گسترش جوامع و ارتباطات در کشورها و سهولت در ارتباطات از طرق مختلف از جمله تلفن، پیامک، پست الکترونیک و شبکه‌های اجتماعی موجب شده در عصر حاضر اکثر مراودات و حتی جلسات مهم از این طریق صورت گرفته و اشخاص در کشورهای مختلف همزمان با یکدیگر گفت‌وگو و ارتباط داشته و این امر می‌تواند منجر به ایجاد آثار حقوقی تحت هر عنوان گردد که لازمه آن اثبات انتساب عمل به فرد است؛ در همین راستا، اکثر کشورها اقدام به تصویب قوانین جهت نظم دادن به روابط اشخاص در بستر مبادلات الکترونیک و قانونمند شدن این روش مبادله اطلاعات نموده‌اند تا علاوه بر اینکه در صورت لزوم بتوان با انتساب مبادلات الکترونیک به شخص آثار حقوقی آن را به وی بار نمود، احساس امنیت جامعه در استفاده از مبادلات اطلاعات را نیز در این بستر افزایش دهند.

از یک سو، با توجه به لزوم همگامی با تحولات جدید در مراودات و معاملات و روابط حقوقی اشخاص با یکدیگر و از سمت دیگر، لزوم اثبات اعمال انتسابی به شخص از منظر حقوقی برخلاف فضای واقعی که قانون ادله اثبات را مشخص نموده، در فضای مجازی تنها دلیل اثبات انتساب احراز داده پیام به شخص، وجود برخی مشکلات در انتساب آنها، از جمله عدم دسترسی به داده پیام و فراداده آن به دلیل استفاده از میزبان خارجی و عدم امکان رهگیری داده در بستر مبادلات الکترونیک است. لزوم اثبات اراده طرفین در عقود و ایقاعات در راستای اثبات انتساب عمل به شخص و متعهد شدن در قبال آثار آن، دولت‌ها را ناگزیر به قانونمند نمودن این روابط و وضع مقرراتی در خصوص نحوه مبادله الکترونیک داده‌ها نموده است.

 سرعت انتقال داده‌ها و تنوع در این زمینه یکی از دلایل روی آوردن جامعه به تبادل اطلاعات در بستر مبادلات الکترونیک است. این روش ارتباطی روز به روز در حال گسترش بوده و همراه با نوآوری جایگزین ارتباطات سنتی شده و اسناد کاغذی جای خود را به داده پیام‌هایی داده‌اند که در این بستر ناایمن در حال تبادل بوده و امکان دخل و تصرف و دسترسی غیر مجاز در آنها بسیار محتمل بوده و به مانند اسناد کاغذی نگهداری از داده پیام‌ها مورد بی‌توجهی برخی قرار گرفته است؛ اما استناد به آنها در اختلاف‌های احتمالی رو به فزونی گذاشته است. قانونگذار ایران در همراهی با سایر کشورها با وضع قوانینی از جمله قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرائم رایانه‌ای، قانون آیین دادرسی الکترونیک و آیین‎نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیک که برخی از آنها برگرفته از قوانین نمونه (آنسیترال) هستند، علاوه بر اینکه به قانونمند کردن بیشتر این ارتباطات همت گمارده، سعی نموده است حتی الامکان قواعد و اصول سخت‌گیرانه‌تری را وضع نماید.

لازمه انتساب داده پیام به ایجاد کننده و فرستنده، بررسی ماهیت و تمامیت بدون خدشه و ارسال به طرق تعریف شده قانونی توسط اصل ساز است و این امر جز با در اختیار داشتن داده پیام جهت بررسی فنی میسر نیست. توجه به ماهیت بین المللی این دسته ارتباطات و به خصوص ابداع آن توسط کشورهای دیگر و اداره بین المللی آن، منجر شده برخی ارائه‌دهندگان خدمات در این بستر در جهت حفظ محرمانگی و اطلاعات مبادله شده، حفظ حقوق کاربران و ممانعت از دسترسی‌های غیر مجاز به استفاده از شیوه‌های رمزنگاری سرتاسر روی آورند. این سیستم تا حدی امنیت ارتباطات را ارتقاء می‌دهد که دسترسی به پیام‌ها صرفاً برای دو طرف ارتباط میسر بوده و کلیدهایی که برای رمزگذاری مکالمه استفاده می‌شود، برای هیچ فردی، از جمله ارائه‎دهنده خدمات اینترنتی و مخابراتی امکان‌پذیر نخواهد بود. در رمزگذاری سرتاسر، از آنجا که هیچ شخص دیگری امکان کشف داده‌های در حال مبادله یا ذخیره شده را ندارد، امکان مراقبت و دستکاری غیرممکن است؛ به همین دلیل، شرکت‌هایی که از شیوه رمزگذاری سرتاسر استفاده می‌کنند نمی‌توانند پیام‌های مشتریان خود را به مقامات ارائه دهند. الگوریتم‌های رمزنگاری یکی دیگر از طرق حفاظت از داده‌ها بوده و به حدی پیشرفته شده‌اند که امکان نفوذ به آنها حتی توسط مدعیان علم رایانه غیر ممکن بوده و ابداع‌کنندگان این شیوه رمزنگاری برای شکستن زنجیره آن و این شیوه حفاظت اطلاعات، جوایزی را تعیین کرده‌اند.

ماهیت بین المللی این روش مبادله اطلاعات، همکاری کشورها را در این زمینه می‌طلبد به نحوی که گاه در یک ارتباط چندین کشور درگیر آن خواهند بود؛ لذا لزوم تشکیل و انعقاد یک معاهده بین المللی در خصوص همکاری در ارائه داده پیام‌های مبادله شده ضروری به نظر می‌رسد. باید توجه داشت حفظ حریم خصوصی اشخاص جزء جدانشدنی در کلیه نظام‌های حقوقی بوده و محدوده این همکاری در دو فرض حفظ امنیت ملی کشور مبدأ و شکایت اشخاص در نقض حریم خصوصی ایشان قابل تصور است.

با بررسی میدانی نحوه عملکرد نهادی‌های متولی انتساب داده پیام در ایران، از جمله پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا)، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعلام صریح همگی آنها مبنی بر عدم همکاری، ناگزیر به استفاده از اطلاعات متخصصان غیر رسمی و آگاه به نحوه عملکرد این نهادها شدیم. با توجه به لزوم انطباق کارکرد تخصصی آنها با قانون، به خصوص ماده 18 قانون تجارت الکترونیکی که مرکز ثقل بحث در خصوص انتساب داده پیام است، ضرورت دارد متخصصان علاوه بر داشتن دانش فنی رایانه‌ای، دارای دانش حقوقی نیز باشند و یا با همکاری حقوقدانان نحوه بررسی‌های خود را با قوانین تطبیق دهند که بهترین روش، استفاده از آنها به عنوان ضابط قضایی است.

نحوه استناد و انتساب داده پیام ارسال شده در بستر مبادلات الکترونیک به اصل‌ساز(ایجاد‌کننده)، محور اصلی بحث است. طرق اثباتی این امر در صورت ادعای جعل، انکار یا تردید نسبت به داده پیام، چالشی بزرگ را در نحوه بررسی بوجود می آورد و ارائه راهکار در خصوص ایجاد رویه قضایی در چگونگی استناد محاکم به اسناد الکترونیک هدف اصلی در بررسی نحوه انتساب و احراز اصالت داده پیام از طریق بستر مبادلات الکترونیک است.

در این کتاب با بررسی قوانین موجود، از جمله قانون تجارت الکترونیکی و توجه به ضرورت به روز شدن آن با توجه سرعت چشمگیر تغییرات در این شیوه ارتباطی و از دست دادن کارایی لازم در انطباق با شرایط موجود جامعه، به بررسی آیین‌نامه موجود در این زمینه و ضرورت تدوین قانون جدید با توجه به جنبه بین المللی بودن ارتباطات الکترونیک، همکاری دولت‌ها با یکدیگر، امکان استفاده و استناد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و دول به آن، ایجاد وحدت رویه‌ای بین دولت‌ها در نحوه برخورد با ارتباطات بین المللی و حفظ نظم جامعه، حقوق دولتی و افراد در معاملات عمومی در بستر مبادلات الکترونیک از جمله مناقصه‌ها و مزایده‌ها پرداخته شده است. قانون پیشنهادی ارائه شده که در صورت تصویب و اجرایی شدن می‌تواند در نیل به اهداف فوق تأثیر بسزایی داشته باشد.