«بدهي» يا دين كه ما از آن صحبت خواهيم كرد مقيد به پول شده است، بنابراين در بحث ما، اولاً يك بدهي كه موضوع آن پول است وجود دارد، اعم از اينكه منشأ اين بدهي قرارداد باشد يا الزامات خارج از قرارداد يا الزامات قانوني ولي باتوجه‌به عنوان وجه التزام كه معمولاً به دنبال قرارداد بوده و به‌صورت شرط، در ضمن آن مطرح مي‌شود و لذا عنوان بحث ما مربوط به جايي است كه پيرو يك قرارداد، شخصي به طرف مقابل بدهكار مي‌شود و در ضمن آن مطرح شده است كه اگر در موعد مقرر از عهده‌ي پرداخت طلب او برنيايد بايد مبلغي را به عنوان وجه التزام، به مشروط‌له، پرداخت نمايد. با اين همه اين امر مانع از آن نيست كه وجه التزام به صورت مستقل از قرارداد (نه به صورت شرط ضمن عقد) يا براي بدهي غير قراردادي به جهت ايجاد اطمينان بيشتر براي پرداخت بدهي يا ديني كه به عهده طرف مقابل آمده است، باشد. اعم از اينكه منشأ اين دين الزام قانون باشد يا الزام قهري (از باب مسئوليت مدني).

بدهي پولي نوعي از تعهد است كه موضوع آن پرداخت پول است و آثاري بر عدم انجام آن مترتب مي‌شود. در این باره چنانچه مديون به پرداخت دين خود اقدام نكند دائن مي‌تواند اجراي اجباري آن را از دادگاه بخواهد. با وجود اين، اجبار مديون توسط دادگاه هميشه به نتيجه نمي‌رسد و براي تأمين اين منظور متعهدله دين پولي سعي مي‌كند شرط وجه التزام را در قرارداد بگنجاند و بدين وسيله زمينه اجراي اين تعهد را تسهيل نمايد. نه تنها اتخاذ اين شيوه توسط طرفين در قرارداد به استناد ماده 230 ق.م صورت قانوني دارد بلكه در سابقه قانون‌گذار ي ايران در الزام متعهد به انجام تعهد توسط خود قانون‌گذار  از اين شيوه استفاده شده بود. در اين زمينه ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني سابق قابل توجه است كه اگر در مواردي موضوع تعهد عملي بود كه انجام آن جز به‌وسيله شخص متعهد ممكن نبود قانون‌گذار  اختيار داده بود به دادگاه كه به درخواست متعهدله در حكم راجع به اصل دعوي يا پس از صدور حكم، مدت و مبلغي را معين نمايد كه اگر محكوم عليه مدلول حكم قطعي را در آن مدت اجرا نكند، مبلغ مزبور را براي هر روز تأخير به محكوم‌له بپردازد. اين ماده در واقع آخرين حربه براي دادگاه بود كه در صورت عدم اجراي حكم، از اين تأسيس حقوقي استفاده مي‌شد.^[1]

به دنبال انعقاد يك قرارداد، آثار قرارداد مطرح مي‌شود كه از مباحث مطرح دراین‌رابطه راه‌هاي الزام‌ متعهد به انجام تعهد است و از جمله‌ي اينها الزام مالي است.^[2] براي الزام مالي متعهد در بعضي از مواد قانوني مقرراتي پيش‌بيني شده است از جمله ماده 22 ق.م (الزام متعهد به تأديه مخارج انجام تعهد) ماده 28 ق.م (اجبار متعهد توسط حاكم به انجام تعهد) ماده 238 ق.م (اجراي تعهد با هزينه متعهد) و موادي از قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در خصوص الزام متعهد احكامي دارد. از جمله ماده 42 (مربوط به مال معين) ماده 43 (مربوط به مال مشاع) ماده 46 (مربوط به مال معين تلف شده) ماده 47 (مربوط به انجام عمل توسط متعهد يا به هزينه او) ماده 49 (مربوط به تعهد كلي في‌الذمه) مي‌توان اشاره كرد. آنچه در اين ميان داراي اهميت زيادي است وجه التزام تعيين شده توسط طرفين براي الزام متعهد به انجام تعهد است در واقع وجه التزام تعيين شده خود تهديدي است براي انجام تعهد كه خود متعهد طوعاً و بدون اينكه اجباري از ناحيه حاكم صورت گيرد درصدد انجام تعهد و پرداخت بدهي خود برآيد و لذا در الزام متعهد به انجام تعهد از اين مهم نبايد غافل بود. البته ممكن است متعهد نه تنها تعهد اصلي را انجام ندهد بلكه تعهدي را كه در قالب وجه التزام نيز به عهده گرفته اجرا نكند و نياز به مداخله حاكم باشد. لذا در اين صورت موادي كه ضمانت اجراي اين امر است و فوقاً اشاره شد بعد از محكوميت وي به پرداخت آن، مورد توجه و اجرا قرار مي‌گيرد.

در حقوق مدني جايگاه بحث از وجه التزام به دنبال بحث از آثار قراردادهاست زيرا وجه التزامي كه طرفين در قرارداد آن را پيش‌بيني مي‌كنند براي عدم اجراي قرارداد است به‌عبارت‌دیگر وجه التزام را نوعي ضمانت اجرا براي تحقق آثار قرارداد پيش‌بيني مي‌كنند و البته لازم به ذكر است وجه التزام علاوه بر اينكه در مباحث حقوق مدني جايگاه مهمي دارد در آيين دادرسي كيفري به عنوان يكي از قرارهاي تأمين كيفري هم از آن بحث مي‌شود ولي اين امر باعث نمي‌شود كه قرار وجه‌ التزام ماهيت مدني خود را از دست بدهد به عبارتي در آيين دادرسي كيفري، شخص در مقابل مقام قضايي 2 متعهد به حضور در موعد مقرر مي‌شود و ضمانت اجراي تعهد به حاضر شدن وجه التزامي است كه در «قرار التزام به حضور» مقرر مي‌شود كه در اينجا نيز به‌عنوان يك تعهد تبعي است و مربوط به يك توافق ديگر است.

يكي از مباحثي كه در آثار قراردادها بحث مي‌شود خسارت ناشي از عدم اجراي قرارداد يا تأخير در انجام آن است و همان‌طوري كه در مباحث بعدي خواهيم گفت وجه التزام مقرر در قرارداد ماهيتي مركب از جبران خسارت و شرط كيفري دارد و خسارت حاصل از نقض قرارداد را نيز مورد لحاظ قرار مي‌دهند. بنابراين در جايي كه از قابل مطالبه بودن وجه التزام (خصوصاً وجه التزام در بدهي‌هاي پولي) بحث مي‌كنيم از شرايط خسارت قابل مطالبه نيز بايد بحث به عمل آيد و ببينيم كه آيا شرايط خسارت قابل مطالبه در مورد خسارتي كه وجه التزام براي جبران آن مقرر شده در آن مورد نيز صادق است يا نه؟

باتوجه‌به مطالب عنوان شده ملاحظه مي‌شود كه جايگاه بحث از وجه التزام در آثار قراردادها و به دنبال بحث از خسارت ناشي از نقض قرارداد است همان‌طوري كه از خسارت تأخير تأديه به دنبال مبحث «شرايط خسارت قابل مطالبه» بحث مي‌شود^[3] و از آنجايي كه مبناي وجه التزام در بدهي‌هاي پولي هم خسارت تأخير تأديه و مربوط به اجراي تعهد مي‌باشد اگر بنا باشد در مباحث حقوق مدني جايگاهي براي آن باز كنيم بايد در دنباله مبحث خسارت تأخير تأديه مورد بحث قرار گيرد.