میراث فرهنگی زیرآب اشاره به اشیایی است که در بستر و زیر بستر دریا یافت می‌شوند و حاوی اطلاعات ارزشمندی از زندگانی گذشته بشر بوده و با استفاده از روش‌های باستان‌شناسی به دست می‌آیند. بقایای باستانی بنا به ماهیت خود منابع محدود و غیرقابل تجدیدی هستند که نوع زیرآب آن ازجمله بخش‌های ارزشمند این منابع است. امروزه «اهمیت میراث فرهنگی زیرآب به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از میراث فرهنگی بشری و عاملی فوق‌العاده مهم در تاریخ آدمیان، ملت‌ها و در روابطشان با یکدیگر» بر کسی پوشیده نیست. کشتی‌های غرق‌شده اطلاعات قابل‌توجهی برای بازسازی شیوه زندگی، روش‌های تجاری و شیوه‌های کشتی‌سازی که دیگر وجود ندارند، ارائه می‌نمایند. دانش به‌دست‌آمده از کشف کشتی‌های غرق‌شده باستانی یک گنج علمی معتبر هست و یافتن میراث فرهنگی زیرآب شبیه به دستیابی به رازهای یک تمدن در یک نقطه زمانی ثابت است».^[1]

درگذشته و به‌ویژه پیش از دهه 1950 آب‌های پیرامون بقایای تاریخی و باستانی همچون یک محافظ طبیعی عمل می‌کرد و آن‌ها را از دسترس بشر خارج می‌ساخت. اما کارکرد این محافظ طبیعی چندان دیری نپایید. از آن زمان به بعد ترکیبی از دو عامل باعث تغییر شرایط به ضرر میراث فرهنگی زیرآب شد. اولین و مهم‌ترین عامل، تحولات چشمگیر در خصوص فناوری‌های زیرآب و دیگری رشد روزافزون بهره‌برداری از منابع دریا بود. هر دو عامل منجر به افزایش مداخلات انسانی در محوطه‌های باستانی زیرآب شدند. از زمان اختراع دستگاه تنفس اکسیژن در دهه 40 میلادی که به‌تدریج عملیات بهره‌برداری و حفاری در بستر دریا را به‌طور گسترده ممکن ساخت، بسیاری از بقایای باستانی در آب‌های کم‌عمق مورد غارت قرار گرفتند. این روند مخرب در سال‌های بعد با پیشرفت روزافزون فناوری‌های مربوط به زیرآب شدت گرفت و موجب تهدید محوطه‌های باستانی در آب‌های عمیق‌تر شد. بااین‌حال مانند دیگر حوزه‌ها، نظام حقوقی (چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی) سعی نمود تا پابه‌پای تحولات پیشرفت نماید. اما این حرکت روبه‌جلو با کندی و سختی بسیار صورت گرفت.

در بدو امر حمایت از میراث فرهنگی زیرآب محدود به اسنادی بود که به حفاظت از میراث فرهنگی (چه روی زمین و چه زیرآب) می‌پرداختند. که ازجمله این‌ها می‌توان به اسناد الزام‌آوری نظیر «کنوانسيون 1954 لاهه راجع به حمايت از اموال فرهنگي در صورت بروز مخاصمه مسلحانه»، «کنوانسیون 1970 یونسکو در خصوص اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال غیرقانونی مالکیت اموال فرهنگی» و «کنوانسیون 1972 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان» اشاره نمود. اما این روند با توجه به تشدید نگرانی در خصوص میراث فرهنگی زیرآب در سال‌های بعد تغییر نمود و به‌تدریج تدوین و تصویب اسناد بین‌المللی که به‌طور خاص برای حفاظت ازاین‌دسته از میراث فرهنگی طراحی‌شده بودند، شدت گرفت. «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب» نمونه بارز این تلاش‌ها است که بخش زیادی از این کتاب به تحلیل دقیق و موشکافانه مقررات آن اختصاص دارد.

کتاب پیش رو در سه بخش به رشته تحریر درآمده است. در بخش اول با عنوان کلیات مشتمل بر دو فصل است. در فصل اول مروری اجمالی خواهیم داشت بر اسناد بین‌المللی که به‌طورکلی یا خاص از میراث فرهنگی زیرآب حمایت نموده‌اند. در فصل دوم تعریف میراث فرهنگی زیرآب از منظر اسناد مختلف بین‌المللی مورد تحلیل قرار گفته و به این موضوع پرداخته‌شده که هر یک از این تعریف‌ها شامل چه مواردی می‌شوند، بر اساس چه معیارهایی استوار بوده و هر یک از این معیارها چه نقاط ضعف و قوتی دارند.

در بخش دوم موانع و دشواری‌های حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب در جریان تحولات نظام حقوقی بین‌المللی مطمح نظر بوده است. درواقع در این بخش در پی تحلیل و واکاوی موانع و دشواری‌هایی هستیم که یا به‌طور اختصاصی در خصوص میراث فرهنگی زیرآب مجال بروز و ظهور دارند و یا اینکه همچون بهره‌برداری تجاری به علت هزینه‌های هنگفت بازیابی بقایای باستانی و تاریخی بستر دریا درزمینه این دسته خاص از میراث فرهنگی به‌طور ویژه مطرح می‌شود. در فصل اول وضعیت حقوقی لاشه کشتی‌های دولتی و جنگی موردنظر بوده است. کنوانسیون 1982 حقوق دریاها صرفاً به مصونیت کشتی‌های جنگی و دولتی پرداخت و در خصوص وضعیت حقوقی کشتی‌های یادشده پس از غرق شدن، ساکت است. بنابراین از رهگذر بررسی و تحلیل اسناد و رویه دولت‌ها در مقام پاسخگویی به این پرسش کلیدی بودیم که آیا مصونیت کشتی‌ها و هواپیماهای دولتی پس از غرق شدن نیز تدوام می‌یابد؟ در فصل دوم یکی از عوامل اصلی نگرانی روزافزون درزمینه حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب یعنی بهره‌برداری تجاری از آن مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. در این فصل ابتدا سعی خواهیم کرد به این پرسش کلیدی پاسخ دهیم که آیا اساساً امکان سازش و آشتی میان اهداف منفعت‌طلبانه فعالان تجاری و اصول باستان‌شناسی وجود دارد؟ در ادامه فصل راهبردهای مختلف در خصوص بهره‌برداری تجاری بررسی‌شده و درنهایت رویکرد کنوانسیون 2001 یونسکو مورد مداقه قرارگرفته است. در فصل سوم مواضع اسناد مختلف بین‌المللی و همچنین قوانین داخلی دولت‌های مختلف در خصوص قوانین نجات و کشفیات مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. به‌عبارت‌دیگر در فصل سوم صحبت بر سر آن است که آیا اِعمال قوانین نجات و کشفیات در حوزه میراث فرهنگی زیرآب بایستی تجویز گردد؟ و اگر چنین است، تحت چه شرایطی باید اجرا گردند؟ در جریان این تحلیل‌ها به یکایک اسناد مرتبط منطقه‌ای و بین‌المللی، قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و حتی قوانین داخلی و رویه‌های دولت‌ها پرداخته‌شده است.

در بخش سوم اما اصلی‌ترین چالش نظام حقوقی بین‌المللی در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب مورد تعمق قرارگرفته است. این چالش همانا حقوق و صلاحیت‌های دولت‌ها به‌خصوص دولت‌های ساحلی در رابطه با تحقیقات و فعالیت‌های باستان‌شناسی است. به دلیل اهمیت وافر این بخش حقوق و صلاحیت‌های دولت‌ها در مناطق دریایی مختلف از منظر معاهدات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و سپس 2001 یونسکو مورد تجزیه‌وتحلیل دقیق قرارگرفته است. مناطق دریایی مختلف در سه بخش: تا حداکثر 24 مایل (شامل آب‌های داخلی، آب‌های مجمع‌الجزایری، دریای سرزمینی و منطقه مجاور)، مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره و منطقه دسته‌بندی‌شده‌اند که تا حدود زیادی سازگار با تقسیم‌بندی آن‌ها در کنوانسیون 2001 یونسکو است. همچنین ازآنجایی‌که برخی از دولت‌ها همچون ایران عضو هیچ‌یک از کنوانسیون‌های 1958 و 1982 درزمینه حقوق دریاها نیستند، مطالعه و بررسی وضعیت حقوقی فعالیت‌های باستان‌شناسی از منظر حقوق بین‌الملل عرفی در هر یک از مناطق دریایی نیز ازنظر دور نمانده است. در پایان نیز نتایج پژوهش حاضر به‌تفصیل ذکر گردیده است.