سال‌ها به این فکر مشغول بودم که به چه مناسبت قانون گذار در تدوین قوانین کیفری، ادله اثبات جرم را که محور تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری برای کشف و تعقیب متهم است، در مبحث حدود منحصر به برخی ادله صوری نموده است، آنهم بطور تبعیض آمیز. یعنی در مورد دو جرم (لواط و سرقت) علم قاضی دلیل اثبات جرم محسوب می‌شد، لیکن در موارد دیگر چنین نبود؟
این سؤال برایم مطرح بود که قاضی قرار است این علم را از کجا تحصیل کند ؟ چرا که قاضی در دین مقدس اسلام قرار نیست علم لدنی داشته باشد و پیامبر اکرم خود با وجود اتصال به علم وحی، در مقام قضاوت چنین ادعایی نمی‌کنند و می‌فرمایند «إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ...» (تنها من در میان شما طبق گواهی گواهان و سوگندها دادرسى می‌کنم) و [چه بسا باشد که برخى از شما از برخی دیگر بهتر دلیل می‌آورد.]. «بینه» هم آنچنان که معروف همگان است در قرآن کریم و روایات به معنای مطلق دلیل یعنی دلیل و برهان و دلالت عقلی و حسی بکار رفته است.
دیگر اینکه این پرسش در ذهنم بلا جواب می‌ماند که مگر قاضی صرفاً براساس یک سلسله ادله صوری بر فرض قسامه، بدون اینکه در خصوص ارتکاب جرم و استحقاق متهم به مجازات مقرر، یقین و قناعت وجدان حاصل کند می‌تواند چشم بسته حکم سنگینی چون قصاص صادر کند؟ تا آنجا که حکم عقل، اطلاعات و تحقیقات و آگاهی من از کلام الله مجید اجازه بررسی می‌داد جز جواب منفی بدین سؤال نمی‌یافتم. اطلاعات و اعتقادات من به کنار، مقید کردن قاضی به تبعیت از یک سلسله قواعد صوری برای اصدار حکم از یک سو، و از طرفی از وی انتظار داشتنن که، آنطور که ماده 212 قانون آیین دادرسی کیفری قدیم مقرر می‌داشت، با تکیه بر ارزش‌های فردی، شرف و وجدان قانون ناپذیر خود حکم دهد، با یکدیگر قابل جمع نمی‌نمود.
چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخته بند تنم (حافظ)
در خصوص آنچه در قرآن کریم در باب شیوه ثابت کردن امری آمده است باید توجه داشت که ادله اثبات، وجوب بالنفس ندارد، بلکه از حیث نیل به هدف لازم شمرده شده است یا به اصطلاح، وجوب بالغیر دارد. بدین روی آیاتی از این قبیل جنبه ارشادی و نه مولوی دارد، چرا که آنها فی نفسه در پی امر و نهی و متضمن ثواب و عقاب نیستند وگزینش شیوه آسان تر و مطمئن تر برای وصول به مقصود منع نشده است. احکام مولوی و ارشادی را در مقام تنظیر به قواعد امری و تفسیری قوانین موضوعه می‌توان تشبیه کرد.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، باب قبول «ادلّه علمی» راکه ناشی از ورود فناوری‌های علمی نوین در دادرسی‌های کیفری است مفتوح کرد. این قانون « علم قاضی » را در ردیف سایر ادلّه به اصطلاح شرعی، مستقلاً به عنوان ابزار اثبات و نفی اتهام شناخت. اینجاست که فناوری‌های علمی نوین که در حال حاضر جای وسیعی در اثبات جرم یافته است خودنمایی می‌کند.
درجهت اثبات، ماده 160 این قانون چنین می‌گوید:
«ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.»
قانون مذکور در خصوص نفی ادله به اصطلاح شرعی در ماده 161 این قانون مقرر می‌دارد:
«در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رای صادر می‌کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.»
ادله شرعی موضوعیت دار فاقد شرایط شرعی هم تنها در خدمت علم قاضی قرار گرفته است:
«ماده 162- هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرارگیرد مشروط براینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.»
بالاخره اینکه ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری هم قناعت وجدان قاضی را شرط صدور حکم محکومیت دانسته و از قاضی خواسته که «با تکیه بر شرف ووجدان» خود حکم صادر کند. ادله شرعی به اصطلاح موضوعیت دار واجد شرایط شرعی وقانونی لازم را هم تابع علم قاضی قرار داده است. چرا که ادلّه هرچه باشد مادام که قاضی نه تنها آگاهی، بلکه قناعت وجدان، نسبت به مجرمیت متهم و استحقاق او به کیفر مقرر حاصل نکند نباید حکم محکومیت صادر کند.
ماده دیگری نیز، که از اصول مسلم حقوق جزای اسلامی وکشورهای متمدن است، دادرس جزایی رابه طرف استفاده از ادله علمی خطا ناپذیر سوق می‌دهد، ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 میباشد که بیانگر قاعده دراء است:
«ماده 120- هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.»
حاصل کار اینکه از آنجا که هیچ قاضی مسئولی بدون قناعت وجدان در خصوص تحقق تمامی ارکان جرم حکم نمی‌دهد، در فرضی هم که ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد به صورت قناعت نمی‌کند و تا آنجا که امکان دارد از ادات فناوری‌های جدید از باب «لیطمئن قلبی» هم که شده است بهره می‌گیرد. چه ظاهر، حسب ضرب المثل فارسی و انگلیسی، می‌تواند فریبنده باشد.[1]
این چنین است که چهره معیار دلیل در امور کیفری «قناعت وجدان» برای محکومیت متهم آشکار می‌شود. این همان ضابطه جهانی برای محکومیت متهم است که در حقوق جزای آمریکا «یقین تهی از هرگونه شک معقول» نام دارد.[2]
درباره جهانی بودن این معیار برای محکومیت متهم به جرم منتسبه، مولف کتاب فن وکالت در صفحه 48 چنین اظهار عقیده می‌کند:
«ضابطه یقین تهی از هرگونه شک معقول برای محکومیت متهم، یک معیار کاملاً عقلی است و لاجرم باید در تمامی نظام‌های حقوقی از آن پیروی شود. صرف نظر از الفاظ به کار رفته در این عبارت، هیچ حکومتی که داعیه تبعیت از موازین خرد، انصاف، وجدان بیدار و عواطف انسانی داشته باشد نمی‌تواند بگوید: ما مردم را، علی رغم داشتن شک معقول نسبت به اینکه واقعاً مرتکب جرائم انتسابی شده باشند، به اعدام، حبس ابد یا غیر آن محکوم می‌کنیم، زیرا در نظام حقوقی ما ضابطه دلیل «یقین تهی از هرگونه شک معقول برای مجازات متهم حکم فرما نیست».
ابزار حصول این یقین تهی از هرگونه شک معقول، هم علم و هم عقل قاضی است. بدیهی است هنگامیکه قاضی نوار ویدیوئی را می‌نگرد که شخص «الف» فردی را
متعمداً با شلیک گلوله از پای در آورده است، هیچ ادعایی هم درباره ساختگی بودن آن نشده و اگر هم شده با کارشناسی مردود اعلام گردیده است، علم حاصل می‌کند که قاتل فرد «الف» است. در نتیجه قاضی مستنداً به همین علم، برابر ماده 160 موقوم، فرد «الف» را محکوم به مجازات قتل عمد می‌کند.
دراین فرض، چنانچه شخص «ب» هزار‌ها بار هم اقرار کند یا سوگند یاد نماید و دهها شاهد هم گواهی دهد که او مرتکب قتل شده است قاضی به این ادله به اصطلاح قانونی و شرعی ترتیب اثر نمی‌دهد و به علم حاصل خود از آن نوار ویدیویی، عکس، نوار ضبط صوت و انگشت نگاری عمل می‌کند. چرا که قاضی، به حکم عقل می‌داند، که «علم نه اشتباه می‌کند و نه دروغ می‌گوید» اما انسان در معرض هر دو خطاست. در فارسی می‌گوئیم بشر جایز الخطاست، اما رومی‌های عهد باستان می‌گفتند «خطا اقتضای طبیعت بشر» است.
با شناخت علم قاضی به عنوان دلیل مستقل برای اثبات و نفی اتهام در حدود و در تعزیرات، می‌توان تعریف موجهی از دلیل در امور کیفری بدست داد.
قاضی که علم نسبت به وقوع جرم را به عنوان یک انسان توسط عقل خود در می‌یابد نمی‌تواند لاجرم برداشتی غیر از این ابزار اثبات و نفی در امور کیفری داشته باشد که دلیل عبارتست از «نشانه ای که ما را جزئاً یا کلاً از وقوع جرم یا مرتکبین آن آگاه کند» آن چنانکه در تعریف کلید بگوئیم وسیله ای که قفل را باز می‌کند.
وقتی پی می‌بریم که مظنون فی المثل درست چند دقیقه قبل از وقوع قتل، محل کارش را ترک کرده، و چند دقیقه بعد از آن با اضطراب به محل کارش باز گشته است این وضع را قرینه، یا آگاهی جزیی از ارتکاب قتل توسط او تلقی می‌کنیم. به همین ترتیب اگر دی-اِن-اِی این شخص بر روی جسد مقتول، که حسب شواهد مدتی با او مشغول زد و خورد بوده است، یافت شود و نشانه ای از دخالت فرد دیگری در این حادثه نباشد، همین دی-اِن-اِی دخالت شخص مظنون را در ارتکاب قتل به ما نشان می‌دهد. این خود
نشانه ای بر استفاده از فناوری‌های علمی نوین است.
در این حکم بدیهی عقل، تردید روا نیست. عقل نه تنها یکی از ادله اربعه است، بلکه سه ادله شرعی دیگر هم عاری از این خصیصه نیست، چه نسبت بی خردی به دو دلیل شرعی دیگر (قرآن و سنت) نسبت دادن کفر است.
قرآن 24 بار با جمله استفهام انتباهی «اَفلا تعلقون؟» آنانی را که در عمل به حکم عقل قصور می‌ورزند مورد سرزنش قرار می‌دهد. از حضرت رسول اکرم (ص) نقل شده است که فرموده اند: خدا چیزى را براى بندگان بهتر و برتر از عقل قسمت نکرده، پس از این رو خواب عاقل برتر از شب بیدارى جاهل و نادان است، و افطار و خوردن و آشامیدن عاقل بهتر از روزه داشتن جاهل، و ماندن عاقل (در شهر خود) برتر از مسافرت جاهل است. خداوند پیامبری را نفرستاده، مگر اینکه عقل (مردم) را کامل گرداند. (ما اَقسم الله لِلعبادِ شَیئا أفضلُ مِنَ العقل، فُنوم العاقِل أفضَلُ مِن سَهَر الجاهِل واِفطار العاقِل اَفضلَ مِن صَوم الجاهِل واِقامهَ العاقل أفضل مِنَ شَخوص الجاهِل ولا بَعثَ الله رَسولا ولا نبیاً حتی یَستکمِلُ العقَل.)
همچنین فرمایش دیگر رسول اکرم (ص) که می‌فرمایند «در پی آموختن علم باش، ولو اینکه برای فراگیری آن ناگزیر به رفتن اقصی نقطه ای از جهان چون چین باشی: (اُطلبِ الِعلم وَلو بِالسین)» یا «تفکـُر ساعهٍ خَیرُ مِن عِبادَه سَبعین سَنه» (یک ساعت فکر کردن بهتر از هفتاد سال عبادت است) . [3]
در این راستا همچنین از امام صادق علیه السلام نقل شده است که«فِکرة ساعَة خَیرٌ مِن عِبادَهً اَلفِ سَنَهً». [4]
یک ساعت اندیشیدن در خیر و صلاح از هزار سال عبادت بهتر است.
دین اسلام مکتبی جزم اندیش که درهر امری شیوه غیر قابل تغییری را برای نیل به مقصودی دیکته کرده باشد نیست. قرآن کریم تنها چارچوبی را منطبق با فطرت انسان برای سعادتمند زیستن او به عنوان احکام مولوی ترسیم و طی طریق در این مسیر را به بهترین وجه ممکن به بندگان خود محول کرده است. منظور پیامبر از این همه توصیه در باره خرد گرایی و علم آموزی این نیست که بعد از تفکرات فراوان و فرا گرفتن علم با تحمل بار سفر به دور ترین نقاط دنیا آنهم با وسایل آن روز، باز هم چون زمان پیش از آن بیاندیش و رفتار کن. علم و تفکر در صورتی مفید است که منجر به تغییر شیوه و اندیشه و رفتار شود. بنابراین آنچه مخالف با امر بدیهی عقلی است اقتضای تردید تمام در صحت برداشت، تفسیر، اعتبار روایت و ادعای اجماع دارد.
در عمل به قرآن کریم باید آن احکام مولوی را که در حکم قواعد امری قانون و تبعیت یا سر پیچی از آنها موجب ثواب و عقوبت است از احکام ارشادی که در مقام راهنمایی وضع شده است و چون قواعد تفسیری و تعویضی قانون لازم الاتباع نیست باز شناخت.
با وضع قانون مجازات جدید و تعریف عقلایی و هدفمند دلیل در اثبات و نفی اتهام به شرحی که گذشت، ادله شرعی در قبال علم قاضی کم رنگ شده است . بدیهی است که علم قاضی هم از طریق فناوری‌های علمی نوین حاصل می‌شود. قاضی به عنوان موجود بر خوردار از خرد، تنها با ضابطه «نشانه مورد نظر ما را جزئاً یا کلاً از وقوع جرم آگاه می‌کند یا نه» به ارزیابی ادله می‌پردازد. بدین روی دادرس برای حصول قناعت وجدان در خصوص ارتکاب جرم در هر صورت، ادله علمی را که بر عکس انسان نه اشتباه می‌کند نه دروغ می‌گوید مد نظر قرار می‌دهد. لذا نظام قضایی کیفری ایران با قرار دادن علم قاضی در اولویت تشخیص ارتکاب جرم، به خیل آخرین تحولات ادله جزایی در جهان متمدن می‌پیوندد. ادله معنوی، یعنی قناعت وجدان قاضی را ملاک احراز جرم قرارداده تا مجازاتی درخور مقرر بدارد. در این عرصه، فناوری‌های علمی نوین است که برای کشف حقیقت به قاضی مساعدت می‌کند.