کشف جرم در حریم خصوصی به عنوان یکی از اهداف حقوق کیفری را می­توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی فراگیر جنبه­های اصلی این موضوع یعنی، جنبه­های نظری و عملی آن، مورد بررسی قرار گیرد تا علاوه بر شناسایی چارچوب این مفهوم، به بررسی موضوعات و ابهامات رویه حاضر و آثار آن بر فرد و جامعه پرداخته شود. به منظور ارائه­ی پژوهشی جامع، سه فصل به همراه نتیجه­گیری و ارائه پیشنهاد به شرح ذیل در نظر گرفته شده است: هدف از نگارش فصل نخست، آشنایی خواننده با مباحثی است که لازمه­ی درک بهتر مباحث سایر فصول هستند. از این رو در فصل اول با عنوان کلیات و کشف علمی جرایم به تحولات تاریخی در این عنوان و سیر بررسی صحنه جرم، جایگاه پلیس علمی و انواع تحقیقات جنایی، دلایل و مدارک کاشف از صحنه جرم، تاریخچه کشف جرم در ایران باستان و دین اسلام و چگونگی بررسی صحنه جرم در جرایم خاص و درنهایت تشکیلات و موانع کشف جرم در نظام عدالت کیفری خواهیم پرداخت. در فصل دوم، به تحولات تاریخی تحقیقات جنایی پلیس، شناخت وظایف پلیس، سیاست­های جنایی در پیش‌گرفته توسط حقوق کیفری در جهت کشف جرم، شناخت مفهوم بازرسی و مبانی این امر مهم، انواع بازرسی­ها، نحوه­ی تحصیل دلیل در بررسی صحنه جرم و مشروعیت دلایل به‌دست‌آمده می­پردازیم. در نتیجه، امید است که خواننده­ی محترم پس از مطالعه­ی این فصل، مفهوم بازرسی پلیسی و چگونگی تحصیل مشروع دلیل و آگاهی از رویکرد سیاست جنایی حقوق کیفری در امر تحقیقات جنایی و سایر مفاهیم اصطلاحی را مورد ارزیابی قرار دهد. پس از آشنایی با کشف علمی جرایم و انواع بازرسی­ها و سیاست­های جنایی اتخاذشده برای ورود به حریم خصوصی اشخاص در جهت کشف جرم، به جایگاه حق خلوت، گستره­ی حریم خصوصی شهروندان، مبانی حق خلوت، انواع حریم خصوصی، تهدیداتی که علیه حق خلوت شهروندان وجود دارد، رعایت کردن حق خلوت اشخاص به عنوان یک اصل و ترجیح دادن مصالح اجتماعی بر منافع فردی، جایگاه توجیه نهاد مصلحت و مداخله در حریم خصوصی شهروندان بررسی خواهد شد. براین اساس، می­توان فصل مزبور را مهم­ترین فصل پژوهش دانست. بر خود فرض می­دانم از آقای دکتر سید عباس حسینی نیک (مدیریت محترم انتشارات حقوقی مجد) که زمینه چاپ و نشر این اثر را فراهم آوردند، صمیمانه تشکر نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت نمایم. بدیهی است بضاعت اندک علمی نگارنده، اثر حاضر را با کاستی­های فراوان همراه نموده است. نویسنده امیدوار است اثر حاضر با همه­ی کاستی ها مورد قبول اساتید و جویندگان طریقت دانش واقع گردد.

طرح موضوع

دانش آیین دادرسی کیفری شاخه‌ای از حقوق کیفری عمومی است که نقطه شروع آن وقوع بزه است. با وقوع رفتارهای بزهکارانه علیه اجتماع شهری و امنیت فردی شهروندان حاضر در اجتماع موجی از احساس ناامنی در میان شهروندان جامعه ایجاد می­گردد و کشف چنین رفتارهایی می­تواند پیچیده باشد. یکی از مراحل آیین دادرسی کیفری تحقیقات است. بعد از وقوع جرم، قوای عمومی در بدنه دادسرا ناگزیر به بازرسی و تفحّص در حریم خصوصی اشخاص هستند تا به‌غایت نهایی خود یعنی دستگیری مظنون یا متهم و درنهایت کشف حقیقت نائل آیند. لازم به ذکر است اشخاص حاضر در جامعه نیازمند امنیت اجتماعی می‌باشند و­ این امنیت لازمه نظم اجتماعی است، لذا جامعه از سویی نیازمند نیروی کنترل‌کننده و از سوی دیگر اشخاص حاضر در جامعه دارای حقوق و آزادی‌های اساسی می‌باشند. لازمه آزادی این است که به‌موجب آن افراد بتوانند استعدادها و توانایی‌های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آنکه آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازند. با قبول آنکه آزادی برخاسته از سرشت آدمی است، درواقع به کار انداختن آن، ارتقا مراتب انسانی و نیل به تمدن را به دنبال خواهد داشت. اجتماعی که افراد آن آزاد و آزادمنش­اند، متمتّع از پیشرفت‌های چشمگیر در تمام زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، علمی، صنعتی و اقتصادی است. علاوه بر آن در محیط عاری از جبر و فشار فوق‌العاده پای بندی به فضایل اخلاقی، بدون هراس از هر عقوبتی رشد می‌کند و جزء معتقدات مردم درمی‌آید. نظریه لیبرالیسم که بر آزادی افراد تکیه دارد به شهروندان این امکان را می‌دهد تا به این وسیله به حکومت‌ها در اتخاذ تدابیر و گاه اجرای آنها کمک نماید و از سوی دیگر، با بررسی تدابیر اتخاذشده، نحوه اجرای آنها و نگرش حاکمیت، مانع تضییع حقوق افراد و منحرف شدن حکومت‌ها از جهت اصلی‌شان – که همانا تأمین و رعایت حقوق افراد است – شوند. یعنی، شهروندان که انسان‌هایی خردمند فرض می‌شوند باید از توانایی تصمیم­گیری مستقل و آزادانه جهت مشارکت در عرصه‌های مختلف برخوردار باشند. در این معنا سیاست جنایی برای تضمین آزادی شهروندان ضمن به رسمیت شناختن اصل قانون­مندی به مدارای کیفری و مشارکت جامعه مدنی توجه ویژه دارد. لذا اصل بر آزادی و حقوق افراد است و حقوق و آزادی‌های فردی در تأمین و تضمین حق امنیت جانی-­ مالی افراد و امنیت جامعه باید به‌طور متعادل رعایت شود. بدین ترتیب، اگر حق امنیت بر حق تأمین حقوقی – قضایی غلبه کند، به سمت حقوق کیفری امنیت مدار می‌رویم. در سیاست جنایی امنیت مدار، فضای ترس بافضای ناامنی دلیل دیگری برای برجسته شدن نگاه­های امنیتی به مجرم برای کشف جرم است. در سال­های اخیر شاهد آن هستیم که در جوامع مدرن امروزی یعنی جوامع ارگانیک، حقوق کیفری در برابر کشف جرائم و نگاهش به مظنون و مجرم سرکوب گر شده است. لذا حقوق کیفری در سالیان اخیر در برخورد با کشف جرائم، بعد انسانی و انسان باور خود را تااندازه‌ای ازدست‌داده است. کشف جرم مستلزم اعطای اختیارات کافی به کارگزاران نظام عدالت کیفری به‌ویژه ضابطین دادگستری است. یکی از مهم­ترین این اختیارات بازرسی پلیسی است. قلمروی بازرسی پلیسی به مفهوم تفحص و تفتیش وسیع بوده، شامل اقسامی است ازجمله: بازرسی مسکن، اماکن شامل هتل­ها، بیمارستان­ها، ورزشگاه‌ها، سالن­های نمایش و...، بازرسی بدنی، وسایل نقلیه، مراسلات، استراق سمع و کلیه عملیات کاوشگرانه است. ازآنجاکه برای کشف جرم، اختیارات ویژه­ای مانند استفاده از سلاح گرم، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی بزهکاران مطابق قانون، اجازه تفتیش و بازداشت و... قرار داده‌شده است، مسئله مهم این است که گاهی اختیارات قانونی، خود منجر به پیدایش تهدیدات نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان می‌شود. لذا با پیدایش اشکالی از بزهکاری حقوق کیفری با پذیرش رویکرد امنیت محور و اتخاذ تدابیر سرکوبگر در راستای بازرسی پلیسی و کشف جرم، حقوق و آزادی­های اساسی و خلوت شهروندان جامعه را مورد تهدید قرار می­دهد. درواقع اتخاذ چنین رویکردی در بازرسی و کشف جرم با نادیده انگاشتن کرامت انسانی و نقض حریم خصوصی و زیر پا گذاشتن اصل برائت همراه می­شود. بنابراین اندیشه آزادی‌خواهی و حمایت از حریم خصوصی، اندیشمندان را بر آن داشت تا قوانین کیفری را به نفع متهم اصلاح کنند. احترام به زندگی خصوصی فرد، متضمن رعایت حریم منزل، مسکن و محرمانه نگه‌داشتن مکاتبات می­باشد. با توسعه و تحول فنون مدرن تحقیقاتی، احترام به حریم خصوصی افراد، بیش‌ازپیش موردتوجه قرارگرفته است و همواره مشاهده‌شده است که طرفین دعوا به‌منظور امحای ادله ابرازی علیه خود، مدعی تحقق تعدی و تجاوز به حریم شخصی خود می‌شوند. اهمیت حریم خصوصی اشخاص به‌قدری است که هتک آن می‌تواند موجب بی­اعتباری دلایلی گردد که از طریق آن تحصیل می‌شود.

 ابهام در مفهوم پاره‌ای از مصادیق حریم خصوصی ایجاب می‌کند تا در مقام جرم انگاری تا مرز امکان از هرگونه ابهام و اجمالی پرهیز شود. نو پیدا بودن بسیاری از مفاهیم مربوط به خلوت، اهتمام به شفافیت قوانین را ضروری‌تر می‌سازد. به همین ترتیب باید هم‌جواری و تداخل مصالح و منافعی که زیر عنوان خلوت از آنها دفاع می‌شود با پاره‌ای دیگر از عناوین به‌خوبی توجه کرد. هم‌جواری مفهوم نقض خلوت با جرایمی چون افترا و هتک حرمت باعث می­شود تا گاه تفکیک نقض حریم خصوصی از جرایمی مانند «هتک حرمت»، «افشای سر» و «ضررهای شرفی» که آنها نیز در سیاهه‌ی جرایم کیفری نوع کشورها جایگاه خاص خود را دارند، دشوار شود. به هم آمیختگی‌هایی ازاین‌دست، هم می­تواند مایه­ی سردرگمی دادرسان شود و هم تضییع حقوق متهمان یا بزه دیدگان را در پی داشته باشد.

 مهم‌ترین حقوقی که قانون اساسی بر آن تأکید دارد (اصل22ق.ا.)، همانا آزادی­های فردی است و نظر به اهمیت آزادی در زندگی افراد و حفظ حق خلوت آنها که دین مبین اسلام نیز عنایت و توجه خاصی به آن داشته (آیه 27سوره نور)، نیازمند آن است که اقداماتی را در راستای نظام‌مند و قانونی کردن بازرسی‌ها موردبررسی قرار دهیم تا تهدیدات و موارد نقض حقوق شهروندی به حداقل خود برسد. قانون‌گذار با تلاش در قانون جدید آیین دادرسی کیفری با قصد شفاف‌سازی انجام چنین ورودی در حریم خصوصی اشخاص را منوط به وجود دلایل و امارات قوی دانسته است و انجام صحیح آن منوط به شرایط مقرر در قانون مقیّد شده است، وگرنه عملی بی‌اعتبار و غیرقانونی به شمار خواهد رفت و تهدیدات و تبعات جبران‌ناپذیری برجای خواهد گذاشت.

آنچه در این پژوهش مدنظر است؛ بررسی موضوعات، ابهامات و نارسایی‌هایی است که در قوانین و رویه قضایی حاضر وجود دارد، تا با اجرای صحیح تحقیقات، با توجه به اصل برائت و حساسیت امر بازرسی، تعاریف دقیق از حقّ خلوت و گستره آن، کاردانی و تخصص و آموزش لازم به دادسرا و نیروی تحت اختیار آن به کشف علمی جرایم در راستای تاًمین امنیت جامعه همراه باکرامت انسانی و حفظ آزادی‌های فردی، و کاستن از تبعات و تهدیدات نقض حقوق شهروندی، در تزاحم میان حریم خصوصی و مصالح اجتماعی همچون کشف جرم، رعایت حق خلوت اشخاص را به‌عنوان یک اصل تلقی کرده و عدول از آن صرفاً درصورتی‌که مصلحت مهم­تر وجود داشته باشد، مجاز بدانیم. امید است در این راستا گامی استوار در جهت حاکمیت قانون، رعایت عدالت، دادرسی عادلانه و حفظ حقوق شهروندی و کشف حقیقت برداشته شود.