پيشگفتار 15
بخش اول: رويكردهاي سامان دهنده دادرسي كيفري بر مبناي دو شاخصه قدرت و آزادي 25
فصل اول: سامان دهي دادرسي‌هاي كيفري بر مبناي الگوهاي آزادي محور 26
1- نظريه‌هاي فرآيند مدار 26
2- نظريه‌هاي نتيجه گرا 26
مبحث اول: رويكردهاي فرآيند مدار 27
گفتار اول: شناسايي رويكردهاي فرآيند مدار 27
بند اول: ماهيت و انواع رويكردها 27
1- ماهيت رويكردهاي فرآيند مدار 27
1-1- الگوي فرآيند محور 28
2-1- رويكرد دفاعي 30
2- اشكال فرآيند مداري 32
1-2- رويكرد صورت گرايي حقوقي 32
2-2-رويكرد انصاف 33
3- اهداف رويكردهاي فرآيند مدار 34
1-3- حفظ حقوق شهروندان و كرامت مداري در فرآيند‌هاي دادرسي 34
2- 3- قانون گرايي و پيشگيري از سوء استفاده از قدرت 36
بند دوم: شاخصه‌هاي بنيادين رويكردهاي فرآيند مدار 36
1- كيفيت در دادرسي 36
2- قابليت اعتماد 38
1-2- رويكردهاي فرآيند مدار و رويارويي با سوء استفاده از قدرت 38
2-2- سوء استفاده از قدرت و نتايج آن 39
3- رويارويي با سوء جريان قضايي 41
1- 3- سوء جريان قضايي و ريشه‌هاي آن 41
2-3- سوء جريان قضايي در بستر فرآيند مداري 43
3-3- سوء جريان قضايي و ساز و كارهاي جبراني 44
گفتار دوم: مباني رويكردهاي فرآيند مدار 45
بند اول: در پرتو آموزه‌هاي ليبراليسم 46
1- آزادي فرد 46
1-1- اصالت فرد و دادرسي‌هاي كيفري 46
2-1- تعامل قدرت و آزادي در پرتو سياست جنايي ليبرال 48
2-2- محدوديت قدرت از رهگذر حاكميت قانون 53
2- برابري 56
1-2-مفهوم برابري 56
2-2- اصل برابري سلاح ها 57
بند دوم: در پرتو آموزه‌هاي حقوق بشري 59
1- بازشناسي مفهوم حقوق بشر 59
2- جدال حقوق بشر و حقوق كيفري 60
1-2- تقابل آموزه‌هاي حقوق بشر و دادرسي‌هاي كيفري 60
2-2- كيفيت دادرسي از رهگذر دادرسي عادلانه 61
3- نظام‌هاي دادرسي و اهداف عدالت كيفري 62
مبحث دوم: رويكردهاي نتيجه گرا 67
گفتار اول: ماهيت رويكردهاي نتيجه گرا 67
بند اول: شناسايي رويكردهاي جامعه محور 67
1- الگوي خانواده 67
1-1- بازشناسي الگوي خانواده 67
2-1- مباني الگوي خانواده 69
3-1- شاخصه‌هاي الگوي خانواده 70
2- الگوي جايگزيني 72
1-2- رويكرد پزشكي 73
2- 2-رويكرد ديوان سالاري 73
3- 2-رويكرد قدرت 73
بند دوم: شناسايي رويكردهاي فرد محور 74
1- الگوي بزه ديده محور 74
1-2- بازشناسي بزه ديده محوري در دادرسي 74
2-1- شاخصه‌هاي الگوي بزه ديده محور 75
2- الگوي قيم مآبي خيرخواهانه 78
گفتار دوم: زير ساختِ رويكردهاي نتيجه گرا 80
بند اول: ارزش‌هاي فردگرا 80
1- بازپروري و اصلاح بزه كاران 80
2- حمايت از بزه ديده و جبران خسارت وي 82
بند دوم: ارزش‌هاي سودگرايي جمعي 85
1- جمع گرايي و سودمندگرايي جمعي در سنجه آموزه‌هاي دموكراسي 85
2- چالش آموزه‌هاي دموكراسي و حقوق كيفري 87
3- مصلحت گرايي و مدارا در عدالت رويه اي 88
1-3- مصلحت گرايي 88
2-3- تساهل و مدارا 90
فصل دوم: سامان دهي دادرسي كيفري بر مبناي الگوهاي قدرت محور 91
مبحث اول: رويكردهاي قدرت مدار 91
گفتار اول: بازشناسي رويكردهاي كنترل كننده 91
بند اول: ماهيت رويكردهاي كنترل كننده 92
1- الگوي كنترل جرم 92
2-رويكرد تهاجمي 95
بند دوم: ارزش‌هاي بنيادين رويكردهاي كنترل كننده 95
1- كارآيي 95
1-1- بازشناسي مفهوم كارايي 95
2-1- انواع كارايي 97
2- تسريع در رسيدگي 99
1-2- بازشناسي مفهوم تسريع در دادرسي 99
2-2- كاربست‌هاي تحقق سرعت در دادرسي 99
3- اعتماد به كارگزاران كيفري 101
1-3- منطق جبران 101
2-3-منطق بازدارندگي 102
گفتار دوم: شناسايي رويكردهاي امنيت گرا 102
بند اول: بازشناسي رويكرد امنيت گرايي 103
1- مفاهيم رويكرد امنيت گرايي 103
1-1- مفهوم امنيت 103
2-1- امنيت و تحول آن 104
3-1– ماهيت رويكرد امنيت گرايي 105
2– باز شناسي الگوي جنگ 106
1-2- ماهيت الگوي جنگ 106
2-2- الگوي جنگ و حقوق كيفري دشمن مدار 108
بند دوم: شاخصه‌هاي بنيادين رويكردهاي امنيت گرا 110
1- شاخصه‌هاي رويكردهاي امنيتي 110
1-1- اقدامات پيشگيرنده 110
2-1- خشونت‌هاي قانوني 110
2- شاخصه‌هاي الگوي جنگ 111
1-2- گستردگي اختيارات مقامات دولتي 112
2-2- استقلال قضايي و هيأت‌هاي رسيدگي افتراقي 113
3-2- برتري اقدامات پيشگيرنده بر اقدامات قضايي 114
4-2- مراجع اختصاصي 114
5-2- شيوه رسيدگي 115
6-2- نابرابري ميان شهروندان 116
مبحث دوم: مباني و چالش‌هاي پيش رويِ رويكردهاي قدرت محور 117
گفتار اول: مباني رويكردهاي قدرت محور 117
بند اول: الگوي سزاگرايي 117
1- باز شناسي فرهنگ كنترلي 117
2- مشخصه‌هاي انديشه مديريت عدالت كيفري سركوب گر 118
1-2- جنبش‌هاي سركوب گر و امنيت گرا 119
2-2- شاخص‌هاي ريسك مداري در عدالت رويه اي 120
بند دوم: اقتدار گرايي سياسي 122
بند سوم: ضرورت‌هاي سياسي و اجتماعي 124
گفتار دوم: چالش‌هاي بنيادين امنيت گرايي 127
بند اول: گفتمان امنيت گرايي و نظام‌هاي سياسي 127
1- نسبت امنيت و آزادي 127
2- تقابل دموكراسي ايمن و دموكراسي امنيت گرا 130
3- امنيت گرايي و تقابل آن با عوام گرايي 131
بند دوم: تقابل آموزه‌هاي حقوق بشر و رويكردهاي قدرت محور 133
1- تقابل حقوق بشر با رويكردهاي جنگ 133
1-1- چرايي تقابل آموزه‌هاي حقوق بشر و الگوي جنگ 133
2-1- محدوده اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروريسم 135
2- تعليق حقوق بشر در شرايط اضطراري 137
1-2- حقوق بشر؛ حقوق مطلق يا استثنا ناپذير 137
2-2-تفسير در حوزه آيين دادرسي كيفري 139
3-تعليق حقوق منصفانه در آيينه اسناد بين المللي 141
1-3-نظام تعليق اضطراري 141
2-3- قدرت اضطراري 144
3-3- معيارهاي توصيف وضعيت به عنوان حالت فوق العاده 145
بخش دوم: جلوه‌هاي جدال قدرت و آزادي در فرآيند دادرسي كيفري 149
فصل اول: جلوه‌هاي جدال قدرت و آزادي ناظر بر اصول راهبردي و تشكيلات دادرسي 150
مبحث اول: جلوه‌هاي جدال قدرت و آزادي در فرآيند دادرسي در چهارچوب اصول دادرسي منصفانه 150
گفتار اول: اصول ناظر بر حقوق دفاعي متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي 150
بند اول: حق سكوت 150
بند دوم: حق اطلاع از موضوع و دلايل اتهام 153
بند سوم: حقوق ناظر بر بازداشت 155
1- حق آزاد بودن 155
1-1- اصول و ضوابط ناظر بر بازداشت و ضوابط سلب حق آزادي 155
1-2- ضرورت توجيه قرار بازداشت 156
2- بازداشت در رويكردهاي آزادي محور 157
1-2- حق متهم در اطلاع فوري از دليل بازداشت و اتهامات خود 157
2-2- معقول بودن مدت بازداشت 159
3-2- خودسرانه نبودن بازداشت 163
4-2- حق اعتراض به بازداشت 164
5-2- جبران خسارت ناشي از دستگيري يا بازداشت غير قانوني 166
3- بازداشت در رويكردهاي قدرت محور 170
1-3- الگوهاي كنترل كننده و بازداشت متهم 170
2-3- بازداشت‌هاي پيشگيرانه و اجرايي 171
بند چهارم: حق دسترسي به وكيل 173
1- جايگاه حق دسترسي به وكيل و مشاور حقوقي 173
2- جايگاه حق دسترسي به وكيل در اسناد بين المللي 175
3-جايگاه حق دسترسي به وكيل در حقوق ايران 176
1-2- حق دسترسي به وكيل و مشاور حقوقي پس از بازداشت 177
2-2- حق دسترسي به وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي 178
گفتار دوم: اصول ناظر بر حقوق دفاعي متهم در مرحله رسيدگي 184
بند اول: حق برخورداري ازدادرسي علني 184
1- مفهوم علني بودن دادرسي 184
1-1- مباني نظري علني بودن دادرسي 184
2-1- علني بودن دادرسي در اسناد بين المللي 185
3-1- علني بودن دادرسي در حقوق ايران 185
2- انتشار جريان دادرسي 186
3- مفهوم دادرسي غيابي 187
1-3- مباني دادرسي غيابي 187
2-3- جايگاه محاكمات غيابي در ايران 188
بند دوم: حق دسترسي به دادرسي سريع 189
1- دادرسي سريع؛ وسيله يا هدف 189
2- حق محاكمه در مدت متعارف 191
3- تسريع در دادرسي در حقوق ايران 192
بند سوم: حق دسترسي به وكيل در دادگاه 194
مبحث دوم: جايگاه كنشگران در عدالت كيفري 195
گفتار اول: جايگاه كنشگران رسمي 196
بند اول: پليس 196
1- عملكرد پليس در الگوهاي آزادي محور 196
1-1- جايگاه پليس در الگوهاي آزادي محور 196
2-1- حاكميت قانون و محدوديت قدرت پليس در رويكردهاي آزادي محور 198
2- عملكرد پليس در الگوهاي مبتني بر قدرت 200
1-2- جايگاه پليس در الگوهاي مبتني بر قدرت 200
2-2- تحديد آزادي‌هاي شهروندان و افزايش اختيارات پليس از رهگذر قانون 202
بند دوم: نقش دادستاني 204
1- دادستان و تعليق تعقيب 205
2- دادستان و تعويق تعقيب 206
3- دادستان و ترك تعقيب كيفري 207
4- دادستان و كيفر خواست شفاهي 208
بند سوم: عملكردقاضي در فرآيند دادرسي 209
1- تفكيك قوا و جايگاه دستگاه قضايي 209
2- استقلال قوه قضاييه 211
3- مفاهيم استقلال و بي طرفي 212
4- استقلال قضايي و تأثيرپذيري از سياست‌هاي حكومتي 213
گفتار دوم: كنشگران غير دولتي 216
بند اول: جايگاه متهم 216
1- مشاركت متهم در دادرسي 217
2- كرامت مداري متهم 219
3- رويارويي متهم با شاكي و گواهان و امكان پرسش از آن ها 219
بند دوم: جايگاه بزه ديده 220
بند سوم: جايگاه جامعه در فرآيند دادرسي 223
1- مشاركت هيأت منصفه 224
2- مشاركت نظارتي 226
3- مشاركت شهود 227
فصل دوم: جلوه‌هاي جدال قدرت و آزادي در حوزه ي تحصيل و ارزيابي دلايل 229
مبحث اول: در حوزه تحصيل ادله 229
گفتار اول: چيستي ادله و نظام‌هاي ارزيابي ادله 229
بند اول: مفهوم دليل كيفري 229
بند دوم: نظام‌هاي ارزيابي ادله 230
گفتار دوم: حريم خصوصي 233
بند اول: چيستي حق خلوت 233
1- مفهوم حق خلوت 233
2- حق خلوت در حقوق ايران 234
بند دوم: تعارض حفظ حق خلوت و امنيت 237
1- محدوده تعارض 237
2- زيست سنجي و نقض حق خلوت 239
3- بازرسي و تفتيش 240
گفتار سوم: حرمت شكنجه 244
بند اول: چيستي و ماهيت شكنجه 244
بند دوم: شكنجه و الگوهاي دادرسي 245
بند سوم: ممنوعيت شكنجه در آيينه ي قوانين و اسناد بين المللي 246
1- ممنوعيت شكنجه در اسناد بين المللي 246
2- ممنوعيت شكنجه در حقوق ايران 247
گفتار چهارم: دام افكني 249
بند اول: چيستي دام افكني و اعتبار ادله حاصله 249
بند دوم: دام افكني در نظام حقوقي ايران 251
مبحث دوم: جدال در حوزه ارزيابي ادله 253
گفتار اول: تقابل اصل برائت و اماره مجرميت 253
بند اول: اصل برائت و جايگاه آن در دادرسي 253
1- مفهوم اصل برائت 254
2- تأثير اصل برائت بر اثبات و تكليف به ارائه ادله 255
3- اصل برائت در حقوق موضوعه ايران 257
بند دوم: اماره مجرميت و جايگاه آن در دادرسي 258
1- ماهيت اماره مجرميت 258
2- اماره مجرميت و حوزه‌هاي رويارويي با فرض بي گناهي 259
3- جايگاه اماره مجرميت در الگوهاي دادرسي 260
گفتار دوم: چانه زني بر اتهام 265
بند اول: چيستي و ماهيت معامله اتهامي 265
بند دوم: مباني توجيهي معامله اتهامي 265
1- تئوري اجرايي 266
2- تئوري توزيع منفعت 266
بند سوم: تقابل قدرت و آزادي از رهگذر معامله اتهامي 267
گفتار سوم: اعتبار سنجي ادله 269
بند اول: ادله مشروع و تحصيل مشروع ادله 269
بند دوم: اصول و مباني قاعده معتبر ناشناختن ادله 270
1- بازشناسي قاعده معتبر ناشناختن ادله 270
2- مباني قاعده معتبر ناشناختن ادله 273
1-2- جبران خسارت 273
2-2-عادلانه بودن 274
3-2- اعتماد به دستگاه عدالت كيفري 275
بند سوم: جايگاه قاعده معتبر نبودن ادله نامشروع در الگوهاي دادرسي 275
بند چهارم: جايگاه قاعده معتبر نشناختن ادله غير قانوني در قوانين موضوعه ايران 278
1- بي اعتباري ادله به دست آمده با توسل به شكنجه 279
2- عدم رعايت تشريفات قانوني و بي اعتباري ادله 281
3- نقض حريم خصوصي و عدم اعتبار ادله 285
بند پنجم: اعتبار اقرار 287
1- معيار شك معقول 287
2- قبول رسمي اعتراف به جرم 288
نتيجه گيري و پيشنهادها 291
منابع و مآخذ 303