حیات همه موجودات و به ویژه انسان، ارتباط تنگاتنگ با محیط زیست دارد و پیامدهای تغییرات ناشی از نحوه این ارتباط، متقابل است. از یک سو، انسان برای تامین و رفع نیازمندی‌های خویش به ایجاد دگرگونی‌های بسیار در محیط زیست مبادرت می‌نماید و از سوی دیگر، آثار تحولات تحمیلی به محیط زیست به انسان باز می‌گردد. مثلا جوامع در راستای رشد و توسعه اقتصادی، به ایجاد و استقرار ایستگاه‌ها و سکوهای اکتشاف و استخراج نفت در دریاها مبادرت می‌نمایند و موجب تغییرات مهم در اکوسیستم منطقه دریایی می‌شوند، در حالی که آلودگی‌های دریایی و مسمومیت و مرگ آبزیان، همین جوامع را با معضلات زیست محیطی و بیماری‌های گوناگون ناشی از مصرف آبزیان آلوده مواجه می‌سازد و درآمدهای اقتصادی را می‌بایست برای رفع مشکلات زیست محیطی هزینه نمایند. بنابراین، باید باور داشت که، توسعه و استمرار رشد اقتصادی با هزینه تخریب طبیعت در درازمدت، پایدار نمی‌ماند، از این رو توجه به ملاحظات محیط زیستی، شناخت چالش‌های موجود و پیش روی کشور در سیاست گذاری‌های پیشرفت ملی، به عنوان مهمترین اولویت در تصمیم گیری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی لازم است.[1]

کارل مارکس، طبیعت را "کالبد غیر ارگانیک بشر"[2]توصیف می‌کند، زیرا اگرچه افراد به لحاظ فیزیکی جدا از طبیعت به نظر می‌رسند، حقیقت این است که آنها نمی‌توانند بدون تغییرات متقابل دائمی باقی بمانند. بلکه اجزای بدن ما از نظر فیزیکی از غذا، گاز و آب تغذیه می‌شود که از محیط طبیعی نشئت می‌گیرد. چنانچه هر کدام از آنها آلوده یا عفونی شوند، افراد نیز آلوده می‌شوند.[3]انسان به منظور استمرار حیات به محیطی برای زیستن نیاز دارد. بی تردید زیستگاه انسان بایستی از امکانات و مؤلفه‌های لازم و کافی برای تأمین زیست سالم و بهینه برخوردار باشد. بدیهی است در صورت انجام هرگونه عملکرد طبیعی یا غیرطبیعی موجد لطمه به سلامت و کفایت محیط زیست، به همان میزان نیز زیستن آدمیان با مخاطرات جدی مواجه خواهد گردید. عدم قدرت انسان در حذف مطلق فعل و انفعالات طبیعی و نتایج آنها در آسیب رسانی به محیط زیست، آشکار، لیکن توانایی بشر در پیشگیری یا کاستن از فعالیت‌های غیرطبیعی (انسانی) مضر به سلامت محیط زیست هم پرواضح است. بروز بحران زیست محیطی که حیات سالم را با مخاطره مواجه نموده از بحث برانگیزترین مسائل روز می‌باشد که با توجه به ماهیت، ابعاد و گستره آن توجه اساسی، همه جانبه و مناسب برای مهار این پدیده را ضروری می‌نماید.[4]به اعتقاد مارک آنسل، پیآمد توسعه معجزه آسای فنون علمی و فنآوری‌ها در زمینه صنعت شهرسازی و استخراج منابع طبیعی، زندگی افراد را به مخاطره انداخته و آنان را در معرض صدمات متعدد قرار داده است. مبارزه علیه آلودگی محیط زیست (یا آلودگی‌های محیط زیست) که یکی از مشکلات بزرگ دنیای کنونی است،

مسلماً ابعاد وسیعی به خود می‌گیرد. به باور ایشان، این مسأله چند بعدی مستقیماً به سرنوشت همه انسانها، حمایت جسمانی و بهزیستی آنان، ارزش‌های اساسی زندگی و اخلاق اجتماعی و به علت وجودی و فلسفه بنیادی جامعه امروزی ارتباط دارد و از دیدگاه سیاست جنایی دفاع اجتماعی، این یک زمینه ترجیحی است که می‌توان برای آن یک نظام دفاع اجتماعی سنجیده و منسجم به وجود آورد.[5]بر این اساس، چندی است که توجه به محیط زیست و مباحث محیط زیستی در مجامع و محافل ملی و بین المللی و بروز و ظهور این اندیشه‌ها در قالب مقررات ملی و فراملی مشاهده می‌شود. حقوق محیط زیست با سابقه ای کمتر از 30 سال در بین رشته‌های علم حقوق رشته ای است جوان. سرآغاز آن به کنفرانس سازمان ملل در خصوص "محیط زیست انسان" که در سال 1972 در استکهلم تشکیل شد، برمی گردد.[6]در خصوص ارتباط انسان و محیط زیست دیدگاه‌ها و رویکرد‌های متفاوتی وجود دارد. گروهی برای محیط زیست ارزش ذاتی و گروهی دیگر ارزش ابزاری قائل هستند. برخی انسان را حافظ محیط زیست و برخی دیگر انسان را مالک و فعال مایشاء نسبت به محیط زیست می‌پندارند. به عبارت دیگر، در کنار رویکرد‌های متعددی که در حوزه محیط زیست مطرح گردیده است، دو نوع رویکرد در تحلیل فلسفه محیط زیست غالب است؛ نخست رویکرد انسان محور که طبیعت و محیط زیست را به منافع انسانی پیوند می‌زند و طبیعت، غالباً ارزش ابزاری دارد و دیگر رویکرد طبیعت محور، که با نقد الگوی نخست، برای طبیعت و عناصر آن ارزشی مستقل قائل است.[7]بدیهی است بر اساس هر یک از رهیافت‌های مذکور، گستره، شیوه و جهت گیری رفتارهای جوامع انسانی در ارتباط با محیط زیست به صورتی متفاوت، متجلی خواهد شد. در حقیقت، حامیان و علاقمندان محیط زیست در دو دسته افراطی و میانه رو جای می‌گیرند.

گروهی که محیط زیست را ذاتا بسیار ارزشمند می‌پندارند و محافظت بی قید و شرط از آن را خواهانند و حتی هرگونه تغییرات و تحولات صنعتی جوامع که به محیط زیست آسیب وارد نماید را مردود می‌شمارند و گروه دیگر که علی رغم احترام به محیط زیست سعی می‌کنند با ارائه هشدار و راهکارهای اصلاحی به مقامات و مسئولین سیاسی و اقتصادی در جهت اصلاح برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها در راستای مساعدت و مراقبت از محیط زیست گام بردارند. به دیگر سخن، بوم شناسی بسیار تندرو یا سیاست سبز،[8] خواهان تغییر جوامع انسانی، در صورت لزوم از طریق صنعت زدایی آنهاست تا اکوسیستم‌های کره زمین را حفظ کند. این در حالی است که محیط زیست گرایی اصلاح گرا در نظر دارد با شرکت‌ها، دولت‌ها و سیاستمداران کار کنند تا آنها را تشویق کنند مباحث زیست محیطی را جدی بگیرند و آماده اند علم و فناوری را جهت کمک به حل مشکلات زیست محیطی مورد توجه قرار دهند.[9]در عرصه بین الملل، حق برخورداری از محیط زیست سالم در ردیف حقوق بنیادین و بشری شناخته می‌شود و در حقوق داخلی نیز علی رغم جرم انگاری محدود زیست محیطی با توجه به مفاد نظام حقوقی- اسلامی نمی‌توان محیط زیست و حمایت از آن را در دایره ارزشهای فرودست قرار داد.[10]موضوعی که طرح نظریات مختلف را سبب شده این است که وظیفه محافظت از محیط زیست در کشور ایران به عهده کیست؟

به عبارت دیگر وسعت دایره ارتباط دولت با وظیفه مذکور به چه اندازه می‌باشد؟ در مورد نسبت تکالیف دولت و حفظ محیط زیست در آموزه‌های حقوق عمومی دیدگاه‌های متنوعی مطرح است. حداقل می‌توان در چارچوب وظیفه عمومی در اصل پنجاهم قانون اساسی سه رویکرد تفسیری – تحلیلی را از همدیگر تفکیک نمود. رویکرد نخست مبتنی بر محوریت دولت در حفاظت از محیط زیست و تضمین حق بر محیط زیست سالم است(رویکرد دولت محور). رویکرد دوم از ضرورت عدم حضور دولت یا حضور حداقلی آن در امر حفاظت دفاع می‌کند(رویکرد بدون دولت) و در نهایت رویکرد مشارکت که مبتنی بر انگاره همکاری میان بازیگران دولتی، غیردولتی و نیز شهروندان در امر حفاظت از محیط زیست و اجرای سیاست‌ها است.[11]یکی از زیستگاه‌های بسیار شگفت انگیز، مهم و منحصر به فرد، محیط زیست دریایی است. اقیانوس‌های جهان حدود 70 درصد سطح زمین را پوشانده اند. مناطقی از آنها دارای عمقی بیش از 10000 متر می‌باشند.

در نیم کره جنوبی 80 درصد و در نیم کره شمالی 60 درصد از سطح زمین توسط این آبها اشغال شده است.[12]نخستین آذرخش‌های حیات در 3500 میلیون سال پیش، از دریا برخاست.[13]محیط زیست دریایی، منبع فرآورده ای طبیعی زیستی و فعال استثنایی است که خصوصیات ساختاری ـ شیمیایی آنها در دیگر محصولات طبیعی گیاهان و جانوران خشکی زی دیده نمی‌شود.[14]در ایران محیط زیست در شرایط مطلوب زیست نمی‌کند و بار سنگین جفاها و نامهربانی‌های متعدد و ویرانگر را بر دوش هر روز نحیف تر خود احساس می‌کند. جنگل‌ها، دشت‌ها، رودخانه‌ها، دریاها، گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی که باید کارکرد حیات بخشی به کالبد جامعه داشته باشند، خود در شرایط اورژانسی قرار گرفته اند که در خیلی موارد اقداماتی شوک آمیز جهت احیای آنها ضرورت یافته است. در مقدمه اولین گزارش ملی تنوع زیستی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین مشکلات زیست محیطی ایران، عدم وجود آگاهی و اطلاعات، الگوهای تولید و مصرف ناسازگار با محیط زیست، مکان یابی نامناسب برخی از فعالیت‌های اقتصادی، ضعف در اجرای قوانین و مقررات، نبود ملاحظات زیست محیطی در سیاست گذاری‌های کلان، فقدان شفافیت در سیاست‌ها و کمبودهای تخصصی مدیریتی ذکر شده اند. شرایط حاکم بر اقتصاد سیاسی و بحران محیط زیست در کشورمان موجب شده است که در رتبه بندی زیست محیطی مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس که برای اولین بار با مطالعه 72 شاخص از سوی دانشگاه‌های کلمبیا و ییل انجام شد و در سال 2005 منتشر گردید، در میان 146 کشور مورد مطالعه، ایران، رتبه 132 و از 100 امتیاز، 5/39 امتیاز کسب نماید و در کنار کشورهایی چون کره شمالی، عربستان سعودی و ازبکستان در پایین ترین رده بندی قرار گیرد.[15]لازم به ذکر است که در رتبه بندی کشورها در شاخص عملکرد محیط زیست در سال 2018، ایران در رتبه 80 قرار گرفته است. نکته قابل توجه در این رتبه بندی علاوه بر جایگاه نامناسب کشور، پایین بودن شاخص در مولفه حیوانات و اکوسیستم به میزان 59/47 درصد می‌باشد.[16]

دریاها و زیستگاه‌های دریایی موهبت‌های پروردگار هستند که درک ارزش آنها از ضروریات همه جوامع محسوب می‌شود. کشور ایران نیز با توجه به برخورداری از این موهبت الهی در شمال و جنوب بایستی دسترسی به محیط زیست دریایی را ارج نهد و در جهت مطلوب از مواهب آن به نحو صحیح بهره مند شود. محیط زیست دریایی نیز همچون سایر انواع محیط زیست اعم از طبیعی و غیرطبیعی (انسانی) در صورت عدم مواظبت، بی توجهی، آلودگی، تخریب و هر گونه اقدام زیانبار دیگر به نابودی خواهد گرایید و مردم اعم از نسل حاضر و آتی از این موهبت ارزشمند و بی بدیل محروم خواهند شد. عوامل وقوع رفتار‌های لطمه آور نسبت به محیط زیست دریایی متعدد هستند که بخشی از رفتار‌های مزبور در مقررات موضوعه واجد وصف کیفری و به عنوان جرم قلمداد شده اند، اما لازم است که حمایت از محیط زیست را در یک گستره فراگیرتر از حمایت جزایی مطمح نظر قرار داد و این امر سبب می‌شود که اولا از "سیاست جنایی" به جای "سیاست کیفری" استفاده شود و ثانیا از "پاسخ" که دارای مفهومی گسترده تر از "واکنش" است بهره جست.[17]پرواضح است که تدارک پاسخ‌های موثر و متناسب در برابر کنش‌های جزایی در حوزه محیط زیست اعم از تدابیر پیشینی و واکنش‌های پسینی که زیر عنوان سیاست جنایی گرد هم می‌آیند، بسیار حائز اهمیت، حساسیت و اولویت می‌باشد. بر این اساس، ارزیابی سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه محیط زیست دریایی، موضوع و محور اهتمام و کوشش نگارنده قرار گرفته است که به لحاظ ساختاری، در چهار فصل ارائه خواهد شد. فصل نخست، مشتمل بر مفهوم شناسی واژگان و اصطلاحات، اهمیت محیط زیست دریایی، رویکرد حقوق بین الملل به آن، ارتباط محیط زیست دریایی با حقوق بشر و نیز رویکرد فرامین و آموزه‌های اسلامی نسبت به زیست بوم دریایی؛ فصل دوم، ناظر به تبیین سیاست کنشی در تقابل با جرائم علیه محیط زیست دریایی، فصل سوم؛ شامل شناسایی و بیان انواع کنش‌های مجرمانه ارتکابی علیه محیط زیست دریایی و واکنش‌های متعین نسبت به آنها و فصل چهارم؛ متضمن واکاوی چالش‌های فراروی سیاست جنایی ایران در خصوص جرائم موصوف می‌باشد.