نظام‌های مختلف دادرسی کیفری برحسب روند تاریخی ظهور آنها به نظام‌های اتهامی، تفتیشی و مختلط طبقه بندی می‌شوند. یکی از بارزترین مشخصه‌های نظام دادرسی اتهامی به عنوان اولین و قدیمی ترین شیوه دادرسی کیفری، "ترافعی بودن رسیدگی" است که در کنار شفاهی بودن و علنی بودن رسیدگی، حقوق دفاعی متهم را به خوبی تامین می‌کند.

ترافعی بودن دادرسی در اصطلاح به معنای اعطای فرصت و امکانات لازم به هرکدام از طرفین دعواست تا بتوانند ادعاهای خود را مطرح و برای اثبات آن، اسناد و مدارکی ارائه و گواهانی را معرفی نماید و یا تحقیقاتی را درخواست نمایند. همچنین این امکان و فرصت را داشته باشند که ادعاهای طرف مقابل خود را نیز شنیده و آنها را مورد چالش قرار دهند و با ملاحظه اسناد و مدارک وی در برابر آنها از خود دفاع کنند. بنابراین دامنه ترافعی شدن علاوه بر حقوق مظنون و متهم، به حمایت و دفاع از سایر یاریگران دستگاه عدالت کیفری از جمله شاکی و شهود نیز توسعه یافته است.

ترافعی بودن یکی از بارزترین ویژگی‌های نظام دادرسی اتهامی است. ترافعی بودن بر برابری طرف‌های دعوا تاکید دارد که هر یک از طرفین فرصت و امکانات لازم برای طرح ادعاهای خود با استفاده از اسناد و مدارک ارائه شده را داشته باشند و نیز این فرصت را داشته باشند که ادعاهای طرف مقابل خود را نیز شنیده و آنها را مورد چالش قرار دهند و اسناد و مدارک وی را دیده در برابر آنها از خود دفاع کنند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الهام از اسناد بین المللی و با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته و غیرترافعی بودن تحقیقات مقدماتی را تا حدی تعدیل کرده است. بر خلاف نظام دادرسی کیفری سابق که این توازن را به سود منافع جامعه و به ضرر متهم بر هم می‌زد، به نظر می‌رسد ترافعی کردن امر تحقیق و دادن امکان برابر به همه طرف‌های دعوا از هدف‌های مهم قانونگذار در این قانون بوده است. در این میان مقررات مربوط به حقوق دفاعی متهم نیز تحولات مهمی داشته و حمایت از آن از همان ابتدای مرحله تحقیقات مقدماتی مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است. با ملاحظه سابقه اسناد و دادرسی‌های کیفری بین المللی نیز می‌توان دریافت که تا پیش از تشکیل دیوان کیفری بین المللی، موازنه کامل میان حقوق و منافع اطراف پرونده وجود نداشت و بعد از تشکیل دیوان، اصول دادرسی ترافعی و معیارها و تضمین‌های آن به تفصیل مورد توجه قرار گرفت. در تحولاتی که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با استناد به دستاوردها و یافته‌های موجود در اسناد بین المللی به وجود آمده است، هدف صرفا کشف بهتر حقیقت نیست بلکه هدف ایجاد توازن میان حقوق و آزادی‌های فردی و رعایت حقوق طرفین دعوا در فرآیند دادرسی است که برای جامعه عمل پوشاندن به این نوآوری ها، سازوکارهایی لازم است که نسبت به ایجاد و تضمین آنها توجه کافی نشده است.

در کتاب‌های آیین دادرسی کیفری متعدد از جمله جلد نخست کتاب آیین دادرسی کیفری آقای دکتر محمد آشوری و جلد نخست کتاب آیین دادرسی کیفری مرحوم دکتر محمود آخوندی، بخشی به تعریف این مفهوم بعنوان یکی از ویژگی‌های نظام دادرسی اتهامی پرداخته اند اما از مولفه‌های آن سخنی به میان نیاورده اند. کتاب­ها و مقالات مربوط در این زمینه در بسیاری از موارد فقط طرح مطلب نموده و به تحلیل مفهوم ترافعی بودن و معیارهای تحقق آن نپرداخته­اند. نکتۀ قابل توجه اینکه در میان آثار مورد مطالعه هیچ نوشته­ای نمی­توان یافت که مفهوم ترافعی شدن را به صورت همه جانبه و نسبت به تمام افراد در پرونده کیفری ( و نه صرفا متهم) تشریح نموده باشد؛ از اینرو نویسندگان به دنبال تدین کتاب در این خصوص برآمدند.

در خصوص ترافعی بودن دادرسی تنها یک پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور با عنوان " ترافعی بودن دادرسی و نقش آن در تضمین عدالت قضایی " وجود دارد که به صورت مختصر به مفهوم ترافعی بودن و آثار آن نسبت به دلایل و امارات پرداخته ولی اصل موضوع مورد توجه قرار نگرفته است، به گونه­ای که به نظر می­رسد نویسنده در این زمینه تنها طرح مطلب کرده است. مقالۀ دیگری که در این­باره وجود دارد با عنوان «تحول جایگاه دادسرا و ترافعی شدن امر تعقیب[1]" است که همانطور که از عنوان آن بر می­آید این مقاله به ترافعی کردن امر تعقیب اشاره کرده و برخی از اصلاحاتی که در ساختار دادسرا می‌تواند به ترافعی شدن امر تعقیب کمک کند، مورد بررسی قرار گرفته است و در خاتمۀ این مقاله نیز تأکید شده که جای چنین موضوعاتی در نوشته­ها اعم از مقاله­ها و کتاب­ها خالی است.