گذری بر سیر تحولات تاریخی حقوق کیفری مبین این است که عمل مجرمانه که پدیده­ای ضد اجتماعی می­باشد از همان بدو پیدایش اجتماع بشری وجود داشته است؛  همراه با گسترش جوامع این اعمال روبه افزایش نهاده و تنوع و گستردگی قابل توجهی در مورد اعمال مجرمانه به وجود آمده است. گذشت زمانی که تنها جرایم جنسی و قتل از مهمترین جرایم به شمار می­آمدند. مرتکبین جرایم نیز تغییر پیدا کردند، دیگر تنها اشخاص حقیقی که دارای جسم، دست، پا، رگ و پوست و... می­باشند به تنهایی در اجتماع مرتکب جرم نمی­شوند. اشخاص حقوقی که فاقد این خصوصیات می­باشند نیز می­توانند مرتکب جرم شوند و از نظر کیفری مسئول شناخته شوند. به دنبال پیشرفت جوامع و به وجود آمدن مفهوم مالکیت، جوامع انسانی توسعه و تکامل پیدا نمودند و اشخاص حقوقی اهمیت روز­افزونی در مسایل اجتماعی کسب کردند. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به دلیل نقش عمده­ای که این شخصیت­ها در قلمروهای مختلف اقتصادی، تجاری، بازرگانی، تولیدی و صنعتی دارند، موضوعی محلی و مربوط به یک جامعه معین نیست. امروزه در همه کشورها و در گوشه و کنار جهان این موضوع به صورت جدی مطرح است.

اشخاص حقوقی با سوء استفاده از موقعیت خود به طرق گوناگون از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت، ورشکستگی به تقلب و تقصیر، نقض مقررات مالیاتی و مقررات رقابت و... اموال و وجوه دیگر اشخاص را به تاراج می­برند، یا منافع طلبکاران و سهامداران را در معرض تضییع قرار می­دهند و باعث اخلال در نظم عمومی و رقابت سالم اقتصادی می­شوند. بر همین اساس این ایده شکل گرفت که سیاست دفاع اجتماعی اقتضاء کند که در مقابل کنش­های شدیداً مخالف نظم اجتماعی این اشخاص، از واکنش­های کیفری استفاده شود. اما همواره در اعمال این سیاست­ها و پذیرش مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی تردید وجود داشته، و همواره در این زمینه در میان محافل و مجامع حقوقی بحث بر سر پذیرش و یا عدم پذیرش مسؤولیت کیفری این اشخاص وجود داشته است. بنابراین درخصوص مسئول شناختن اشخاص حقوقی مدت­ها توافق عامی بین حقوق­دانان وجود نداشته است. طرح اشکالاتی نسبت به عدم پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات­ها، عدم نیل به اهداف مجازات­ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات­ها، عدم وجود عنصر روانی جرم و... توسط اشخاص حقوقی، موجب تردید در پذیرش مسؤولیت کیفری این اشخاص شده بود. اما به تدریج این تفکرات روبه دگرگونی نهاد و به ایرادات فوق پاسخ­های مناسب و علمی داده شد، که باعث شد به تدریج عقاید به سمت پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی گام نهد و امروزه اکثر کشورهای دنیا این مسؤولیت را در بین قوانین خود جای داده­اند و آن را به رسمیت شناخته­اند.

اصل پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از سال 1992 وارد حقوق فرانسه شد. قانون جزای فرانسه از جمله کشورهای دارای سابقه طولانی_حدودا 20 سال_ در زمینه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی می­باشد. این مسؤولیت در قانون 21 ژوئیه 1992 به تصویب رسید و از اول مارس 1994 به مرحله اجرا گذارده شد. اما از ابتدا این مسؤولیت به طور مطلق برای تمام جرایم ارتکابی از سوی اشخاص حقوقی پذیرفته نشده بود، و هدف این بوده که این مسؤولیت به تدریج وارد قوانین جزایی شود. ماده 2-121 قانون جزای فرانسه که توسط قانون 9 مارس 2004 اصلاح شد، چنین پیش بینی می­کند که: « اشخاص حقوقی به استثناء دولت، در مواردی که در قانون و مقررات پیش بینی می­کند، به تفصیل مذکور در مواد 4-121 تا 7-121 از نظر کیفری مسئول جرایمی هستند که توسط ارگان یا نمایندگانشان به حساب آنها مرتکب می­شوند.» مشاهده می­شود که بعد از گذشت حدود 12 سال یعنی از سال 1992 این مسؤولیت به صورت محدود پذیرفته شده بود و در نهایت از سال 2004 به طور عام در فرانسه مورد پذیرش قرار گرفت.