انتشار ترجمه فعلى، با همكارى «مركز ملى تحقيق علمى» و «مركز حقوق تطبيقى فرانسه» براى نشان دادن ارزش و فايده عام كه بر اين اثر مترتب است، دليلى كافى است.
بيش از پنجاه سال است كه استاد التاويلا فعاليت علمى خود را آغاز كرده است. اين شاگرد وفادار استادان بزرگ ايتاليا، دلبستگى ويژه به مسائل روان‌شناسى كه امور جنايى پيش مى‌آورد، نشان داده است (بر طبع نخستين اين اثر، چنان كه خواهيم ديد، دانشمند مشهور «انريكوفرى» ديباچه‌اى افزوده است). ولى ابداع و نوآورى او در اين كار، اين است كه به تحليل روندى كه از جهت روان‌شناسى در فكر مجرم مى‌گذرد، اكتفا نكرده است. (مسأله‌اى كه در كارهاى مختلف او مورد بحث و مطالعه قرار گرفته، به واسطه كار بديع «پويايى بزه» جايزه‌اى نيز به او تعلق گرفته است) بلكه بررسى خود را بر تأثير كلى آنچه داده‌هاى تازه روان‌شناسى مى‌تواند در جريان دادگسترى داشته باشد، تعميم داده است.
از اين‌رو مى‌بينيم كه در اين كتاب، نمونه‌هاى بسيار از رفتار متهم و شريكان جرم و شاكى و شهود مورد تجزيه دقيق قرار گرفته است. بجاست تذكر داده شود كه مؤلف در كار اصيل خود، قلمرو تحقيق را به وكلا و كارشناسان و دادسرا، مخصوصآ قضات، كه مى‌توانند با واكنشهاى روانى خود و به گونه‌اى كه در امر قضاوت شركت دارند در نتيجه نهايى ادعانامه جنايى تأثير گذارند، كشانيده است و مؤلف از عطف توجه به اين نكته، به طريقى بسيار دقيق و بارور مانند نكات ديگر، كوتاهى نكرده است.
متأسفانه، فقدان امكانات مادى، مانع از معرفى اعتبار و عظمت كار پروفسور التاويلا به مردم فرانسه شده است و اين امر، مترجمان را وادار ساخته است كه به آنچه در پيش روى خوانندگان قرار دارد، اكتفا كنند. اميد است با توفيقى كه قطعآ نصيب آنان خواهد بود توفيق طبع و نشر مكملهاى اين كتاب را كه در حكم مقدمه‌اى است داشته باشند. بخشى از اين اثر، براى خواننده فرانسوى در ابهام و تاريكى خواهد ماند و آن عبارت از 9 فصل جلد اول است كه اختصاص به «جريان روان‌شناسى و حقيقت قضايى» دارد و در آن مؤلف يافته‌هاى علمى درباره روال فكرى و اختلال روانى و بيماريهاى روانى را عرضه مى‌دارد. تنها سه فصل آخر جلد اول، در كتاب حاضر در بخش دوم گنجانده شده و اختصاصآ برقرارى حقيقت قضايى را دربرمى‌گيرد (طبع سوم ايتاليايى كتاب، دو فصل از اين فصول نه‌گانه را در جلد دوم در كنار «عاملان محاكمه كيفرى» مى‌آورد).
اين اثر مهم به اين صورت كه ارائه شده، مى‌تواند داراى كارايى فراوان براى آنان كه به دو جنبه اجتماعى بزهكارى و سازماندهى طرق امحاء علل بزه مى‌پردازند باشد[1] .
روان‌شناسى قضايى پروفسور التاويلا، مساعى دانشمندانى را كه از آخر سده نوزدهم با به كار بردن عملى داده‌هاى علمى روان‌شناسى، در راه روشن ساختن و هدايت كردن، قدم گذاشته‌اند دنبال كرده، گسترش مى‌دهد و هماهنگ مى‌سازد. انتشار نخستين طبع كتاب در 1925 در امر قضايى، رويدادى تاريخى است كه آوازه آن بلافاصله در ايتاليا و در خارج، عظيم بوده است (كتاب به زبان سوئدى و پرتقالى و آلمانى و اسپانيايى ترجمه شده است) طبع دوم در 1928 و دو طبع ديگر در سالهاى 1948 و 1955 پس از جنگ جهانى دوم، انتشار يافته است. بايد از آقا و خانم «برو» سپاسگزار بود كه كمبود و خلاء تحقيرآميز زبان فرانسه را پر كرده، موجب شده‌اند خواننده فرانسوى بتواند بى‌زحمت از اين مجموعه پرمحتواى گنجينه قضايى استفاده كند.
در 1898 دانشمند اتريشى استاد «هانس گروس» كه از او ترجمه مقدمات عملى آموزش قضايى «بازپرسى» در پاريس در 1889 منتشر شده است) روان‌شناسى جنايى را به طبع رسانده و در آن، مخصوصآ مسأله باريك ارزش شهادت و اقرار متهم را مورد بحث قرار داده است. مسائل و نظرهايى كه مطرح كرده است نظر روان‌شناسان را بيشتر از قضات جلب كرده است. در يكى از درسهاى «كلاپارد» فيلسوف سويسى در 1905 در دانشكده حقوق ژنو، نخستين بار اصطلاح «روان‌شناسى قضايى» در همان مفهومى كه التاويلا اخذ كرده، عنوان شده است. همزمان با آن «لارگيه دِبانْ سِلْسْ» با تفسير كارهاى «هانس گروس» و آزمايشهايى كه در اين باره مخصوصآ به وسيله بزه‌شناسان بزرگ (از آن جمله بزه‌شناس بزرگ «فون ليتز» صورت گرفته است، پايه‌گزارى علمى را در نظر مى‌گيرد كه «بينه» نام «دانش روان قضايى» به آن مى‌دهد. بعلاوه «كلاپارد» نيز در تعريف روان‌شناسى قضايى پيشنهاد مى‌كند آن را «بخشى از روان‌شناسى كاربسته در حقوق بشناسيم كه مطالعه روان‌شناسى امور مربوط به فعاليت قضايى را شامل است». در كنار روان‌شناسى جنايى (ويژه مطالعه روان‌شناسى جنايتكار) روان‌شناسى قضايى شاخه‌اى از «روان‌شناسى قانونى» شناخته مى‌شد (انريكوفرى به خلاف، در پيشگفتار خود بر نخستين طبع كتاب التاويلا اين عنوان را در مفهومى ديگر به كار مى‌برد).
مناسب است سهمى را كه دانشمندان فرانسوى در سير فكرى و مطالعات ويژه داشته‌اند يادآور شويم، كار عظيمى كه عرضه مى‌داريم ثمره آن است. در اسناد و مدارك فراوان و تقريبآ آخرين سند و مدرك كه گرداگرد التاويلاست، كارهاى فرانسويان همان مقام را دارد كه كارهاى ايتاليايى (مؤلف از هيچ يك از كارهايى كه در زبانهاى مختلف به طبع رسيده است چشم نپوشيده است). اسامى فيلسوفان مانند ريبو ـ ژانه ـ برگسون ـ بلوندل ـ بينه ـ ژرژدوما ـ باروك ـ لاگاش ـ و نامهاى ديگر پيوسته از زير خامه او مى‌گذرد. مشاهدات و آزمايشهاى پزشكان بيماران روانى مانند بابينسكى ـ كلود ـ دوپره ـ دولِىْ ـ آبِلى و ديگر پزشكان در مقالات او مى‌درخشند. كارهاى دكتر «هنار» و استادانى چون «هوير» و «لوكارد» مورد استفاده او بوده است. چگونه ممكن است به خاطر نماند كه در يكى از نكات بسيار مهم كه استاد التاويلا مورد بحث قرار داده است و آن «نقد بر شهادت» است پژوهشهاى او به موازات كارهاى «گورف» كه كار اصلى او در 1924 منتشر شده و يك سال پيش از طبع روان‌شناسى قضايى انتشار يافته، پيش رفته است. از اين تاريخ، اين دو بزرگِ دانش، كار خود را دنبال كردند و استاد ايتاليايى يادآور است كه افزوده‌هاى او بر طبع تازه كتاب، از كارهاى تازه هموطن ما «گورف» متأثر است.
در جلد حاضر، نظرى دقيق به همه مسائل رنج‌آور و هيجان‌انگيز كه تمرين قضايى طرح مى‌كند ديده مى‌شود. مسائلى كه داده‌هاى توأم علم و تجربه (اغلب تجربه‌هاىِ شخصىِ وكيل زبردستى چون التاويلا) به مؤلف اجازه مى‌دهد كه به مسائلى مانند اتهام يا تشخيص هويتهاى صريح و شهادتهاى ترديدآور ـ جنايتهاى مهرى ـ اقرارهاى مشكوك ـ خودافشاگرى ـ اعترافهاى مظنون يا فشرده، حالت تشويش‌آور متهم ـ انكار پس از اقرار و غير از آن، روشنايى تازه بخشد، مخصوصآ صحت و اعتبار شهادت شاهد را با موشكافى، مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. كتاب، در فن بازپرسى و رويارويى و استماع شاهدان با ذكر مثالهاى مشهود، غناى خاص دارد.
در اين اثر، بسط مسائل روز و تازه، مخصوصآ در فصل مربوط به روشهاى كشف حقيقت نيز ديده مى‌شود. خواهيم ديد كه در آنچه مربوط به استعمال وسيله دارويى نه تنها براى شناختن شخصيت متهم (مشاهده تخديرى و شناسايى تخديرى بلكه براى معلوم داشتن ميزان شركت در موارد اتهام بازپرسى تخديرى) موضع‌گيرى التاويلا كمتر از اغلب دانشمندان علوم جنايى فرانسه است (شماره 322 اين ترجمه). او اگر اين روشها را مذموم و مطرود مى‌شناسد به دليلِ عدمِ اطمينانِ علمى به نتيجه‌اى است كه در وضع كنونى از آنها گرفته مى‌شود. همچنين، مؤلف به روش حيله و تزوير به ديده اغماض مى‌نگرد ولى بر عكس، قاطعانه در برابر به كار بردن هر گونه شكنجه و آزار بدنى مى‌ايستد.
در هنگام بحث اين نكات گوناگون، كوشش مترجمان بر اين است كه براى خواننده فرانسوى به صورت يادداشت و ملاحظات، مداركى مكمل بيفزايند بى‌آن كه در كار اصلى دست برده باشند، خواندن آن را براى همه دست‌اندركاران قضايى و همه پژوهشگران ثمربخشتر و ذيقيمت‌تر كنند.
هنگامى كه اين مجلد منتشر مى‌شود، مطبوعات به اطلاع مى‌رسانند كه پيشرفت در علوم الكترونيك در آينده‌اى بسيار نزديك، جانشين كردن قضات را با رُبات ممكن خواهد ساخت. اين نظر خوش‌بينانه را دكتر «مِهْل» در گردهمايى ماشينى كردن كيفيتهاى فكرى كه در «تدينگتون» (انگلستان) در نوامبر 1958 تشكيل بود بيان داشته است. به نظر مى‌آيد آسانتر از اين، چيزى نباشد كه به حافظه ربات، قواعد حقوقى و رويه قضايى را بسپاريم تا هر اختلاف فردى را حل كند؛ «هنر نيكى و داد»[2] براى ابزارى شدن، كاملا آماده است. اين آمادگى آيا براى قاضى جنايى كه بايد تشخيص
شخصيت مجرم را پيش از اعلام كيفر بدهد نيز تسرّى داده خواهد شد؟ در اين شك نيست، چون در همان گردهمايى دكتر «پايشا» پيش‌بينى مى‌كند كه به همين طريق بزودى ربات جانشين پزشك مى‌شود.
اگر آينده دادگسترى جنايى اين است، كار پرفسور التاويلا و مترجمان بيهوده نخواهد ماند. مجموعه عظيم شناختى را كه كارشان نماينده آن است به ربات پرتوان الكترونيك مى‌دهند كه در «حافظه» خود جاى مى‌دهد. اين كتاب، تجربه توأم علمى و شغلى بيش از پنجاه سال تحقيق دقيق و نوشته‌هاى عالمانه و آموزش مشهور و قضاوتهاى مؤثر مؤلف را خلاصه مى‌كند.
ارزش و مقام مترجمان را نيز بايد متذكر شد و از نظر دور نداشت. «برو» بيست سال است كه به واسطه كارهاى قابل توجه درباره اقدامات تأمينى، مخصوصآ در حقوق آلمان معروف‌است. وى،قاضى‌متبحرى‌است‌كه‌مقالاتِبسيارِ حقوقى‌درموضوعهاى‌مختلف منتشر كرده است امّا حقوق جزايى و بزه‌شناسى را بيشتر مورد توجه قرار داده است. دارالانشاء «دبيرخانه» مؤسسه علوم جزا و بزه‌شناسى را كه به تازگى در دانشكده «اِكس مارسى» به وسيله استاد او و همكار عزيز ما «لوبر» ايجاد شده، اداره مى‌كند. شركت در انتشار اثر قاضى بزرگوار ايتاليا از آرزوهاى قلبى او بوده است و به آن افتخار با كمك مؤثر و ذى‌قيمت همسر خود كه هنر خود را به عنوان استاد زبان ايتاليايى در تحقق يافتن اين كار بزرگ و دقيق در اختيار گذارده، رسيده است. توفيق در اين امر، افتخارى براى مترجمان است.
ربات الكترونيك قضايى هنوز در عمل آماده نيست و به نظر نمى‌آيد، در عين حال كه قضات و هيأت منصفه را كنار مى‌گذارد (آيا مى‌توان به دستگاه امر اظهارنظر درباره مجرميت مورد اعتراض و انكار متهم را واگذار كرد؟) بتواند خدمات پليس و كارشناسان و بازپرسان و وكلايى كه متهم يا مدعى خصوصى را در مرحله اول كيفرخواست يارى كنند حذف كند. بنابراين، آرزومنديم كه نيات و افكار پرفسور التاويلا را آنان كه به پژوهش در اين علم مشغولند و آنها كه به نحوى در مسير آن قرار دارند و كسانى كه خود را آماده خدمت در هر امرى از اين نوع مى‌كنند بشناسند و در آن تعمق كنند.
«كلاپارد» در 1905 مى‌نويسند: «وقتى كسى به ناتوانى استعداد شهادت در خود پى مى‌برد، بهتر از تمام نظريه‌هاى عالم آموزش يافته است. بعلاوه، اين خودشناسى به او ذوق مطالعه و غور در روان‌شناسى مى‌دهد. پس، ما مى‌توانيم مطالعه شهادت را وسيله ذى‌قيمت آموزشى براى بزه يا بان آينده بدانيم». همين عقيده را مى‌توان درباره اغلب فصول روان‌شناسى قضايى صادق دانست. در اين هنگام كه در فرانسه دگرگونى در تحصيل حقوق رخ مى‌دهد اين كتاب را بايد با شوقى يكسان، دانشكده حقوق و كاخ دادگسترى پذيرا شوند. استادان و مديران دروس و كار و مربيان، در آن، نه تنها موضوعهاى فكرى بارور مى‌يابند، بلكه ماده لازم براى كارهاى تجربى آموزنده و راهنما براى دانشجويان خود نيز مى‌بينند.
اميدواريم كه اين اثر، منشاء كارهاى علمى تازه در اين ماده وسيع فكرى و عملى باشد و به پيروى از آن، پژوهشهاى منظم در مسائل مختلفى كه دربردارد صورت گيرد. بسيارى از راههايى كه از آنها مى‌گذرد، شايسته توسعه يافتن است و شايد هم محتاج اصلاح جهت‌گيرى تازه به مدد مطالعه منطقى و عميق موارد بى‌شمار و ممكن، كه از محيطهاى گوناگون اخذ مى‌شود، باشد. در كوشش كنونى، مطالعات بزه‌شناسى با مفهوم وسيعى كه از آن در نظر گرفته مى‌شود مى‌توان انديشيد كه روان‌شناسى قضايى، تاكنون، جايگاهى اندك و ناكافى داشته است، شايسته است كه تأخير در اين باره جبران شود و هموطنان ما خود را تداوم‌بخشِ لايقِ مطالعاتِ «بينه» و «گورف» نشان دهند. روان‌شناسى قضايى جالبترين و بارورترين علوم جنايى است. مى‌توان اطمينان داشت كه تحقق اين مقصود، آرزوى استاد بزرگ ايتاليا را كه نامش با بناى اين رشته تازه جاودان مى‌ماند، برآورده مى‌كند.