بزه دیده شخصی است که متحمل شرایط دردآور و مشقت باری می‌شود که عاملی با ریشه‌های فیزیکی، روانی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی طبیعی دارد که از آن جمله می‌توان به توریست‌های غیر مسلمان اشاره کرد که بعضا جرایمی در مورد آن ها به وقوع می‌پیوندد و طبعا باید از عدالت برخوردار شوند. در جهان امروزی توریست و گردشگری یکی از ارکان اصلی توسعه به شمار می‌آید. اهداف ناشی از رعایت اصول گردشگری و انجام وظایف و تکالیف توریست ها ایجاب می‌کند که حقوق گردشگری به‌دقت مورد مطالعه واقع شود و با نگاهی علمی و تخصصی مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر اغلب کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ و نزدیک در بهره‌گیری از توانمندی‌های کشور خود هستند تا بتوانند سهم بیشتری از درآمد ناشی از صنعت گردشگری و جذب توریست را به خود اختصاص دهند. به طور قطع رسمیت شناختن حقوق بین‌المللی گردشگران و توریست ها و حمایت در تمام ابعاد از جمله حمایت کیفری سبب افزایش ورود توریست به کشورها می‌گردد چراکه به‌طورکلی جرايم عليه توريست بين المللي، يك مشكل با سابقه و رو به افزايش است كه باعـث اُفـت اقتصادي، مانع سرمايه گذاري و تهديد كننده كيفيت زندگي در كشورهاي سرتاسر دنياسـت و توريست هايي كه بزه ديده می‌شوند، اغلب با مسـائل يكسـاني از قبيـل انزواطلبـي، نبود حمايت خانوادگي در كشور گردشگر پذیر، اضطراب مسـافرت و موانـع زبـاني، فرهنگي مواجه هستند. به‌علاوه، اكثر توريست ها با قوانين كشوری كه بـه آن مسـافرت كـرده انـد يـا نظام عدالت جنايي، خدمات اجتماعي، نظام هاي مراقبت از سلامتي و بهداشت رواني كه بايد بعد از بزه ديدگي با آنان تعامل نمايند، آشنايي كافي ندارند. در بزه ديدگي توریست ها می‌توان به عوامل موجـود در خـود توریست بيگانـه و عوامـل موجود در جامعه ميزبان اشـاره كـرد. توریست‌ها داراي خصوصـيات آشـكاري هسـتند كـه آسيب پذيري آنها را توجيه و تفسير می‌کند. به عنوان مثال، آنان چون در غالب موارد به عنوان افراد ثروتمند شناخته می‌شوند و در مسافرت‌ها مقدار زيادي پول نقد، جـواهرات و وسـائل گـران بهایی مانند دوربين و غیره، را به همراه دارند، آمـاجي جـذاب و وسوسـه انگيـز بـراي مجرمـان مي باشند. غفلت گردشگر، سهل انگاري و بي احتياطي وي، عـدم مراقبـت، ناشـناس بـودن، اقامت كوتاه مدت، عدم داشتن حامي، حضور در محيط هاي مستعد ارتكاب جرم وغیره، اهميت اوضاع و احوال محرك را آشكار ساخته و ارتباط تنگاتنگ برخي از جرايم را با اوضاع و احوال پيش جنايي نشان می‌دهد. از سویی ظهور جنبش‌های بزه دیده شناسی در دهه‌های اخیر و تأثیرگذاری آنان در کاهش جرایم، موجب شد که چشم انداز جدیدی تحت عنوان«حمایت از بزه دیدگان » مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد. قانون آیین دادرسی کیفری در ایران نیز تامین کننده آزادی ها و حقوق اساسی افراد بوده و در نظام عدالت اجتماعی نماد رعایت حقوق وآزادی‌های افراد محسوب می‌گردد به نحوی که دکترین حقوق همیشه در بررسی رعایت حقوق آزادی‌های افراد، این قانون را ملاک و مبنا جهت سنجش میزان پای بندی به حقوق افراد تلقی می‌کنند. در این قانون که جدال بین حق بر امنیت و امنیت بر حق بوده،هنر سیاست گذاران جنایی در خصوص توریست‌های غیرمسلمان نیز باید در تعادل بخشیدن بین حقوق بزهکار و بزه دیده نمود پیدا کند به صورتی که با مشخص نمودن برقراری یک عدالت قابل قبول از معیارهای دادرسی منصفانه نیز برخوردار گردد. دادرسی منصفانه از نظر محدوده مفهومی و زمانی شامل تمامی مراحل آیین دادرسی کیفری از کشف جرم تا اجرای حکم به حساب می‌آید. لازم به ذکر است حقوقی که برای بزه دیده که در موضوع این کتاب، توریست‌های غیر مسلمان هستند در قانون آئین دادرسی کیفری به رسمیت شناخته شده است ؛ در حالتی می‌تواند برای صاحبان آن ارزشمند باشد که حقوق و ضمانت اجرای نقض آنها هم پیش‌ بینی شده باشد. به عبارتی، دادرسی زمینه اجرایی شدن حقوق ماهوی را فراهم می کند و بدون آن تنها با یک سلسله حقوقی که بر روی کاغذ آمده است، روبرو خواهیم بود.

بدین ترتیب و با توجه به نقش و اهمیت دادرسی در به مرحله ظهور و بروز رساندن حقوق ماهوی، لزوم منصفانه بودن آن در مورد بزه دیده توریست غیرمسلمان نیز بیشتر احساس می‌شود و طبعاً باید ضابطه‌های آن رعایت شود. در غالب کشورها در حال حاضر توریست و صنعت گردشگری نیروی اصلی پیشبرد و رشد اقتصادی در کشورها محسوب می‌شود و به قدری در پیشرفت کشورها اهمیت دارد که برخی اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهاده‌اند. در همین حیطه مواردی مانند رعایت اصل برائت و دادن حق طرح دعوی و دفاع به طرفین (شاکی و مشتکی عنه ـ بزهکار و بزه‌ دیده) و برخورد یکسان با آنها و سرعت در دادرسی نیز قابل ذکر است. این موارد، مورد توجه ویژه واقع شده است و می‌توان از ظرفیت‌های گسترده ای برای تبیین بهتر مولفه‌های مهم دادرسی منصفانه و منعکس کردن آنها در قوانین استفاده کرد.

دادرسی عادلانه نیز به معنای تضمینات کلی است که برای رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی پیش بینی شده است. این تضمینات در صورت محقق شدن، موجب محدودیت اقتدار دولت در برابر افراد و درنتیجه صیانت مناسب تر از حقوق افراد است. در این میان بعضا توجهات به سوی رعایت حقوق بزهکار و یا متهم رفته است و کمتر به حقوق بزه دیده توجه کافی و لازم صورت پذیرفته است و حتی نقض هایی در حقوق بزه دیده ازجمله توریست‌های غیر مسلمان، در حقوق کیفری ایران مشاهده شده است و نخستین بار در آئین دادرسی کیفری نقض حقوق بزه دیده بر مبنای عدالت ترمیمی شناسایی شده است. عدالت ترمیمی دعوتی است به مشارکتی کامل، اتفاق‌نظر و اجماع. این بدان معناست که « بزه کاران »، «بزه دیدگان »، « جامعه‌ی محلی » در اجرای عدالت درگیر شوند. رویکرد ترمیمی در پی آن است که بزه دیده و بزهکار را به عنوان دو انسان صاحب کرامت پنداشته و ترس و دلهره را از بزه دیده به ویژه یک توریست غیر مسلمان که در کشورش نیز حضور ندارد، برطرف سازد تا از بزه دیدگی ثانویه وی پیشگیری کند. البته بزه دیده از جمله توریست‌های غیر مسلمان حق دارند در فرآیند عدالت ترمیمی مشارکت کنند یا مشارکت نکنند. اما امکان چنین انتخابی باید همواره به صورت واقعی برای او وجود داشته باشد. اگر بزه دیده بپذیرد باید به آن فرصت داده شود به نحو کامل درخواست‌های خود را مطرح کرده، خواستار جبران تمامی ضرر و زیان‌های خویش باشد. برگزاری نشست‌های میان بزه دیده و بزهکار نیز زمینه‌ی گفتگوی آنها را فراهم می‌آورد و به فرآیند مسئولیت پذیر ساختن و پاسخگو نمودن بزهکار سرعت می‌بخشد. انصراف بزه دیده از مشارکت در فرایند ترمیمی مانع از امکان توسل وی به آیین رسیدگی قضایی و مراجعه به محاکم رسمی نیست. با وجود این فرایند اجرای عدالت ترمیمی، روش ها و برنامه‌ها‌ی آن از مرحله‌ی پیش از محاکمه و صدور حکم تا مرحله‌ی اجرا و پس از اجرای حکم در نظام عدالت کیفری سنتی قابل استفاده است.