نهادهاي بين‌المللي مشتمل است بر مجموعه‌اي از حقوق و تكاليف كه تدريجاً در پي نخستين رويداد به وجود مي‌آيند. بنابراين بررسي نهادهاي بين‌المللي مستلزم بررسي وقايع تاريخي است. با وجود اين اگرچه نهادهاي بين‌المللي بازتاب وقايع تاريخي هستند نبايد آنها را تصاويري محض از وقايع پنداشت، زيرا عوامل اقتصادي، روانشناختي و اقليمي در ترسيم نقش فلان يا بهمان نهاد و ايجاد هويت براي آنها مؤثر بوده در سرعت بخشيدن يا كاهش دادن روند تكامليشان دخالت دارد. همچنين نمي‌توان عنصري را كه اساساً در موضوعات تاريخي وجود دارد ناديده گرفت و آن جنبۀ پايان ناپذيري آنهاست. تغيير و تحول نهادهاي بين‌المللي خصوصيت محض آنها به شمار مي‌آيد. [1]

سازمان ملل متحد هم بعنوان یک نهاد بین‌المللی همواره مشغول مطابقت دادن ساز و كارهاي حقوق بشري خود به منظور پاسخگويي بهتر به تقاضاهاي دستخوش تغيير در جامعه بين‌المللي بوده است. این سازمان در خلال سالهاي جنگ سرد اقدام به ايجاد ساختارهاي هنجاري و نهادي براي حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نمود و به طور جدي صلاحيت خود را در اين زمينه گسترش داد.[2]

از اواسط دهۀ پنجاه سازمان ملل اقداماتي در جهت ارتقا حقوق بشر به عمل آورده است و در اين راه از وسايل و شیوه های مختلفي مانند برنامه خدمات مشورتي، سيستم گزارش‌هاي ادواري دولتهاي عضو و انجام تحقيقات در مورد برخی حقوق معين، بهره برده است.

برنامۀ "‌خدمات مشورتي در قلمرو حقوق بشر" [3]را كميسيون حقوق بشر در 1955 تهيه نمود. هدف از تهيه اين برنامه فراهم آوردن زمينه‌هاي شناخت علمي مفاهيم حقوق بشر و گسترش و مبادله اطلاعات در مورد عوامل موثر در اعتلاي واقعي حقوق بشر بوده است.

تحقيق در مورد حقوق يا مقوله‌اي از حقوق بشر كه از 1956 شروع شده است، اين فايده را داشته است كه اطلاعاتي دقيق از مسائل و موضوعات مختلف و متنوع حقوق بشر، خصوصاً مسأله تبعيض به دست آمده است. نتيجۀ اين مطالعات و تحقيقات كه بيشتر از اطلاعات ارسالي دولتها بدست آمده، تصويب قطعنامه‌ها و وضع اصولي بوده كه در جهت ايجاد تسهيلات براي محقق ساختن حق يا حقوق مورد مطالعه بسيار مؤثر افتاده است. اين مطالعات گاه زمينه ساز اعلاميه‌ها يا انعقاد معاهداتي در قلمرو مسائل معين بوده است تا آنكه عاقبت منطق «رابطۀ قدرت» كه مجموعه‌اي در هم آميخته از عوامل اقتصادي، سياسي، نظامي و حتي حقوق است و متأسفانه بر كار تمامي اركان اين سازمان جهاني سايه افكنده است از ميان برود و منطق برابري و همكاري جايگزين آن گردد.[4] اين سازمان از فراگرد گستردۀ استعمار زدائي حمايت نمود كه منجر به تولد بيش از ۸۰ كشور مستقل جديد شد. اقدامات چشم‌گير سازمان ملل متحد، مثل اعلاميه" اعطاي استقلال به كشورها و ملل تحت استعمار "(1960)، الگوئي جهت شناسائي جهاني حق دسته جمعي خود مختاري شد. سازمان ملل متحد همچنين تلاش‌هاي خود را روي نقض حقوق بشر بخاطر سياست آپارتايد آفريقاي جنوبي متمركز كرد و اقدامات بين‌المللي را كه در نهايت منجر به پايان دادن به اين شكل از ناديده گرفتن صريح حقوق اساسي انسان‌ها شد، تحت نظارت قرار داد. معهذا، با وجود اين موفقيت‌ها، كارائي سازمان ملل متحد در زمان جنگ سرد، چه از لحاظ دامنۀ حقوق بشري كه بايستي مورد حمايت قرار مي‌گرفت و چه از بابت حصول اطمينان از رعايت آنها در عمل، به شدت محدود بود. آموزه‌هاي (دكترين‌هاي) امنيت ملي و حاكميت دول در غالب موارد جهت اختفا، بهانه تراشي يا توجيه موارد نقض حقوق بشر مورد استناد قرار مي‌گرفت.

متعاقب كنفرانس جهانی وين، سازمان ملل متحد تلاش‌هاي خود را جهت تمركز مجدد روي برنامۀ حقوق بشر گسترش داد و حوزۀ اصلي توجه خود را از« تعيين معيارها»[5] به مسأله‌ «اجراي»[6] آنها تغيير جهت داده است. اين تلاش‌ها به رهبري ركن اصلي بين الدولي سازمان ملل در اين زمينه يعني«كميسيون حقوق بشر» صورت گرفته است. در سال 1993 مجمع عمومي اقدام به تقويت اساسي سازوكارهاي حقوق بشري سازمان ملل متحد نمود و پست «كميسارياي عالي متحد براي حقوق بشر» را ايجاد كرد. اين كميسارياي عالي كه مأموريتش هماهنگ كردن همۀ برنامه‌هاي حقوق بشري سازمان ملل و بالا بردن ميزان تأثير و كارائي كلي آنهاست، مقام اصلي مسئول پيگيري امور حقوق بشري است [7]و كانون همۀ فعاليت‌هاي حقوق بشري سازمان ملل متحد است.کمیساریای عالی حقوق بشر وظیفه «جریان سازی حقوق بشر»[8] در سازمان ملل را بر عهده دارد و این به معنای تزریق یک دیدگاه حقوق بشر در همه برنامه‌های سازمان ملل متحد است و این موجب می‌شود که در بین سه ستون ضروری نظام ملل متحد یعنی «صلح و امنیت»، «توسعه» و «حقوق بشر» ارتباط و تقویت متقابل تضمین شود. این وظیفه در زمانه‌ای که سازمان ملل با چالش‌های بسیار زیادی در هزاره جدید روبه روست ضروری است و این نقش هدایت و ماموریت کمیساریا در پاسخ به طیف گستردۀ چالش های حقوق بشر امروز در جامعه بین‌المللی در نشست سران در سازمان ملل در سال 2005 مورد تاکید مجدد قرار گرفت. کمیساریا به دلیل نقش رهبری در زمینه حقوق بشر و وظیفه مهم جریان سازی حقوق بشر در نظام ملل متحد با حکومت‌ها، جامعه مدنی، نهادهای ملی حقوق بشر و سایر واحدهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی نظیر، سازمان بین‌المللی کار، کمیساریای عالی پناهندگان، یونسکو و بانک جهانی و... در زمینه تلاش‌های آنها برای ترویج و حمایت حقوق بشر همکاری و کار می‌کند.کمیساریای عالی حقوق بشر جمعی را برای تعیین، تاکید و توسعه پاسخ‌ها به چالش‌های حقوق بشر فراهم می‌کند. این نهاد بعنوان نقطه کانونی[9] اصلی در تحقیقات و آموزش حقوق بشر، اطلاعات عمومی و دفاع در نظام ملل متحد عمل می‌کند. [10]

در سال 1997، دبيركل سازمان، آقاي كوفي عنان، به عنوان بخشي از اصلاحات گسترده جهت افزايش كارائي سازمان ملل متحد، حقوق بشر را در مركز تمامي كارهاي سازمان قرار داد. وی فعاليت‌هاي اين سازمان را در چهار بخش اصلي ساماندهي نمود كه عبارت بودند از: صلح و امنيت، امور اقتصادي- اجتماعي، همكاري در توسعه و بالاخره امور بشردوستانه كه در آنها حقوق بشر يك اولويت مشترك در هر چهار زمينه محسوب مي‌شد. بدين ترتيب سازمان ملل متحد سرگرم گسترش برنامه حقوق بشري خود از طريق تمركز روي حقوق بشر در همۀ فعاليت‌هاي اين سازمان است. [11]امروزه واقعاً كليۀ اركان سازمان ملل و آژانس‌هاي تخصصي آن حتي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول وظايفي را در راستاي حمايت و ارتقاي حقوق بشر در برنامه‌ها و فعاليت‌هاي خود عهده‌دار شده‌اند. [12]

كوفي عنان در دسامبر 2003 به منظور ارائه سازوكارهاي منطقي و راهگشا مبادرت به تشكيل گروه كاري متشكل از شخصيت‌هاي آگاه نمود. [13]در گزارش گروه ويژۀ دبيركل با عنوان «جهاني امن‌تر: مسئوليت مشترک ما» ضمن اشاره به موضوع در معرض تهديد قرار گرفتن مشروعيت كميسيون حقوق بشر كه به اعتبار سازمان ملل هم لطمه مي‌زند،[14] به گره خوردن حقوق بشر با تروريسم،[15] شوراي امنيت با ديوان كيفري بين‌المللي[16] و مداخله نظامي شوراي امنيت با نسل كشي[17] مي‌پردازد. آنگاه گزارش به طور ويژه موضوع تغيير در ساختارهاي حقوق بشري سازمان ملل را مورد بررسي قرار مي‌دهد و براي بهتر شدن آن ساختار چندين پيشنهاد كليدي را ارائه مي‌كند كه از جمله آنها ارتقاي «كميسيون حقوق بشر» به «شوراي حقوق بشر» به عنوان يكي از اركان اصلي سازمان ملل متحد است كه با« شوراي اقتصادي و اجتماعي »و «شوراي امنيت»هم وزن باشد. [18]

اين پيشنهاد در آوريل 2005 با توضيحات بيشتری مورد تأكيد قرار گرفت و در سپتامبر همان سال، اجلاس سران كه بزرگترين اجلاسي بود كه با حضور رؤساي دولت‌ها وحكومت‌ها تا آن زمان تشكيل مي‌گرديد با تائید حقوق بنيادين بشر به عنوان «سومين ركن» بعد از امنيت و توسعه، متعهد به ايجاد شوراي حقوق بشر گرديد و پذيرفت كه بودجه برنامه حقوق بشر سازمان ملل را دو برابر نمايد.

به دنبال اجلاس سران، مجمع عمومي سازمان ملل در مارس 2006 نسبت به ايجاد «شوراي حقوق بشر» بعنوان يك نهاد فرعي مجمع عمومي و جانشين كميسيون حقوق بشر، اتخاذ تصميم نمود. اين تصميم با 170 رأي موافق و چهار رأي مخالف (ايالات متحده آمريكا، جزاير مارشال، اسرائيل و پالرمو) و سه رأي ممتنع (بلاروس، ايران و ونزوئلا) مورد تصويب قرار گرفت.[19]

یکی از اهداف اصلی تأسیس شورای حقوق بشر ایجاد نهادی با ضمانت اجرایی بیشتر جهت ارتقا و حمایت حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن در گوشه و کنار جهان بوده است. به منظور تقویت نقش ارتقایی و نظارتی نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر در ماده 6 قطعنامۀ 251/60 موظف گردید تا اختیارات، فعالیت ها و سازوکارهای کمیسیون حقوق بشر سابق را مورد بازنگری قرار داده و ساختار شورای حقوق بشر را بر اساس فرایندی جدید طراحی و سازمان دهی نماید.

این شورا در راستای انجام وظایف خود با تصویب قطعنامه 1/5 یک رکن مشورتی به نام "کمیتۀ مشورتی شورای حقوق بشر" ایجاد نمود.این کمیتۀ جایگزین "کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر" که در زمان فعالیت کمیسیون حقوق بشر سابق عمل می‌نمود گردید.

کمیته مشورتی مذکور مرکب از 18 کارشناس است و به عنوان یک «گروه کارشناسی» و به منزله «اتاق فکر» شورای حقوق بشر و تحت نظر این شورا کار می‌کند و مسائلی را که از سوی شورا به آن محول می‌گردد، مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد و نقطه نظرهای خود را طی گزارشی به شورا اعلام می‌نماید.

 این کمیته تاکنون در زمینۀ موضوعاتی نظیر آموزش حقوق بشر، رفع تبعیض علیه بیماران جذامی و خانواده های ایشان، حق بر غذا، تاثیر منفی فساد بر بهره مندی از حقوق بشر، ترویج حقوق بشر از طریق ورزش و آرمان های المپیک، آثار تحریم ها بر برخورداری از حقوق بشر گزارش هایی تهیه کرده است.

این نوشتار در نظر دارد به شناخت دقیق و مطالعه تفصیلی کارکرد، اثر و نقش کمیتۀ مشورتی و کارهای صورت گرفته آن بپردازد و نقش و جایگاه کمیتۀ مشورتی در تحقق اهداف شورای حقوق بشر را مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار دهد.

کتاب حاضر در دو فصل اصلی نگارش یافته است. در فصل نخست با عنوان «از کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر تا کمیتۀ مشورتی شورای حقوق بشر» نقش و عملکرد سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر از ابتدا تاکنون مطالبی بیان می‌شود. در بخش اول این فصل، ابتدا به جایگاه حقوق بشر در منشور اشاره شده، سپس به سیر تحول حقوق بشر در رویه سازمان متحد پرداخته است.بخش دوم، کمیسیون حقوق بشر، ساختار، عملکرد و انحلال آن را مورد توجه قرار می‌دهد. بخش سوم، کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر را بعنوان نهاد سلف کمیتۀ مشورتی مورد مطالعه قرار داده و ساختار و عملکرد آن را بررسی می‌کند . سپس بخش چهارم، شورای حقوق بشر، ارکان و سازوکارهای آن را به اختصار مورد مطالعه قرار می‌دهد. بخش پنجم به شرح ساختار و کارکرد کمیتۀ مشورتی بعنوان بخشی از شورای حقوق بشر می‌پردازد.

  فصل دوم کتاب با عنوان "عملکرد کمیتۀ مشورتی شورای حقوق بشر و نقش آن در ترویج و حمایت از حقوق بشر " عملکرد کمیتۀ مشورتی، سوابق کاری، کارکرد و اثر این کمیته را از نظر انجام وظایف محوله و در ارتباط با ترویج، ارتقا و حمایت از حقوق بشر مورد بررسی قرار می‌دهد. در این خصوص در بخش اول به نشست های کمیتۀ مشورتی که تاکنون شانزده نشست آن برگزار شده توجه شده است و سپس در بخش دوم گزارش های موضوعی و مطالعاتی که به وسیلۀ این کمیته انجام یافته شرح داده شده است و در پایان مطالب نتیجه گیری ارائه می‌شود.