الف) طرح موضوع
پدیده اشتباه و جهل و اوصاف عمل ارتکابی مسئله ای است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمی‌دارد و از وقتی که از نظر دانشمندان علوم انسانی، فرد انسان مختار و عالم وآگاه به اعمال و افعال ارتکابی وی مسئول شناخته می‌شده و می‌شود مضافاً وقتی به انجام فعل و عملی مبادرت می‌کند خاصه فعلی که از نظر قانونگذار دارای برچسب مجرمانه است به اوضاع شرايط آن واقف و آگاه باشد.
ب) دامنه موضوع :
اصول حقوقی در کلیه گرایش ها خاصه حقوق کیفری در بسیاری از موارد با یکدیگر پیوند دارند مانند واقعه ازدواج كه از نظر شرايط نكاح زوجين و الزامات آنها در تشييد مباني خانواده و الزام زوج به دادن نفقه از نظر مدني و حقوقي از مصاديق حقوق خصوصي است و از نظر امتناع زوج از پرداخت نفقه داراي جنبه كيفري است و حمايت دولت به استحكام نهاد خانواده از موارد حقوق عمو مي‌است و در صورت مهاجرت آنها به خارج از مرزهاي يك كشور از موارد حقوق بين الملل خصوصي است . به زحمت می‌توان موضوعی که حقوقی است یافت که واجد اوصاف گرایش های مختلف حقوق نباشد در این رساله و تحقیق سعی شده که به مناسبت بعضی از اصول حقوقی و مطالب ساده و بنیانی حقوق و حتی فلسفی در جهت روشن شدن یک مسئله حقوقی طرح گردد تا بتوان بهتر به محل نزاع و اختلاف پرداخت روش نگارنده در پایان نامه روش علمی‌است که با طرح و بیان مسئله و جمع آوری اطلاعات که در حقوق عرفی مورد بحث است آن را با موضوعاتی که در اصول فقه و ابواب مختلف فقهی مورد بحث و تحقیق فقها و علما می‌باشد مقایسه و تطبیق نماید خاصه چون موضوع رساله بصورت تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می‌باشد وجوه اشتراک و افتراق آنها را یافته و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
ج) سوالات تحقیق:
نخستین مرحله پژوهش و تحقیق علمی، شناخت و بیان مسئله است و در واقع مبین محدوده و دامنه بحث است که این مهم با طرح سوالات مرتبط با پژوهش، شفاف و روشن می‌گردد :
1- آیا اشتباه می‌تواند مانند دیگر عناوین نظیر دفاع مشروع یا صغر و مستی از عوامل رافع مسئولیت کیفری باشد در صورتی پاسخ مثبت باشد جزء کدام از دسته عوامل موجهه جرم است یا علل غیرقابل انتساب؟
2- آیا مفهوم شبهه در فقه و لسان فقها با مفهوم اشتباه در حقوق عرفی و لسان حقوقدانان به یک معنی است یا خیر ؟
3- مفهوم جهل در قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست» با مفهوم اشتباه چه ارتباطی دارد؟ بطور کلی آیا مفهوم جهل مرادف مفهوم اشتباه است ؟
4- آیا تقسیم بندی جهل به جهل حکمی‌و جهل موضوعی همان تقسیم بندی اشتباه حکمی‌و اشتباه موضوعی است ؟
5- وجوه اشتراک و افتراق در نظام قضایی انگلستان و نظام کیفری ایران در پذیرش اشتباه چیست ؟
د) فرضیات تحقیق
در این مرحله نگارنده سعی در طرح فرضیاتی می‌نماید که در طول رساله سعی در بررسی و احراز صحت و سقم آنها می‌باشد.
1- عوامل موجهه جرم عواملی هستند که موجب زائل شدن عنصر قانونی جرم که در واقع رکن اساسی بلکه پایه و اساس تعریف جرم می‌باشد و بنظر بعضی از حقوقدانان جرم دارای دو رکن قانونی و مادی است که در واقع این قانون است که مشخص می‌نماید برای تحقق یک جرم از نظر عنصر مادی بصورت فعل است یا ترک فعل ؟ یا نیازمند چه اوضاع و احوال و شرایط دیگر می‌باشد و اینکه از نظر عنصر روا نی در عداد جرائم عمدی است یا غیر عمدی؟
و اینک عوامل موجهه جرم جنبه عینی و موضوعی دارند یعنی با زائل عنصر قانونی شدن آن هم مباشر و مرتکب و هم شرکاء و معاونین جرم فاقد مسئولیت کیفری می‌گردند.
2- علل غیر قابل انتساب نظیر صغر و جنون و اضطرار که جنبه شخصی و فردی دارند و صرفا باعث زائل شدن مسئولیت کیفری از فرد و شخص واجد این اوصاف، می‌گردد و به شرکاء و معاونین جرم تسری ندارند.
3- اینکه جهل و اشتباه از مصادیق و عناوین کدامیک از عناوین دوگانه مذکور می‌باشد که در نهایت با بررسی ویژگی های آن با عنوان دوم منطبق است.
هـ - روش تحقيق:
آن چه مسلم است روش تحقيق درغالب موضوعات علوم انساني با روش تحقيق در موضوعات علوم تجربي متفاوت است چرا كه در علوم تجربي، موضوع تحقيق اموري قابل آزمايش است محقق به راحتي مي‌تواند با عوامل موثر و متاثر در موضوع آشنا شود. و سپس به نفي و اثبات فرضيه عل مي‌بپردازد اما درعلوم انساني كه موضوع آن انسان با ساختاري وجودي پيچيده نامحدود و غير قابل پيش بيني است استفاده از روش هاي تحقيق متداول در علوم تجربي چندان ميسر نيست فراواني متغيرها، پيچيدگي ساختار و تركيب وجودي انسان گستردگي و تركيب نامحدود استعدادها و نيازهاي آد مي‌و دور بودن از حوزه تجربه در برخي از ابعاد وجودي و زمينه ها مشكل را دو چندان مي‌كند.
لازم به توضيح است كه اصولا روش تحقيق در چهار حوزه علم، فلسفه، عرفان و دين به عبارتي در چهار نوع جهان بيني علمي، فلسفي، عرفاني و ديني كاملا متفاوت است.
با توجه به مطالب فوق و موضوع اين رساله كه تحقيق درباره مباني مسئوليت كيفري در حقوق ايران كه برگرفته از حقوق اسلام و بالاخره حقوق انگلستان است روش، روش كتابخانه اي و بر مبناي جهان بيني اسلامي، بينش وحي و مباني برخاسته از آن صورت مي‌گيرد.
و) ضرورت و اهميت طرح بحث:
پدیده اشتباه و جهل به قانون از دو منظر قابل بررسی و امعان نظر است از نظر و دیدگاه بعضی از حقوقدانان و قانونگذاران و مجریان عدالت خاصه پیشرفت علم جرم شناسی فردی را واحد کیفر و مجازات می‌دانند که دارای حالت خطرناک باشد و با شناخت و آگاهی کامل درصدد نقض قانون و مقررات اجتماع برآمده و فردی که در اثر جهل و اشتباه به قانون یا یک موضوع مرتکب نقض مقررات گردیده فاقد چنین حالت و اوصافی بوده پس عدالت و انصاف حکم می‌کند چنین فردی اساسا مجازات نگردد یا بالنسبه مجازات وی تخفیف یابد و از منظر و نظر دیگری پذیرش جهل و اشتباه با پدیده نظم عمومی‌و امنیت و آسایش عمومی‌و اجتماع که تحت لوای قانون صادر می‌گردد در تناقض است بنابراین گروهی از حقوقدانان و قانونگذاران اثر پدیده اشتباه در مسئولیت کیفری پذیرفته و یا منحصر به موارد معدود دانسته چون این گروه بر این باورند که همه افراد جامعه ملزم و مکلف هستند کلیه اعمالی که قانون عدم انجام یا انجام آن را مقرر داشته و از طریق انتشار و مفاد آن را به اطلاع و آگاهی عموم افراد جامعه رسانده و در نظر گرفته بون چون وچرا رعایت و اجرا نمایند.
معذلک این مطلب منطقی است ولی پذیرش مطلق آن با روح آزادی خواهی و عدالت طلبی و با اهداف مجازاتها (چه از نظر جنبه ترهیبی و سرکوبگر و چه جنبه اصلاحی و تربیتی) ناسازگار بلکه در تضاد است.
عدالت اقتضا می‌کند هر مکلفی به میزان عصیان و نیت خود قابل سرزنش باشد و تقصیر هر کسی موکول به علم وی بر اوامر و منهیات قانونگذار باشد . در صورتی که کسی بر حکم مترتب بر افعال خود و یا بر ماهیت و نتیجه فعل خود علم و آگاهی نداشته باشد انصاف حکم می‌کند که چنین فردی مقصر و مسئول شناخته نشود . اشتباه از جمله مواردی است که از یکطرف توسل به آن با نظم عمومی‌در تعارض است و از سوی دیگر بی توجهی نسبت به آن با عدالت فردی ناسازگار است در بعضی موارد، مرتکب جرم مدعی اشتباه می‌شود و خواستار آن است که فاقد مسئولیت کیفری تلقی شود مثلاً شخصی به تصور اینکه شبحی در تیر رس اوست آن را هدف قرار می‌دهد . در حالی که شبح مورد نظر وی انسانی بوده است این شخص از نظر کیفری مرتکب اشتباه شده است نه مرتکب جنایتی، اما این دفاع زمانی قابل قبول است که نتیجه اشتباه قابل پیش بینی نباشد و الا به علت عدم پیش بینی خطر مسئولیت خواهد داشت لذا عقلا جهل و اشتباهی رافع مسئولیت می‌دانند که غیر قابل مقاومت یا مقرون به دلیل صحیح باشد .
در حقوق جزای اغلب کشورها نظیر، مواد 81 و 82 قانون جزای اتریش، ماده 44 قانون جزای ایتالیا، ماده 79 قانون جزای پرتغال، ماده 26 قانون جزای مصر، ماده 22 قانون کوبا با اعتقاد به عدم تأثیر جهل حکمی‌بر مسئولیت کیفری، قاعده ( جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست ) پذیرفته اند به این معنا که پس از تصویب و انتشار قانون فرض بر این است که عموم افراد از آن مطلع شده اند و کسانی که در مقام آگاه شدن از قانون برنیامده اند مسلما در این راه مسامحه و سهل انگاری کرده اند . ولی در سیستم حقوقی کامن لا بر خلاف برخی از سیستم ها مثل آلمان، فرانسه، سویس (دفاع جهل به قانون در مواردی معدود پذیرفته شده است) جهل به قانون تحت هیچ شرایطی به عنوان یک دفاع معتبر قابل پذیرش نمی‌باشد حتی اگر جهل به قانون اثبات شده و متهم نیز هیچگونه قصور یا تقصیری در جهل خود نداشته باشند برای مثال در دعوای بیلی در سال 1800 دادگاههای انگلستان متهمی‌را به ارتکاب جرمی‌محکوم کردند که وی در حین انجام سفر دریایی با کشتی مرتکب آن شده بود و این عمل در اثنای همان سفر دریایی وی جرم شناخته شده بود . یعنی اینکه او نه تنها نسبت به جرم بودن عمل خود مطلع نبوده بلکه هیچ وسیله ای نیز برای کسب اطلاع در اختیار نداشته است .[1]
در ایران قبل از انقلاب اسلامی‌به موجب ماده 2 قانون مدنی مصوب 1307 و همچنین حکم شماره 293 مورخ 20/2/1317 دیوان عالی کشور ادعای جهل به قانون مسموع نبود .[2]
آیا در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی‌ایران جهل و اشتباه بر مسئولیت کیفری تأثیر دارد یا خیر ؟
چنانچه پاسخ مثبت باشد، قلمرو تأثیر آنها بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای جمهوری اسلامی‌ایران چگونه است ؟
این پرسشی است که هدف ما در این نوشتار تعیین تأثیر جهل و اشتباه و قلمرو آن بر مسئولیت کیفری در این خصوص می‌باشد . شایان ذکر است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌نویسندگان و اساتید حقوق با تصویب قانون مجازات اسلامی‌و توجه خاص قانونگذار به منابع فقهی و شرعی نتوانسته اند مبنای صحیح دقیقی راجع به تأثیر جهل و اشتباه بر مسئولیت کیفری اتخاذ نمایند و چون قاعده درأ ( ادر الحدود بالشبهات)[3] و حدیث رفع منقول از پیامبر (ص) ( رفع عن امتی تسعه اشیاء الخطا و النسیان و ... و ما لا یعلمون ... )[4]
چون حقوق جزای اسلامی‌که منبع اصلی حقوق جزای جمهوری اسلامی‌ایران در جرائم مستوجب مجازات حدود، قصاص، دیات می‌باشد و اين امر، باعث گردیده حقوقدانان به روشنی نتوانسته اند نسبت به قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست» در حقوق جزای ایران اعلام نظر نمایند .
چرا که به عقیده آنها در حقوق جزای عرفی که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست آیا در حقوق جزای اسلامی‌که قانون مجازات اسلامی‌متأثر از آن است با وجود قاعده درأ و حدیث رفع آیا قاعده مذکور حکمفرما می‌باشد یا خیر ؟
قانونگذار ایران در کتاب اول قانون راجع مجازات اسلامی‌مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1370 ( 62 ماده اول آن که کلیات حقوق جزا را پیش بینی کرده است) نسبت به جهل و اشتباه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری ساکت است اما در کتاب های حدود وقصاص و تعزیرات و مجازات های بازدارنده در مواد مختلف جهل حکمی‌و موضوعی را مورد عنایت قرار داده است . ( جهل موضوعی و حکمی‌موضوع ماده 66 در باب حد زنا - ماده 166 جرم شرب خمر – بندهای 5 و 6 ماده 198 در باب جرم سرقت[5] و جهل موضوعی در بند ج ماده 26، ماده 226 و مواد 295 و 296 ) .
که در این نوشتار سعی شده تأثیر اشتباه و جهل بر مسئولیت کیفری بررسی شود همانطوریکه مذکور افتاد قانونگذار در بعضی از جرائم مستوجب حد نظیر زنا، شرب خمر، و سرقت با ذکر موادی جهل حکمی‌و موضوعی را پذیرفته و متعرض دیگر جرائم مستوجب حد نشده است، با توجه به اینکه جرائم زنا، سرقت، شرب خمر فاقد هر گونه ویژگی خاصی برای وجه تمایز با دیگر جرائم مستوجب حد می‌باشد لذا به نظر می‌رسد عمده دلیل ذکر این سه نوع جرم و تأثیر جهل بر آنها در فقه اسلامی‌فقط در موارد مذکور بسنده گردیده لذا در قانون مجازات اسلامی‌نیز به همین موارد اکتفا شده است . و به مورد بقیه جرائم مستوجب حد ( لواط، مساحقه، قذف، محاربه و افساد فی الارض ) سکوت شده است . در حالیکه ضرورت داشت.
قانونگذار قلمرو تأثیر جهل و اشتباه و مسئولیت کیفری بر این نوع از جرائم را نیز مشخص می‌کرد در صورتیکه در کتاب فقهی از جمله تحریرالوسیله ج 2 – ص 483 حضرت امام خمینی (ره ) الفصل الخامس فی حد السرقه به کلیه جرائم مستوجب حد نظر دارند که قانون مجازات اسلامی‌در واقع ترجمان آن در قالب قوانین و مقررات بوده در باب جرم سرقت باذکر واژه و "غیرها "به کلیه جرائم مستوجب حد نظر دارند و می‌فرماید : یعتبر فی ا لسرقه و 0غیرها مما حد فیه ارتفاع الشبهه حکماً و موضوعاً .
در سرقت و غیر آن ( یعنی دیگر جرائم مستوجب حد ) شبهه حکمی‌و موضوعی نباید وجود داشته باشد .
برای اینکه از نظر حقوقی و قضایی جرمی‌واقع شود ارتکاب یک عمل مادی ( عنصر مادی ) که از طرف قانونگذار پیش بینی و قابل مجازات باشد کافی نیست بلکه باید این عمل مادی ( conduct ) اثر اراده مرتکب آن باشد در حقوق انگلیس رفتار جنایی (ActueReus) در برابر عنصر اخلاقی (mens Rea )، جرم را تشکیل می‌دهد . بعلاوه عنصر اخلاقی باید به عنصر مادی (قبل، بعد یا مقارن) بپیوندد تا جرم واقع گردد .[6]
مقنن فقط اثر ضد اجتماعی یک عمل ارادی را مجازات می‌کند ولی اگر اراده مجرمانه وجود نداشته باشد مثلاً در موارد علل موجهه جرم ( علل توجیه کننده ) نظیر دفاع مشروع، امر آمر قانونی، ... و علل غیرقابل انتساب نظیر صغر، جنون، اضطرار و ... اساساً جرمی‌واقع نمی‌شود . این امر نه تنها در مورد جرائم عمدی بلکه در مورد جرائم غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، مسامحه ... صادق است . بنابراین جرمی‌واقع نمی‌شود و در نتیجه مجازات نیست مگر اینکه مرتکب اراده یا شعور نقض قانون جزا را داشته باشد . این ا راده یا شعور عنصر مشترک تمام جرائم را تشکیل می‌دهد به این ترتیب صحبت از جرائم غیرارادی صحیح نیست و اصطلاح قتل یا ایراد صدمه غیرعمدی هرگز به این معنا نیست که این جرائم اثر یک اراده نیستند بلکه امر بی احتیاطی حاصل شده است . بلکه فقط به این معناست که نتجه آنها خواسته نشده است .
اراده که همیشه برای تحقق جرم لازم است کلیه اعمال بزهکارانه ارادی هستند این اراده بعضی اوقات فقط مربوط به خود عمل است گاهی به عمل و نتیجه حاصل از آن ارتباط دارد . وقتی مرتکب عمل و عواقب آن را خواسته و عمل برای حصول نتیجه آن انجام داده است گفته می‌شود قصد جزایی یا سوء نیت جرایی (intention) وجود دارد ( نظیر قتل عمد، قتل عمد با سبق تصمیم murder ) وقتی که مرتکب فقط عمل را خواسته بدون توجه به نتایج آن در صورتیکه باید نتایج عمل خود را پیش بینی می‌کرد و در صورت پیش بینی می‌توانست از آن اجتناب کند می‌گویند تقصیر جزایی (recklessness، negligence ( وجود دارد .