نکته‌ها

یکم ـ حکومت مشروطه: حکومت مشروطه ایران با انگیزه ایجاد عدالت خانه و اجرای قانون با فداکاری و از جان گذشتگی مردمان این سرزمین کهن استقرار یافت و داگستری نوین با اندیشه حقوق دانان برجسته پا گرفت که با انتصاب افراد فاضل و دانشمند در سند قضا خوش درخشیدند آنان در این سند در عرصه داخلی و بین­المللی.

1 ـ از نظر داخلی: دادگستری مرجع و ملجاء و پناهگاه ستم دیدگان و مظلومان شد و احاد ملت تا حدودی در برابر قانون متساوی الحقوق شدند.

2 ـ از نظر بین­المللی : جامه جهانی قضاوت، قضات و محاکم ایران را در زمینه اختلافات ناشی از قراردادها، عهدنامه­ها، پیمان نامه­ها، مقاوله نامه­ها، موافقت نامه­ها و داوری بین­المللی را پذیرفتند.

دوم ـ دادستان کل کشور: نهاد دادسرای عالی کشور برگرفته از تشکیلات قضائی غربی می­باشد. که در رأس آن دادستان کل کشور است که سابقاً با فرمان شخص اوّل مملکت به این سمت منصوب می­شده و در معیت دیوان عالی کشور انجام وظیفه می­نموده و وظیفه ذاتی وی صیانت آزادی فردی و اجتماعی و نظارت دقیق بر اجرای قوانین موضوعه و حفظ منافع ملی و اجرای عدالت بدون مداخله اجرائی می­باشد.

در سیستم فعلی قضائی دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور که باید مجتهد عادل آگاه به امور قضائی باشند توسط رئیس قوه قضائیه یا مشورت قضات دیوان عالی کشور تعیین می­شوند و با عنایت به این که به منظور انجام مسئولیت­های قوه قضائیه مقام رهبری مجتهدی عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر به عنوان رئیس قوّه قضائیه تعیین می­نماید بنابراین کلیه مسئولیت­ها و تبعات آن به عهده روحانیون می­باشد که حدیث نیک و بد آن نوشته خواهد شد.

سوم ـ نظریّات دادستان کل کشور: نظریّات دادستان کل کشور در اکثر موارد متضمن مسائل علمی و حاوی نظریّات به مکاتب و تئوری­های حقوقی بوده که تغییر قوانین غیر  مؤثر در اصل قضیه می­باشد. و با فرض انتفاء آن جزء تاریخ حقوق کشور است.

و بر هر نظریّه دادستان کل سرآغازی که حاوی ملخص نظریّه بوده و در پاره­ای از موارد جهت تشحیذ ذهن مطالبی برجسب مورد بر آن افزوده­ام.

چهارم ـ اصطلاحات حقوقی: در زیرنویس­ها اصطلاحات حقوقی تبیین و معانی لغوی لغات آورده شده و در مواردی هم قوانین قدیم و جدید تطبیق داده شده­اند.

پنجم ـ دکترین حقوقی: نظریّات علمای حقوق و حقوق­دانان و اندیشه ورزان سایر علوم مرتبط مانند جامعه شناسان، جرم شناسان، پزشکان، رون شناسان می­تواند منشاء و منبع و الهام بخش تئوری­های نوین و اصلاح قوانین می­تواند منشاء و منبع و الهام بخش تئوری­های نوین و اصلاح قوانین باشد که خرد ورزان و قانون­گذاران باید از آن بهره گیرند و سود جویند.

ششم ـ آراء وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تفارقات آن­ها: 1ـ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور : هرگاه شعب دیوان عالی کشور و یا دادگاه­ها در موارد مشابه با استنباط از قوانین اعم از جزائی یا حقوقی آراء متضاد یا مختلفی صادر نمایند باید موضوع مختلف فیه به منظور ایجاد وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود، رأی هیأت مذکور در حکم قانون بوده و برای کلیه مراجع قضائی و غیر آن لازم­الاتباع می­باشد.

2 ـ رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور: رأی اصراری در اثر اختلاف بین شعب دیوان عالی کشور و دادگاه تالی است به این نحو که هرگاه دادگاه تالی رأی شعبه دیوان عالی را نپذیرد و بر رأی سابق­الصدور اصرار ورزد، در این صورت هیأت عمومی دیوان عالی متشکل از قضات شعب جزائی و یا حقوقی بر حسب موضوع مختلف فیه تشکیل می­گردد و رأی هیأت دیوان عالی کشور هر چه باشد برای دادگاه مرجوع الیه الزام آور بوده و باید بر آن اساس حکم صادر نماید.

بنابراین:

هر چند آراء اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور منحصراً برای شعبه مرجوع الیه الزام آور می­باشد و امّا با توجه به اعضاء متشکل هیأت مذکور که از متخصصین امور هستند، تخصصی­تر به نظر می­رسد.

3 ـ تفاوت آراء وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

اولاً ـ اختلاف از نظر ماهوی:

1 ـ آراء وحدت رویه در حکم قانون بوده و اجرای آن همانند قانون الزام آور می­باشد.

2 ـ آراء اصراری فقط برای شعبه مرجوع الیه لازم الاتباع می­باشد و لاغیر.

ثانیاً ـ اختلاف از نظر شکلی:

1 ـ اعضاء هیأت عمومی در آراء وحدت رویه متشکل از کلیه قضات دیوان عالی کشور اعم از شعب جزائی و حقوقی می­باشند.

2 ـ اعضاء هیأت عمومی در آراء اصراری برحسب موضوع مختلف فیه، قضات شعب جزائی و یا حقوقی دیوان عالی کشور می­باشند.