انرژی هسته‌ای از جمله مباحثی است که امروزه به دلایل مختلف، در عرصه بین‌المللی، چه از نظر سیاسی، امنیتی و چه فنی و همچنین به لحاظ کاربردهای مختلف آن در عرصه‌های گوناگون، در مجامع مختلف سیاسی، اقتصادی، فنی و حتی محافل زیست محیطی، مطرح می‌باشد.

از منظر زیست محیطی، غالب دلایلی که در دفاع از کاربرد انرژی هسته‌ای ارائه می‌شود مبتنی بر این نکته است که بهره گیری از این انرژی به جای استفاده از منابع و سوخت‌های فسیلی، برای تولید نیرو به لحاظ عدم ایجاد آلودگی و نیز جلوگیری از تخریب محیط زیست بسیار مفید بوده و از این طریق می‌توان امکان حفظ محیط زیست را برای استفاده نسل‌های بعد افزایش داد.

در مقابل این دیدگاه، نظریات مخالفی هم ابراز می‌شود، از جمله این که کوچکترین اشتباه در استفاده از این انرژی می‌تواند خساراتی جبران ناپذیر برای محیط زیست به همراه داشته باشد و برای نمونه به حادثه "چرنوویل" اشاره می‌کنند که نه تنها در منطقه وقوع حادثه خسارات زیادی را وارد کرد، بلکه اثرات فرا منطقه‌ای آن نیز قابل توجه بود.

از سوی دیگر در محافل سیاسی مباحث متفاوتی مطرح می‌شوند که نمونه آن در عرصه بین‌المللی قابل مشاهده و اثرات آنها قابل پیگیری است.

محافل سیاسی در باب انرژی هسته‌ای عموماً به دو دسته از محافل سیاسی و دولتی مربوط می‌شود.

نخست؛ دولت‌هایی که در حال استفاده از انرژی هسته‌ای در زمینه‌های مختلف هستند، نظیر کاربرد این انرژی در تولید برق و یا امور نظامی.

اینگونه دولت‌ها غالباً در شمار کشورهای پیشرفته قرار داشته و برخوردار از فناوری کاربرد هسته‌ای هستند، در اغلب موارد نیز همین تعداد کشورهای محدود، اقدام به توسعه این فناوری درعرصه‌های تجاری و یا نظامی نموده و تقریباً تمامی سهم تجارت مربوط به اینگونه انرژی را در اختیار گرفته و به طور انحصاری در این عرصه فعالیت می‌کنند.

دسته دوم؛ دولت‌ها وکشورهایی هستند که دارای منابع غنی مواد اولیه مورد نیاز برای این صنعت بوده، ولی به دلیل ناتوانی مالی و فنی، قادر به استفاده از آنها نبوده و در نتیجه برای کسب درآمد و بهره برداری از آن، اقدام به برقراری ارتباط با کشورهای قدرتمند برخوردار از فناوری هسته‌ای نموده و به این ترتیب با کمک این کشورها به استخراج منابع و کسب درآمد از آن می‌پردازند.

لازم به توضیح نیست که این دسته از کشورها هیچگونه مشارکت و دخالت قابل توجهی در امر استخراج و تولید منابع خود ندارند و بدین ترتیب، باز هم آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، انحصار فعالیت در این زمینه برای کشورهای قدرتمند هسته‌ای و در رأس آنها آمریکا است.

دسته سومی از کشورها نیز وجود دارند که دارای منابع اورانیوم، به عنوان ماده اولیه فعالیت‌های هسته‌ای بوده و به دنبال این هستند که با تکیه بر توان و دانش داخلی خود از این منابع جهت تولید نیرو استفاده نمایند، جمهوری اسلامی ایران از مصادیق بارز اینگونه کشورها است.

در چنین شرایطی ما در عرصه بین‌المللی شاهد نوعی استاندارد‌های چندگانه و تبعیض در سیاست‌های کشورهای قدرتمند برخوردار از فناوری هسته‌ای هستیم، از یک سو قدرت‌های دارای سلاح هسته‌ای، با توان استفاده از این انرژی در زمینه نظامی با توجه به اینکه این سلاح را ابزاری راهبردی و استراتژیک برای خود می‌دانستند و در مرحله بعد با توجه به آثار زیان بار استفاده از این سلاح (که در نتیجه کاربرد آن توسط آمریکا در ژاپن مشخص شد) تلاش کردند که امکان دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را برای سایر کشورها محدود کنند تا از یک سو برتری نظامی خود را در رویارویی حفظ نموده و از سوی دیگر بنا به گفته خودشان مانع ایجاد آثار مخرب ناشی از استفاده مجدد اینگونه سلاح‌ها گردند.

تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اقدامی بود که در همین راستا از سوی این کشورها صورت گرفت. هدف از ایجاد این سازمان به عنوان مجموعه‌ای وابسته به سازمان ملل، تسهیل دستیابی کشورها به انرژی هسته‌ای در زمینه‌های صلح آمیز و ایجاد چارچوب و روندهای مشخص برای دستیابی به فناوری‌های هسته‌ای از سوی کشورهای دیگر بود.

در بطن آژانس نیز شاهد شکل گیری پیمان منع تکثیر و گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستیم، پیمانی که براساس آن تمامی کشورها ملزم به گزارش فعالیت‌های هسته‌ای خود به آژانس بوده و موظف گشته‌اند شرایط و مقدمات لازم را برای بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای به منظور جلوگیری از تخلف و نقض مفاد پیمان فراهم سازند. به موجب این اسناد، بازرسان آژانس، مأمور به انجام بازرسی‌های مشخص از تأسیسات هسته‌ای کشورهای عضو هستند.

در مرحله بعد و در سال 1997 شاهد تصویب یک پروتکل الحاقی مدل

(Additional Protocol Model) به اسناد آژانس انرژی هسته‌ای بودیم، که براساس آن امکان بازرسی‌های سر زده و فوری از تأسیسات کشورهای امضاء کننده پروتکل برای بازرسان آژانس فراهم می‌آمد.

با نظر به آنچه در عمل نیز مشاهده گردیده، پروتکل الحاقی نیز در شمار ابزارهایی قرار دارد که توسط کشورهای قدرتمند دارای سلاح هسته‌ای برای تسلط مضاعف بر کشورهای ضعیف‌تر و یا فاقد انرژی هسته‌ای طراحی شده است تا از این طریق بتوانند ضمن سلطه بر تأسیسات هسته‌ای دیگر کشورها با استفاده از امکان بازرسی‌های سرزده بازرسان آژانس، اطلاعات کاملی را، از سایر موضوعات مورد علاقه خود را به دست آورند.

در میان کشورهایی که "پروتکل الحاقی مدل" را در مجالس قانونگذاری داخلی خود، لازم الاجرا دانسته و اجازه بازرسی‌های سر زده را به بازرسان آژانس داده‌اند. از یک سو شاهد کشورهایی هستیم که اصلاً فاقد انرژی هسته‌ای بوده‌اند و یا در صورت برخورداری از آن، تمامی فعالیت خود را در این زمینه تحت نظر قدرت‌های بزرگ دارای سلاح هسته‌ای و در رأس آنها آمریکا به انجام می‌رسانند و از سوی دیگر مشاهده می‌کنیم که کشورهای بزرگ هسته‌ای نظیر آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس پروتکل الحاقی مدل را نپذیرفته‌اند و در عوض طی یک قرارداد جداگانه، پروتکل الحاقی دیگری را امضا نموده‌اند که کارآیی پروتکل الحاقی مدل را ندارد. و در عمل، این اقدام تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر تحقق اهداف پروتکل الحاقی مدل را در این کشورها نداشته است.

کشور ایران، در زمان حکومت رژیم پهلوی به عضویت سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای و نیز پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای درآمد و تا پایان دوران حکومت رژیم شاه مخلوع، در مسیر دستیابی به انرژی هسته‌ای، از حمایت کامل قدرت‌های بزرگ غربی و به خصوص آمریکا در آژانس برخوردار بود و بر همین اساس فعالیت‌های خود را برای ساخت نیروگاه هسته‌ای به کمک کشورهای غربی آغاز کرد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به شرایط انقلابی حاکم بر کشور، و استقرار نظام جمهوری اسلامی، جنگ هشت ساله (با کمک و پشتیبانی کشورهای غربی و حتی شوروی) به ایران تحمیل گردید. با شانه خالی کردن طرف‌های غربی قراردادها و شرکای آنها از به انجام رساندن پروژه نیروگاه هسته‌ای بوشهر تکمیل پروژه این نیروگاه به تاخیر افتاد و از شمار اولویت‌های اجرایی کشور خارج شد.

با پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی و نیاز کشور به منابع گسترده نیرو، به دلیل افزایش مصرف حاصل از پیشرفت‌های صنعتی و افزایش مصارف خانگی، طرح تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. لیکن با توجه به کارشکنی‌های طرف‌های غربی برای تکمیل این پروژه، علاوه بر ضرورت تکمیل پروژه، اولویت دیگری نیز در دستور کار هسته‌ای کشور قرار گرفت و آن دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته‌ای برای برآورده کردن احتیاجات داخلی بدون نیاز به کشورهای غربی بود.

پس از پایان جنگ تحمیلی و یا به طور دقیق بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، کشورهای غربی با توجه به اهداف و آرمان‌ها و نیز ماهیت استکبار ستیز و ضد استعماری فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران و برای تحت فشار قرار دادن این نظام نوپا، اقدام به تحریم جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه‌ها از جمله صنعت و فناوری و به خصوص فناوری هسته‌ای نمودند.

با وجود این و علی رغم تمام تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده از سوی غرب و شرکایش در سراسر دنیا، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانش بومی و استعدادهای داخل کشور، تلاش خود را برای کسب دانش هسته‌ای در جهت استفاده‌های صلح آمیز آغاز کرد و در این زمینه به نتایج موفقیت آمیزی نیز دست یافت.

هر چند دستیابی به این نتایج چندان هم ساده نبود، چرا که کشورهایی که توسعه و کاربرد این صنعت را در انحصار خود دارند به دلایل مختلف و با استفاده از ابزارهای گوناگونی که به منظور جلوگیری از دستیابی سایر ملت‌ها به این فناوری از پیش تدارک دیده‌اند، اقدام به اعمال انواع مختلف فشارهای سیاسی و اقتصادی برای باز داشتن جمهوری اسلامی ایران از در اختیار گرفتن دانش فنی در این عرصه نموده و به این منظور با استفاده از بهانه‌های مختلف درصدد برآمدند، ایران را از حق مسلم خود برای داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای محروم سازند. آنها اصرار داشتند تا ایران را را به پذیرش پروتکل الحاقی مدل ملزم کنند که جمهوری اسلامی ایران را موظف می‌کرد، بازرسی‌های سر زده از تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای خود را بپذیرد.

کتاب حاضر در مرحله اول می‌کوشد مشخص سازد که پذیرش پروتکل الحاقی مدل چه مزایا و معایبی برای کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند به همراه دارد و در کل، این کشورها با چه هدفی و به دنبال چه منابعی، نسبت به پذیرش این پروتکل اقدام کرده‌اند و در مرحله بعد درصدد است که به روشن ساختن منابع و مزایا و نیز مضرات پذیرش پروتکل از سوی ایران بپردازد.

بی‌شک این کتاب به دنبال شفاف سازی انواع پروتکل های الحاقی است که ذهن خواننده را به خود مشغول کرده و لذا نیز در تلاش است با مطالعه، تحقیق و بررسی، دیگران را نیز از نتیجه تلاش خود جهت شناخت انواع مختلف پروتکل ها بهره مند سازد.

همانطور که در سطور قبل اشاره شد، دل مشغولی اصلی نویسنده و انگیزه اولیه در نگارش این کتاب، مسئله هسته‌ای و به خصوص مسائل و چالش‌های هسته‌ای ایران از جمله موارد مربوط به پروتکل الحاقی مدل و استانداردهای چند گانه هسته‌ای بر جمهوری اسلامی ایران است.

چنان که می‌دانیم جمهوری اسلامی ایران سال‌ها قبل، ضمن پیوستن به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و امضای قراردادهایی با آژانس، اجاره بازرسی بازرسان هسته‌ای آژانس را طبق مقررات پادمان و دیگر مقررات حاکم براساسنامه آژانس صادر کرده است، اما مسأله چالش‌برانگیز اصلی در رابطه با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و به طور کل با جامعه بین‌المللی، پذیرش ولازم الاجرا کردن پروتکل الحاقی مدل است، که به صورت ابزاری برای فشار بر جمهوری اسلامی جهت محدود کردن برنامه‌های هسته ای آن درآمده است.

ایران پروتکل الحاقی مدل را امضاء کرده است، اما برابر مقررات پروتکل، این سند می‌بایست در مجالس کشورهای امضاء کننده تصویب و لازم الاجرا گردد. تا کنون بیش از 100 کشور جهان، پروتکل الحاقی مدل را تصویب و لازم الاجرا نموده‌اند، در ایران این سند هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.

قبل از پرداختن به مسایل دیگر، لازم است به این نکته اشاره کنیم که تقویت پادمان‌های هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی هسته ای، پس از کشف برنامه هسته‌ای مخفی عراق به دنبال جنگ خلیج فارس (بحران کویت) و فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای کره شمالی مورد توجه قرار گرفت.

این مسئله سبب شد که آمریکا و گروه غرب با استفاده از این بهانه در اندیشه تجدیدنظر جدی در مکانیزم نظارتی و پادمان هسته‌ای آژانس برآمده و در نتیجه، ضرورت اصلاح و تقویت نظارت را بر فعالیت‌های هسته‌ای دولت‌های فاقد سلاح هسته‌ای مطرح سازند.

این دسته از کشورها چنین استدلال می‌کردند که رژیم نظارتی، گرچه در نظارت بر فعالیت‌های آشکار و اظهار شده عراق مؤثر بوده، ولی در کشف فعالیت‌های اظهار نشده این کشور توفیقی نداشته است. در این میان دیدگاهی مطرح شد مبنی بر این که نارسایی‌های سیستم نظارتی، به مجری آن یعنی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای باز می‌گردد و برای اصلاح این وضع پیشنهاد شد که، شورای امنیت سازمان مل متحد، مسئولیت نظارت بر فعالیت‌های کشورها را به عهده گیرد.

گروهی دیگر معتقد بودند که ضعف سیستم‌های نظارتی، به خود این سیستم‌ها باز می‌گردد و لذا این سیستم‌ها باید تقویت و اصلاح شوند، طرفداران این نظریه، آشکارا مخالفت خود را با قرار گرفتن شورای امنیت به عنوان یک نهاد تخصصی و فنی که بخواهد امر نظارت را داشته باشد، ابراز داشتند.

در ابتدای سال1992، شورای حکام آژانس تصمیمات متعددی در خصوص تقویت سیستم نظارتی اتخاذ نمود و در دسامبر1993 بررسی برنامه‌ای را تحت عنوان 2+93 به منظور تهیه پیشنهادی در خصوص تقویت مؤثر سیستم نظارتی در مدت دو سال آغاز کرد. (لذا پروتکل الحاقی مدل، 2+93 نام گرفت.)

در ژوئن 1995 دبیر خانه آژانس سند 2+93 را به شورای حکام آژانس تقدیم کرد. در این سند دستور العمل‌های متعددی به منظور تقویت سیستم NPT تشریح شده بود که تمامی تأسیسات و فعالیت‌های اظهار نشده را در بر می‌گرفت.

سند مذکور مشتمل بر دو بخش بود: بخش نخست شامل اقداماتی بود که از دید دبیرخانه آژانس می‌توانست مطابق موافقت نامه‌های آژانس با کشورهای عضو غیر هسته‌ای تحت سند inficirc/153 فوراً اجرا شود؛ بخش دوم نیز دربرگیرنده اقداماتی بود که دبیرخانه بر اساس تصویب مقام حقوقی صلاحیت دار، پیشنهاد می‌کرد.

در جلسه ژوئن 1995 شورای حکام با توجه به توصیه‌های دبیرخانه با اجرای فوری بخش نخست موافقت نمود و بخش دوم را منوط به مذاکره و مشورت بیشتر دانست. بدین منظور شورای حکام آژانس در سال 1996 با تأسیس کمیته‌ای، مسؤلیت تدوین مقررات بخش دوم سند2+93 را به آن واگذار کرد. این کمیته نیز پیش نویس 2+93 را پس از برگزاری چندین نشست تهیه و در 15 مه 1997 به تصویب شورای حکام رساند. از این رو سند 2+93 که پروتکل الحاقی مدل نامیده می‌شود، تحت عنوان " پروتکل تقویت کارآمدی سیستم نظارتی آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای" مورد تصویب قرار گرفت. (غریب آبادی، 1383:84).

تعهدات دولت‌های امضاء کننده پروتکل 2+93 در مقایسه با دیگر قرار دادهای بازرسی از جمله inficirc/153 بسیار گسترده است. این پروتکل به گونه‌ای طراحی شده است که با کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی گسترده‌تر به محل فعالیت‌های هسته‌ای، حتی فعالیت‌های هسته‌ای مخفیانه و احتمالی دولت‌ها را کشف و از دسترسی آنها به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند (همان).

با توجه به مطالب فوق، مقصود نویسنده کتاب این است که با توجه به مفاد پروتکل الحاقی مدل که شاید بتوان آن را سندی مداخله جویانه و مهاجم به حقوق داخلی و حاکمیت ملی کشورها دانست، به بررسی و مطالعه وضعیت عمده کشورهای جهان که پروتکل الحاقی مدل و یا پروتکل جداگانه‌ای با سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای را به امضا رسانده و لازم‌الاجرا نموده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بررسی با هدف آگاهی از دلایل و مبانی اتخاذ این تصمیم و صدور اجازه‌ی بازرسی به آژانس از سوی هر یک از این کشورها صورت گرفته است. و اینکه استانداردهای چندگانه در دنیا جهت نظارت بر فعالیت‌های وجود دارد.

در میان این کشورها هم می‌توان کشورهای برخوردار از فناوری و سلاح هسته‌ای نظیر آمریکا، روسیه و فرانسه، چین و انگلستان را مشاهده نمود، و هم کشورهایی را که در حال حاضر از فناوری هسته‌ای، تسلیحات هسته ای و حتی توان استفاده از انرژی هسته‌ای بی‌بهره‌اند.

در این راستا سؤالاتی که بررسی و مطالعه ما را راهبری می‌کنند عبارتند از:

- با توجه به وجود پروتکل الحاقی مدل، و وجود چندین نوع پروتکل الحاقی دیگر، چه گروه کشورهایی پروتکل الحاقی مدل و چه کشورهایی پروتکل‌های مختلف دیگر را پذیرفته‌اند.

- کشورهای مذکور تحت چه شرایطی و با توجه به چه مسائلی این پروتکل‌ها را پذیرفته‌اند؟

- چه مزایایی آن‌ها را حاضر به قبول پروتکل‌ها نموده و از این رهگذر چه مضرات احتمالی را متوجه آنان ساخته است؟

- مهم‌تر این که جمهوری اسلامی ایران باید چه موضعی در مقابل پروتکل الحاقی مدل اتخاذ نماید؟

- اصولاً چه منافع و مزایا و یا مضرات و آسیب‌هایی از پذیرش این سند متوجه جمهوری اسلامی ایران و حق حاکمیت ملی و منافع سیاسی و اقتصادی و بین‌المللی آن خواهد شد؟

- آیا با پذیرش این سند، جمهوری اسلامی ایران خواهد توانست که اعتماد مورد ادعای غربی‌ها را تأمین نموده و آنچه را آن‌ها برای حصول اطمینان از جانب ایران لازم دارند، فراهم سازد؟

- و یا این که پذیرش سند را تنها ابزاری دیگر برای اعمال فشار بیشتر به ایران تدارک خواهد دید؟

- آیا می‌توان امیدوار بود پذیرش پروتکل الحاقی مدل، منافع سیاسی، اقتصادی، تجاری و تکنولوژی خاص و قابل توجهی برای ایران به همراه آورد و یا باید آن را مقدمه محروم شدن ایران از موقعیت‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری در عرصه بین‌الملل و نیز دور ساختن آن از دستیابی به فناوری و دانش فنی روز دانست؟

- آیا پذیرش پروتکل الحاقی مدل، با توجه به امکانی که برای بازرسی‌های نامحدود بازرسان غربی (که البته سابقۀ خوبی هم در راز داری و حفظ اطلاعات محرمانه به دست آمده در طول بازرسی‌ها ندارند) در خاک ایران و در هر زمینه‌ای، اعم ازهسته‌ای و غیر هسته‌ای فراهم می‌سازد، به تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران در عرصه سرزمینی خود خواهد انجامید؟

در مجموع می‌توان هدف نگارش این کتاب را به این ترتیب مطرح کرد:

- آیا جمهوری اسلامی ایران با توجه به مسائل مختلفی نظیر مالی، اقتصادی، سیاسی و... که کشورهای عضو پروتکل الحاقی مدل، متأثر از آنها، پروتکل را پذیرفته‌اند، و با نظر به منافع ملی خود باید پروتکل الحاقی مدل را بپذیرد یا خیر؟

- و چنانچه این سند را پذیرفت و لازم الاجرا نمود، خود را با چه پیامد‌های منفی و مثبتی روبرو خواهد ساخت؟

و در نهایت اینکه آیا ایران نمی‌تواند از میان پروتکل‌های الحاقی مختلف، پروتکل الحاقی مورد نظر خود را با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای توافق نموده و نوع خاصی از پروتکل را بپذیرد؟

سابقه پذیرش پروتکل الحاقی 

درباره سابقه این مبحث و آثار پذیرش پروتکل الحاقی مدل برای ایران و نیز پیامد این پذیرش برای دیگر کشورها، می‌توان در دو دسته مجزا سخن گفت. در مورد ایران، مطالعات و بررسی‌های مدون و مشخص اندکی وجود دارد، وضعیت دسته دوم یعنی مطالعات مربوط به اهداف و آثار پذیرش پروتکل الحاقی مدل برای کشورهایی که این پروتکل را لازم الاجرا کرده‌اند به همین ترتیب و حتی بدتر است، منابع این بخش بسیار پراکنده و محدود بوده و بررسی همه جانبه و مطلوب را با مشکل روبرو می‌سازد.

با این حال در باب پروتکل الحاقی مدل و موضع ایران، پیامد و آثار آن برای کشور می‌توان به این مطالب اشاره کرد:

در کتاب" پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران" در خصوص پروتکل و موضع ایران چنین آمده است:

بحث پروتکل برای کشور ما اهمیت استراتژیک و حیاتی دارد. از آنجا که در اطراف ایران کشورهای مجهز به تسلیحات هسته‌ای وجود دارند که به لحاظ امنیتی و امکان باز دارندگی اهمیت داشته و نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت.

علیرغم این که خطاها و نقاط ضعف دیپلماسی، استراتژیکی، مدیریتی و امنیتی موجب از دست رفتن فرصت‌ها گردید، نباید فرصت‌های آینده را در غم گذشته از دست داد، بلکه باید با مدیریت صحیح زمان از فرصت‌های آینده بهترین بهره را عائد منافع ملی کشور نمود، همانگونه که پس از بررسی نظرات مختلف صاحب نظران، تصمیم به امضاء پروتکل الحاقی مدل اتخاذ گردید.

اما نظر نگارنده این کتاب مخالف این دیدگاه و پذیرش پروتکل الحاقی مدل است و استدلال می‌کند که نوع دیگر از پروتکل الحاقی که منافع ایران و خواسته‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را می‌تواند تامین کند پیشنهاد می‌شود.

موافقین پذیرش پروتکل الحاقی مدل بر این باورند که مقصود اصلی آمریکا در برابر ایران عمدتاً محدود ساختن امکان دستیابی این کشور به دانش و توان هسته‌ای می‌باشد تا به این ترتیب امنیت رژیم صهیونیستی اسرائیل تأمین و تضمین گردد. و آمریکا بر این باور بود که عدم پذیرش پروتکل الحاقی مدل از سوی ایران را می‌توان به منزله تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای قلمداد نمود و بنابراین خواستار طرح مسئله در شورای امنیت گردید. ولی با امضا، پروتکل الحاقی مدل از سوی ایران این فرصت به طور موقت از آمریکا گرفته شد.

از طرف دیگر با امضا، پروتکل الحاقی مدل توسط ایران، جامعه جهانی درعمل توانست یک کشور مستقل را علیرغم میل خود، به پذیرش یک پیمان و اجرای آن ملزم نماید، مسئله‌ای که نقطه عطفی در حقوق بین‌الملل معاصر محسوب می‌گردد. از جمله آثاری که نپذیرفتن پروتکل الحاقی مدل متوجه جمهوری اسلامی ایران می‌نماید می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- زمینه سازی برای تبلیغات روانی و اتهامات گسترده‌تر علیه ایران و غیر صلح آمیز تلقی شدن فعالیت‌های هسته‌ای آن:

در صورت امتناع ایران از پیوستن به پروتکل الحاقی مدل، سیاست شفاف سازی فعالیت‌های هسته‌ای کشور زیر سؤال رفته، با شکل گیری تردیدهای جدید نسبت به ایران اتهامات علیه آن افزایش خواهد یافت.

همان گونه که اشاره شد آمریکا از ابتدا به دنبال فرستادن پرونده ایران به شورای امنیت و حل مسئله ایران در کوتاهترین زمان ممکن بوده و در این راستا تمام توان تبلیغاتی و دستگاه دپیلماسی خود را در جهت ایجاد آمادگی لازم در افکار عمومی جهان برای برخورد با ایران به کار گرفته است.

با افزایش تردید‌ها در مورد صلح آمیز بودن فعالیت‌های ایران و فرستاده شدن پرونده آن به شورای امنیت، آنچه نصیب ایران می‌گردد اعلام مهلت و ضرب الاجل از سوی شورای امنیت، وضع تحریم‌های بین‌المللی و در نهایت رویارویی و اقدام نظامی است که خواسته اصلی آمریکا هم به شمار می‌رود. البته این احتمال هم وجود داشت که بدون طی مراحل فوق کشور، مستقیماً با مداخله نظامی روبرو شود.

- تحت الشعاع قرار گرفتن روابط ایران با اتحادیه اروپا:

نپیوستن به پروتکل الحاقی مدل بر روابط ایران با اتحادیه اروپا و حتی دورنمای همکاری‌های هسته‌ای صلح آمیز با روسیه اثر می‌گذاشت، به این ترتیب ایران عملاً در انزوای سیاسی قرار می‌گرفت، وضعیتی که زمینه را برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده آمریکا فراهم می‌ساخت.

اما درباره آثار پذیرش پروتکل الحاقی مدل می‌توان به این موارد اشاره کرد:

- مخدوش شدن اصل حفظ اطلاعات محرمانه:

در صورت پیوستن به پروتکل الحاقی مدل، حجم وسیعی از اطلاعات مرتبط و غیر مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای به دلیل تعهدی که به موجب پروتکل ایجاد می‌شود، در اختیار آژانس قرارمی گیرد. این اطلاعات می‌تواند از سوی کشورهایی که همواره در صدد متهم ساختن ایران بوده و از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به ایران فروگذار نکرده‌اند، مورد سوء استفاده قرار گرفته و زمینه را برای اقدامات بعدی آنها فراهم سازد، ضمن این که هیچ ساز و کاری در پروتکل وجود ندارد که حفاظت از اطلاعات محرمانه جمع آوری شده از سوی بازرسان را تضمین نماید.

- تضعیف حاکمیت ملی:

 پذیرفتن چنین پروتکلی دقیقاً به معنای واگذاری بخشی از حاکمیت کشور به یک سازمان بین‌المللی است که اساس کار آن تبعیض بین کشورهاست. تعهداتی که کشور به موجب این پروتکل می‌پذیرد بسیار گسترده‌تر از دیگر تعهدات  بین‌المللی در قالب کنوانسیون‌های خلع سلاح و کنترل تسلیحات است. از سوی دیگر موضوع پروتکل نوع رابطه آژانس با ایران نیست، بلکه اساساً موضوع امنیتی است که از سوی آمریکا دنبال می‌شود تا از این طریق به پرونده ایران صورتی خاص داده و از این رهگذر دست به اقدامات جدی بزند.

- مداخله گرایانه بودن رژیم بازرسی پروتکل الحاقی مدل

بازرسی‌های پیش بینی شده در این پروتکل بسیار شدیدتر از بازرسی‌های مقرر در کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی است. طبق مفاد پروتکل، آژانس می‌تواند به هر نقطه و مکانی از کشور دسترسی داشته باشد و اطلاعات گسترده و همه جانبه‌ای را در موضوعات مختلف درخواست نماید.

گفتنی است که در کنوانسیون مربوط به سلاح‌های شیمیایی، بازرسی اتهامی، حق دولت‌های عضو است نه سازمان ذی ربط، از این رو فرایند همکاری و مشاوره در کنوانسیون پیش بینی شده تا دولت‌های عضو برای کاهش بازرسی‌های اتهامی بدان متوسل شوند. ازآنجا که در بازرسی اتهامی اصل بر حسن عملکرد دولت‌های عضو است، چنانچه بازرسی اتهامی به اثبات نرسد، ضمن کاهش اعتبار سیاسی دولت متهم کننده، آن دولت مکلف به تقبل برخی از هزینه‌های بازرسی می‌گردد، اما در پروتکل الحاقی مدل، بازرسی حق آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است.

ضمناً در حالی که تعاملات سیاسی و متقابل موجب شده است که بازرسی اتهامی مقرر در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی تا کنون مصداق پیدا نکند، در مورد بازرسی‌های سر زده پروتکل الحاقی مدل، هیچ مانعی وجود ندارند. مبنای اصلی ایجاد رژیم پادمان و پروتکل، مقررات مندرج در پیمان است که خود این پیمان نقاط ضعف عمده‌ای دارد. (مرادی، 386، 1384)

- نمی‌توان امیدوار بود که با پذیرفتن این پروتکل ادعاها و اتهامات علیه جمهوری اسلامی ایران پایان یابد:

تغییر رفتار اتحادیه اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی هسته ای نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران ناشی از فشارهای آمریکا است، اما اهداف آنها متفاوت است. اتحادیه اروپا و آژانس خواهان پیوستن ایران به پروتکل الحاقی مدل هستند ولی خود این کشورها پروتکل الحاقی مدل را نپذیرفته‌اند.

از این رو پیوستن به پروتکل الحاقی مدل گرچه ممکن است آژانس و اتحادیه اروپا را از همراهی با آمریکا در این زمینه جدا کند، اما قطعاً سبب پایان اتهامات و فشارها و تهدیدات آمریکا نسبت به نظام جمهوری اسلامی نخواهد شد، چنان که رییس جمهور اسبق آمریکا اعلام کرده بود " تصویب پروتکل الحاقی مدل توسط ایران مشکل را حل نخواهد کرد." و در حال حاضر نیز خواسته‌های ترامپ، رییس جمهور آمریکا ورای تصویب پروتکل الحاقی مدل است.

منابع دیگر نیز عموماً به همین موارد به عنوان وجوه مثبت و منفی پذیرش پروتکل الحاقی مدل اشاره کرده‌اند (غریب آبادی، ب 100، 1383) به نظر می‌رسد که محورهای فوق در مباحث مربوط به این موضوع هسته‌ای دارای اولویت هستند. در میان این اولویت‌ها مسائل سیاسی و امنیتی به خصوص در عرصه ملی و روابط بین‌المللی ایران اهمیت خاصی دارند.

اهمیت و ضرورت نگارش کتاب حاضر

آنچه با بررسی ادبیات موضوع و سابقه موضوع در این زمینه روشن شد این بود که رویه غالب تالیفات انجام گرفته تا این زمان، پرداختن به مسئله پروتکل الحاقی مدل و فعالیت هسته‌ای، تنها از نظر سیاسی، امنیتی و یا روابط بین‌المللی بوده است، سایر ابعاد یا اساساً مورد توجه قرار نگرفته‌اند و یا اینکه این توجه در سایه تأکید بر جنبه‌های سیاسی، امنیتی و بین‌المللی کم رنگ گردیده است. بخصوص اینکه در هیچ‌یک از منابع و نوشته‌‌های پروتکل الحاقی مدل، به این مهم توجه نشده که پروتکل الحاقی مدل که برای امضا و تصویب آن بر کشورهای غیر اروپایی و ایران پافشاری می‌شود ولی قدرت‌های دارای سلاح هسته‌ای و نیز 27 کشور اروپایی آنرا نپذیرفته‌اند و قرارداد جداگانه‌ای که کارآیی چندانی ندارد با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای امضا نموده‌اند. فلذا شاهد استانداردهای چند گانه هسته‌ای هستیم که به ایران تحمیل می‌شود اما برای خود کشورهای دارای سلاح هسته‌ای پروتکل‌های الحاقی متفاوتی به امضا رسیده است.

گفته شد هدف از نگارش این کتاب، آشکار ساختن استانداردهای چندگانه هسته‌ای و آثار مثبت مترتب بر پذیرش یا عدم پذیرش پروتکل الحاقی مدل برای ایران است. این هدف از طریق بررسی اثرات پذیرش این پروتکل برای دیگر کشورهای عضو و مقایسه آن با وضعیت ایران دنبال می‌شود. با توجه به این رویکرد، اهمیت مجموعه حاضر از آن جهت است که ضمن بررسی جنبه‌های سیاسی، امنیتی و بین‌المللی پذیرش یا عدم پذیرش پروتکل الحاقی مدل برای ایران، به سایر جهات و عوامل دخیل در این موضوع و آثار هر یک نیز خواهد پرداخت: بررسی متغیرهایی چون عوامل اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست دفاعی، حقوق داخلی و... به ویژه توجه به این نکته که وقتی صحبت از پروتکل الحاقی به میان می‌آید باید در نظر داشت چندین پروتکل الحاقی وجود دارد و کشورهای مختلف مثل هندوستان پروتکل خاص مورد توافق با آژانس را امضا نموده‌اند و 27 کشور اروپایی قرارداد خاص دیگری به نام پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند ولی اصرار سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای بر ایران، پذیرش پروتکل الحاقی مدل است که شرط بردار نیست و عمده کشورهای در حال توسعه برای پذیرش آن مورد خطاب هستند.

از همین رهگذر ضرورت انجام نگارش کتاب حاضر را می‌توان در این نکته دانست که مجموعه‌هایی از این دست سیاست سازان و تصمیم‌گیران کشور را قادر خواهند ساخت با توجه به دلایل، اهداف و آثار پذیرش و یا عدم پذیرش پروتکل الحاقی مدل و انواع پروتکل‌های الحاقی دیگر، با دیدی بازتر و چشم اندازی گسترده‌تر نسبت به تصمیم گیری اقدام نمایند.

به همین ترتیب می‌توان آثار پذیرش هر نوع پروتکلی را بر سیاست‌های دفاعی ایران و نیز سیاست‌های نظامی کشورهای عضو، نوع محدودیت‌ها و احتمالاً منافع و موقعیت‌های جدیدی که برای اهداف و سیاست‌های نظامی آنها ایجاد کرده است، همچنین نتایج پیوستن به پروتکل را به لحاظ داخلی در سیاست داخلی و روند اداره کشورها مورد مطالعه قرار داد و بررسی نمود که آیا این وضعیت، موجب تضعیف دولت در اجرای سیاست‌های خود خواهد شد یا خیر؟

بی‌شک اطلاع و آگاهی از این موارد می‌تواند مسئولان و تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی ایران را در خصوص اتخاذ موضع مناسب در قبال تصویب و لازم الاجرا نمودن پروتکل یاری دهد، چرا که اصولاً سیاستمداران و دولتمردان کشور در صددند با تصمیماتی که اتخاذ می‌کند بیشترین خدمت را به مردم خود نموده و رضایت خاطر آنها را تأمین نمایند.

آنها همچنین می‌کوشند این کار را در نهایت افتخار و غرور برای مردم به انجام رسانند و چنانچه با در نظر گرفتن تمام جوانب به این نتیجه برسند که اتخاذ این تصمیم به هر صورت باعث جریحه دار شدن غرور و ارادۀ ملی مردم ایران می‌شود، به طور قطع از اتخاذ و اجرای آن منصرف خواهند شد.

ضرورت و اهمیت این کتاب بررسی تأثیرات پذیرش و یا عدم پذیرش پروتکل الحاقی مدل یا هر شکل پروتکل الحاقی برای ایران از طریق بررسی مثبت یا منفی و اهداف سایر اعضای پروتکل الحاقی و مقایسه وضعیت ایران با این کشورهاست. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود آگاهی از نتایج و پیامدهای مثبت ومنفی این تصمیم، راه ایران را در پذیرش یا عدم پذیرش پروتکل هموار ساخته و مخاطبان را از بایدها و نبایدهای پروتکل آگاه سازد.

اهداف نویسنده کتاب

کتاب حاضر به شفاف سازی این مهم می پردازد که فشار آمریکا و دول اروپایی بر جمهوری اسلامی ایران در پذیرش پروتکل مدل به چه دلایلی است. و بررسی چرایی اصرار این کشورها بر صرف پذیرش خاصی از پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی ایران. و اینکه چرا امتیازات و استثنات خاصی برای برخی کشورهای اروپایی و کشورهای توسعه یافته قایل شده اند. می‌خواهیم بدانیم استانداردهای چندگانه و تبعیض آمیز هسته‌ای در قبال جمهوری اسلامی ایران و پذیرش یا عدم پذیرش پروتکل الحاقی مدل یا هر نوع پروتکل برای ایران، با توجه به فشار و خواسته‌های غرب و آژانس انرژی هسته‌ای برای پیوستن، تصویب و لازم الاجرا کردن این سند در ایران، چه منافع، معایب و مضراتی به همراه داشته و دارد.

هدف دیگر این مطالعه، آگاهی از اهداف و نیات کشورهای پذیرنده پروتکل الحاقی مدل و شرایطی است که آن کشورها را به سمت تصویب این پروتکل سوق داده است. آیا پذیرش پروتکل توانسته است رضایت مندی این کشورها را طبق قوانین بین‌المللی به بهترین شکل محقق نماید یا خیر؟

در نهایت می‌توان گفت که هدف عمده این کتاب، فراهم آوردن زمینه‌ای است برای مقایسه‌ی میان آثار و نتایج پذیرش و یا عدم پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران برای این کشور، با آثار و نتایج پذیرش این پروتکل برای کشورهای عضو آن تا از این طریق بتوان مقدمات آگاهی پژوهشگر و دیگر مخاطبان از پیامدها و عواقبی را که با توجه به تجربیات سایر کشورهای عضو پروتکل الحاقی مدل (خواه در پذیرش و یا در رد آن) ممکن است متوجه جمهوری اسلامی ایران و اهداف و منافع آن در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی و در زمینه‌های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی، امنیتی و ... گردد، فراهم آورد.

نظام بین‌الملل در برگیرندۀ طیف متنوعی از اعضا می‌باشد،که خود را کاملاً با این نظام هم سو ساخته‌اند، دسته‌ای از اعضا تنها شماری از اصول حاکم بر این سیستم را پذیرفته‌اند و با آن همراه شده‌اند و با مجموعه‌ای دیگر از اصول و شرایط توافقی ندارند و دسته‌ای دیگر به ناچار و تنها به مقتضای ضرورت، خود را با نظم جاری بین‌المللی سازگار نموده‌اند.

روشن است که هر یک از این جهت گیری ها، هم سویی با نظام بین‌المللی یا حرکت در خلاف جهت آن، تبعات و پیامدهای متفاوتی را برای اعضا به همراه خواهد داشت.

بحث ما در کتاب حاضر معطوف به نوع جهت گیری اعضا و نتایج حاصل از آن در مورد یکی از مسائل مبتلا به جامعه و نظام بین‌المللی یعنی فعالیت هسته‌ای و تعهد به رعایت مقررات بین‌المللی در چارچوب پذیرش معاهده، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و بررسی انواع مختلف پروتکل الحاقی و بروز استانداردهای چندگانه هسته‌ای است که کشورهای مختلف، به تناسب منافع ملی و ملاحظات امنیتی خود آن را پذیرفته‌اند.

کشورهای پذیرنده پروتکل الحاقی مدل، عموماً، برخورد یا چالش جدی با نظام بین‌المللی و دولت‌های قدرتمند و تعیین کنندۀ این نظام نداشته‌اند و حداقل در حال حاضر به دنبال تقویت ساختار اقتصادی خود و منافع حاصل از در اختیار گرفتن فناوری هسته‌ای می‌باشند و لذا پذیرش هر نوع پروتکل الحاقی از سوی آنها نه تنها ضرری را متوجه منافع، حاکمیت داخلی و استقلال آنها نمی‌سازد، بلکه با فراهم آوردن وجهه و اعتبار صلح جویانه برای آنها در جامعه بین‌المللی، مزایای قابل توجهی را نصیبشان می‌سازد.

در این مجموعه سعی شده است، مطالعه‌ای تطبیقی و مقایسه‌ای میان وضعیت و شرایط ایران و دیگر کشورهایی که پروتکل‌های الحاقی اعم از پروتکل الحاقی مدل یا انواع دیگری از پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند صورت بگیرد و آثار و نتایج پذیرش آن پروتکل‌ها ارزیابی و بررسی گردد.

به دنبال مواردی که پیشتر مطرح شد و با توجه به سابقه و بررسی منابع پروتکل الحاقی، بررسی های مختلفی در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد، از جمله این که:

- احتمالاً پذیرش پروتکل الحاقی مدل توسط ایران باعث خواهد شد حاکمیت ملی دولت ایران در عرصه سرزمینی آن تضعیف شود.

- پذیرش پروتکل الحاقی مدل توسط ایران می‌تواند زمینه افشای اسرار و اطلاعات محرمانه ایران را توسط بازرسان آژانس فراهم آورد.

- پذیرش پروتکل الحاقی مدل توسط ایران ممکن است به بهبود روابط ایران با آژانس و اتحادیه اروپا بیانجامد.

- پذیرش پروتکل الحاقی ازسوی ایران موجب خاتمه یا کاهش اتهامات آمریکا علیه ایران مبنی بر تلاش جهت دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی نخواهد گردید.

- عدم پذیرش پروتکل الحاقی مدل از سوی ایران می‌تواند تهدید منافع اقتصادی ایران را به دنبال داشته باشد.

- پذیرش پروتکل الحاقی مدل از سوی ایران سبب به خطر افتادن فعالیت‌های نظامی و امنیتی ایران می‌شود.

به طور کلی می‌توان بررسی های  فوق را در قالب های مشخصی به شکل زیر عنوان کرد:

الف) پذیرش پروتکل الحاقی مدل از سوی ایران باعث تقویت منافع ملی ایران خواهد شد.

ب) عدم پذیرش پروتکل الحاقی مدل سبب به خطر افتادن منافع ملی ایران شود.

ج) عدم پذیرش پروتکل الحاقی مدل موجب تقویت منافع ملی ایران می‌گردد.

د) پذیرش پروتکل الحاقی مدل از سوی ایران باعث به خطر افتادن منافع ملی ایران خواهد شد.

و) بررسی یک پروتکل الحاقی جداگانه از پروتکل الحاقی مدل می‌تواند راهکار مناسب باشد.

بررسی موارد فوق، مطالب مطرح کتاب حاضر هستند که در این مجموعه تلاش شده است تا نتایج پذیرش پروتکل الحاقی که کشورمان می پذیرد روشن و مشخص گردد.

این کتاب، در محدوده خاصی به نگارش مطالب مورد نظر پرداخته است. به عللی که بر مبنای آن پروتکل الحاقی مدل توسط برخی کشورهای جهان پذیرفته شده و به دلایلی که کشورمان، در مجالس و مراجع ذیصلاح داخلی، اقدام به پذیرش و در نهایت لازم الاجرا کردن این سند نموده، پرداخته است. در ادامه، وضعیت ایران را در برابر چالش هایی که با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای دارد مورد بررسی قرار داده و در نهایت، استانداردهای چندگانه هسته‌ای توسط آژانس بین‌المللی هسته ای با کشورهای جهان را مورد نقد قرار داده است..

بدین روی کتاب حاضر، متوجه دلایل کشورهای مختلف جهان که پروتکل الحاقی مدل را پذیرفته‌اند و کشورهایی که نوع دیگری از پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند و نیز کشورهایی که اساسا پروتکل الحاقی مدل و یا هیچ پروتکلی را نپذیرفته‌اند، می‌باشد.

نوشتار حاضر در صدد است با جستجو در چگونگی پذیرش‌ها و نپذیرفتن‌ها، از کشورها، به تمایزات و تشابهات مواضع و اهداف آنها در پذیرش و آثار و نتایج پذیرش یا عدم پذیرش پروتکل الحاقی مدل یا هر نوع پروتکلی پرداخته تا در نهایت مواضع و اهداف ایران به عنوان کشوری که از سوی جامعه جهانی برای پذیرش این پروتکل تحت فشار قرار گرفته است، روشن شود. تا از این طریق، دلایل ایران در قبول یا رد پروتکل الحاقی مدل به خوبی فهمیده و علت مقاومت آن را برای عدم طرح این سند در مجلس شورای اسلامی و تصویب به لازم الاجرا کردن آن مشخص گردد.

محدودیت‌های یافتن منابع در نگارش این کتاب

 همانطور که در قسمت‌های گذشته عنوان کردیم، نگارش این کتاب، با محدودیت‌های خاصی مواجه بوده است. از جمله به دشواری‌های فراوان در تأمین منابع به منظور جمع آوری اطلاعات اشاره کردیم که در رابطه با موضوع این تحقیق، منابع مدون و کتابخانه‌ای بسیار نادر هستند.

در مورد منابع اینترنتی نیز باید گفت علیرغم حجم گسترده اطلاعات موجود در شبکه جهانی، منابع فارسی و انگلیسی لازم را مرتبط با این تحقیق به ندرت از نظر علمی و آکادمیک، منظم و مدون هستند این مسئله خود دشواری‌هایی را برای نگارش کتاب حاضر به همراه داشت.

به علاوه حدود نیمی از کشورهای عضو سازمان بین‌المللی انرژی هسته ای، علیرغم انعقاد قراردادهای بازرسی مطابق با پادمان آژانس، پروتکل الحاقی مدل را امضاء و تصویب ننموده‌اند.

اصطلاحات به کار گرفته شده در این کتاب

مهمترین اصطلاحات به کار رفته در کتاب حاضر، عبارتند از پروتکل الحاقی مدل، استاندارد‌های چندگانه هسته‌ای، منافع ملی، پروتکل الحاقی، بازرسی هسته‌ای و ... ازآنجا که توضیح کامل بیشتر اصطلاحات در متن کتاب آمده است، در این فرصت، تنها به توضیح اصطلاح منافع ملی به عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوع کتاب حاضر خواهیم پرداخت.

"در بیشتر موارد اهداف و سیاست‌های دولت‌ها در چارچوب منافع ملی مطرح می‌شود، گاه واژه منافع ملی به حدی گنگ و مبهم است که به آسانی نمی‌توان رابطه‌ای میان سیاست گذاری دولت‌ها و منافع ملی آنها برقرار کرد؛ از این رو به دشواری می‌توان معیارهایی عام و کمیت‌پذیر برای سنجش و ارزیابی آنها به دست آورد. گاه ادعا می‌شود که اصول منافع ملی ثابت و تغییر ناپذیر است و طی یک دوره رژیم و نظام‌های حکومتی و دگرگونی‌های ارزشی به ندرت دستخوش تغییر می‌گردد.

در فرایند سیاست گذاری خارجی، تمامی نخبگان سیاسی نگاه واحدی به منافع ملی ندارند. دست کم می‌توان گفت که سطوح مختلف تصمیم گیری در خصوص اولویت‌ها و تقدم و تأخر عناصر منافع ملی یکسان نمی‌اندیشند. بدین معنا معمولاً در هر دوره و عصری با اولویت‌های خاصی از منافع ملی دولت‌ها روبرو می‌شویم که جایگزین اولویت‌های پیشین می‌شود.

باید خاطر نشان کرد که آنچه از نظر دولت‌ها در درجه اول اهمیت قرار دارد و در شمار منافع ملی و اصلی آنها به حساب می‌آید، حفظ استقلال و تمامیت اراضی آنها است. هر دولتی می‌کوشد تا از دخالت دولت‌های دیگر در امور خود جلوگیری کرده، کشور خود را از تعرضات خارجی مصون بدارد.

به عبارت دیگر برای دولتی که هنوز در مراحل ابتدایی کسب استقلال به سر می‌برد، بیرون راندن دشمن، حفظ مرزهای ملی و تمامیت ارضی، منافع اصلی تلقی می‌شود؛ در حالی که در نظر دولتی که موجودیتش به حفظ یکپارچگی و همگرایی ملی بستگی دارد، ایجاد وحدت قومی، مذهبی و فرهنگی منافع حیاتی محسوب می‌شود." (قوام، 126، 138)

برای برخی از کشورها حفظ استقلال تمامیت ارضی کشور به عنوان منافع ملی مطرح است و برای برخی دیگر ایجاد و حفظ منافع اقتصادی و تجاری به عنوان منافع ملی در درجه اول اهمیت قرار دارد. بطور نمونه کشور آمریکا و روسیه که از امضای پروتکل الحاقی مدل سرباز زده‌اند پروتکل جداگانه را با آژانس بین‌المللی انرژی هسته امضا کرده‌اند و بازرسی‌هایی را که به منافع ملی آنها لطمه وارد کند ممنوع کرده‌اند.

گروهی از کشورها به دنبال ایجاد و حفظ سلطه بر عرصه روابط بین‌الملل و سایر کشورها هستند و برخی دیگر برای رهایی از سلطه می‌کوشند، برای دسته‌ای، حفظ اصول وارزش‌های اخلاقی، مذهبی و قومی در عرصه داخلی و بین‌المللی دارای اهمیت است و برای شماری دیگر مقابله با استحکام ارزش‌های داخلی سایر کشورها، به منظور رواج ارزش‌های مصرف گرایانه و در نتیجه ایجاد بازارهای جدید در آنها در اولویت قرار دارد.

مثال این نمونه وضعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی به خصوص در رابطه با انرژی هسته‌ای است. برای ایران حفظ ارزش‌ها و تکیه بر توانایی‌های داخلی که قائم بر شعائر دینی و دانش بومی است، منافع ملی و اصلی دانسته می‌شود؛ اما در مقابل غرب وکشورهای غربی به خصوص آمریکا قرار دارند که تمام توان و تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا از یک سو با تضعیف ارزش‌های اسلامی مبنی بر لزوم خروج از زیر یوغ وابستگی به استکبار، ارزش‌های مادی و مصرف گرایانه را در جامعه تبلیغ کرده و از این طریق اعتماد به نفس ملت را برای استفاده از امکانات و دانش داخلی خود کاهش دهد.

و با این روش به بهانه تأمین سوخت هسته‌ای، ایران را هر چه بیشتر تحت فشار گذاشته و آن را وابسته به فناوری و دانشی بگرداند که خود آن را در اختیار دارد. این گروه می‌کوشند با استفاده از ابزارهایی چون پروتکل الحاقی مدل، کشور و ملت ایران را با زور و تحمیل فشار بین‌المللی، به سوی وابستگی سوق دهند.

در واقع، برخلاف انچه در محافل مختلف شایع است پروتکل الحاقی مدل که حدود 100 کشور به آن پیوسته‌اند و پروتکل اصلی و مصوب شورای حکام است، برای کشورهای دارای سلاح هسته‌ای و اتحادیه اروپا و برخی کشورهای صاحب قدرت منطقه‌ای چون هندوستان، متفاوت با مفاد پروتکل الحاقی مدل است. آنها پروتکل و در حقیقت قرارداد جداگانه را با آژانس بین‌المللی انرژی هسته امضا کرده‌اند که شرایط اساسی در "پروتکل الحاقی مدل" در آن قراردادها لحاظ نگردیده است. فقط حدود 100 کشور این پروتکل را پذیرفته‌اند که علت پذیرفتن این کشورها در این کتاب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. لذا، امضا و تصویب پروتکل الحاقی مدل، نمی‌تواند دلیلی بر پذیرش اجباری کشورهایی باشد که ضرر پذیرش آن از نفعش برای آنها، بیشتر است.