برای تحقق جرم علاوه بر دو عنصر قانونی و مادی، وجودعنصر روانی «معنوی، اخلاقی» هم ضرورت دارد و این سه عنصر باید همزمان وجود داشته باشند تا شخص دارای مسئولیت کیفری باشد لذا ارتکاب یک عمل مجرمانه به خودی خود دلیل بر وجود عنصر روانی نیست، و درمواردی با آنکه عمل مجرمانه صورت می‌گیرد، قانون مرتکب آن را به خاطر فقدان قصد مجرمانه یا خطای جزایی قابل مجازات نمی‌داند و این بیانگر ضرب‌المثل قدیمی لاتین است که می‌گوید: «هیچ گاه یک فعل، فاعل را مقصر نمی‌سازد مگر زمانی که ذهن او مقصر باشد»^[1]، فرض کنیم شخصی برای شکار به جنگلی که برای این کار اختصاص یافته می‌رود و باتوجه به تمام ضوابط و مقررات به شکار می‌پردازد و رعایت همه احتیاط‌های لازم را می‌کند، با این وصف تیر او به شخص دیگری که بدون اجازه وارد جنگل شده می‌خورد و او را می‌کشد در اینجا عمل ارتکابی با اراده ارتکاب صورت گرفته است ولی قصد مجرمانه ندارد و همچنین خطایی از او سر نزده است لذا عمل مرتکب به علت فقدان عنصر روانی جرم نیست و مجازات ندارد.

با توجه به مطالب فوق برای تحقق جرم وجود قصد ارتکاب «قصدمجرمانه، خطای جزائی» ضرورت دارد و تقصیر جزایی یکی از ارکان مسئولیت کیفری است به‌طوری که بدون احراز عنصر روانی هیچ‌گونه مسئولیت کیفری وجود ندارد ولی در حقوق کیفری مدرن با توجه به تحولات اقتصادی و صنعتی و ظهور فضاهای فکری جدید و همچنین نیازهای اساسی باعث شد که مفاهیم فردگرایانه کنار رفته و مسائلی همچون تأمین رفاه عمومی و امنیت مورد توجه قرار گیرد و در نتیجه نظام تقنینی و قضایی کشورها به سوی تأسیس جرایم مبتنی بر فرض تقصیر حرکت کردند به‌طوری که در حال حاضر شاهد جرایم زیادی از این قبیل جرایم در قوانین موضوعه هستیم.

بنابراین به‌طور خلاصه می‌توان گفت که در حقوق کیفری برای تحمیل مجازات ضروری است که همزمان عنصر مادی و عنصر روانی جرم مربوط،‌ وجود داشته باشد اما استثنائاً قانونگذار در مواردی از قبیل ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی مقرراتی وضع نموده که در آن‌ها به دلایلی از قبیل مشکل بودن احراز عنصر روانی، صرف هزینه‌های زیاد و اطاله دادرسی و... نیازی به اثبات و احراز عنصر روانی نیست که به این‌گونه جرایم در حقوق ایران به «جرایم مادی صرف» و درحقوق کامن لا به «جرایم با مسئولیت مطلق» یا «جرایم مبتنی بر فرض تقصیر» معروفند و قانون آن‌ها را ایجاد کرده است.

اصولاً یکی از ارکان مسئولیت کیفری، تقصیر جزایی است. اگر مسئولیت کیفری را تحمل نتایج و آثار ناشی از ارتکاب اعمال ممنوعه، تعریف کنیم در زمان‌هاي مختلف دارای ماهیت متفاوت بوده است. مسئولیت کیفری در مرحله ابتدایی که به دوران مسئولیت کیفری مادی عینی معروف بود، عنصر روانی هیچ جایگاه و نقشی در مجازات خطاكاران نداشت و مسئولیت فرد فقط براساس فعل مادی بوده و فاعل جرم حتی اشیاء و حیوانات هم مصون از مجازات نبودند؛ اما با گذشت زمان و در قرن دوازدهم میلادی نوعی دیگر از مسئولیت کیفری به رسمیت شناخته شد که خصیصه‌ی بارز آن توجه به عنصر روانی و فعل و انفعالات روحی و روانی بود و علاوه بر جرم و عمل زیانبار، شخصیت مجرم از ارکان مسئولیت کیفری به شمار می‌رفت و از همین زمان بود که انسان به عنوان یک عامل اخلاقی و برخوردار از قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی که او را از سایر موجودات متمایز می‌سازد، مورد ارزیابی قرار گرفت که احراز و اثبات برعهده مقام قضایی گذاشته شد.

بعد از قرن هجدهم میلادی نوعی دیگر از مسئولیت کیفری ناشی از تحولات گسترده اقتصادی و صنعتی و ظهور فضاهای فکری جدید ایجاد شد که ساختار شکلی آن‌ها با جرایم به اصطلاح سنتی (واقعی) مانند سرقت، قتل و... متفاوت است و ضرورت عنصر روانی به حداقل می‌رسد که «جرایم با مسئولیت مطلق» نامیده می‌شوند. نیازهای اساسی از مفاهیم فردگرایانه فراتر رفت و مسائلی همچون تأمین رفاه عمومی و امنیت مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه نظام تقنینی و قضایی کشورها به سوی تأسیس جرایم مبتنی بر فرض تقصیر حرکت کردند به‌طوری که در حال حاضر شاهد جرایم زیادی از این قبیل در قوانین موضوعه هستیم.

این نوع از مسئولیت کیفری با وجود اصول و مبانی جدید مورد انتقاد شدید جریان سزاگرایان قرار گرفته است. در این تحقیق ضمن بیان دلایل توسعه‌ی جرایم با مسئولیت مطلق، مبانی فقهی و حقوقی و همچنین معیار تشخیص این‌گونه جرایم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

علی‌الاصول مسئولیت کیفری و استحقاق تحمل مجازات برمبنای سوءنیت و در واقع غلظت عنصر روانی تعیین می‌گردد و این عنصر روانی چیزی نیست مگر فعل و انفعالات ذهنی مرتکب لذا دشوارترین بخش احراز عناصر تشکیل‌دهنده‌ی جرم در دادگاه اثبات و احراز عنصر روانی است چون امری درونی و مرتبط با نیت و خواست اشخاص است به عبارتی دیگر عنصر روانی برخلاف عنصر مادی جرم که قابل مشاهده است عنصر روانی قابل مشاهده نیست؛ بنابراین با توجه به اینکه مسئولیت کیفری مبتنی بر فرض تقصیر از ابداعات حقوق کیفری مدرن می‌باشد و از طرفی به‌دلیل مخالفت شدید جریان سزاگرایی در زمینه مسئولیت کیفری بدون تقصیر و وجود هاله‌ای از ابهامات در ماهیت آن مهمترین دلایل انتخاب موضوع عبارتند از:

تبیین عنصر روانی جرایم غیر عمد با توجه به توسعه روز افزون جرایم غیر عمد و در نتیجه اهمیت پیدا کردن خطا و قصور؛

تبیین مصادیق عنصر روانی در جرایم غیر عمد که عبارتند از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی؛

معیار شناخت مصادیق عنصر روانی جرایم غیر عمد؛

شناسایی معیار و ملاک دقیق برای تشخیص جرایم با مسئولیت مطلق؛

عوامل بوجود آمدن جرایم با مسئولیت مطلق؛

مقایسه و سنجش و ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان جرایم با مسئولیت مطلق.

تحول و تسهیل در بار اثباتی مقامات تعقیب‌کننده: به این معنا که از آنجایی که اثبات و احراز عنصر روانی امروی درونی است لذا پیچیده، هزینه‌بردار و زمان‌براست که با شناساندن جرایم با مسئولیت مطلق بار اثباتی از دوش مقامات برداشته می‌شود و به عبارتی وظیفه‌ی اثباتی مقامات تعقیب به شکل قابل توجهی تقلیل پیدا می‌کند.

وظیفه اثباتی متهم در بی‌گناهی خود: به این معنی که در صورت تشخیص این‌گونه از جرایم متهم با چالش‌های جدی روبرو می‌شود و در صورت تشخیص جرایم با مسئولیت مطلق بار اثبات بی‌گناهی با متهم خواهد بود.

دکتر محمدعلی اردبیلی در کتاب حقوق جزای عمومی پس از تمایز تقصیر کیفری از تقصیر خلافی و آثار شناخت آن‌ها در این زمینه می‌فرماید: «واقع امر این است که قانون‌گذاز با وضع مقررات خلافی که عموماً ناظر به نظم و سازمان اجتماعی و مربوط به اشتغال به بعضی مشاغل مانند حرفه‌های پزشکی، صنعتی، حمل و نقل و یا حفظ محیط زیست از آلودگی و یا تنظیم نحوه تردد وسایل نقلیه و امثال آن است، بیش از پیشگیری از آثارناگواری که ممکن است بر اثر نادیده گرفتن این مقررات پدید آید، قصد دارد در مقام انتظام امور و سامان‌دادن به روابط و مناسبات کاری مردم، آنان را به بی‌تکلیفی که به این‌منظور به عهده خواهند داشت واقف کند؛ و چون رفتار یا فعل ناقض مقررات خلافی اغلب تجلّی تقصیری است که فاعل در ادای تکلیف خود مرتکب شده است، جز به دلیل سلب و یا اختلال اراده، نیاز به اثبات تقصیر مرتکب نیست.»^[2]

همان‌طور که مشاهده می‌شود این نویسنده بدون ارائه ضابطه‌ای برای شناخت این‌گونه از جرایم، فقط به یک نمونه از یک تخلف در آیین‌نامه اکتفا کرده است.

اما وجه ممیز این اثر باتوجه به موضوع پیشنهادی و بررسی‌های به دست آمده، ضمن تبیین جرایم با مسئولیت مطلق، برای شناخت این‌گونه جرایم معیارهایی را ارائه می‌دهد.