امروزه میراث فرهنگی و گردشگری پشتوانه‌های قانونی بسیار غنی دارد و توجه اغلب دولت‌ها به این مهم بیش از پیش احساس می‌شود، به ­طوری­ که با رشد جرائم‌ علیه‌ میراث‌ فرهنگی و گردشگری‌، در کشورهاي مختلف‌ توسط‌ اشخاص‌ و باندهاي سازمان‌یافته‌، توجه‌ ملی‌ و جهانی‌ نسبت‌ به‌ این‌ پدیده‌ خطرناک‌ جلب‌ شده‌ است.

با توجه به اينكه اموال تاريخی و فرهنگی بخشی از میراث فرهنگی كشور را تشكیل می‌دهند، جرايم ارتكابی علیه آن‌ها را می‌توان علاوه بر جرایم علیه اموال، از زمره جرايم علیه آسايش عمومی نیز محسوب كرد. در ایران، علی­رغم سابقه طولانی جرم­انگاری در حوزه میراث فرهنگی، متأسفانه افزایش تخریب، سرقت، قاچاق و نابودی آثار تاریخی ـ فرهنگی قابل مشاهده است. به بیان دیگر جرایم میراث فرهنگی به اعمال مجرمانه‌ای اشاره دارد که علیه آثار، اماکن و میراث فرهنگی و تاریخی یک کشور صورت می‌گیرد.

این جرایم شامل سرقت آثار باستانی، تخریب اماکن تاریخی، حفاری غیرمجاز و قاچاق اشیاء فرهنگی می‌شود. هدف اصلی این جرایم تخریب، سرقت یا فروش غیرقانونی میراث فرهنگی است که ارزش تاریخی، هنری و ملی دارند. لذا جرم‌انگاری در این حوزه کمک می‌کند تا شناختی نسبی از وضعیت قوانین کیفری موجود در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری به دست آمده و نهایتاً در جهت آگاه‌سازی مقنن، خلاءها و ایرادات قوانین موجود مشخص گردد. البته میراث فرهنگی و گردشگری دو مفهوم متفاوت هستند، اما می‌توانند با هم ارتباط داشته باشند و در برخی موارد تلاقی داشته باشند، به طوری که میراث فرهنگی به هر نوع آثار و ارزش‌های فرهنگی اعم از باستانی، تاریخی، معماری، هنری، ادبی و ... اشاره دارد که به ما از گذشته به ارث رسیده‌اند و نقش مهمی در شناخت و تاریخ یک جامعه دارد، لیکن گردشگری به فعالیت سفر کردن و بازدید از مکان‌ها و جاذبه‌های توریستی به منظور تفریح، استراحت، آموزش و یا اکتشاف مناطق جدید اشاره دارد.

این فعالیت معمولاً شامل سفر به مناطق مختلف، شهرها، مناطق طبیعی، مکان‌های باستانی، موزه‌ها، فرهنگ‌های مختلف و ... است. بر این اساس، جرایم گردشگری به اعمال مجرمانه‌ای اشاره دارد که علیه گردشگران یا توسط آن‌ها در مقاصد گردشگری رخ می‌دهد. این جرایم معمولاً شامل سرقت، کلاهبرداری، خشونت، تجاوز جنسی، قاچاق مواد مخدر و نقض قوانین محلی می‌شود. هدف اصلی این جرایم بهره‌برداری از گردشگران به دلیل ناآگاهی یا آسیب‌پذیری آن‌ها در محیط‌های جدید است. با این حال، بسیاری از آثار میراث فرهنگی به عنوان جاذبه‌های توریستی مورد توجه گردشگران قرار می‌گیرند و تبدیل به مقصد گردشگری می‌شوند.

به عنوان مثال، بازدید از شهرهای تاریخی، قلعه‌ها، معابد و موزه‌ها از جمله فعالیت‌هایی است که بسیاری از گردشگران دوست دارند انجام دهند. از سوی دیگر، توسعه صنعت گردشگری می‌تواند به حفظ و محافظت از آثار میراث فرهنگی کمک کند. به غیر از تعداد محدود جرایمی نظیر تخریبِ ابنیه و آثار فرهنگی که به هر دو صورت فعل و ترک فعل قابلیت ارتکاب دارد؛ عموم جرایم این حوزه تنها به صورت فعل مادی واقع می­شوند که اقدام به عملیات در حریم آثار ملی که موجب تزلزل آثار گردد، تغییر نحوه کاربری اثر برخلاف شئونات آن، اقدام به مرمّت و تجدید بنا بدون اجازه دولت، ساختن نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی یا خارجی، انتقال غیرقانونی اموال فرهنگی ـ تاریخی غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی، سرقت اشیاء، لوازم، مصالح، قطعات آثار ملی و تاریخی از موزه‌ها و نمایشگاه­های دولتی یا اماکن تاریخی تحت نظارت دولت، حفاری غیرمجاز به قصد به دست آوردن آثار فرهنگی - تاریخی، خرید و فروش اموال تاریخی - فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز، قاچاق آثار فرهنگی تاریخی و جرم تجاوز به اراضی، تپه‌ها و اماکن تاریخی ثبت­ شده در فهرست آثار ملی از جمله آن­ها می­باشند.

از منظر نتیجه مجرمانه نیز اصولاً جرم­انگاریِ جرایم علیه میراث فرهنگی نباید مقید به نتیجه خاصی بوده و حمایت قانونگذار از این آثار ارزشمند باید به صورت مطلق باشد؛ زیرا در­ صورتی­ که حمایت قانونگذار مقید به نتیجه­ای مانند ایراد تخریب یا آسیب باشد، آن­گاه رسالت اصلیِ جرم‌انگاری این رفتارها محقق نخواهد شد. به بیان دیگر، قانونگذار باید به نحوی حمایت کند که از ایراد آسیب و خسارت به آثار فوق پیشگیری شود، نه اینکه منتظر نتیجه جرم بماند و پس از ورود لطمات جبران ناپذیر به فکر جبران خسارت باشد. بنابراین هر دو نوع جرایم (میراث فرهنگی و گردشگری) تأثیرات منفی بر جامعه و اقتصاد دارند، به طوری که جرایم گردشگری بیشتر به افراد آسیب می‌رساند و جرایم میراث فرهنگی به آثار و اماکن تاریخی و فرهنگی آسیب می‌زند. لذا هر دو نوع جرم نیازمند اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای مناسب از سوی مقامات مربوطه و آگاهی عمومی هستند. در ایران ضعف‌ حقوق‌ کیفريِ میراث‌ فرهنگی و گردشگری‌ داراي عواملی‌ از جمله کم­رنگ بودنِ آموزش‌ و عدم اجراي قوانین‌ است که در این راستا وضع قوانین کیفری کارآمد، ضروری به نظر می‌رسد.