افزون بر یک‌صد سال از تصویب نخستین قانون مدون آیین دادرسی کیفری در کشور ما سپری می‌شود و در طول این مدت این حوزه از حقوق کیفری فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر نهاده است. قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری همواره محل اصلی نزاع میان طرفداران حقوق «فرد» و «جامعه» بوده است. گاه با توجه به تحولات اجتماعی و سیاسی رخ‌داده، نظم و امنیت اجتماع اولویت نخست تدوین‌کنندگان قانون قرار گرفته و به جهت آن محدودیت‌هایی بر حقوق افراد وارد آمده است و در دوره‌هایی نیز به خاطر پایبندی و التزام دولت‌ها به حفظ حقوق شهروندی، ملاحظات متعددی در رابطه با رعایت حقوق متهم و دیگر افراد دخیل در جریان دادرسی مدنظر قرار گرفته و در این راستا تکالیف متعددی برای کنشگران امر تعقیب دعوای عمومی برقرار گردیده است. اما به‌هرحال آنچه مورد اتفاق نویسندگان و صاحب‌نظران می‌باشد رعایت توازن و تعادل میان حقوق فرد و جامعه در تدوین، تصویب و اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری است.

در واقع در تدوین قوانین دادرسی کیفری باید هم به حقوق «جامعه» توجه شود و «شیوه‌ای» اتخاذ گردد که مرتکب با طی نمودن مراحل مختلفی که از قبل در قانون پیش‌بینی‌شده میزان دخالت وی در ارتکاب جرم مشخص گردیده، در نهایت با تطبیق اعمال ارتکابی شخص با قانون، میزان مجازات استحقاقی برای وی مشخص و اجرا گردد تا از این طریق عدالت اجرا شده و یکی از اهداف عمومی دادرسی کیفری که همان تحقق نظم و امنیت در جامعه می‌باشد محقق گردد. به‌علاوه «شهروندان» و حقوق و آزادی‌های ایشان نیز در سایه لزوم حفظ و برقراری نظم، به بوته فراموشی سپرده نشده و «ترتیبی» برقرار گردد که در نتیجه آن در تمام این فرایند رسیدگی کیفری از ابتدا تا انتها، به حقوق افراد مظنون، متهم و یا مجرم توجه کافی شده و فرد را تنها و بی‌پناه در مقابل کل دستگاه عدالت کیفری که خود را نماینده جامعه و محق در استیفای عدالت و اجرای آن می‌داند، رها نکند.

با این وجود، پیچیدگی جرائم در دنیای امروز موجب شده در نظام‌های حقوقی مختلف قوانین و مقررات تازه‌ای که به مقامات قضایی اجازه سختگیری‌های بیشتر را برای صیانت از نظم و امنیت جامعه می‌دهد، تدوین و تصویب گردد. در کنار این موضوع، تلاش در راستای هرچه انسانی‌تر نمودن آیین دادرسی کیفری باعث شده که تنظیم قانون در حوزه آیین دادرسی کیفری در وضعیت امروزی دشواری‌های خاص خود را داشته و ظرافت هنرمندانه‌ای را طلب نماید. هر آن‌قدر که قانون‌گذاران بایستی سعی کنند درعین‌حال که مقررات شکلی جامعی را برای مقابله با جرائم به‌غایت پیچیده امروز تنظیم می‌نمایند، به همان میزان وظیفه ‌دارند فراموش نسازند که با یک «انسان»ی مواجه‌اند که فعلاً «مظنون» و حداکثر «متهم» به ارتکاب جرمی شده و از این‌رو موظف‌اند در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری به این انسان مظنون یا متهم، نگاهی انسان‌مدار و کرامت مدار داشته، در هیچ ماده و بند و تبصره‌ای این اصل مهم و بنیادین را فراموش نسازند.

در راستای پیشبرد اهداف آیین دادرسی کیفری، پیش‌بینی مراحلی برای آغاز، ادامه و جریان دادرسی کیفری از سوی قانون‌گذار ضروری جلوه خواهد کرد و در همین راستا نظام‌های دادرسی مختلفی از سوی کشورها اتخاذ شده است. کشور ما هم به تبعیت از نظام‌های قضایی بسیاری از کشورها از همان آغاز تدوین و تصویب قانون‌گذاری در امور شکلی، نظام قضایی «مختلط» را پذیرفته و بر همین اساس یک نظام دومرحله‌ای دادسرا– دادگاه را برای رسیدگی در امور کیفری استوار ساخت و در طول این سال‌ها جز در مدت‌زمان کوتاهی طی سال‌های 1373 الی 1381، همین نظام دومرحله‌ای را در دادرسی‌های کیفری رعایت کرده است. به همین ترتیب از ابتدا تا انتهای دادرسی کیفری، مراحل مختلفی پیش‌بینی شده است. مراحل در نظر گرفته‌شده در رسیدگی‌های کیفری مفصل‌تر و طولانی‌تر از رسیدگی‌های حقوقی و اداری بوده و به دلیل اهمیت این نوع رسیدگی و همچنین موضوع اجرای کیفر و آثار مترتب بر آن، برقراری این مراحل مختلف نیز طبیعی و ضروری جلوه می‌نماید.

علی‌رغم «اصل» بودن طی نمودن تمام این مراحل، برای رسیدگی به عمل ارتکابی از سوی متهم و لزوم سپری شدن این فرایند برای تشخیص و اظهارنظر درباره بزهکاری یا عدم بزهکاری متهم، اما در برخی موارد و به‌صورت استثنایی، یک یا چند مرحله از این مراحل پیش‌گفته از فرایند دادرسی کیفری حذف می‌گردد. این دسته از رسیدگی‌های کیفری که در این کتاب(انتهای بخش دوم) تحت عنوان «رسیدگی بدون کیفرخواست» از آن‌ها یاد شده در قوانین فعلی دادرسی کیفری کشور ما بخش مهمی از دادرسی‌های کیفری را به خود اختصاص داده‌اند.

مطالب این کتاب در یک بخش مقدماتی تحت عنوان «کلیات آیین دادرسی کیفری» و در ادامه، سه بخش مجزا نگارش یافته است؛ در بخش مقدماتی، توضیحاتی راجع به مفهوم، اصول، مبانی ویژگی‌های آیین دادرسی کیفری بیان‌شده و با ذکر انواع دعاوی ناشی از جرم و اقسام نظام‌های کیفری ادامه پیدا می‌کند. با پایان این قسمت و در بخش دوم کتاب، جریان دادرسی کیفری در «دادسرا» مورد شرح قرار می‌گیرد؛ توضیح اینکه جریان دادرسی کیفری مراحل مختلفی را از ابتدا تا انتها پشت سر می‌گذارد، این مراحل عبارتنداز؛ کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی(اعم از نخستین و تجدیدنظر) و اجرای حکم. در بخش دوم به‌طور مفصل بعضی از این مراحل که قانون وظیفه انجام آن‌ها را به عهده نهاد دادسرا واگذار نموده به بحث و بررسی گذاشته می‌شود. در انتهای این بخش نیز طی فصل مجزایی جریان رسیدگی در جرائمی که از آن‌ها به‌عنوان جرائم بدون کیفرخواست یاد می‌گردد بیان خواهد شد. بخش سوم کتاب حاضر، به بحث و بررسی درباره جریان رسیدگی کیفری در «دادگاه» اعم از مرحله نخستین و تجدیدنظر اختصاص یافته است و در بخش انتهایی نیز مرحله آخر فرایند رسیدگی کیفری یعنی مرحله اجرای احکام کیفری و همچنین موضوع مهم ادله اثبات در امور کیفری موردمطالعه واقع می‌شوند.