امروزه تروریست‌ها همگام با روند جهانی‌شدن به پیشرفت‌هایی قابل ملاحظه دست یافته اند، اما هرگز در قید و بندهای بین‌المللی گرفتار نشده اند. تبدیل شدن تروریست‌ها به بازیگرانی بین‌المللی سبب شده است که به‌طور تقریبی هر جا که بخواهند اقدامات تروریستی خود را ساماندهی کنند و به اجرا گذارند. از اینرو، هیچ منطقه، دولت یا ملتی از اقدامات آنان مصون نمی‌ماند. هم اکنون تروریسم به یُمن جهانی‌شدن، تهدیدی جهانی‌شده است. بنابراین، تروریسم بین‌المللی صلح و امنیت جهانی را با چالش جدی مواجه کرده و به همان اندازه نیز مقابله با آن مستلزم اقداماتی هماهنگ و منسجم است.
آنچه فرایند تروریسم را تسهیل کرد و امکان دارد آوردن ضربه‌ای اساسی به آمریکا و دنیای غرب را میسر ساخت، بهره‌مندی گروه‌های تروریستی از امکاناتی است که فرایند جهانی شدن برای آنها به وجود آورده است. توسعه روزافزون فناوری‌های جدید، به ویژه «انقلاب اطلاعات» و «انقلاب رسانه‌ای» موجب تسهیل ارتباطات و سازمان‌یافتگی منعطف اقدامات تروریستی در سطح بین‌المللی شده است. فناوری‌های نوین هدف‌گیری تروریستی را سهل و مقابله با آن را دشوار ساخته است.
تروریسم به علت پیوندی که با فناوری‌های نوین پیدا کرده به معضلی راهبردی تبدیل شده و توانسته است گروه‌های کوچک، اما تشکیلاتی و پیچیده را به بازیگران مهم و تأثیرگذار عرصه بین‌المللی و جهانی تبدیل کند. به طوری که هم اکنون تروریسم به معضلی جهانی تبدیل شده است. محیط بین‌الملل نوین، ارتباط زیاد گروه‌های تروریستی با یکدیگر در تمام مناطق دنیا و دسترسی به فناوری‌های نوین و سلاح‌های هسته‌ای به شدت ماهیت تروریسم را دگرگون کرده است. به علت امکان پیوند میان فناوری‌های پیشرفته و تروریسم، تروریسم از پدیده سطح پایین امنیتی به پدیده راهبردی امنیتی تبدیل شده است. بنابراین، گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی در حد یک سازمان و تشکیلات محدود می‌توانند فجایعی گسترده را در سطح ملی به خصوص از طریق بیوتروریسم در یک کشور ایجاد کنند.
جهانی‌شدن به اقدامات تروریستی بین‌المللی سرعت بخشیده است. پیشرفت‌های فناوری به قدرت تحرک تروریست‌ها کمک کرده و ارتباط آنها را با یکدیگر هم در داخل و هم در خارج بسیار آسان ساخته، به طوری که در این میان هدف برخی گروه‌های تروریستی حتی تغییر نظم بین‌المللی و ایجاد نظم جدید تعریف شده است. شناخت پیش زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، اجتماعی یا جمعیت شناختی تروریسم به تنهایی موجب شناخت کامل پیش‌بینی اقدامات تروریستی نمی‌شود. حتی اگر پیش زمینه‌ها ثابت بمانند، اقدامات تروریستی می‌تواند اندک یا زیاد شود.
دسترسی به فناوری‌های نوین تروریست‌ها را قادر کرده است در تمام مناطق دنیا به عملیات بپردازند، در حالی که در گذشته به هیچ وجه چنین امکانی نداشتند. در عصر کنونی تروریست‌ها می‌توانند به آسانی با سازمان‌هایی شبیه خود در هر نقطه از دنیا مرتبط شوند. از طرف دیگر، احتمال بالقوه دسترسی این گروه‌ها به سلاح‌های کشتار جمعی موجب افزایش توانایی تخریب و تأثیرگذاری آنها به میزان زیاد می‌شود. محیط بین‌المللی نوین، ارتباط زیاد گروه‌های تروریستی با یکدیگر در تمام مناطق دنیا، دسترسی به فناوری‌های نوین و سلاح‌های هسته‌ای به شدت ماهیت تروریسم را دگرگون ساخته است.
دسترسي بشر به فناوري هسته‌اي و ايجاد تحول در نظام بين‌المللي، نقطه عطفي بود كه بسياري از تحليل‌گران، نيمه دوم قرن بیستم را «عصر اتم» نام نهادند، اما به علت عدم كنترل و نظارت دقيق بر اين فناوري متأسفانه وقايعي در طول اين دوران رخ داد كه چهره این فناوري بسيار مهم و اساسي زندگي بشر را مخدوش نمود؛ چرا كه استفاده غيراصولي و غيرقانوني بزهكاران از آن، براي رسيدن به اهداف شوم خود موجب شد كه تهديداتي در صحنه بين‌المللي رخ دهد تا امنيت را با چالشي جدي مواجه كند. البته دلايل عمده اين تهديدات را مي توان در انتشار ميزان قابل توجهي از مواد هسته اي در فرآيند جهاني كاهش سلاح‌هاي هسته‌اي و افزايش روزافزون بازيگران غيردولتي جستجو كرد. بنابراين براي مقابله با اين‌گونه اعمال يك‌سري تدابير واكنشي از قبيل ايجاد هماهنگي ميان مأموران اطلاعاتي، گمركي و پليس به جهت پيشگيري از قاچاق مواد هسته‌اي و هم‌چنين تبادل اطلاعات در خصوص سرقت مواد هسته‌اي بر پايه كنوانسيون1980 وجود دارد.
سلاح‌های هسته‌ای دارای آثار مهلک و نابودکنندگی منحصر به فردی هستند به گونه‌ای که امروزه وجود اینگونه سلاح‌ها به بزرکترین نگرانی جامعه بین المللی تبدیل شده است؛ چرا که این سلاح‌ها در زمان انفجار مقادیر زیادی حرارت و انرژی، تشعشعات پرقدرت با طول عمر زیاد از مواد رادیواکتیو را رها می‌سازند که نسبت به سایر سلاح‌های متعارف ذارای آثار تخریبی بسیار گسترده‌تری هستند.
بیان مسأله؛ امروزه بیشتر اقدامات تروریستی به شکل تروریسم شیمیایی، میکروبی، رایانه‌ای (سایبری) و در نهایت تروریسم هسته‌ای است. «کوفی عنان» دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود پیرامون اصلاح ساختار سازمان ملل متحد ابراز داشت که راهبرد دولت‌ها در قبال تروریسم باید بر اصولی همچون، مردمان را از توسل به اقدامات تروریستی با حمایت از آنها برای رسیدن به اهدافشان باز دارند؛ از دسترسی تروریست‌ها به امکانات و منابع مالی مورد نیاز آنها پیشگیری کند؛ دولت‌ها را از حمایت تروریسم باز دارد؛ دولت‌ها را برای در هم شکستن و مقابله با تروریسم توانمندتر کند؛ مدافع حقوق بشر باشد، استوار باشد.
در قرن بیست و یکم به‌ویژه با شکل‌گیری و گسترش فضای جهانی‌شدن جرایم بین‌المللی، تروریسم در اشکال و ظواهر خود به‌گونه‌ای رخ‌نمایی می‌کند که با تأسی از فناوری‌های نوین در حوزه‌های علوم پیشرفته موجبات تهدید و نقض صلح و امنیت بین‌المللی را فراهم نموده است. در پرتو جهانی‌شدن جرایم، جرایم بین‌المللی از حدود قلمرو سرزمینی خارج شده و در چارچوب وسیع‌تری در جامعه جهانی قرار می‌گیرند. حال دسترسی بازیگران بین‌المللی و از همه مهمتر تروریست‌ها به فناوری‌های نوین در حوزه هسته‌ای به دلیل عدم وجود مدیریت کنترل و نظارت دقیق و مستمر، متأسفانه چالش‌ها و تهدیدهایی را برای صلح و امنیت طی ادوار گذشته و حتی آینده جامعه بین‌المللی ایجادکرده است.
حوادث تروریستی در دهه‌های اخیر، ارتکاب جرایم سازمان‌یافته و سهولت دسترسی و استعمال سلاح‌های کشتار جمعی و به‌ویژه سلاح‌های هسته‌ای، ضمن ایجاد تحولات شگرف در موازین کیفری حقوق بین‌الملل هسته‌ای[1]، ضرورت اتخاذ تدابیر و رویه‌های حقوقی در چارچوب سیاست جنایی تقنینی و قضایی بین‌المللی در سطوح بین‌المللی و ملی را فراهم ساخته است. این در حالی است که در چنین شرایطی هیچ دولتی توانایی مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای ناشی از اینگونه اقدامات در کلیه ابعاد، اشکال و ظواهر آن بودن همکاری بین‌المللی با سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد را ندارد؛ چرا که به‌طور اساسی اینگونه تهدیدها به‌گونه‌ای فراملی ارتکاب می‌یابند و سازوکار مقابله با آن ضرورت اتخاذ تدابیری در چارچوب سیاست جنایی ملی و بین‌المللی در پرتو حقوق بین‌المللی کیفری هسته‌ای را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
بر این اساس سازمان ملل متحد طی ده‌های متمادی به طرق گوناگون با تصویب و انتشار اسناد و معاهدات بین‌المللی اعم از کنوانسیون‌ها، اعلامیه‌ها و قطعنامه در مقابله با تروریسم در کلیه زوایا و اشکال گوناگون آن نموده که یکی از مهمترین آن در مواجهه با اقدامات تروریسم هسته‌ای، تصویب «کنوانسیون بین‌المللی سرکوب اقدامات تروریسم هسته‌ای» در سال 2005 است. هرچند می‌توان تصویب این سند بین‌المللی را نقطه‌عطفی در نظام جهانی مقابله با اقدامات تروریسم هسته‌ای محاسبه کرد، اما لازم به‌ذکر است ساختار اساسی سازمان ملل متحد با چالش‌ها و تعارض‌هایی در اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای تقنینی و قضایی مواجه است که نقطه اوج آن را می‌توان در عدم تعقیب و رسیدگی حقوقی و قضایی به حوادث دهشتناک و تروریستی 11 سپتامبر 2001 بر پایه قواعد و موازین متقن بین‌المللی جستجو کرد. این حادثه به‌رغم آن‌که تاکنون برخی از زوایای مبهم آن آشکار نشده است، به‌گونه‌ای صریح و شفاف مؤید شکاف عمیق میان سازمان ملل متحد و دلت‌های عضو در عدم حصول اجماع جهانی در چارچوب هنجارها و قواعد بین‌المللی است. از اینرو، همین عامل نه‌تنها اقدامات تروریستی را در فضای حاکم بر جامعه جهانی را گسترش داده است، بلکه امروزه شاهد دوقطبی‌شدن نظام بین‌المللی در تعاملات میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هستیم که این امر خود فضا و بستر مناسبی را در ایجاد، رشد و توسعه بازیگرانی غیردولتی همچون برخی گروه‌های تروریستی(القاعده و داعش)[2] را فراهم نموده است.
در باب آینده حقوق بین‌المللی کیفری هسته‌ای باید اذعان داشت که به‌رغم وجود اسناد متعدد و معاهدات بین‌المللی ضدتروریسم، متأسفانه به عللی همچون عدم وجود اتحاد و اجماع جهانی میان دولت‌ها با نهادهای بین‌المللی، نبود صراحت و شفافیت در مقررات بین‌المللی راجع به جرم‌انگاری بین‌المللی اقدامات تروریستی و نیز فقدان سازوارهای قضایی مؤثر در تعقیب و رسیدگی به اینگونه جرایم ارتکابی، فضای بسط و تعالی فزاینده این اقدامات به‌وضوح قابل ملاحظه است. از اینرو، به‌نظر می‌رسد برای مقابله اثربخش با چنین وضعیتی، باید ضمن اتخاذ سیاست جنایی تقنینی مؤثر از طریق اصلاح نظام حقوقی بین‌المللی، سازوکار نوینی را در تعقیب و رسیدگی به اقدامات تروریسم هسته‌ای شکل داد.
اهمیت و ضرورت پژوهش؛ نگرش و رویکردی که جامعه بین‌المللی در قبال اقدامات تروریسم هسته‌ای در عصر کنونی دارد به‌گونه‌ای است که حتی تأمل راجع‌به آن به‌لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و غیره اثرگذار است. بنابراین اهمیت و ضرورت آن در این پژوهش براساس آنچه در گذشته به‌لحاظ تاریخی رخ داده است یا حتی موجبات آسیب‌رساندن به زیرساخت‌ها، تأسیسات و اشخاص را فراهم نموده است را می‌توان از دو منظر تحت مطالعه قرار داد؛ نخست از نظر بین‌المللی، که شناسایی معیارها و مؤلفه‌های آن منجر به جرم‌انگاری در ساختار مقررات و اسناد بین‌المللی می‌شود، و دوم از حیث پاسخ‌هایی که می‌توان به چنین اقداماتی داد قابل بررسی و سنجش است. با این توصیف، آینده این دسته از اقدامات دهشتناک خود موجب می‌شود تا وضعیت نظام بین‌المللی را از حیث رویارویی با آن مورد ارزیابی قرار گیرد؛ چرا که سنجش کلیه مؤلفه‌ها و معیارهای آن وضعیت جهان را در آینده درخصوص نحوه مقابله با آن محرز می‌سازد.
با وجود این، پس از حوادث 11 سپتابر 2001 وسعت تهدیدها و چالش‌های ناشی از ارتکاب اقدامات تروریسم هسته‌ای به‌علت تمال و گرایش گروه‌های تروریستی و بازیگران غیردولتی در کسب و تحصیل مواد هسته‌ای و پرتوزا، به‌گونه‌ای قابل ملاحظه رشد فزاینده‌ای یافت. بنابراین به‌نظر می‌رسد تدابیری در قبال چنین وضعیتی نه‌تنها در حال حاضر در سطوح بین‌المللی و به‌ویژه در قلمرو حاکمیتی هر دولت ضروری است، بلکه باید جامعه بین‌المللی برای آینده چنین چالش‌هایی سازوکارهای حقوقی، سیاسی و حتی فناوری لازم را در قبال آن وضع کند.
در صورت فقدان سازوکارهای متناسب با تهدیدهای احتمالی در آینده، شرایط زندگی اجتماعی در اقصی‌نقاط جهان بسیار مشکل بوده و امکانی برای امنیت به‌طور حتم از بین خواهد رفت. دشواری‌های ناشی از اقدامات تروریسم هسته‌ای سبب خواهد شد تا افراد به رفتارهای خشونت‌آمیز متوسل شوند و جامعه از حیث امنیت فاقد هرگونه آرامش برای زندگی اجتماعی باشد. از اینرو، اتخاذ سیاست جنایی در ابعاد گوناگون آن در قبال اقدامات مزبور که از سوی نظام حاکمیت و نظام اجتماعی در بستری تعاملی و مشارکتی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، موجب می‌شود تا بستری مناسب در پیشگیری و سرکوب این دسته از اقدامات در عرصه‌های بین‌المللی و داخلی فراهم گردد.
سابقه طرح موضوع؛ درخصوص سابقه این پژوهش باید اذعان داشت که در برقراری پیوند و تعامل میان حقوق کیفری و حقوق هسته‌ای، در مطالعات پژوهشی کشور در قالب‌های گوناگون(اعم از کتاب، مقاله و حتی پایان‌نامه و رساله) جستارهایی وجود ندارد؛ هر چند که شاید به‌گونه‌ای پراکنده در این رابطه بتوان سطوری را یافت، اما به‌طور قطع پژوهشی مستقل در این خصوص وجود ندارد. همچنین این رابطه را می‌توان در پیوند میان تروریسم با استعمال مواد هسته‌ای و پرتوزا درنظر گرفت؛ چرا که تروریسم را می‌توان در ابعاد و زوایای حقوق کیفری(اعم از داخلی و یا بین‌المللی) مورد مطالعه قرار داد و نیز مواد هسته‌ای و پرتوزا را به‌رغم دارا بودن جایگاه علمی و فناوری، می‌توان در چارچوب حقوق هسته‌ای مورد سنجش قرار داد. از اینرو، برهم‌کُنش میان این دو، ساخت جدیدی را در علم حقوق ایجاد می‌کند که همان‌گونه پیشتر بدان اشاره شد، موسوم به حقوق بین المللی کیفری هسته‌ای است.
تبیین نوآوری؛ این پژوهش با برقراری پیوند میان حقوق کیفری و حقوق هسته‌ای در پی یک پژوهش میان‌رشته‌ای است تا با نگرشی فراتر از ساختار حقوق کیفری، پیوند میان حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق هسته‌ای را در زوایای کیفری مورد سنجش قرار دهد. از حیث نوآوری در این مطالعات میان‌رشته‌ای باید اذعان داشت که در حقوق کیفری به‌رغم نگاه جامعه‌شناختی و فلسفی، رویکردی سیاسی نیز در بررسی جستارها پیدا کرده است.
با این همه، این پژوهش در راستای ترکیب میان حقوق کیفری و حقوق هسته‌ای در ابعاد بین‌المللی در قبال اقدامات تروریسم هسته‌ای، مبادرت به شناسایی ساختار و وضعیت تروریسم هسته‌ای می‌کند که این امر، اقدامی نو در مطالعات حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌آید.
اهداف پژوهش؛ اهداف نظری مورد نظر در این پژوهش به‌اختصار مشتمل بر موارد ذیل است:
الف- شناسایی ظرفیت و جایگاه حقوق هسته‌ای در رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای؛
ب- شناخت هنجاری اقسام انرژی و حقوق حاکم بر آنها؛
ج- سنجش ظرفیت هنجاری و موازین کیفری حقوق هسته‌ای در اسناد بین‌المللی؛
د- ارزیابی حقوق معاهداتی هسته‌ای نظام بین‌المللی کیفری؛
هـ- بررسی تحولات قوانین و مقررات کیفری حقوق بین‌المللی هسته‌ای
ر- نحوه مقابله با تروریسم هسته‌ای در جامعه بین‌المللی؛
ز- چگونگی طرح، بررسی، تعقیب و دادرسی اقدامات تروریسم هسته‌ای در نظام بین‌المللی.
پرسش‌های پژوهش؛ پرسش‌هایی که این پژوهش در پی پاسخ بدان‌ها می‌باشد، مشتمل بر موارد ذیل است:
الف- نحوه شناسایی ظرفیت و جایگاه حقوق هسته‌ای در رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای چگونه است؟
ب- وضعیت اقسام انرژی و حقوق حاکم بر آن دارای چه هنجارهایی است؟
ج- موازین کیفری حقوق هسته‌ای دارای چه ظرفیت هنجاری در اسناد بین‌المللی است؟
د- حقوق معاهداتی هسته‌ای دارای چه مؤلفه‌هایی در نظام بین‌المللی کیفری است؟
هـ- چگونه می‌توان اقدامات تروریسم هسته‌ای را در نظام بین‌المللی مورد بررسی، تعقیب و دادرسی قرار داد؟
محدودیت‌های پژوهش؛ این پژوهش نگارنده را با محدودیت‌هایی نظیر فقدان منابع مطالعاتی و پژوهشی(اعم از کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها) و حتی نبود اطلاعاتی در وب‌گاه‌های گوناگون مواجه ساخت. افزون بر این، به‌لحاظ حساسیت موضوع در ابعاد گوناگون سیاسی، امنیتی و حتی بین‌المللی و داخلی، امکان مطالعه در سازمان‌های مرتبط را محدود و حتی در برخی موارد منع نموده است. از اینرو، نگارنده در این پژوهش سعی بر آن داشته است تا ضمن بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای از تجربیات و تحولات داخلی و بین‌المللی در انجام این پژوهش استفاده لازم را به‌عمل آورد.
روش‌شناسی پژوهش؛ نحوه اثبات و سنجش اعتبار یک مسأله در علم حقوق به‌ویژه در حقوق بین‌الملل کیفری هسته‌ای، استناددهی و استدلال‌پردازی در چارچوب منابع مطالعاتی شناسایی‌شده نظیر اسناد و معاهدات بین‌المللی است. این پژوهش مبادرت به مطالعه و ارزیابی قواعد و موازین بین‌المللی در قبال تروریسم هسته‌ای با نگاهی به آینده حقوق بین‌الملل کیفری هسته‌ای با تأسی از دیدگاه‌های صاحب‌نظران علم حقوق است. روش پژوهش در پژوهش حاضر بر مطالعه کتب، مقالات، اسناد و مدارک، بهره‌گیری از منابع بین‌المللی از طریق وب‌گاه‌های گوناگون، فیش‌برداری و استفاده از اسناد و معاهدات بین‌المللی است. از اینرو، این پژوهش درصدد بررسی موازین بین‌المللی در قبال تروریسم هسته‌ای با نگاهی به آینده حقوق بین‌الملل کیفری هسته‌ای می‌باشد. بر این اساس، روش پژوهش در مطالعات حاضر، از نظر هدف، «اکتشافی و توسعه‌ای» و از حیث گردآوری داده‌ها، «توصیفی و کتابخانه‌ای» است.