الف- مقدمه      

یکی از مهمترین حوزه‌های جلوه گری حکومت ها، رسیدگی‌های کیفری است. از دیرباز، این حوزه محل تلاقی آزادی و قدرت بوده است.

اهمیت حفظ حقوق و آزادی‌های فردی در تقابل با قدرت خواهی حاکمان، اندیشمندان و حقوقدانان کیفری را به نظر دادن راجع به چگونگی توازن بخشی میان منافع فرد و حقوق جامعه واداشته است. حتی برخی در این میان، مقرره‌های رسیدگی کیفریِ هر کشور را، ابزار سنجشِ پای بندی آن حکومت به هنجارها و ارزش‌های آن جامعه و رعایت حقوق شهروندانش دانسته اند^[1].

امروزه سیاستمداران، پاسخ‌های جامعه را بیشتر در چهارچوب ابزارهای کیفری شناسایی می‌کنند^[2]. اگرچه، این خطر بزرگ که حقوق به ابزاری سیاسی و وسیله ای برای حکمرانی تبدیل شود، بر کسی پوشیده نیست^[3]به نحوی که می‌توان گفت آیین دادرسی کیفری در همه ی کشورها، به مثابه ابزار کنترل سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این امر، به دلیل طبع حقوق کیفری ست که قلمروی به رخ کشیدن قدرت حاکمیت است.

 با این حال، محدوده ی دخالت دولت‌ها در حقوق کیفری و چگونگی ساختار عدالت کیفری در آن‌ها و نقض حقوق مظنونان و متهمان بین کشورهای مردم سالار و نامردم سالار متفاوت است. چه آن که نقض حقوق افراد در جوامع آزاد منش و حکومت‌های مردم سالار، محدود به قانون و در چهارچوب قانون و با رعایت حداقل‌های بنیادین است. به عبارت دیگر، کشورهایی که دارای ساختار لیبرالی هستند، به دلیل مبانی ایدئولوژیکی و نیز، آموزه‌های حقوق بشری، خود را مکلّف به تضمینِ حداکثری حقوق متهمان می‌دانند. لیکن در جوامع قدرت محور، حقوق شهروندان به راحتی و با توسل به کوچکترین بهانه و بدون رعایت کمترین حقوقی، به نفع حکومت نادیده گرفته می‌شود.

اگرچه باید پذیرفت که الزاماً ساختار عدالت کیفری و اهداف آن، از الگوهای اصلی حوزه حقوق کیفری ماهویِ که توسط «می ری دلماس مارتی» طراحی شده است پیروی  نمی­کند.^[4] زیرا گاهی در بستر الگو‌های سیاسی آزاد منش، پیروی از سیاست‌های      سخت گیرانه و یا اتخاذ تدابیر امنیتی به منظور دستیابی به اهداف پذیرفته شده، توجیه می‌شود.

بنابراین مدیریت دادرسی کیفری در هر کشور، بازتابی از فلسفه سیاسی حکومت و میزان پای بندی آن حکومت به ارزش‌های فردی و اجتماعی آن جامعه است. لیکن گاه حکومت ها، به منظور مصالح و مقتضیات اجتماعی در یک زمان و مکان خاص، یا به منظور تحکیم قدرت خود و به نام مصالح جمعی، حقوق شهروندان را نقض می‌کنند که این نقض، در حوزه جرایم علیه دولت و علیه امنیت، بیشتر جلوه می‌کند. در کشورهای مردم سالار، این تعارض میان ارزش‌های مردم سالاری که نظر به رعایت حقوق فردی دارند و نیز ارزش‌های دموکراتیک که هویت خود را از ارزش‌های جمعی وام می‌گیرد وجود دارد. در این کشورها نیز، مصالح و منافع مشابهی به نفع حاکمیت، ولی به نام امنیت ملی و دموکراسی ایمن برای اکثریت شهروندان، سبب اتخاذ واکنش‌های سختگیرانه و رویه‌های افتراقی در حوزه دادرسی کیفری می‌شود و می‌توان بیان نمود که سامان دهی عدالت کیفری در هر کشور، گزینش انتخاب‌های اساسی بر مبنای مفاهیم کلیدی ست و حتی خود، صورتی از واکنش و پاسخ دستگاه عدالت کیفری است. ^[5]

در همین میان است که رویکردهای امنیت گرایی سر بر می‌آورد و گاه در برخی جرایم و گاه به عنوان الگوی غالب حاکم بر عدالت کیفری، سختگیری در رویه‌های دادرسی و نیز، سزاگرایی در مرحله تعیین مجازات به منظور کنترل جرم و کاهش جرایم پدیدار می‌شود که از آن با نام « الگو‌های کنترل کننده»، یاد می‌شود.

در این میان، از مهمترین دغدغه‌های صاحب نظران کیفری توازن بخشی میان حقوق اصحاب دعوای کیفری و تضمین منافع جامعه از طریق اجرای عدالت است. برخی نویسندگان مانند «فوستن لی»، هدف آیین دادرسی را تجلی و پدیداری کامل واقعیت قضایی و اصل حمایت مؤثر از همه حق‌ها و تضمین آن‌ها می‌دانند.^[6] در مقابل، بسیاری از اندیشمندان برای حل این تعارض، به دنبال یافتن تعادلی عادلانه‌اند و حتی برخی، دستیابی به این سازش را مشکل بنیادین آیین دادرسی می‌دانند^[7].

فرآیند دادرسی، شامل مراحل مختلف از تحقیق تا دادرسی و اجرای مجازات است. همچنین عدالت کیفری، دارای زیر ساخت‌ها و نظام یافتگی بر مبنای ارزش‌های سازنده آن نظام عدالت کیفری ست. در این میان، جایگاه کنشگران نیز بر همین مبنا تعیین می‌شود و هر یک نقش خاص خود را ایفا می‌کنند^[8]. به عبارت دیگر، مدیریت متفاوت در دادرسی کیفری، سبب تفاوت در جایگاه کنشگران دولتی به مانند پلیس، دادستان و دادرس و جایگاه کنشگران غیر دولتی اعم از متهم، بزه دیده، هیأت منصفه و جامعه در فرآیند دادرسی و اعطای اختیارات افتراقی به آنان می‌گردد.

ناگفته پیداست که مراعات حقوق و آزادی‌های اشخاص از سوی حکومت ها، غالباً در مواردی است که ملاحظات و منافع مربوط به قدرت و سیاست وجود نداشته باشد. زیرا چالش حداکثر قدرت حکومت با آزادی شهروندان در دادرسی‌های کیفری تجلی می‌شود. چنان که به درستی «بارکو» بیان می‌نماید که بهانه امنیت، بیشتر وسیله­ای ست که دولت با توسل به آن، اختیار و قدرت گرفتن آزادی و حتی زندگی افراد را به دست می‌گیرد^[9].

از این روست که یکی از بنیادی ترین اصول حاکم بر فرآیند دادرسی را می‌توان «اصل غیر قابل اجتناب بودن مداخله ای ایدئولوژی بر عدالت کیفری» دانست^[10]. بر اساس این نگرش، فرآیند‌های کیفری بسته به نوع حکومت ها، به سمت قدرت و صلاحدیدهای سیاسی متمایل‌اند و گاه، انتخاب برخی الگوهای ناسازگار با رژیم سیاسی، سبب جدال بین ایدئولوژی و ملاحظات دیگر همچون مصالح و منافع می‌شود. بنابراین راهبری رفتارهای قضایی در جامعه متأثر از اوضاع و احوال سیاسی، توسعه سیاسی و فرهنگی آن جامعه است؛ بدین صورت که اگر این توسعه یافتگی و فرهنگ مردم سالاری در آن جامعه رشد کرده باشد، می‌توان به احیای حقوق فردی و گسترش آزادی‌های عمومی دل بست اما در صورتی که جامعه با رشد و توسعه سیاسی فاصله داشته باشد، باید شاهد قربانی شدن حقوق و آزادی‌های مردم بود^[11].

همه حکومت ها، نهادهای مشابهی همچون پلیس، دادگاه، هیأت منصفه دارند لیکن سامان­دهی و مدیریت در آن ها، تا حد زیادی، به نظام سیاسی و سیاست‌های مقطعی شان وابسته است^[12]. بنابراین جدالی همیشگی، میان آزادی شهروندان و قدرت حاکمان وجود خواهد داشت که بسته به نظام‌های سیاسی دولت ها، نمودهای متفاوتی را خواهد داشت.

دادرسی‌های کیفری در نظام‌های اقتدارگرا همراه با خشونت و خودسری است و از ارزش‌های «الگوی کنترل جرم»ِ مورد نظر پاکر پیروی می‌کند و برخوردهای امنیتی در آن به اوج می‌رسد. «هال» فیلسوف حقوق معتقد است که دیکتاتور در یک واکنشِ ناگهانیِ شناخته شده، ابزارهای کیفری خود را به حرکت در می­آورد و واقعیت وابستگی‌های آزادی‌های مدنی به حقوق کیفری را در هم می­کوبد^[13]. حال آن که دادرسی کیفری در نظام‌های دموکراتیک که همخوان با «الگوی دادرسی منصفانه»ِ مورد نظر پاکر است، دارای مشخصه‌های توازن، قدرت و ارتقای مشارکت مردمی در فرآیند کیفری همراه با پاسخگویی مقامات اجرایی عدالت کیفری در برابر مردم و قانون است^[14]. همان طور که «قاضی فرانفکورتر» نیز، این شعار را سرلوحه الگوهای فرآیند محور دانسته و بیان داشته که تاریخ آزادی، تاریخ تضمین دادرسی است^[15].

ب- پیشینه پژوهش

 بخش عمده ای از مطالعات فزآینده در حوزه دادرسی کیفری- چه در کتاب‌ها و چه مقاله‌ها و پایان نامه ها- به توصیف حقوق دفاعی متهم و روش‌های تضمین این حقوق، توصیف وظایف و عملکرد دست اندرکاران و مقام‌های قضایی و اجرایی درگیر در فرآیند کیفری همچون پلیس، قاضی، دادستان و بررسی تطبیقی حقوق داخلی در ارتباط با این حقوق و تکالیف، با معیارهای بین المللی محدود شده است.[16] تنها در این میان، برخی منابع فارسی راجع به اهداف عدالت رویه ای و یا الگوهای دادرسی کیفری به چشم می‌خورد که به طور کلی به اهداف یا الگوهای امریکایی پرداخته اند.

هرچند نباید از تلاش‌های عمده ای که در سال‌های اخیر سبب غنای حوزه عدالت شکلی شده است به سادگی گذشت. چه آن که این تلاش‌ها از یک سو، نشانگر توجه اندیشمندان به خلا موجود و از سوی دیگر، سبب توجه اندیشمندان به سامان بخشی رویه‌های عملی در راستای دست یابی به عدالت رویه ای شده است. لازم به ذکر است که فقدان منابع مرتبط با پژوهش حاضر، محدودیت‌ها و موانع بسیاری را بر فرآیند این پژوهش گذاشت که به درازا کشیدن جمع آوری داده و نیز محدودیت‌ها و دشواری هایی در الگو سازی و تحلیل محتوایی، تاحدی، ناشی از این عوامل بود.

پ- ضرورت پژوهش

همواره در دادرسی کیفری، صحبت از توازن بخشی میان منافع و مصالح جامعه و حقوق افراد است. حال آن که عوامل متعددی، دستیابی به چنین توازنی را ناممکن می­سازند و رویکردهای مختلفی را سبب می­شوند که برخی از آن‌ها به سمت قدرت گرایی و برخی دیگر به سمت آزاد منشی و رعایت حقوق فردی، متمایل‌اند و انعکاس این جهت گیری در ساختار و شیوه دادرسی کیفری، جایگاه کنشگران رسمی و غیر رسمی و عملکرد و اهداف آن الگو، پدیدار است. عوامل مذکور، نه تنها برآمده از ساختار و مبانی ایدئولوژیکی هر جامعه است، بلکه گاهی متأثر از مقتضیات زمانی و مکانی و یا قدرت طلبی ذاتی حکومت هاست.

از این رو، چگونگی سامان دهی حوزه عدالت کیفری و تغییرات فرآیند دادرسی، پرداختن به این موضوع را ضروری ساخت. به ویژه آن که اندیشهِ پژوهش پیش رو، برآمده از دغدغه­ی فکری و همیشگی نگارنده بوده است که آیا می‌توان قائل به الگوسازی در حوزه عدالت شکلی شد؟ آیا رویه‌های فرآیند دادرسی، بر اساس شاخصه‌های سازنده سامان دهی می‌شوند؟ آیا دولت ها، صرف نظر از ساختار سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر خود و گاه مغایر با مبانی نظری حاکمیت و نظریه­های قدرت، و به بهانه هایی همچون عدالت محوری از رهگذر امنیت گرایی، حقوق جامعه و حقوق شهروندان را نقض می­کنند؟ آیا حکومت‌ها از آیین دادرسی کیفری، به مثابه ابزار کنترل سیاسی و تحکیم قدرت خود، استفاده می‌نمایند؟

از آن جا که موضوع این پژوهش بی ارتباط با سیاست جنایی نیست؛ درک کلی از این مفهوم ضرورت دارد. در توصیف سیاست جنایی می‌توان اظهار داشت که مجموع روش‌ها و شیوه هایی است که به قانون گذار پیشنهاد می‌شود که در یک زمان و مکان خاص مورد استفاده قرار گیرد تا بتواند با بزهکاری مقابله کند . بنابراین سیاست جنایی قبل از آن که یک علم باشد یک فن است که هدفش کشف و شکل دادن عقلانی به بهترین طریق‌های ممکن برای حل مسائل مختلفی است که از ارتکاب جرم به وجود می‌آید.^[17]

گستره ی سیاست جنایی، به قواعد ماهوی حقوق کیفری و تدابیر پیشگیرنده کنشی یا واکنشی نسبت به جرم و انحراف، محدود نمی شود؛ بلکه عملکرد نهادهای عدالت کیفری و سامان بخشی به فرآیندهای دادرسی‌های کیفری را نیز شامل می‌شود^[18]. حتی می‌توان اتخاذ رویکردهای مختلف در دادرسی‌های کیفری را، جلوه ای از چگونگی واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتارهای مجرمانه مجرمان قلمداد نمود.

بنابراین در حوزه ی حقوق کیفری شکلی نیز می‌توان رویکردهای مدیریتی متفاوتی را بر مبنای همان مؤلفه‌های سازنده سیاست جنایی مشاهده نمود؛ بی آن که از همان الگوهای موجود در حقوق کیفری ماهوی تبعیت نماید. به بیان دیگر، می‌توان استنباط نمود که فرهنگ سیاسی^[19] جامعه، سازنده ی ساختار دادرسی‌های کیفری است و بر مبنای آرمان‌ها و نیز هنجارهای اجرایی و عملی، زیر بنای مفاهیم و باورهای هر نظام عدالت کیفری را شکل می‌دهد^[20]. توجه به این مهم ضروری است که سیاست جنایی، خود، بر مبنای سه شاخص مهم و تعیین کننده ی ایدئولوژی یعنی آزادی، برابری و قدرت، سامان دهی می‌شود. در یک نگاه کلی تر می‌توان دو قُطب را در این حوزه شناسایی کرد؛ قُطب حقوقی در فرآیندهای دادرسی کیفری که شاخصه ی دولت‌های مردم سالار است و قُطب شبکه‌های امنیتی که شاخصه ی دولت‌های اقتدارگراست. بر همین مبنا، می‌توان رویکردهای مختلف مدیریتی در آیین دادرسی کیفری را نیز مورد شناسایی و بازتعریف نمود .

هدف از این پژوهش، یافتن پاسخی مناسب به این دغدغه‌ها و نمایاندن ضرورت بازشناسی جایگاه قدرت و آزادی در فرآیندهای مدیریتی در دادرسی کیفری به ویژه با توجه به گفتمان غالب سرکوب گر در عدالت شکلی و نقض آشکار حقوق مظنونان و متهمان در فرآیند دادرسی و شناسایی شاخصه‌ها و مبانی ساختاری الگوهای آیین دادرسی کیفری به منظور تبیین اهداف مورد نظر رویکردهای دادرسی کیفری بر مبنای آن الگوها و رویکردهاست.

ت- سامان دهی پژوهش

سامان دهی و منطق طرح پژوهش پیش رو، بر مبنای پرسش‌های ذهنی نگارنده در جهت طرح اندازی مدل سازی ذر حوزه عدالت کیفری شکلی صورت گرفته است. بار دیگر بیان می‌گردد که هدف از این پژوهش، ارائه یک نمونه آرمانی^[21]- بدین معنا که الگوی خاصی را طراحی نماید- نبوده است.

مبنا و منطق بخش بندیِ پژوهش، جایگاه آزادی و قدرت در عدالت رویه­ای بوده است؛ اگرچه بخش بندی بر اساس ایدئولوژی سیاسی و نظریه‌های سیاسی نیست و منظور از قدرت و آزادی، نه الگوی سیاسی بلکه جایگاه قدرت و آزادی در درون انواع حکومت هاست. چه بسا که نظام سیاسی یک کشور، بر اساس آموزه‌های آزاد منشانه باشد اما رویکردهای قدرت محور در مبارزه با بزهکاری اتخاذ شود و نمود پیدا کند.

این پژوهش در دو بخش و چهار فصل تدوین شده است. علت دو بخشی کردن موضوع آن است که می‌بایست برای تحلیل موضوع، آن را در دو بخش نظری و کاربردی بررسی نمود. توجه به این واقعیت سبب شد که در بخش اول، به «مبانی ساختاری و سازه‌های دادرسی کیفری» در قالب الگوهای تقریبی پرداخته شود. این الگوها پاسخگوی تمام نظام­های عدالت کیفری و رخدادهای بیرونی نیست لیکن سبب شناسایی ارزش­های زیر بنایی نظام­های عدالت کیفری می‌شود^[22].

از آن جا که عوامل متعددی بر پدیده­های اجتماعی تأثیر گذارند الگوهای توصیفی نیز تقریبی و انتزاعی‌اند و به درستی نمی توانند عین واقعیت را بیان نمایند^[23]؛ چه آن که اگر الگو، عین واقعیت بود، وصف الگو را از دست می‌داد^[24].

بنابراین الگوها، تنها ابزاری برای مقایسه و مقارنه تلقی می‌شوند تا امکان تحلیل بهتر را فراهم آورند^[25]. همانطور که «گارلند»^[26] نیز در این خصوص بیان می‌دارد که بحث‌های نظری، ما را قادر می‌سازد درباره جهان حقیقی به طور گسترده فکر کنیم^[27].

از سوی دیگر، از آن جهت که مدل‌های «پاکر»^[28]، در شناسایی ارزش‌های زیر بنایی نظام عدالت کیفری می‌تواند راهگشا باشد، بررسی الگوهای وی، پیشِ رویِ سامان دهی پژوهش بوده است ؛ اما از آن جا که مدل‌های وی، تکافوی پاسخگویی به تمام نظام­های عدالت کیفری را ندارد^[29]. الگوهای پاکر مبنا قرار نگرفته و به عنوان دو الگوی موجود، به آن ها، پرداخته شده است. حتی خود پاکر نیز به این حقیقت اذعان دارد و معتقد است که الگوهای تبیین شده توسط وی، نسخه کوچکی از یک نظام نیست و نمی تواند گویای حقیقت نظام عدالت کیفری دنیا باشد^[30]. وی به صراحت بیان می‌دارد که« اگر ارزش‌های یک الگو را با نادیده گرفتن ارزش­ها در الگوهای دیگر به طور مطلق بپذیریم و تأیید کنیم، عجیب و تا حدی مضحک خواهد بود»^[31].

 با توجه به این که هیچ الگوی مشخص و تعریف شده منسجمی در حوزه دادرسی‌های کیفری- به مانند آنچه در حقوق ماهوی وجود دارد- وجود ندارد و نگارنده، بدون آن که در صدد تبیین یک الگوی واحد برآید؛ به تببین مؤلفه‌های الگوهای موجود و بررسی جایگاه الگوها و رویکردها در عدالت رویه ای پرداخته است.

 توجه به این نکته ضروری است که به رغم امکان مدل سازی انتزاعی در حوزه حقوق کیفری ماهوی، در حوزه حقوق شکلی، نمی توان سخن از رویکردهای پایا گفت.

بنابراین در کنار بررسی این الگوها، الگوهای دیگری نیز بررسی شده است. این الگو ها، با نظام‌های تفتیشی و اتهامی، انطباق و هم پوشانی کامل ندارد و در بستر نظام‌های اتهامی، با استفاده از نهادها و تأسیسات آن نظام، رویکردهای امنیت گرایانه دیده می‌شود.

در بخش دوم، به «جلوه‌های جدال میان قدرت و آزادی» مورد مطالعه قرار گرفته است؛ بی آن که بر مقررات کشوری خاص تأکید شود. اگرچه به فراخور مطالب و با انگیزه کاربردی نمودن این پژوهش، در بخش دوم از قوانین و مقررات نظام حقوقی ایران، بیش از اسناد بین المللی استفاده شده است.

در یک نگاه کلی، این پژوهش در دو بخش و چهار فصل نگارش و تنظیم شده است. بخش اول، بیشتر، جنبه و صبغه فلسفی و سیاسی دارد و در صدد تببین الگوهای موجود با نگاهی نو، به تحولات آیین دادرسی کیفری ست؛ به نحوی که از چهارچوب‌های تکراری در الگو شناسی خارج شده و طرحی نو درانداخته است. با این حال بایستی در نظر داشت که این پژوهش در صدد تبیین یا برگزیدن الگوی خاص نیست؛ زیرا این امر، خارج از عنوان و اهداف پژوهشِ پیش رو است لیکن پرداختن به آن، در درک بهتر جدال قدرت و آزادی در چهارچوب‌های ساختاری الگوها کمک خواهد کرد.

بنابراین در بخش اول، با عنوان «رویکردهای سامان دهنده در دادرسی کیفری بر مبنای دو شاخصه قدرت و آزادی»، به بازشناسی رویکردهای عدالت کیفری و شاخصه‌ها و مبانی آن به طور نظری می‌پردازد. مطالب این بخش، با در نظر گرفتن ساختارهای متمایل به آزادی محوری و یا قدرت محوری، در دو فصل آمده است ؛ در فصل اول به «سامان دهی دادرسی‌های کیفری بر مبنای الگوهای آزادی محور» و در فصل دوم به «سامان دهی دادرسی‌های کیفری بر مبنای الگوهای قدرت محور» اختصاص یافته است.

در بخش دوم نیز با عنوان «جلوه‌های تقابل قدرت و آزادی در فرآیند دادرسی‌های کیفری» به جلوه‌های جدال قدرت و آزادی در اصول راهبردی و تشکیلات دادرسی و   جلوه‌های جدال قدرت و آزادی با معیار اصول دادرسیِ کرامت مدار در کنار جلوه‌های تقابل در حوزه ادله می‌پردازد. در این بخش، دو مبحث عمده در دادرسی‌های کیفری- یعنی حقوق متهم در فرآیند تعقیب و دادرسی از یک سو و از سوی دیگر، چگونگی تحصیل و ارزیابی ادله- مبنای سامان دهی مطالب این پژوهش، می‌باشد. از این رو، در فصل اول از بخش دوم، «جلوه‌های تقابل قدرت و آزادی در فرآیند دادرسی کیفری » و در فصل دوم آن، «جلوه‌های جدال قدرت و آزادی در حوزه ارزیابی و تحصیل دلایل» مورد مطالعه قرار گرفته است.