مطالعه تاریخی حقوق کیفری،حاکی از تحول در مفهوم وکارکرد خطای کیفری است.آنچه در این سیر تحول باید مدنظر قرار گیرد ،همگامی با مقتضیات جامعه واجتناب از ابهام در مفهوم وکارکرد آن است.بطوری که مجال طرح اندیشه ایی نو وبدیع را در خصوص خطای کیفری فراهم ودر عین حال اجتناب ناپذیر می نماید .درتبیین اندیشه فوق لازم به توضیح است :

اهداف وکارکردهای گوناگونی برای حقوق کیفری تعریف شده است . یکی از اهدافی که اجماع نظری بر آن وجود دارد، حفظ نظم اجتماعی است که مولفه های آن بر حسب مقتضیات زمان ومکان می تواند متغیر باشد.بطور مثال در جوامع کنونی یکی از این مولفه های اساسی ، «امنیت خاطر مردم» است.[1]

 تأمین این هدف از طریق پیشگیری از رفتاری است که جامعه آن را مضر تلقی می کند. پس می توان بیان داشت که عملکرد حقوق جزا ،حمایت از جامعه با حفظ «استانداردهای تثبیت شده رفتاری» ،می باشد.[2]

 بطور بدیهی تأمین این کارکرد مستلزم شفافیت در مفهوم ودر صورت مقتضی، تجدیدنظر در مفاهیم وقواعد حقوق کیفری است.خطای کیفری یکی از این مفاهیم اعتباری است که نگارنده در صدد بررسی مفهوم،کارکرد وتحول آن در دو نظام کیفری ایران وانگلستان می باشد.تاضمن به چالش کشیدن این مفهوم و واکاوی آن ، اندیشه ایی نو از مفهوم خطای کیفری را ارائه دهد.

 در این بررسی، ضمن تبیین مفهوم خطای کیفری ،مصادیق ومعیار سنجش آن در جرایم مختلف ،بر ضرورت یا عدم ضرورت تجدیدنظر وتحول در نوع ومیزان مجازات تعیین شده در قبال جرایم ناشی از خطای کیفری ،در حقوق ایران نیز پرداخته می شود.مصادیق خطای کیفری در ایران در قالب بی احتیاطی ،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات[3] ودر مواردی غفلت[4] ، در قانون مجازات اسلامی سابق ،جدید ودر قوانین متفرقه بیان شده است .

در قانون مجازات اسلامی جدید بی احتیاطی وبی مبالاتی ومسامحه وغفلت وعدم مهارت وعدم رعایت نظامات از مصادیق تمثیلی تقصیر بیان شده است .[5]

بررسی این قوانین حاکی از رویکرد مادی ورفتاری به خطای کیفری است.درحالی که دکترین ومفهوم لغوی وماهیت خطای کیفری ، جنبه روانی آنها راتأیید می کند. این تصویر ازخطای کیفری نشان دهنده ابهام درمفهوم وکارکرد آن می باشد. از سوی دیگر جنبه حقوقی وجبران خسارت واکنش پیش بینی شده در قبال جرایم ناشی ازخطای کیفری، حاکی از عدم قابلیت سرزنش این جرایم در رویکرد قانونگذار است .ابهام در مفهوم وکارکرد خطای کیفری مسلما مبنایی برای این ناکار آمدی سیاست کیفری می باشد.

ناکارآمدی سیاست کیفری به این دلیل است که مجازات تعیین شده برای جرایم ناشی از خطای کیفری ،علاوه بر ابلاغ پیام قابلیت سرزنش ،در راستای بازدارندگی از این جرایم باشد. درحالی که مجازاتی چون دیه حامل چنین پیام وهدفی نیست . پیام چنین مسامحه واغماضی درقبال جرایم فوق بی توجهی به ارزش های نقض شده ازطریق خطای کیفری ودرنهایت احساس بی عدالتی وعدم اعتماد اجتماعی شهروندان است که طبق آموزه های جرم شناختی از عوامل ارتکاب جرم می باشد.

درجوامع کنونی قضاوت در قابلیت سرزنش فقط بر اساس عمد یا خطا بودن نقض ارزش وحقوق دیگران نیست، بلکه اهمیت ارزش نقض شده ونوع فعالیتی که فرد در آن درگیر است وهمچنین درجه خطر ،تعیین کننده قضاوت در مورد قابلیت سرزنش است.

انسان اجتماعی امروزی باید احتیاط کند والا قابل سرزنش است و این قابلیت سرزنش مبنای اساسی مسئولیت کیفری است . مقتضیات زمان ایجاب می کند فاصله قابلیت سرزنش، بین «ایجاد خطر باآگاهی ذهنی به خطرویا حتی قصور در آگاهی، با قصد ایجادخطر، ازبین برود.مسلما چنین مقتضیاتی مستلزم چالش وتحول در مفاهیمی مانند خطای کیفری است .اما این چالش ها ومقتضیات باید با چنان پشتوانه ایی علمی وحقوق همراه باشد که منجر به ابهام مفهومی وکارکردی خطای کیفری نگردد .

پس طرحی نو از خطای کیفری از الزامات نظم عمومی درجوامع امروزی است.

 مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان حاکی است از آن است که علیرغم چالش ها در حاکمیت معیارسنجش ذهنی و آگاهی قانونگذار در رسالت خود به برآورد انتظارات عمومی در حفظ نظم، همواره سعی در اجتناب از ابهام در این مفهوم شده است.

 حتی در مواردی که مقتضیات نظم وعدالت وماهیت جرم، مستلزم تغییر وتعدیل در معیار سنجش وکارکرد خطای کیفری بوده است، قانونگذار از اصطلاحات جایگزین به جای بی پروایی وغفلت استفاده کرده تا این مفاهیم در مسیر تحولات دچار ابهام نگردد­.

نگارنده دراین کتاب در صدد تبیین مسائل فوق می باشد وبراین اعتقاد است که حصول یک مفهوم صحیح ومطابق با اصول حقوق کیفری وشفافیت درکارکرد آن، امری زیر بنایی برای ترسیم یک سیاست جنایی کار آمد به شمار می رود. [6]

چرا که ابهام درفهم وکارکرد خطای کیفری وبه تبع آن مسامحه درنوع ومیزان مجازات تعیین شده در قبال آن را با توجه به اهمیت جرایم ناشی از خطای کیفری ،چه از رویکرد تعهدات بین المللی وچه از رویکرد جرم شناختی ومفاهیم حقوق بشری وعدالت، می توان یک بحران در سیاست جنایی نامید.

 جرایم غیر عمدی، از حیث اهمیت وتعداد قربانیان، با حرکتی خاموش تمامی آموزه ها ویافته های سنتی حقوق کیفری را در خصوص اصرار بر قابلیت سرزنش بیشتر جرایم عمدی، به چالش کشیده است.

با این استدلال، پیش بینی مصادیق خطای کیفری در تبصره ماده ی وبا بیانی مبهم،حاکی از این است که قانونگذار درتدوین سیاست جنایی تقنینی درقبال جرایم ناشی از خطای کیفری ،درمظان بی پروایی ومسامحه است .

بزه دیده چنین خطایی از سوی قانونگذار ،حس عدالت ،اعتماد اجتماعی و امنیت جانی ومالی شهروندان می باشد.محقق دراین شرایط، تحقیق وتبیین مفهوم خطای کیفری وکارکرد آن را امری ضروری می داند.

استدلالات فوق می تواند بیانگر افقی از انگیزه نگارنده برای تحقیق در این قلمرو باشد .این امر بدون مطالعه تطبیقی با یک نظام حقوقی پویا که فهم متفاوتی از خطای کیفری دارد ،میسر نخواهد بود.

در این کتاب نگارنده درصدد است در مسیر طرح اندیشه ایی نوین در باب مفهوم خطای کیفری ومصادیق وکارکرد آن به سوالات ذیل پاسخ دهد :

1-مفهوم وکارکرد خطای کیفری درتحقق مسئولیت کیفری ،در دو نظام کیفری ایران وانگلستان چیست؟

2-مفهوم متفاوت از خطای کیفری در دونظام حقوقی هدف، چه تأثیری در نوع معیار سنجش دارد ؟

3-ماهیت جرم بر کارکرد ومعیار سنجش خطای کیفری چه تأثیری دارد؟

­­4-آیاتفکیک معیار اثبات در امرحقوقی وکیفری تأثیری بر تمایز تقصیر مدنی وجزایی دارد؟­­­­

تمام این سوالات یا مرتبط با مفهوم خطای کیفری ویا آثار طرح اندیشه دراین باب می باشد .فرضیه هایی که نگارنده در صدد تحلیل درستی یا نادرستی آنهاست به شرح ذیل می باشد.

1-خطای کیفری در حقوق ایران مصادیق متعدد هم عرض فعل وترک هستند که به عنوان عنصر مادی جرم شناخته می شوند.در حقوق انگلستان درجات خطای کیفری با سرزنش پذیری متفاوت، به عنوان عنصر روانی جرایم می باشند.

2-درحقوق انگلستان، خطای کیفری به عنوان عنصر روانی باشدونوع معیار سنجش معیار ذهنی خواهد بوداما در حقوق ایران که رویکرد مادی به خطای کیفری حاکم است ،معیارسنجش نیز عینی محض است.

3-درحقوق ایران ماهیت جرم تأثیری بر کارکرد ونوع مصادیق خطای کیفری ندارد .امادر حقوق انگلستان ماهیت جرم بر نوع معیار سنجش خطای کیفری ومصادیق مناسب، تأثیر دارد.

4-تفکیک یا وحدت معیار اثبات ،درنظام های حقوقی رومی ژرمن وکامن لو بر وحدت یا تمایز تقصیر مدنی از تقصیر جزایی تأثیر گذار است.

به نظر می رسد ترسيم يك سياست جنايي معقول وكارآمد درسطح تقنيني وقضايي ،لازمه اقدامات موثر درپيشگيري ازوقوع جرم ومبارزه با آن مي باشد .تدوين چنين سياستي نيازمند شفاف سازي مفاهيم از طريق مطالعه تطبيقي مي باشد.اين تحقيق با مطالعه دونظام حقوقي متفاوت، سعي در تبيين فهم خطاي كيفري وبه تبع آن نيل به يك فهم منطقي مي باشد. درنهایت جستجو و يافتن يك مفهوم نو از خطاي كيفري منطبق با اصول حقوقي ومفاهيم حقوق بشري مي باشد، بطوری كه قابليت انعطاف با مقتضيات زماني را دارا باشد.

نگارنده در ساماندهی این کتاب با یک روش منسجم وهماهنگ سعی در انتخاب مسیری تعریف شده برای رسیدن به هدف دارد .به این منظور تحقیق در دوبخش بصورت زیر ساختار بندی شده است:

بخش اول:ماهیت ،مبانی ومعیار سنجش خطای کیفری .

بخش دوم: مصادیق ودرجات خطای کیفری .

بخش نخست شامل دو فصل می باشد .در فصل اول با عنوان ماهیت خطای کیفری ، با تفصیلی از مفاهیم بنیادی،به ریشه یابی مفهوم دقیق تقصیروخطای کیفری پرداخته شده است.

تفکیک وپالایش مفهوم خطای کیفری از سایر تعابیر مشابه ،به فهم دقیق آن کمک می کند. این فهم، مستلزم ترسیم وتبیین جلوه های خطای کیفری در دونظام کیفری هدف می باشد که در گفتار سوم مبحث اول بررسی شده است . با عنایت به اینکه حقوق کیفری ایران منشأ از فقه دارد در این مفاهیم به حقوق کیفری اسلامی نیز توجه گردیده است.

دراین بررسی فرصتی نیز فراهم می شود که به آسیب شناختی ابهام درمفهوم خطای کیفری پرداخته شود .در مبحث دوم با عنوان ماهیت خطای کیفری وعنصر روانی ، ضمن بیان مفهوم عنصر روانی واشکال آن ،این هدف پی گیری می شود که جایگاه خطای کیفری در این درجات یا اشکال عنصر روانی ،با توجه به ماهیت آن ، تبیین شود.

در فصل دوم با عنوان مبانی ومعیار سنجش خطای کیفری،در مبحث اول به تحلیل نظرات در توجیه خطای کیفری پرداخته شده است .در مبحث دوم در بررسی معیار های سنجش به توجیه معیار نوعی اشاره شده است.

هدف از طرح این فصل ضمن ارائه یک مبنای علمی وحقوقی برای خطای کیفری تأکید این مطلب است که ویژگی خطای کیفری مستلزم حاکمیت معیار سنجش تلفیقی است.

بخش دوم نیز دارای دوفصل می باشد .

فصل اول ،تبیین مفهومی مصادیق ودرجات خطای کیفری می باشد .این فصل با هدف بسط بیشتر مفهومی از درجات مختلف خطای کیفری تدوین شده است ،در مبحث نهایی به یک تحلیل تطبیقی ازاین مصادیق ودرجات پرداخته است تا فارغ از تفاوت در فهم خطای کیفری در رویکرد قانون گذار ایرانی ،با توجه به مفهوم لغوی این مصادیق ،به اصطلاحی که جامع این مصادیق باشد، برسد.

فصل دوم ،با عنوان جایگاه مصادیق ودرجات خطای کیفری برحسب ماهیت جرم ،در مبحث اول به بررسی جرایم کشنده و درمبحث دوم با عنوان خطای کیفری در سایر جرایم، به بررسی جرایم غیر کشنده وسایر جرایم پرداخته شده است.

دراین فصل همواره این دور نمای ذهنی مدنظر بوده است که حصول یک مفهوم دقیق از خطای کیفری وکارکرد آن مستلزم این است که درجات ومصادیق خطای کیفری درجرایم مختلف در دو نظام کیفری هدف نیز دربوته آزمایش وبررسی قرار گیرد تا مشخص شود،آیا این مفهوم وکارکردومعیار سنجش ممکن است با ماهیت جرم تغییر یابد.

نگارنده در سراسر این کتاب این هدف را پی گیری ومدنظرقرار داده تا با روشی نو به یک فهم دقیق از خطای کیفری برسد. برای این منظور با بررسی مفهوم لغوی وتعمق در متن قوانین ورویه قضایی سعی دارد به رویکردی برسد که پشتوانه قانونی وقضایی داشته باشد تا اگر نقدی براین رویکرد صورت می گیرد یک نقد صرف ادبی نباشد، بلکه نقدی بر قوانین ورویه قضایی تلقی گردد. این امر مستلزم یک مطالعه تطبیقی برای وضوح زوایای مبهم می باشد که نیل به این هدف با مطالعه حقوق انگلستان صورت گرفته است.