مطالعه تطبیقی

عالمان دانش مدیریت به دلیل اهمیت مطالعه تطبیقی، بر «مدیریت تطبیقی»[1] تأکید دارند. برخی مدیریت تطبیقی را مفهوماً به معنای «مدیریت بین فرهنگی»[2] می‏دانند. برخی مطالعه تطبیقی را «بررسی مقایسه‏ای» می‏دانند؛ درحالی‌که مفاهیم اصلی و سازندۀ مطالعه تطبیقی، شناخت یک پدیدار یا دیدگاه ـ که هدف مطالعه تطبیقی است ـ و نیز فهم و «تبیین مواضع اختلافی و مورد اتفاق»[3] است.

وجود نقطۀ اشتراک و هم‌سنخی در یکی از ابعاد مانند مسئله، مبنا، لوازم روی‌آورد، فرضیه، نظریه و بستر معرفتی، دو دیدگاه را قابل مطالعه تطبیقی می‏کند. به‌نظر می‏رسد برای مطالعه تطبیقی افزون بر تعریف مسئله اصلی و پرسش‌های فرعی باید به تحدید دامنۀ تطبیق، استقصای حداکثری وجوه و موارد تمایز و تشابه، عبور از موارد تشابه و تفاوت‏ ظاهری به مواضع اختلافی و مورد اتفاق واقعی و سرانجام به تبیین مواضع مورد اختلاف و اتفاق پرداخت.

وقتی دیدگاه دو متفکر یا دو مشرب فکری و یا دو نظام حقوقی باهم تطبیق می‏شوند، باید تفاوت و تشابه بین آرا، مبانی، لوازم و بسترهای معرفتی، پیشینۀ تاریخی، فرضیه، زبان و روش را استقصا کرد.

یکی از خطاهای رایج در مطالعات تطبیقی، توقف در مرحله مطالعه تاریخی است. تنها به دست آوردن فهرست تفاوت و تشابه دو امر، هدف تحقیق تطبیقی نیست، بلکه توقف در مطالعه تاریخی و تشابه ظاهری، فریبنده است و چه‌بسا در بُن تشابه ظاهری، تفاوت واقعی باشد و در بطن تفاوت ظاهری، همسانی واقعی وجود داشته باشد.

حقوق بشر مفهومی فرا تأسیسی است. کشورهاي اسلامي به‌عنوان اعضای جامعه بين‏المللي در زمينه حمايت از حقوق بشر داراي مباني، راهکارها و اصول و قواعدي هستند که شهروندان را مکلف مي‏سازد از دستورهای الهي پيروی کنند. برخي انديشمندان حقوقي قائل‌اند که می‌بايد چارچوب و حوزه مطالعات ديني را در رفتارهاي فردي خلاصه نمود و امور عيني و اجتماعي را از حوزه الهيات و دين جدا ساخت. آنان بر اين اساس مي‏گويند حقوق بشر داراي نُرم‏ها و اصول ثابت معيني است که با فضاي حقوق و تکليف جمع‌پذير نيست. به‌راستي ديني که مي‏خواهد پرسش‏های بشر را پاسخ گويد و نيازهاي فردي و اجتماعي را برآورد، چگونه مي‏تواند قواعد و هنجارهاي تخطي ناپذير خود را با اصول و قواعد حقوقي و جهان‌شمول بشر جمع کند؟

استناد به آیات و احادیث در کنار مستندات عقلی برای تبیین صحیح مبانی دینی و اسلامی در تحقیق، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ چنان که تکیه بر اسناد بین‏المللی نظیر ماده 38 اساسنامه دیوان بین‏المللی دادگستری و منابع صوری حقوق بین‏الملل نیز خودنمایی می‌کند.

هر گزاره بر مجموعه‏ای از گزاره‏های پایه و مفاهیم بنیادی استوار است. تأمل در هر یک از مبادی تصوری و تصدیقی، راهی برای فهم عمیق‏تر نظریه است که گاه مبادی به صراحت مورد اشاره می‌باشد. ازاین‌رو، فصل‌بندی پژوهش حاضر براساس مبانی حقوق بشر ازجمله حق، آزادی، برابری و عدالت صورت گرفته و گاه مبانی معرفتی، مصرح نیستند و با تأمل روشمند قابل‌درک‌اند. به همین روی، به منابع واقعی حقوق مانند فرهنگ، آداب، رسوم، عرف‌ها، هنجارهای اجتماعی و تمدن اسلامی در کنار سایر تمدن‌ها در شکل‏گیری و توسعه مبانی حقوق بشر بین‏المللی، توجه شده است. آنچه در این پژوهش، برای مقایسه عملکرد کشورهای اسلامی و غیراسلامی به‌ویژه کشورهای اروپایی در قبال کنوانسیون رفع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان صورت گرفته، برای نمایان ساختن همین تفاوت در منابع واقعی است. از سوی دیگر، نگاهی به مسئله تکالیف الهی و رابطه تکلیف‌محورانۀ انسان و خدا با آنچه به‌عنوان حق در مقابل تعهد ذکر می‏شود، برای توجه به همین مهم صورت گرفته است.

نظام حقوقی اسلامی با تکیه بر منابع اصیل و معتبر درپی تبیین دقیق مواضع دینی از پدیده‏های مورد مطالعه است، از این رو سعی می‏نماید هر آنچه مربوط به حوزه «حقوق بشر» است، با تکیه بر ادله عقلی و نقلی بکاود.

از سوی دیگر، نظام حقوق بین‏الملل با توجه به منابع صوری مذکور در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‏المللی دادگستری، می‌کوشد برای تنظیم درست روابط حقوقی اعضای جامعه بین‏المللی، [4] به پدیده‌های حقوقی بپردازد. عرصه حقوق اساسی بشر ـ که زیربنای پروژه‏ تحقیقاتی حاضر و مصداق بارزی از تطبیق نظام حقوقی اسلامی و سایر نظامهای حقوقی است ـ پل مستحکمی است برای ارتباط مطالعات میان‌رشته‏ای علوم اسلامی و حقوق بین‏الملل. از این رو، نگارنده کوشیده است در قلمرو مطالعات حقوق بشری از دیدگاه اسلامی و بین‏المللی، با تکیه بر استفادۀ روشمند از منابع خاص هر دو نظام حقوقی، به‌صورت مستدل و تحلیلی در فصول متعدد منابع را مورد توجه قرار دهد.

پرسش اصلی پژوهش

آیا مبانی حقوق بشر در اسلام با مبانی حقوق بشر بین‏المللی سازگار است؟

پرسش‌های فرعی

1. آیا مفاهیم بنیادینی چون حق، برابری، عدالت و آزادی در قلمرو مطالعات دینی و نیز نظام بین المللی معانی یکسانی دارند؟

2. آیا اندیشه دینی توان پاسخگویی به نیازهای امروزی نظام بین‌المللی را دارد؟

3. نقش زمان و مکان و توجه به مقتضیات بین‌المللی در صدور احکام شرعی و اجتهاد شیعی چگونه است؟

مناديان حقوق بشر از ديدگاهي ديني و اسلامي، از شناسايي و تضمين حقوقي سخن می‌گويند که الزاماً در منابع صوري حقوق بشر دیده نمی‌شود. در قلمرو مطالعات ديني، برخي صاحب‌نظران به مباني خدامحوري و نيز انسان‏محوري حقوق بشر، از دیدگاهی کلامی نگريسته‏اند. از سوي ديگر برخي ديگر نیز با ديدگاهي حقوقي، به تثبيت مباني بين‏المللي حقوق بشر در منابع نظام حقوقي اسلام توجه کرده‏اند. وجود تفاوت ميان ديدگاه‏ها در اين قلمرو، ضرورت تحقيق حاضر را به‌خوبي روشن مي‏سازد؛ تا جایی که ضرورت «مطالعه تطبيقي مباني حقوق بشر در اسلام و حقوق بين‏الملل» را در خور تدوين اثر ‌ای در مقطع دکتري یافتیم.

نگارنده ضمن شناخت اهميت موضوع با بررسي بسیار برآن شدم تا بدین مهم بپردازم. گستردگي موضوعات و گوناگوني مسائل مربوط به حقوق بشر به گونه‌ای بود که ما را با این پرسش روبه‌رو کرد «اين درياي وسيع را چگونه مي‏توان با مباني ديني مطالعه تطبيقي نمود؟»

به همین دلیل سعی فراوان نمودیم تا از دیدگاه اسلامی به نظریه دینی و آنچه در اندیشه دینی مطرح است توجه کنیم نه آنچه را که الزاماً کشورهای اسلامی اقدام می‌نمایند. از سوی دیگر از میان اندیشه کارشناسان و مذاهب مختلف اسلامی سعی و تلاش ما در این تحقیق به تبیین اندیشه شیعی و تکیه بر کتب اربعه و نظر مشهور فقهاء امامیه بوده است.

بنابراین در فصول چهارگانه به ترتیب حق و حقوق فردی و آزادیهای عمومی، برابری و عدالت را از دیدگاه اسلامی و نظام بین‌المللی معاصر مورد مطالعه قرار دادیم.

در این تحقیق، از روش مطالعه‏اي توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است.