در اوایل تابستان 2008 در شاهراه‌های کالیفرنیا تابلوهای الکترونیکی نصب شده بود که پیام زیر را نمایش می‌داد:« مکالمه با هندزفری، اول جولای ، این قانون است.» رانندگان در کالیفرنیا با مفهوم این پیام کاملاً آشنا بودند: در اوایل آن سال، مجلس قانونگذار ایالت کالیفرنیا قانونی را به تصویب می‌رساند که به موجب آن استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی ممنوع است مگر آن که از ابزار هندزفری برای مکالمه استفاده شود[1]. البته این تابلوها قانون نبودند. آن‌ها تنها به رانندگان یادآور می‌شدند که قانونی وجود دارد یا به عبارتی آن‌ها را از این قانون مطلع می‌کردند. توجه کنید که این اقدام ابزار جالبی برای اطلاع رسانی است، زیرا دو نوع محتوای متفاوت را انتقال مي دهد:

توصیفی و تجویزی. به یک معنا، پیام صادره از وجود اتفاقی خبر می‌دهد، حوادثی که پیش تر در اوایل همان سال در ساکرامنتو رخ داد. اما در معنای صریح دوم، پیام صادره به ما یادآور می‌شود که باید به شیوه‌های معین عمل کنیم. یعنی اکنون موظف هستیم هنگام رانندگی اگر می‌خواهیم از تلفن همراه استفاده کنیم باید از ابزار جانبی یعنی هندزفری استفاده کنیم.

این دو پیام از حیث سبب با هم مرتبط هستند: تعهد حقوقی به استفاده از هندزفری به شکلی ناشی از این حقیقت است که حوادث معینی رخ داده بود یعنی برخی افراد در ساکرامنتو و در یک مکان معین گرد هم آمده در موردی با هم صحبت کرده، رأی گیری نموده و سندی را امضا کرده‌اند و غیره.

اندیشیدن در خصوص این محتوایِ دوگانه است که موجبِ ظهور مفهومی به نام فلسفه حقوق می‌شود.

حقوق به طور کلی نظامی متشکل از هنجارهاست. ماهیت اساسی حقوق، تجویزی است. یعنی  «مرتبط به هدایت رفتارها، تغییر شیوه‌ی رفتار و محدود کردن آزادی عمل تابعان خود است؛ به طور کلی، قانون به ما، دلایل اَعمال و افعالي كه انجام مي دهيم را نشان می‌دهد. بدیهی است كه تمامی قوانین بالضروره موجِد تعهد نیستند.

در نظام‌های حقوقی مترقی، قوانین زیادی وجود دارد که انواع حقوق را پیش بینی می‌کند و اختیار قانونی برای تغییر حقوق و تکالیف را اعلام و نهادهایی را ایجاد می‌کنند که اختیارات و مقررات حقوقی خود را تعریف ‌کنند.

با این وجود و به رغم وقوع بالای هنجارها که حقوق را شکل می‌دهند. هنجارهای قانونی به طور کلی تجویزی هستند. قوانین به دنبال توصیف جنبه‌های مختلف زندگی و جهان هستند. در مورد شکل پدیده‌ها نیز گزاره‌هایی به دست می‌دهند. قوانین به هر حال به دنبال تأثیرگذاری یا تغییر رفتار مردم است. و عمدتاً برای رسیدن به این هدف دلایلی را برای رفتار معین مردم ارائه می‌دهند. اجازه بدهید این ُبعد از حقوق را همان ماهیت هنجاری اساسی آن بنامیم[2].

حقوق یک نظام هنجاری به نسبت منحصر به فرد است. البته در این نظام، هنجارهای حقوقی نوعاً حاصل تصمیمات انسانی است. اگرچه ممکن است با استثنائاتی مواجه شویم، ليكن به طور کلی حقوق، ماحَصل عمل عمدی و آگاهانه‌ی انسان است. هنجارهای حقوق توسط مراجع قانونگذار یا نهادهای مختلف به تصویب رسیده یا توسط قضات هنگام صدور آرای قضایی خلق می‌شود. حقوق عموماً حاصل عمل ارادی است. چنانچه این دو نگاه را در کنار هم قرار دهیم، می‌توان شاهد وجود یک مشکل جدی بود که ذهن علمای فلسفه‌ی حقوق را به خود مشغول کرده است؛ چگونه می‌توان اهمیت هنجاری منحصربه‌فرد وقایع جهان را که اساساً اعمال انسانی، اعمال ارادی هست و لذا می‌توان گفت که از سوی افراد و گروه‌ها انجام می‌شود، توصیف کرد؟ محتوای این اهمیت هنجاری چیست؟

فیلسوفان حقوق به این واقعیت رسیده‌اند که مشکل مذکور، متشکل از دو پرسش یا قضیه‌ی اصلی است: یک مسئله به ایده وجود قانون یا اعتبار حقوق برمی‌گردد و مسئله‌ی دوم همان مفهوم هنجارمندی حقوقی است، مجدد به مثال تابلوهای هشدار در کالیفرنیا برمی‌گردیم. به موجب پیام به نمایش درآمده در آن تابلوها، عملي وجود دارد که ما باید انجام دهیم و علت الزام به آن عمل، وجود یک قانون است. مسئله‌ی اول، همان اعتبار حقوقی، به این سؤال برمی‌گردد که چه چیزی موجب می‌شود تا ما این محتوای هنجاری (یعنی الزام به استفاده از هندزفری هنگام رانندگی) را یک قانون بدانیم؟ و سوال دوم در مورد ماهیت الزام آور بودن است که چنین هنجارهایی آن ضرورت را تجویز می‌کنند.

بحث خود را با بررسی مفهوم اعتبار حقوقی شروع می‌کنم؛ هنگامی که می‌گوییم این قانون است که X یا «قانون شما را مکلف به X  ‌کند» و یا به گزاره‌های مشابه آن، اشاره می‌کنیم و بر ایده‌ی اعتبار حقوقی به صورت تلويحي تکیه می‌کنیم. در زمان معین در نسبت با یک حوزه‌ی معین، ایده ي اعتبار حقوقی می‌تواند برای هر محتوی، هنجاری وجود داشته باشد یا برعکسِ ‌آن محتوی به لحاظِ  حقوقی، معتبر نبوده یا حتی در خصوص اعتبارِ حقوقیِ آن شبهه وجود داشته باشد. برخلاف اعتبار منطقی یا اخلاقی، ایده‌ی اعتبارِ حقوقی با دو عنصر زمان و مکان ارتباط فیزیکی دارد. لزوم استفاده از هندزفری اکنون در کالیفرنیا و نه نوادا دارای اعتبار حقوقی است و در آن مقطع دارای اعتبار است، اما دو سال پیش چنین نبود. به طور خلاصه؛ هرگاه گفته شود که قانون چنین و چنان است مسئله‌ی زمان و محل، موضوعیت پیدا می‌کند. با این وجود این باور گسترده وجود دارد که نوعی نگاه فلسفی وجود دارد که یک محتوا، هنجاری معین را به لحاظ حقوقی معتبر می‌سازد. چه چیزی موجب چنین امری می‌شود؟ یا انواع عوامل تعیین کننده که موجب می‌شود یک محتوی، هنجاری معین در زمان و مکان معین، به قانون تبدیل شود کدامند؟ به عبارت دیگر، مسئله‌ی فلسفی در خصوص اعتبارِ حقوقی این است که: «شروط کلی که گزاره‌ی X (دارای محتوای هنجاری) در زمان T و در مکان C برای محل و مردم معین قانون است صادق یا مردود می‌سازد کدامند؟»

توجه کنید که کلی بودن این سؤال یا قضیه دارای اهمیت اساسی است. هر وکیلی می‌داند که چه عاملی محتوای قانون راهنمایی و رانندگی کالیفرنیا را به لحاظ حقوقی معتبر می‌سازد: این حقیقت است که قانون مذکور براساس اصول قانون اساسی ایالت کالیفرنیا به تصویب مجلس ایالتی رسیده است. البته فیلسوفان به جنبه‌ی بسیار کلی تر این سؤال علاقه‌مند هستند. آنچه که ما به دنبال فهم آن هستیم، شرایط کلی است که ایده‌ی اعتبار حقوقی را شکل می‌دهند. آیا این شرایط تنها ریشه در حقایق اجتماعی به مانند وقایع و رویدادهای صورت گرفته در یک زمان و مکان معین دارد؟ اگر چنین است، چه چیزی چنین اعمال و نه سایر اقدامات را موجد اهمیت حقوقی می‌کند؟ و  شاید هم  شروط اعتبار حقوقی محدود به چنین حقایقی نیست، شاید ملاحظات هنجاری دیگری نیز وجود دارد که باید اعمال شود. آیا اینگونه نیست که محتوای هنجاری مذکور، دارای اعتبارِ حقوقی خاص خود بوده که صرفاً ناشی از شیوه‌ی ایجاد آن نیست؟ علاوه بر این، این امکان نیز وجود دارد که اعتبار حقوق، الزاماً با اعمال و وقایعی که به شکلی هنجارها را خلق می‌کند، ارتباط ندارد.

برخی از فیلسوفان برجسته‌ی حقوق بر اين باور هستند که اعتبارِ حقوقیِ هنجارها را می‌توان در مواردی با استدلال حقوقی استنتاج نمود. محتوای هنجاری معین را می‌توان دارای اعتبار حقوقی دانست اگر  بتوان گفت که استدلال ها بر پایه‌ی ملاحظات اصلاحی یا غیره ما را به این جمع بندی می‌رساند که باید آن را تحت شرایطی معتبر تلقی کرد. بنابراین، چنین قضایا و سؤالات عمومی است که در مورد مفهوم قانونی بودن قابل مطرح هستند.آنچه که ما به دنبال تفهیم آن هستیم بیان شرایط کلی است که موجب اعتبار حقوقی هنجارها می‌شود. تقریباً در واکنش به سؤالات کلی حول شرایط اعتبار حقوقی، سه مکتب فکری ایجاد شدند. مكتب اول در اين زمينه؛ براساس موضع یکی از این مکاتب بنام پوزیتیویسم (اراده گرایی) حقوقی که در اوایل قرن 19 شکل گرفت[3] و تاکنون تأثیر قابل توجه‌ای نیز به جا گذاشته است، اختیار برخورداری از اعتبارِ حقوقیِ حاصل از وقایع اجتماعی است. قانونی بودن، ناشی از وجود مجموعه‌ی پیچیده‌ای از حقایق اجتماعی است که با اَعمال، باورها و رویکرد افراد مرتبط است. این حقایق اجتماعی، شروط اعتبار قانونی را شکل می‌دهند. همانگونه که در دو فصل اول بررسي خواهد شد و جنبه بسیار مهم این بحث به امکان تقلیل گرایی برمی گردد: آیا می‌توان شرایط اعتبار حقوقی را تا حد حقایقی با ماهیت غیر هنجاری تنزل داد؟

مکتب فکری ديگري که ریشه در سنت بسیار قدیمی تر دارد و تحت نام حقوق طبیعی شناخته می‌شود، معتقد است که؛ شروط اعتبارِ حقوقی ـ هر چند الزاماً با اقدامات و اعمال واقع ارتباط دارد ـ صرفاً تابع آن حوادث و اعمال قانون ساز نیست. محتوای هنجار عام، عمدتاً با ماهیت اخلاقی، دارای اعتبار خاص خود است. محتوای هنجاری که حداقل شرط لازم یعنی مقبولیتِ اخلاقی را ندارد، نمی‌توان آن را دارای اعتبار حقوقی تلقی کرد. این قول مشهور اگوستین را باید به یاد آورد که: «قانون ناعادلانه‌، قانون نیست[4]». اینکه بتوان این نگاه را به درستی به سنت توماسیِ حقوقِ طبیعی قابل انتساب دانست یا خیر، محل اختلاف است. كه در این جا به آن ورود نخواهیم کرد[5] و  حتی وجود حمایت فلسفی از این نگاه نیز  محل سؤال است.

دیدگاه سوم؛ در خصوص شروط اعتبار حقوقی که مُلهم از سنت حقوق طبیعی بوده اما به جهت جزئیات اساسی با آن متفاوت است ادعا دارد که محتوای اخلاقی، شرط ضروری برای اعتبار حقوقی نبوده اما شرط کافی است. بر این اساس، استدلال سیاسی ـ اخلاقی در مواردی کافی است تا چنین نتیجه گرفت که یک محتوای هنجاری، دارای اعتبار حقوقی است و  حتی بخشی از  نظام حقوقی  را در یک بستر معین شکل می‌دهد. همانگونه که در فصل چهارم بررسی خواهد شد، ذیل این نگاه دو قرائت وجود دارد: یک قرائت؛ به رونالد دورکیم تعلق دارد و قرائت دوم؛ حاصل تعدیل سیاسی در اراده گرایی حقوق سنتی است.

هر دو قرائت اراده گرایی حقوقی و نقدهای وارده به آن منجر به وجود یک نظریه متحد الشکل از اعتبار حقوقی نخواهد شد. در هر کدام از این سنت‌های فکری با دیدگاه‌ها و اَشکال مختلفی مواجه هستیم. البته این مفهوم هم زمان قابل طرح است که بحثِ حاضر، حول امکان جدا کردن شروطی ناظر بر اعتبار حقوقی از محتوای ارزیابی کننده‌ی هنجارهایِ عام، تمرکز نموده است. اراده گرایی حقوقی معتقد است که؛ شروط اعتبار حقوقی، از عنصرِ محتوا مجزاست، در حالی که منتقدان این نحله‌یِ فکری قائل به وحدت آن دو عنصر هستند. براساس نگاه دوم، محتوای قانون تا حدی به آن چیزی بستگی دارد که قانون باید در مفهوم الزام آور بودن باشد. این توافق وجود دارد یا به نظر می‌رسد که چنین توافقی وجود دارد که قانون، دلایلی را برای رفتار معین ایجاد می‌کند. ماهیت هنجاری اساسی قانون، محل تردید جدی نیست. تردیدها حول این موضوع است که هنجارها چه نوع استدلالی به وجود می‌آورند. برای مثال؛ مفهوم ساده‌ای از یک تعهد حقوقی را در نظر بگیرید ـ یعنی فرض کنید یک هنجارِ حقوقیِ معین می‌گوید؛ تمامی اشخاصِ دارای ویژگی فلان باید تحت شرایط C به گونه‌ای معین رفتار کنند. ماهیت دقیق این الزام چیست؟ و چگونه با الزام اخلاقی (اگر وجود داشته باشد) ارتباط پیدا می‌کند؟

 اولین مرحله‌ی مهم در این جا ایجاد تمایز میان دو نوعِ متفاوت از ملاحظات پیش روی ما است. یک ملاحظه؛ به مسئله‌ی تعهدِ اخلاقی به رعایت تکلیف قانونی بر می‌گردد. این حقیقت که قانون به تحمیل بایدها و نبایدها در انجام یک رفتارِ خاص مربوط می‌شوند، بالضروره بدان معنا نیست که برای انجام آن رفتار با یک تعهد اخلاقی روبرو هستیم. از نگاهی دیگر؛ الزام حقوقی الزاماً یک باید جامع تمام علل نیست. وجود تعهد به انجام یک رفتار این سؤال را به دنبال می‌آورد که آیا فرد، صرفا به آن رفتار مکلف است؟ اگر به موضوع از ناحیه‌ی اخلاق بنگریم و یا این که در این مورد تمامی جهات، از جمله اخلاق لحاظ شده است [6]. البته این پذیرش عمومی وجود دارد که وجود تعهدِ اخلاقی برای رعایتِ یک تعهد قانونی، یک موضوع اخلاقی است و نه آن که موضوعی که ‌بتوان براساس جهات مرتبط با ماهیت حقوق به آن پرداخت. اگرچه مسئله اخلاقی تا حدی به نحوه‌ی درک ما در مورد ماهیت حقوق و ویژگی هنجاری آن بستگی دارد، لیکن در نهایت یک مسئله‌ی اخلاقی است که باید بر پایه‌ی اصول و جهاتِ اخلاقی تعیین گردد خواه با یک تعهدِ اخلاقی عام برای تبعیت از قانون و شرایط ناظر بر آن تبعیت، مواجه باشیم یا خیر.

 سؤالی که فیلسوفان حقوقی به آن علاقه‌مند هستند متفاوت است: این سؤالی است در مورد محتوای تعهد حقوقی (و سایر انواع تجویز حقوقی). ماهیت این باید و الزام، که قانون به دنبال تحمیل آن بر تابعان است دقیقا چیست؟ آیا به نوعی یک تعهد اخلاقی، اما از منظری متفاوت است؟ یا شاید مصداقی از یک تعهد اخلاقی است که در شرایط معین بروز می‌کند؟ و یا شاید یک تعهد اخلاقی است که می‌توان آن را تا حد این گزاره‌ی خبری تنزل داد که: در صورت عدم رعایت الزام قانونی، متخلف با پیامدهای قابل توجه روبرو خواهد شد؟

قرار دادن پاسخ‌های مختلف فیلسوفان به سؤالات ناظر بر ماهیت هنجارمندی حقوقی ذیل مکاتب حقوقی مختلف بسیار مشکل است. شاید این نگاه وسوسه کننده باشد که مکاتب مختلف فکری در خصوص مفهوم قانون حاوی دیدگاه‌های مختلف در مورد مفهوم هنجارمندی حقوقی است. متأسفانه نمی‌توان این نگاه را کامل دانست. البته این ارتباط کلی وجود دارد که هرچقدر تمایل به اخلاقی دانستنِ یک تعهدِ حقوقی یا همراه بودن با آن بیشتر باشد، تمایل به تفکیک میان اعتبار حقوقی از اخلاقی کمتر خواهد بود. به عبارت دیگر؛ در این جا با نوعی فشار روبرو می‌شویم: اگر محتوای قانون را از منظر هنجاری نگاه کنیم که دلایل رفتاری را برای ما عرضه می‌کند، آنگاه به این سمت تمایل پیدا می‌کنیم که وجود قانون را مشروط به وجود بنیان اخلاقی بدانیم. چنانچه شرایط وجود قانون را متمایز از محتوای اخلاقی حقوق بدانیم، دیگر نمی‌توان به راحتی ادعا نمود که قانون، الزاماً یا حتی نوعاً دلایل رفتار را بیان می‌کند. پس باید پذیرفت که با نوعی فشار و نه ارتباط تقلیل گرا روبرو هستیم. امکان وجود طرقی برای مقابله با این فشار موضوعی است که در ادامه و با جزئیات به آن خواهیم پرداخت.

 در سال های اخیر، دو قضیه در خصوص ماهیت حقوق و شروط اعتبار قانونی و هنجارمندی حقوق بیان شده است که، نوع دیگری مباحث را در فلسفه‌ی معاصر حقوق و آن هم در مورد ماهیت خود در این رشته را دامن زده است. اگر، به تحقیق، جنبه‌های موضوعی حقوق را نتوان از محتوای هنجاری آن جدا کرد، استنباط‌ فلسفی محتوای قانون را نمی توان از محتوای هنجاری قابل انتساب به قانون جدا کرد.

 فلسفه‌ی حقوق، براساس این نگاهِ وحدت گرا، الزاماً نوع هنجاری از فلسفه است، یعنی نوعی فلسفه که الزاماً ناظر بر مسائل مربوط به چیزی است که قانون باید باشد، بنابراین در مورد ماهیت فلسفه‌ی حقوقی با اختلاف نظر روبرو خواهیم شد. مبنی بر اینکه آیا این فلسفه، نوعی تئوری است که تنها به توصیف یک موضوع می‌پردازد و به ما می‌گوید فلسفه حقوقی چیست؟ یا نوعی فلسفه است که الزاماً نظرات مربوط به نحوه‌ی بودن چیزها را در بر می‌گیرد؟

 این مباحثه با ویژگی روش شناختی در مورد ماهیت فلسفه‌ی حقوقی به یکی از موضوعات اصلی در فلسفه‌ی معاصر حقوق تبدیل شده است. جای تعجب ندارد که افراد معتقد به رویکرد وحدت گرا به رابطه میان جنبه‌های هنجاری و موضوع قانون نیز تمایل داشته باشند. در مورد مؤلفه‌های توصیفی و ارزش گذارانه از فلسفه‌ی حقوقی قائل به عدم تمایز و تفکیک  باشند. وجود ارتباط بین این دو نوع نگاه وحدت گرا و نحوه‌ی ارتباط آن‌ها مسئله‌ی غامض است که در بخش‌های مختلف کتاب به آن خواهیم پرداخت.

این دو موضوع اصلی؛ یعنی روابط میان بُعد هنجاری و موضوعی و بین جوهره و روش استدلال اصلی کتاب را فراهم خواهد ساخت. سعی می‌گردد بیان شود که در قرن گذشته مباحث حول امکان تمایز در روش و جوهره و روابط ظریف میان آن ها، غنای فکری را در امر تئوریزه کردن فلسفه‌ی حقوقی فراهم ‌آورده است. و نیز تلاش می‌شود اثبات شود که بخش قابل توجهی از این مباحث حول مسئله‌ی امکان تنزل گرایی شکل می‌گیرد.

در فصل اول تلاش موثر برای هانس کلسن را برای تدوین تئوری محض حقوقی و دلایل عدم موفقیت وی را مورد مطالعه قرار خواهم داد. تلاش می‌کنم نشان دهم که تئوری محض حقوقی وی قوی ترین دفاع از نگاه مطلق تفکیک چه در روش و چه در جوهر بوده و همچنان به طرق مختلف آن را باید جالب ترین دفاع تلقی کرد. دلیل اصلی ناکامی وی به عقیده‌ی من، آن است که وی دیدگاه قائل به تفکیک را با رویکرد ضد تنزل گرایی دنبال کرده است. کلسن بر این اندیشه بوده که تئوری حول ماهیت حقوق، باید از هرگونه فروکاست حقایقِ حقوقی به هر حقیقتِ دیگری اعم از اجتماعی یا اخلاقی پرهیز شود.

در فصل دوم، اندیشه ی اچ. ال.‌ای هارت در فلسفه‌ی حقوقی را مورد اشاره قرار خواهم داد. مفهوم حقوق در نزد وی به طور گسترده تنها مهمترین آورده به فلسفه‌ی حقوقی در قرن 20 شناخته می‌شود. به صورت تخصصی تلاش من آن خواهد بود که نشان دهم تئوری هارت پایدارترین و منسجم ترین تلاش برای تدوین نگاه تفکیک محور به حقوق و فلسفه‌ی حقوقی بوده که اتفاقاً به صورت کامل تنزل‌گراست. لیکن در پژوهش و  بررسی های انجام شده؛ شکل دیگری از تفکیک یا تقسیم را عرضه می‌کنم که تئوری هارت تلاش می‌کرد به آن برسد و معتقدم کمترین موفقیت را نیز داشته است: تفکیک حقوق از حاکمیت دولت، سنت اراده گرایی حقوقی از هابز تا اثبات گرایان قرن 19 حقوق را ابزاری برای حاکمیت سیاسی می‌دانستند که این نگاه را باید تا حد زیادی متأثر از شکل گیری دولت مدرن دانست. در این دیدگاه، حقوق شامل فرامین حاکم سیاسی است. هارت به سختی تلاش کرد نشان دهد که این توصیف از حقوق با کمک حاکمیت دولت اساساً نگاهی منحرف شده است. بنیان حقوق را باید به طور مستقل در قواعد اجتماعی و نه حاکمیت سیاسی جست‌وجو کرد. در حقیقت وی معتقد بود که پوزیتیویسم حقوق سنتی دچار انحراف شده است، حقوق از حاکمیت سیاسی ریشه نمی‌گیرد زیرا مفهوم ما از حاکمیت سیاسی تا حدی به هنجارهای حقوقی بستگی دارد. من استدلال خواهم نمود که تلاش هارت برای تفکیک کردن درک‌ ما از حقوق از مفهوم حاکمیت تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد و به درستی معتقد بود که ما باید از جعل یک رابطه‌ی بسیار تنگاتنگ بین حقوق و دولت پرهیز کنیم. اما از سوی دیگر و همانگونه که جوزف راز نشان داده است، به همان اندازه نیز مهم است که بپذیریم بین حقوق و اقتدار حاکمیت یک رابطه‌ی اساسی وجود دارد. هر گونه تحلیل از ماهیت، اساساً مبتنی بر اقتدار از حقوق و تلاش برای منطبق ساختن آن با مفهوم هارت از حقوق که مبتنی بر قواعد اجتماعی است، موضوع فصل سوم خواهد بود. در این فصل برخی از دیدگاه‌های مهم هارت در خصوص ماهیت حقوق را کنار نظرات راز قرار می‌دهم و خواهم گفت که برداشت مبتنی بر عرف از مبانی حقوق می‌تواند با برجسته ترین نظرات هر دو جمع شود. هرچند ممکن است به میزانی از تعدیل نظرات ایشان نیاز داشته باشیم.

در فصل چهارم به بررسی قرائت‌های معاصر از عدم تفکیک ماهوی در ماهیت حقوق خواهم پرداخت، همانگونه که پیش تر گفته شد، این نگاه دارای دو شکل یا وجه اصلی است: براساس تئوری معروف دورکین، محتوای حقوق هرگز از ملاحظات هنجاری قابل تفکیک نخواهد بود. محتوای حقوق ـ همواره و الزاماً ـ تابع ملاحظات معین ارزشی پیرامون آن چیزی است که قانون باید باشد. نگاه میانه رو تر در اندیشه‌ی عدم تفکیک، معتقد است که: تفکیک پذیری یا عدم امکان تفکیک میان محتوای حقوق و ملاحظات هنجاری یک موضوع مشروط است که به هنجارهای حاکم در یک نظام حقوقی معین بستگی دارد و لذا باور به عدم تفکیک، حداقل در مواردی، نگاهی اشتباه خواهد بود. این استدلال را در فصل آخر تکمیل خواهیم کرد. پس از آن و در فصل 5 به بُعد روش شناختی رویکرد عدم تفکیک نگاهی خواهیم انداخت. براساس این بُعد، هر تئوری فلسفی پیرامون ماهیت حقوق از جمله اثبات گرایی حقوقی الزاماً نظرات هنجاری را پیرامون ماهیت حقوق مطرح می‌کند. چندین قرائت از این ادعا وجود دارد که بین آن‌ها قائل به تمایز هستم و معتقدم که برخی از قرائت‌ها از این نوع تز تفکیک پذیری به هیچ وجه با نگاه‌های توصیفی فلسفه‌ی حقوقی هارت سر ستیز ندارد، هر چند آن دسته از قرائت‌ها که با دیدگاه هارت جمع نمی‌شوند، در ماهیت دچار مشکل هستند. تفکیک  روش شناختی هارت اگر به درستی درک شود موضعی قابل دفاع خواهد بود.

فصل ششم بر نقش زبان و تفسیر در درک محتوای حقوق تمرکز دارد. استدلال اصلی در این جا همان استدلال دورکین است که می‌گوید ما هرگز نمی‌توانیم بدون تفسیر، قصد قانون را درک کنیم. از این رو به اعتقاد وی، تفسیر تا حدی و البته الزاماً یک موضوع ارزش محور است و درک آنچه که قانون مطالبه می‌کند الزاماً تابع ملاحظات ارزشیابی است. در این فصل خواهیم گفت که توجه به آنچه که برای درک دستورات قانون لازم است خود تابع یک سوءبرداشت از زبان و ارتباطات زبانی است. تلاش برای شفاف کردن برخی از جنبه‌های عملی و معنا شناختی از کلام قانون هدف اصلی این فصل خواهد بود. یک هدف دیگر نشان دادن این مطلب است که هرگاه ملاحظات به درستی لحاظ شود، می‌توان متوجه شد که تفسیر یک استثنا خواهد بود نه آن که شکل استاندارد از درک محتوای قانون باشد. هدف دیگر این فصل؛ نشان دادن نحوه‌ی استفاده از جنبه‌های عملگرایانه‌ی معین در  درک یک وضعیت کلامی برای فهم تمایز میان درک عمومی قانون و تفسیر آن است. این آخرین فصل تکمیل کننده‌ی دفاع از دیدگاه قوی تفکیک ـ محور از ماهیت حقوق ـ در روش و در جوهره است.

فلسفه‌ی حقوقی محدود به انواع مسائلی که در این کتاب به آن خواهیم پرداخت نیست. پژوهش فلسفی زیادی حول شاخه‌هایی همچون؛ شبه جرم، قراردادها، مسئولیت کیفری و مجازات تفسیر قانونی و نهادی و غیره انجام شده است. این کتاب بر معادلات فلسفی تمرکز دارد که به ماهیت کلی حقوق مربوط می‌شود. فلسفه‌ی حقوق شبه جرم و قراردادها و حوزه‌های مشابه نیازمند یک بررسی جداگانه و مطول است. علاوه بر این، این ادعا ناپخته خواهد بود که درک فلسفی ماهیت حقوق باید مقداری در بررسی فلسفی ماهیت شاخه‌های مختلف حقوق بپردازد. بسیاری از مسائل مورد علاقه‌ی فیلسوفان در این شاخه‌ها از حقوق همچون حقوق کیفری یا شبه جرم یا قراردادها عمدتاً مسائل اخلاقی است که بنیان توجیهی دکترین‌های حقوقی خاص را شکل می‌دهند. به همین لحاظ، به طور حقیقی به درک معین از ماهیت کلی حقوق وابسته نخواهد بود. امکان فروکاستن اعتبار حقوق به امور اجتماعی که در این کتاب تا حدی به آن خواهد پرداخت، در بررسی نحوه درک قابل قبول از مفاهیم مختلف مسئولیت در حقوق کیفری از منظر عدالت اصلاحی نقشی نخواهد داشت. این موضوعات مستقل از یکدیگرند.

البته نکات جالب فلسفی در حقوق وجود دارد که به حوزه فکری عمومی و انواع مسائل مطروحه در این کتاب وابسته است هرچند در مواردی این وابستگی می‌تواند غیر مستقیم باشد. همانگونه که در فصل چهار و شش خواهید دید، برخی از مسائل اصلی در مورد ماهیت تفسیر قانونی با مسائل اصلی حول ماهیت حقوق و  بهترین نحوه‌ی پرداختن  به آن دارای ارتباط نزدیکی است. حکومت قانون و ویژگی‌های مطلوب آن مسئله‌ی دیگری است که در آثار مختلف منتشر شده به آن پرداخته شده است و مبتنی به برخی از دیدگاه‌های فلسفی حول ماهیت حقوق است. بیشتر نویسندگان در خصوص حکومت قانون، اعم از فیلسوفان، وکلا و دانشمندان علوم سیاسی، می‌پذیرند که در مورد حکومت قانون نکته‌ای خاص وجود دارد که آن را به شکل مطلوب حکمرانی تبدیل می‌کند. لذا مفروض آن‌ باید باشد که در یک جنبه، قانون گرایی فی نفسه مطلوب بوده و نیازمند توجه است. البته چنین دیدگاهی باید بر تبیین مفهوم ماهیت قانونگرایی باشد یعنی باید و حداقل تا حدی به ماهیت کلی حقوق و تبدیل آن به ابزار خاص کنترل اجتماعی مرتبط  شود.

این کتاب بر برخی از مسائل اصلی با ماهیت فلسفی در خصوص محتوای حقوق در یک و نیم قرن گذشته تمرکز دارد، این کتاب به هیچ وجه جامع نبوده و حتی در تمرکز محدود خود به بیشتر مسائلی که فیلسوفان در امر حقوق به آن علاقه‌مند هستند نمی‌پردازد. این کتاب را نباید گزارش دانست بلکه تلاش می‌کند استدلال یک موضوع فکری خاص را تبیین کند. بسیاری از همکاران من با موضوع مذکور مخالف خواهند بود. البته فلسفه به دنبال حقیقت و نه اجماع است. عدم توافق مفید و سازنده بهترین دستاوردی است که می‌توان به آن امید داشت.