اصل نظارت را می‌‌توان یکی از اصول مهمی برشمرد که در هر نظام سياسى ضرورت اجتناب‌ناپذیری است. در توجیه این نظارت، برخی آن را از لوازم اصل حاکمیت قانون دانسته‌‌اند و معتقدند در تمام نظام‌‌های مردم‌‌سالار، باید ترتیبات و شرایط متعددی برای نظارت بر اعمال حکومـت پیش‌‌بینی شود تا هر قسمت از قدرت توسط بخش دیگری مهار شود.^[1] با این توضیح که اصولاً نظارت بدون ضمانت اجرا، حاصلي نخواهد داشت؛ چراکه صِرف اعلام تخلف یا جرم، بدون سازوکار قانوني برخورد با تخلف و متخلفين، نتيجه‌‌اي در بر نخواهد داشت و هدف قانون‌گذار و حاكميت را از ايجاد انضباط و پيشگيري از فساد برآورده نخواهد ساخت.

ازاین‌رو با توجه به اهمیت موضوع، حقوق کیفری به یاری حقوق عمومی آمده است، به دلیل آن‌‌که اولاً اگر يك نظام حكومتي به مقوله نظارت مالی توجه كمتري داشته باشد، بدون شك در دام بی‌انضباطی مالي و درنتیجه فساد مالي و اقتصادي گرفتار می‌‌شود.^[2] ثانیاً قانون‌گذار به اهداف اصلی خود یعنی برقراری نظم اقتصادی و ایجاد ثبات به‌منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات نائل آید. ثالثاً از هرگونه انحراف ناشی از عدم رعایت برنامه‌‌های مالی دولت توسط کارکنان ‌‌وزارتخانه‌‌ها و موسسات‌‌دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت جلوگیری شود، چون ادامه این روند می‌‌تواند منجر به ناکامی دولت­ها در نیل به سیاست‌‌‌‌گذاری‌‌ها شود و درنتیجه بر کل نظام اقتصادی کشور و به‌طریق‌اولی بر شیوه حکمرانی تأثیر مخربی داشته باشد. رابعاً برخی از حقوقدانان مانند مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان قائل بر این نظر می­باشند که حقوق کیفری به‌عنوان مجموعه قواعد ناظر بر نحوه مجازات اشخاص از طرف دولت است که چون در وهله اول به روابط دولت و مردم می­پردازد، درنتیجه ذیل دسته­بندی حقوق عمومی قرار می­گیرد. به عبارتی باوجوداینکه بسیاری از قواعد حقوق کیفری از حقوق خصوصی اشخاص حمایت می­کند، ولی چون هدف اصلی این­گونه دادرسی­ها حفظ نظم و آسایش عمومی است، و فوایدی که مدعی و شاکی خصوصی از آن می­برند جنبه تبعی و فرعی دارد، لذا چون حقوق ماهوی و شکلی کیفری که دربردارنده شیوه دادخواهی و ضمانت اجراهای کیفری است، از طرف دولت تعیین می­شود، باید از شعبه­های حقوق عمومی به‌حساب آورد^[3]. خامساً تعیین کیفرهای متناسب با جرایم در حقوق کیفری، تنها بر پایه‌ی قوانین امکان‌پذیر است و این اختیار ویژه به قانون‌گذار تعلق دارد، زیرا او نماینده‌ی جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل‌شده است. و قانون‌گذار با توجه به ارزش‌ها و نیازهای جامعه، سیاست‌گذاری جنایی را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که همسو با ایدئولوژی و ارزش‌های جامعه باشد، زیرا بقای ارزش‌ها را معادل بقای نظام سیاسی می‌داند. بنابراین، رابطه‌ای روشن‌بین نیازمندی­های جامعه و سیاست‌گذاری جنایی وجود دارد.^[4] از طرفی در سیاست کیفری نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، لزوم توجه به‌حق حاکمیت جامعه و آزادی­های مدنی در پرتو اصول قانون اساسی کشور امری ضروری است^[5].

بحث بودجه و حقوق مالیه عمومی، همواره در چارچوب مباحث نظری علم اقتصاد مطرح بوده و یا در تحلیل‌‌های حقوقی، بیشتر از منظر حقوق عمومی موردپژوهش واقع‌شده و درنتیجه بخشی از جنبه‌‌های حمایت حقوق کیفری در موارد انحراف از بودجه؛ مغفول، مجهول و یا متروک مانده است. لذا در این اثر به‌عنوان یک پژوهش بنیادین سعی بر آن بوده است تا به روش توصیفی و تحلیلی با جمع‌آوری اطلاعات دسته اول کتب، مقالات ایرانی و خارجی، قوانین و مقررات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و پایگاه­های داده­ای اینترنتی معتبر به این سوال پاسخ دهد که در نظام حقوقی ایران چه واکنشی برای کنترل انحرافات بودجه‌ای تدارک دیده‌شده است و در ادامه نیز در پی یافتن پاسخ مناسب برای این پرسش­ها باشد که انحراف از بودجه با جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی چگونه قابل تحقق است؟ و آیا تمامی رفتارهای ناقض احکام بودجه به‌عنوان انحراف از بودجه تلقی می‌شوند؟ سیاست تقنینی مالی- محاسباتی کشور در قبال انحراف از بودجه چیست؟

در مرحله سنجش سؤالات پژوهش همواره این فرضیه مطرح بوده است که در نظام حقوقی ایران به‌طور غیرمتمرکز، برخی تکالیف مالی وجود دارند که در صورت تخطی از آنها و وجود جنبه‌های تعدی‌گرایانه، این رفتارها به‌عنوان جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و جرائم در حکم آنها جرم‌انگاری می‌شوند. بااین‌حال، بسیاری از رفتارهای دیگر که در دو گروه جرم‌انگاری عام و یا در حکم قرار نمی‌گیرند، فاقد ضمانت اجرای کیفری هستند. به این معنا که نظام حقوقی ایران واکنش کاملی برای مهار انحراف از بودجه ندارد. به‌خصوص زمانی که منابع مالی عمومی از مسیر قانونی خود خارج شده یا مورد استفاده غیرقانونی واقع شوند. لذا این پژوهش به بررسی نحوه ایجاد تصرف غیرمجاز در حقوق مالیه عمومی از منظر حقوق کیفری و به‌طور ویژه‌‌ جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی و دولتی و جرائم در حکم آنها خواهد پرداخت، که به‌عنوان تحقیقی میان‌رشته‌ای به ایجاد پیوند میان حقوق کیفری با حقوق عمومی از طریق واکاوی در سلسله قوانین مالی- محاسباتی بودجه نظیر قوانین سالانه بودجه کشور می‌‌پردازد. مضافاً این­که در پرتو بررسی قوانین مرتبط با حقوق مالیه عمومی در بحث بودجه، به بررسی قوانین جزایی کشورمان نظیر قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اخلا‌‌ل­گران در نظام اقتصادی کشور و دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و سایر قوانین باهدف تحلیل انحراف از بودجه با جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و بررسی عناصر متشکله جرم ماده 598 قانون مجازات اسلامی با دو عنوان مجرمانه مستقل«تصرف‌‌غیرقانونی در وجوه ‌‌و اموال‌‌دولتی» و «اهمال یا تفریط منتهی به تضییع وجوه و اموال دولتی» در دو‌ بخش صدر و ذیل ماده می­پردازد.

بنابراین با توجه به توضیحات و مقدمات مذکور، باید گفت که دغدغه اصلی و مساله پیش روی این پژوهش، بررسی علتی از علل انحراف در بودجه عمومی، یعنی ارتکاب فساد مالی و اداری در قالب جرم تصرف غیرقانونی در وجوه‌‌ و اموال دولتی توسط کارکنان و مقامات دولتی است و پس‌ازآن، به تأثیرگذاری این جرم در انحراف از بودجه پرداخته و نهایتاً به راهکارهای جلوگیری و پیشگیری از این جرم به‌واسطه تأثیرات منفی‌ که بر روند بودجه می‌گذارد خواهیم پرداخت و در این راستا به بررسی چگونگی تقویت نظارت بر کارکنان دستگاه‌های عمومی و دولتی، تقویت و اصلاح قوانین، به‌کارگیری از ظرفیت نظارتی دیوان محاسبات کشور و استفاده از ظرفیت حقوق کیفری در حقوق عمومی خواهیم پرداخت.

در خصوص پیشینه تحقیق باید گفت که آقایان مسلم دوستی و مصطفی ایقانی در کتاب «تاملی بر جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» (1399) به بررسی تفصیلی این جرم می‌پردازند. اما این کتاب علی‌رغم تمرکز بر جرم تصرف غیرقانونی، به موضوع انحراف از بودجه نمی‌پردازد. یا آقای سجاد صدیق در کتاب «انحراف در بودجه‌ مصوب و عملکرد واقعی» (1398) به بررسی مفهوم و چگونگی انحراف در بودجه پرداخته است، اما به جرم تصرف غیرقانونی توجهی ندارد. همچنین آقای پرویز سعیدی در کتاب «بودجه و بودجه‌ریزی بر مبنای نظام بودجه‌ریزی جدید» (1391) نظام مالی حاکم بر بودجه را بررسی می‌کند، ولی به جرم تصرف غیرقانونی نمی‌پردازد. آقایان محمدصالح ولیدی و مجید قنبری نیز در مقاله «جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» (1385) به بررسی جرم مذکور می‌پردازند اما انحراف از بودجه‌ هدف پژوهش آنها نبوده است.

با این رویکرد ابتدا در فصل اول به بیان کلیات ازجمله چیستی بودجه، مفهوم انحراف از بودجه و جایگاه انحراف از بودجه در حقوق کیفری پرداخته می‌شود. در این فصل در مبحث اول با عنوان “مفهوم‌شناسی بودجه و انحراف از آن” در دو گفتار مفهوم بودجه و مفهوم انحراف از بودجه تشریح می‌گردد. سپس در مبحث دوم به بررسی مفهوم فساد مالی واداری و انواع آن در دستگاه‌های دولتی پرداخته‌شده و در گفتارهای مختلف طبقه‌بندی فساد بر پایه ماهیت و گستره، بررسی مبانی حقوقی و راهبردهای مقابله با باندهای سازمان‌یافته، آسیب‌ها و چالش‌های مقابله با فساد، الزامات شفافیت مالی و افشای عمومی دارایی مقامات در نظام حقوقی ایران و تطبیق با تجارب موفق بین‌المللی و نهادهای پیشگیرانه مورد کاوش قرار می‌گیرد. در ادامه مبحث سوم به بیان سیر تحولات تاریخی بودجه در دو گفتار تاریخچه بین‌المللی بودجه و تاریخچه بودجه در ایران اختصاص یافته است.

در فصل دوم به تحلیل جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی پرداخته شده و در شش گفتار مفهوم و ارکان این جرم، تعریف جرم اقتصادی و ویژگی‌های حقوقی جرم تصرف غیرقانونی، نحوه رسیدگی کیفری، نحوه رسیدگی در دیوان محاسبات و بررسی اجمالی جرم اهمال یا تفریط منتهی به تضییع وجوه و اموال دولتی تشریح می‌شود.

فصل سوم به واکاوی سیاست تقنینی مالی-محاسباتی جرائم در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و بررسی اهداف مدنظر قانون‌گذار اختصاص دارد. در این فصل در چهار مبحث به شیوه‌های ارجاع کیفری حکمی در سیاست کیفری حقوق ایران، جرائم در حکم تصرف غیرقانونی در قوانین مالی-محاسباتی، تحلیل اقتصادی اهداف قانون‌گذار و کارآمدی اقتصادی و آسیب‌های سیاست تقنینی مالی-محاسباتی جرائم در حکم تصرف غیر قانونی پرداخته می‌شود.

فصل چهارم مواد منتخب قوانین مالی-محاسباتی ایران را در آینه حقوق اقتصادی-اجتماعی مورد تحلیل قرار داده و بنیادهای قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه اسناد بین‌المللی حقوق بشر در توسعه حقوق اقتصادی-اجتماعی و حقوق مالیه عمومی ایران را بررسی می‌نماید.

در فصل پنجم کتاب نیز به تحلیل مقایسه‌ای انحراف از بودجه با جرم تصرف غیرقانونی پرداخته‌شده و کاستی‌ها و مزایای انطباق انحراف از بودجه با جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد و در پایان نتیجه‌گیری و پیشنهادها آمده است.