صدها سال پس از استوانۀ گِلین کوروش هخامنشی، دادگری­هایِ انوشیروان و دادنامه­هایِ فرخْ­مرد دادرسِ ساسانی، در زمانۀ برآمدنِ دولت­های استعماری، سرزمین کهنسال ایران، گرفتارِ آن چنان آشفتگی و پریشانی گشت که نه تنها با پاشخوردِ سیاسی و جغرافیایی که با فروپاشی اندیشه­ای، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هم روبرو شد. این روزگار تیره که از بر تخت نشستنِ فتحعلی شاه قاجار و کشاکش­هایِ ایران و روس، آغاز شد، پیامدهایی بس دردناک و     بازگشت­ناپذیر برای میهن ما به همراه داشت که چندپارگی سرزمینِ ایران و واپس­ماندگیِ ایرانیان از جهانِ پیشرفته، از آن میان است.[1]

در همین زمان بود که برخی به این اندیشه افتادند که مایۀ­ این همه تیره­روزی و پسْ­­روی و راهِ برون­ْرفت از آن چیست؟ اندیشگرانِ ایرانی پس از برخورد با فرنگیان و آمد و شد به فرنگستان و دیدار از سرزمین­هایی که گردانندگان­ آنها، برآمده از دیدگاه­هایِ مردم بوده و بر پایۀ قانون، گردانده می­شدند،[2] پاسخ را به گمانِ خود، یافتند؛ «حکومتِ قانون»، پس با گسترشِ اندیشه­هایِ آزادی­خواهانه و آگاهی­رسانی به مردم، اندکْ­اندک، خودکامگان را به قانونگذاری و ساختِ نهادهای حقوقی و برپاییِ دادگستری واداشتند.

در این هنگام، روشنْ­اندیشانی مانندِ عبدالرحیم پسر ابوطالب تبریزی، با نگاشتنِ «ایضاحات در خصوص آزادی» و «مسائل­الحیات»، میرزا ملکم­خان با نوشتن «کتابچۀ غیبی» و چاپِ نشریۀ «قانون» و میرزا یوسف مستشارالدوله با نوشتنِ رسالۀ «یک کلمه»، هر یک به گونه­ای آهنگِ بنیاد نهادنِ «حکومت قانون» و یا «تنظیم» امور را داشتند.

پیشتر از آنان، دولتمردانی هم­چون، عباس­میرزا با برپایی دیوانخانه و قائم­مقام فراهانی با سامان دادنِ «مجلس وزرا»، به دنبال «حکومت منتظم» بودند.

در این میان، کوشش­هایِ امیرکبیر و میرزا حسین­خان مشیرالدوله، بسیار برجسته است، بنیادِ «محکمۀ خاص شرع»، رسیدگی به دادخواهی­های مردم علیه دولت، منع شکنجه، رسیدگی به حقوق اقلیّت­های مذهبی و ... از دستاوردهای امیرکبیر است.

مشیرالدوله هم، در ۱۲۵۰خ. قانون «وزارت عدلیه اعظم و عدالتخانه­های ایران» و سپس لایحه «دارالشورای کبری» یا «دربار اعظم» را در ۱۲۵۱خ.، به تصویب شاه رسانید. او، همانندِ امیر، می­خواست، دادگستری و قانونگذاری را ابزاری برای دگرگونی در دیگر بخش­هایِ حکومت، سازد؛ همۀ این بهکردها، امّا، با دیوارِ بلندی به نام شاه روبرو بود.

ناصرالدین شاه، در 1252خ.، نهادی قانونی به نام «صندوق عدالت» پدید آورد که یک بازرسی شاهی و دنباله­رویِ کورکورانه از نهادهایِ دادگستریِ فرنگ بود. در 1253خ.، «کتابچۀ تنظیمات حسنه» و در 1258خ.، «قانون­نامۀ کنت» را توشیح و دستورِ اجرایِ آن را صادر کرد. شاه می­کوشید گرایشِ خود را به نوسازی و بهسازی کشور، با ادعایِ «ترقی سلطنت و ملّت»، نشان دهد، ولی در پسِ همۀ این کارها، هرگز به دنبال «حکومت قانون» بنیادین و پاسداشت حقوق مردم نبود[3]، همین رفتارها بود که ایرانیان را وادار به برداشتن او از سر راه و «انقلاب مشروطه» نمود.

پس از صدورِ فرمانِ مشروطیت در چهارده مرداد 1285خ.، محکمه­ای به نام «دیوان عدالت عظمی» تشکیل شد. گذاردنِ قانون اساسی و اصول ۲۷ و ۲۸ متمم آن، که بنیادی­ترین رکنِ «حکومت قانون» است، مایۀ پدیداریِ دیگر قوانین و نهادهای حقوقی و کیفری در ایران شد. نخستین قوانین اصول محاکمات حقوقی و جزایی مدونِ مصوّبِ نمایندگان مردم، در اين زمان(1290 و 1291خ.) پدید آمد. نصرت‌الدوله فيروز، وزير عدليه، در اسفند 1295خ.، «قانون جزاي عرفي» مصوّبِ هيأت دولت را در فترتِ بين مجلس سوم و چهارم، موقت به اجرا گذاشت، بدین­سان، نخستین گام­هایِ مردمِ ایران به سویِ «حکومت قانون» هر چند افتان و لرزان، برداشته شد.

آنچه که فهرست­ْوار، در بالا آمد، چکیده­ای از دگرگونی­هایی بود که بنیادِ رسیدن ما به روزگار کنونی در زمینه قانونگذاری و «حکومت قانون» است. این کتاب هم، دربردارندۀ پیشینۀ       فرمان­های جزایی، مقرره­نویسی و قانونگذاری کیفری در ایران از دورۀ قاجار تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و فرگشت­های آن به همراهِ گزارشی­هایی تاریخی از دیگر منابع، پیرامونِ چگونگیِ این روند است.

نخستین متنِ کیفری فراهم آمده در این نوشتار، فرمانِ منع شکنجۀ حاجی میرزا آقاسی(1225) و واپسین آن، قانون راجع به محاکمات جنایی(1309) است، از آن جا که خواستِ من در این مجموعه، فراهم آوردن قانون­هایِ فراگیر بوده، برخی قوانین ویژه کیفری، همچون؛ قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می­دهند و یا تملک می­کنند و مجازات آنها(1302)، قانون جزای نظامی(1304)، قانون مجازات مرتكبين قاچاق(1306)، قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمّال دولت(۱۳۰۷)،‌ قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مأمورین دولتی و ادارات شوروی و بلدی(1307)، ‌قانون محاكمات نظامي(1307)، قانون راجع به محاکمه قطاع­الطریق(1310) و... از فهرست ما برکنار ماند.

امیدوارم این کتاب، از یک سو، به بخشی از خودآگاهی تاریخی- حقوقیِ ما، یاری ­رساند و از سویی دیگر، آینه­ای برای نگریستن به تاریخ قانونگذاری کیفری و سیاست جنایی در دو سدۀ گذشته باشد؛ چرا که بازشناسي‌ بنياد‌هاي‌ تاريخي‌ شكل‌گيري‌ نهادهای کیفری ايران‌ در 175 سال‌ گذشته، بخشی از راهرویِ ما به تَن­گُذارِ ساختمانِ کنونیِ حقوقِ کیفری است.

تاریخِ حقوق کیفری در ایران، رشته­ای به هم پیوسته از درونْمایۀ نسک­های اوستا، فرمان­های شاهنشهان هخامنشی و تفسیرهای موبدان ساسانی تا قانون­های صفویان و قاجاریان است، کاویدن تک تکِ این تار و پودها و بازنمودِ نقشِ کسانی چون کردیر، فرخْ­مرد، بزرگمهر، خواجه نظام­الملک طوسی، عمیدالملک ابونصر کُندری، امیرکبیر، میرزا ملکم­خان، میرزا حسین­خان مشیرالدوله، میرزا یوسف­خان مستشارالدوله، نصرت‌الدوله فيروز و... کارِ پژوهشگران امروز و آیندۀ این سرزمین است که «عمده ستود امیر [امیرکبیر] از آن است که دانسته بود، قوانین داخله مملکت را کارآزمودگان به عادیات اهالی خود مملکت، صد مرتبه صلاح و فسادش را بهتر از بیرونیان می­دانند.»[4]