چندی پیش ‌در جست‌وجوی منابعی برای تدریس و معرفی به دانشجویان رشتۀ حقوق محیط‌زیست بودم که این کتاب توجه من را به خود جلب کرد. همان‌گونه ‌که از نامش پیداست، درآمدی است کوتاه بر حقوق محیط‌زیست. با توجه به ابعاد گستردۀ حقوق محیط‌زیست در عصر حاضر، همواره یکی از چالش‌های مطالعۀ حقوق محیط‌زیست، به‌ویژه برای دانشجویان این رشته، رویکرد یا رویکردهایی است که بتوان در پرتوی آن موضوعات مرتبط با حقوق این حوزه را در یک چارچوب نظام‌مند مطالعه کرد. بی‌تردید، خانم الیزابت فیشر[1]، استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه آکسفورد، در کتاب پیشِ رو، به‌خوبی توانسته است در خلاصه‌ای کوتاه، مهم‌ترین ابعاد مطالعۀ حقوق محیط‌زیست را از زوایای گوناگون به علاقه‌مندان و دانشجویان این رشته ارائه کند.

تسلط نویسنده بر ابعاد مختلف حقوق محیط‌زیست مانند حقوق عمومی اقتصادی، حقوق اداری، حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و موضوعات خاص پژوهش‌ در حقوق محیط‌زیست مانند تغییرات اقلیمی و عدالت زیست‌محیطی، کتاب حاضر را در عین اختصار، به یکی از بهترین آثار تألیف‌شده در این رشته تبدیل کرده است. صرف‌نظر از سادگی اثر در انتقال مفاهیم بنیادین حقوق محیط‌زیست و استفاده از مثال‌ ملموس جای پارک برای توضیح و تبیین ساختار مشترک مشکلات زیست‌محیطی، ارجاع به ادبیات کلاسیک و رمان‌ها، نقل‌قول از نویسندگان بنام حقوق محیط‌زیست، ارائۀ تاریخچه‌ای تحلیلی از حقوق محیط‌زیست، اشراف به معاهده‌ها و کنوانسیون‌های مختلف زیست‌محیطی و اشاره به پرونده‌های طرح‌شده نزد دادگاه‌ها و طرح استدلال‌های قضات موافق و مخالف، از دیگر ویژگی‌های شاخص این کتاب به‌ شمار می‌رود.

رویکرد اصلی نویسنده که در بخش عمده‌ای از کتاب نمود می‌یابد، رویکرد مشکل‌محور به حقوق محیط‌زیست است: این‌که چگونه بروز مشکلات زیست‌محیطی، تکوین و تکامل حقوق محیط‌زیست را ایجاب می‌کند و چگونه بروز مشکلی به‌ظاهر ساده، می‌تواند بنیادهای اخلاقی و فلسفی نظامی سیاسی را برای یافتن راه‌حل به چالش بکشد و چگونه این چالش‌ها در حقوق منعکس می‌شوند. در تبیین رویکرد خود، الیزابت فیشر از مفهوم بحران منابع مشترک گرت هاردین[2] وام می‌گیرد و با ترجمۀ مشکلات زیست‌محیطی به زبان اقتصادی و تحلیل آن‌ها از منظر نظام بازار آزاد اقتصادی، راه‌حل‌های فعلی برای رفع مشکلات زیست‌محیطی را ناکافی و ناکارآمد تلقی می‌کند و «تنظیم­گری زیست‌محیطی» و بازاندیشی در اندیشه‌های سیاسی و حقوقی و اقتصادی جوامع را ضروری می‌داند. درعین‌حال، نویسنده بر این باور است که تفاوت در آرا بر سر یافتن راه‌حل مناسب برای رفع مشکلات زیست‌محیطی، بلافاصله به تفاوت در آرا دربارۀ سبک زندگی در جامعه و ویژگی‌های یک دولت خوب منتهی می‌شود؛ موضوعاتی که به‌ندرت می‌توان برای آن‌ها پاسخ و راه‌حلی قطعی و حتمی در سپهر حقوق یافت.

ویژگی دیگر کتابْ توجه به تفاوت‌های نظام‌های حقوقی مختلف، به‌ویژه نظام‌های مبتنی بر حقوق عرفی (کامن‌لا)، در حمایت از ‌محیط‌زیست است. نویسنده به‌خوبی از مفهوم فرهنگ‌های حقوقی برای نشان‌دادن این تفاوت‌ کمک می‌گیرد و در پرتوی ویژگی‌های سنتی نظام‌های حقوقی مختلف، نشان می‌دهد که برای حمایت از محیط‌زیست، کشورها در نظام حقوقی و قضایی خود مسیرهای متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. از این منظر، مطالعۀ این اثر می‌تواند مبانی فکری مناسبی را برای مطالعۀ حقوق تطبیقی محیط‌زیست فراهم کند. در این راستا، نقش قانون‌گذاری زیست‌محیطی و تفاسیر ارائه‌شده از این قوانین در دادگاه‌ها، به‌ویژه دیوان‌های عالی، بسیار پُراهمیت تلقی شده و به قوام اصول حمایتی زیست‌محیطی در نظام‌های حقوقی مختلف کمک کرده است.

نکتۀ اخیر ممکن است در فرایند مطالعۀ کتاب مغفول واقع شود. هرچند در فصول ابتدایی، در بیان تفاوت‌های حقوق محیط‌زیست با سایر حوزه‌های سنتی حقوقی مانند حقوق قرارداد‌ها، نویسنده در مقایسه با دعاوی قراردادی، نقش کم‌رنگ‌تری را برای دادگاه‌ها در حل‌وفصل مشکلات زیست‌محیطی قائل است و بر این باور است که مشکلات زیست‌محیطی با صدور رأی در دادگاه‌ها حل نمی‌شود، اما، همان‌گونه که در ادامۀ متن خواهیم دید، بخش عمده‌ای از توسعۀ حقوق محیط‌زیست، محصول کار قضات و حاصل تفسیر قانون موضوعه از سوی آن‌ها در مقام حل‌وفصل اختلافات است. نمونۀ دیوان عالی هند و تفسیر آن دیوان از حق حیات مندرج در قانون اساسی و توسعۀ این مفهوم به دعاوی زیست‌محیطی، مثال بارزی از نقش محاکم در توسعۀ اصول زیست‌محیطی است. در این راستا، نقش نظارت قضایی بر اعمال دولت و دعاوی متعددی که به طرفیت دولت با هدف حفاظت از محیط‌زیست در محاکم قضایی طرح شده سزاوار توجه دوچندان است. طرفه آن‌که بخش عمده‌ای از دعاوی زیست‌محیطی دهه‌های اخیر، دعاوی نظارت قضایی علیه مقامات و سازمان‌های دولتی بوده است. بنابراین، در مطالعۀ حقوق محیط‌زیست، نقش دادگاه‌ها را نمی‌توان و نباید دست‌کم گرفت و در کنار قانون‌گذاری‌ زیست‌محیطی (در قالب قانون‌گذاری داخلی یا معاهده‌های بین‌المللی) و تنظیم‌گری‌های زیست‌محیطی و ابزارهای مختلف آن، شایسته توجه برابر است.