دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد بعنوان اصلی‌ترین تابعان حقوق بین الملل همچون اعضاء یک خانواده هستند که هر یک برای بقاء و تداوم بقاء خود باید ضرورت‌های "جامعه جهانی در کل"[1] را درک نمایند. این ادعا که ما زمینیان سرنوشتی جدای از یکدیگر نداریم[2] در عرصه بین الملل بیشتر ملموس است و باید جدی‌تر مورد عنایت قرار گیرد.

در حقوق بین الملل سنتی تاکید بر نوعی همکاری با هدف تحقق همزیستی مسالمت آمیز بود، در حقوق بین الملل مدون تاکید بر نوعی همکاری است با هدف ایجاد تعادل اما در حقوق بین الملل نوین تاکید و تصریح بر تعاملی است که خروجی آن تعاون می باشد تا در قالب این تعاون برای ارتقاء و توسعه، همکاری متقابل صورت پذیرد. در دیدگاه‌های نوین حقوق بین الملل، باید تابعان حقوق بین الملل به تعامل جدی اندیشه نمایند تا در چارچوب تحقق ایده "جامعه جهانی در کل" برای بقاء و تداوم بقاء خود تعاون دو سویه جدی داشته باشند.[3] در چارچوب همین ایده است که باید ارزش‌ها[4]  و منافع مشترک[5] تعریف شود و مورد شناسایی[6] قرار گیرد. در این ایده دولت‌ها واحدهای مستقل نخواهند بود بلکه حلقه های یک زنجیر و پازل‌های یک تصویر هستند اما با حفظ استقلال و رعایت اصل وزین عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر.

در عصر جهانی شدن[7] که روز به روز شاهد توسعه ایده‌های جهان وطنی[8]، جهان گرایی[9]  و فرادولت گرایی[10]، هستیم[11]  طبیعی است نگاه به مسئولیت بین المللی نیز دچار تحول گردیده است. به تناسب تحولات حقوق بین الملل، نگاه به مسئولیت نیز نگاهی است که خروجی آن تعاون باشد نه صرفاً تعامل. زمانی که حرف از تعاون مطرح می‌گردد هر یک از طرفین بدواً برای خود تکالیفی متصور می‌شوند و این پایه اولیه بقاء و تداوم بقاء هر یک از تابعان حقوق بین الملل می‌باشد.

کمیسیون حقوق بین الملل که سال 1949 بر اساس ماده 13 منشور ملل متحد شکل گرفت با تعیین گزارشگرانی و تهیه گزارش‌های متعددی نهایتاً پیش نویس طرح مسئولیت را در سال 2001 نهایی کرد. طرح مذکور که معروف به طرح کرافورد می‌باشد عمده ترین مبحث آن اجرای مسئولیت بین المللی دولت می‌باشد که در 13 ماده مورد تبیین و تشریح قرار گرفته است.

بر اساس ماده 1 طرح مسئولیت هر فعل متخلفانه بین المللی دولت موجب مسئولیت بین المللی آن دولت می‌شود. جهت اجراء مسئولیت بین المللی دولت اولین گام استناد به مسئولیت توسط دولت یا دولت‌های زیان دیده می‌باشد. دولت زیان دیده باید نقض بین المللی رخ داده را احراز و سپس انتصاب آن به دولت ناقض را استناد نماید؛ در گام بعد امکان اقدام متقابل متصور و قابل استماع است. اقدام متقابل یکی از راه‌های اجراء مسئولیت بین المللی دولت است و تنها راه نیست. هدف از اقدام متقابل صرفاً توقف نقض و سپس جبران خسارت می‌باشد. در اقدام متقابل باید توجه داشت که اقدام متقابل با اقدام تلافی جویانه فرق دارد، با مجازات فرق دارد؛ اقدام متقابل اقدامی موقت است و صرفاً جهت توقف نقض صورت می‌پذیرد و به محض تحقق مطلوب باید متوقف شود. از همه این موارد مهمتر اقدام متقابل نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد و از طرفی باید برای حصول مطلوب موثر باشد.

بر اساس آنچه ذکر شد بدیهی است توسل به اقدام متقابل در حمله به تاسیسات هسته‌ای با هیچ معیار و اصل بین المللی حقوقی قابل توجیه نیست و به نوعی توسل به اقدام متقابل در این عرصه خود مسئولیت آفرین است. اصل تفکیک بعنوان یک از اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه که ضرورت تفکیک جمعیت نظامی از غیر نظامی، ضرورت رعایت محیط زیست و ضرورت حقوق دولت بی طرف را تصریح می‌نماید در حمله به تاسیسات هسته‌ای قابل مراعات نیست. بر اساس اصل تناسب در حقوق مخاصمات مسلحانه که یکی از اصول کلی حقوق است طبق اساسنامه رم در صورت عدم مراعات آن بعنوان جنایت جنگی قلمداد می‌گردد، بدیهی است در حمله متقابل به تاسیسات هسته‌ای هرگز این اصل قابل سنجش و کنترل نمی‌باشد.

علاوه بر توسل و تمسک به موارد فوق الذکر و مضافاً ارجاع به اصل منع درد و رنج بیهوده تصریحی در اعلامیه 1868 سن پترزبورگ و همچنین تصریحات تبیینی در سند بین المللی معروف به شرط مارتنس (1899) و ده ها  استدلال عقلی و نقلی و حقوقی دیگر، توسل به اقدام متقابل در حمله به تاسیسات هسته‌ای نه تنها قبل دفاع نیست بلکه فی نفسه نقض بین المللی محسوب می‌گردد و مسئولیت آفرین است.

کتاب حاضر که در دو بخش تحت عناوین حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای و اقدام متقابل در عرصه تاسیسات هسته‌ای تالیف گردیده است در نوع خود کتابی کم نظیر و ارزشمند است. مطالعه این اثر علمی به تمامی دانشجویان و دانش پژوهان و اساتید رشته حقوق خاصه گرایش حقوق بین الملل و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند و ذی ربط موضوعات دانش هسته ای توصیه می گردد. امید است از نکته نظرات علمی این عزیزان برای اصلاح و تکمیل چاپ‌های بعدی بی نصیب نباشیم.