عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است. جامعه انسانی در روند حرکت تکاملی اش ناگزیر از رعایت عدالت است. هرگونه افراط و تفریط در زندگی فردی و اجتماعی انسان، پیامد‌های ناگواری را در پی دارد. عدالت، اختصاص به حوزه‌ای از حوزه‌های زندگی ندارد و بنیان نظام آفرینش و همچنین قوانین و تشریفات الهی بر پایه آن نهاده شده است. بر این اساس در همه حوزه‌های زندگی می‌بایست اصل عدالت مورد توجه و رعایت قرار گیرد. مسئله عدالت همواره ذهن عالمان را درگیر خود ساخته است. به عنوان مثال افلاطون بر این باور است که، عدالت فضیلتی است که صفات دیگر را به وجود آورده و مادام که با آنها توأم باشد وسیله ابقاء و محافظت آنهاست و عدل عبارت است از تربیت سلسله مراتب اجزا نفس به نحوی که به حکم طبیعت شأن بعضی تابع بعضی دیگر شوند. در مقابل ظلم این است که این سلسله مراتب اجزای نفس و این تابع و متبوعیت بر خلاف حکم طبیعت باشد. عدالت، بخشی از فضیلت انسانی و در عین حال، رشته‌ای است که مردمان را در داخل دولت‌ها با هم پیوند می‌دهد.[1] جان رالز نیز در ابتدای کتاب نظریه عدالت می‌گوید: «از نظر ما موضوع اصلی عدالت ساختار اساسی جامعه، یا به طور دقیق تر شیوه ای است که نهاد‌های مهم اجتماعی، حقوق و وظایف اساسی را توزیع نموده و چگونگی تقسیم مزایای حاصل از همکاری اجتماعی را تعیین می‌کند [2]. »

مهمترین راه تأمین عدالت در طول تاریخ قانون بوده است. قانون به معنای دستور کلی و گاهی جزئی است، که به وسیله مرجع صالح انشاء شده، و به وسیله مجالس قانونگذاری تصویب گشته و سپس به عموم مردم تشریح می‌گردد. برای آنکه قانون بتواند عدالت را تأمین کند، ابتدائاً باید خود قانون بر پایه عدالت شکل بگیرد، سپس به طور کامل نیز اجرا گردد. و لیکن در وهله عمل اجرای قانون و دادرسی با مشکلاتی تحت عنوان اطاله دادرسی رو به رو است، که باعث کندی روند دارسی می‌گردد. عوامل زیادی می‌توانند باعث ایجاد اطاله دادرسی شوند، که بعضی از آنها عبارتند از: طرح دعاوی غیر صحیح، وجود اشکالات و اشتباهات در روند ابلاغ اوراق قضایی، تعلل و تأخیر ادارات و نهادهای دولتی در پاسخ به استعلامات، عدم استفاده از خدمات الکترونیکی و ابزار پیشرفته و تکنولوژیک در بخش‌های مرتبط با دادرسی و قضاوت، افزایش مراحل دادرسی، افزایش جمعیت دادگاهی، در نتیجه مراجعه حضوری به دادگاه‌ها جهت اقامه دعوی و ...

این در حالی است که اجرای عدالت و قانون به طور کامل، رفع اطاله دادرسی و اجرای دادرسی در سریع ترین زمان ممکن از اهداف اصلی تمام نظام‌های حقوقی دنیا بوده و است. حقوقدانان همواره در تلاش بوده اند تا با ارائه راهکارهای مناسب به دادرسی سرعت بخشند و اجرای عدالت را در کمترین زمان میسر سازند و اعتماد اشخاص به دستگاه قضایی را افزایش دهند. در این راستا نظام‌های حقوقی از تمامی امکاناتی که بتواند این هدف را محقق کند، استفاده می‌کنند. در این جهت استفاده از اختراعات و یافته‌های تکنولوژیکی بشری در سازمان‌های قضایی، می‌تواند بسیار مؤثر واقع گردد. امکانات اینترنتی و رایانه‌ای همچنان که باعث تحول نظام جهانی شده‌اند، می‌توانند باعث پیشرفت نظام دادرسی شده و مشکلات مربوط به کندی روند دادرسی را از میان بردارند.

الکترونیکی شدن دادرسی‌ها، روندی است که بیش از یک دهه در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نوع از دادرسی اصل بر حضور غیر فیزیکی در طول دادرسی و محاکمه است. جهت تحقق این امر نیز از فناوری‌های رایانه ای و اینترنتی استفاده می‌گردد. بدین صورت که از طرح دعوی تا رسیدگی و محاکمه و صدور حکم، روند دادرسی به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام می‌گیرد و اشخاص دخیل در پرونده از طریق رایانه و ارتباط از راه دور در جلسه محاکمه حاضر می‌شوند.

ایران نیز از جمله کشور‌هایی است که با مشکل اطاله دادرسی و کندی روند قضایی از زمان شکل گیری اولین نظام قضایی عدلیه تا به امروز رو به رو بوده است. جهت رفع مشکلات موجود راهکارهای مختلفی اتخاذ شده است که از میان آنها الکترونیکی شدن روند دادرسی، در زمان‌های اخیر تأثیر بیشتری در تسریع دادرسی داشته است. این روند که از ابتدای دهه 80 شمسی در ایران با استفاده از سیستم مدیریت پرونده قضایی cms در قوه قضاییه شروع شد، در سال 1392 با تصویب قانون آیین دادرسی الکترونیکی وجهه قانونی به خود یافت. در تاریخ 24 / 5 / 1395 نیز در راستای اجرای مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری «آیین نامه نحوه ی استفاده از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی» به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.