حقوق اسلام يكي از سيستم‌هاي بزرگ حقوقي جهان است. ابتناي نظام حقوقي اسلام بر اصول و قواعد معقول و منطبق با ذوق سليم انساني موجب شده است كه در مواجهه علمي با افكار و آثار حقوقي ديگر سيستم‌هاي بزرگ حقوقي جهان توانايي خود را براي تنظيم قوانين مربوط به روابط اشخاص با يكديگر، اشخاص با دولت و بالعكس و روابط دولت با دولت‌هاي ديگر و در عرصه پيشگيري و مجازات مجرمان به اثبات برساند. قوانين و خطابات در نظام حقوقي اسلام بمانند هر نظام حقوقي ديگر براي موضوعات صادر مي‌شوند. و موضوعات نسبت به احكام تقدم رتبي داشته و به منزله علت براي معلول تلقي مي‌شوند و شناخت صحيح موضوع و جنبه‌هاي گوناگون آن براي صدور يك حكم بايسته ضروري مي‌باشد. و هرگونه تغييري در موضوع، حكم را دچار دگرگوني خواهد كرد. اصولاً يكي از رموز پايداري و مقبوليت نظام حقوقي اسلام در اين نكته نهفته است كه با تغيير موضوع، حكم متناسب براي آن صادر مي‌شود و همين امر موجب شده است كه با پيشرفت علوم بشري احكام متناسب براي موضوعات موجود و نيز موضوعات مستحدثه و متغيّر صادر گردد. و اين هماهنگي با پيشرفت دانش بشري و صدور احكام شايسته در متن نظام حقوقي اسلام نهفته و امري دروني مي‌باشد.

تلاش‌هاي فراوان دانشمندان حقوق اسلامي از گذشته‌هاي دور تاكنون براي نظام‌مند كردن هرچه بيشتر حقوق اسلامي و كشف و ابداع قواعد، نظريات عام فقهي، ضوابط، اشباه و نظاير و تكيه كلام‌هاي حقوقي و عبارات بليغي با الفاظ قليل و معاني كثير كه در هر دوره‌اي قابل تطبيق بر موارد و مصاديق فراواني كه با پيشرفت علمي جوامع مختلف روز بروز بر تعداد آنها افزوده مي‌شود، بر هيچ محققي پوشيده نيست. اساساً پاسخگويي و بقاي نظام حقوقي اسلام در پرتو وجود اصولي جامع و كلي است كه منطبق بر فطرت و با حفظ كرامت انسان‌ها همراه بوده و از ضمانت اجرائي لازم هم برخوردار است. ترديدي نيست كه تعيين وضعيت حكم موضوعات گوناگون در موارد ما لا نص ‌فيه و ميدان‌هاي آزاد حقوقي نيازمند وجود اصول و فروض قانوني است كه مجتهدان را در اجتهاد و قضات را در فصل خصومت و اجراي عدالت ياري نمايد.

آميختگي تكاليف و حقوق انسان‌ها و تشخيص و تبيين ماهيت، احكام، آثار و شرايط آنها در ادوار مختلف حيات انسان‌ها نيازمندي بر اصول حقوقي مشترك و اصول عقلائي و فروض قانوني را دوچندان كرده است. كتاب حاضر در راستاي معرفي، تبيين و تشريح اصول عمومي مشترك حقوقي كه ميراث دانشمندان بزرگ حقوق اسلامي است، با ذكر موارد ذيل نگارش يافته است:

1 ـ از محورهاي اصلي كتاب، تبيين و تشريح يكصد مادة اول كتاب «المجلّه العدليه» است. كتاب مذكور كه در طول هفت سال توسط هيئتي از دانشمندان صاحب‌نظر وقت و در زمان حكومت عثماني‌ها نوشته شده، اولين قانون فقهي يا فقه قانوني است كه با اسلوبي نو نگارش شده و در سرزمين‌هاي وسيعي به اجرا درآمده است و شرح‌هاي زيادي بر آن نوشته شده ازجمله علاّمه محمدحسين آل‌كاشف الغطا «تحرير المجلّه» را با هدف شرح و تعليق و حل بعضي مشكلات آن و بيان آنچه منطبق با حقوق اماميه است، به رشته تحرير درآورده است. مدار اصلي در يكصد ماده اول مجلّه و فصل سوم كتاب، برگردان عبارات علاّمه كاشف الغطا و اقتباس از نظرات ايشان و در مواردي شرح و تطبيق آن با حقوق و قوانين موضوعه است.

2 ـ جهت آشنايي و آگاهي از تاريخ قانون‌نويسي توسط حقوق‌دانان اسلامي و سير پيشرفت آن، بخش‌هايي از كتاب «احمد جودت پاشا و مجلّه» اثر دكتر احمد شيمشيرگيل و دكتر اكرم بورا اكينجي، با همكاري و زحمات دوست فاضل آقاي دكتر اميررضا محمودي ترجمه شده و در ديباچه كتاب آورده شده است.

3 ـ علاّمه كاشف‌الغطا در مقدمه كتاب «تحريرالمجلّه» مطالب ارزشمندي بيان كرده است كه به صورت خلاصه ترجمه و ارائه شده است.

4 ـ كتاب، بيان و تشريح اشباه و نظاير، عبارات كوتاه و كلي و تكيه‌كلام‌هاي حقوقي است كه با مضامين دلنشين با الفاظي كوتاه و معاني فراوان، اذهان را از تشويش دور و بر پيوستگي مطالب و تطبيق آنها بر موارد عديده تأكيد مي‌كند. اگر احياناً به چند قاعده هم اشاره شده طرداً للباب بوده نه اينكه هدف تشريح قواعد باشد چراكه در خصوص قواعد فقه كتاب‌هاي مختلفي به زبان عربي و فارسي به رشته تحرير درآمده است.

5 ـ سعي بر اين بوده كه از تطويل مطالب پرهيز نموده و آنچه را كه لازم است كوتاه و در عين حال گويا باشد.