وجود معلولیت‌ها امری رایج و طبیعی به شمار می‌رود زیرا، بروز تصادفات، جنگ، حوادث طبیعی و امثال هم همواره محتمل است که این امر می‌تواند انواع معلولیت را به دنبال داشته باشد. بررسی حقوق این افراد نه‌تنها از بعد حقوق بشری دارای اهمیت شایانی است بلکه ازاین‌جهت که همواره افراد دیگری نیز در معرض این امر قرار دارند بسیار مهم است. مطالعه در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت مطالعه نقایص انسانی نیست بلکه پژوهش پیرامون تفاوت‌های میان فردی است. افراد دارای معلولیت همانند سایرین کار‌ها شخصی و اجتماعی را انجام می‌دهند نتیجه کار همه آن‌ها یکی است و شاید تنها در ابزار انجام آن اندک تفاوتی داشته باشد. ازاین‌رو دستیابی ایشان به‌حق بنیادین بشری از اهمیت خاصی برخوردار است. توان‌خواهان در موقعیت برابر با سایر افراد می‌باشند و به همان میزان که دیگران حق برخورداری از حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و تکنولوژیکی رادارند این افراد نیز می‌توانند از این موقعیت‌ها برخوردار باشند. دسترسی به اطلاعات می‌تواند مشکلات و ضعف‌های جسمی و روانی اجتماعی آنان را مرتفع نماید و زمینه را برای مشارکت هر چه بیشتر آنان در جامعه فراهم کند مشارکت افراد دارای معلولیت بستر حل مشکلات اشتغال، ازدواج، پزشکی و فرهنگی اجتماعی آنان هموار می‌گردد. اعلامیه سران (wsis) در سال 2003 هدف خود را رسیدن به‌جامعه‌ای که همگان به اطلاعات و ارتباطات دسترسی داشته باشند بیان داشتند. اصل افشای اکثریت تضمین می‌کند که دولت مکلف است اطلاعات را در اختیار همه شهروندانش قرار دهد و در مقابل شهروندان نیز حق‌دارند از این اطلاعات بهره‌مند شوند[1]

افراد دارای معلولیت با دارا بودن پانزده درصد جمعیت جهان بزرگ‌ترین اقلیت محسوب شده که به همین دلیل توجه به احقاق حقوق آن‌ها از اهمیت بالای برخوردار است؛ رسیدن به برابری و عدالت اجتماعی از دیرباز موردحمایت فعالان حقوق افراد دارای معلولیت بوده است. جامعه اطلاعاتی تحقق این هدف را تسهیل می‌نماید. عدم شناخت کافی نسبت به افراد دارای معلولیت موجب شده است که، جامعه آن‌ها را در پیشرفت‌های پدید آمده شریک نکند به دیگر سخن جامعه صرفاً، تفاوت‌های جسمانی یا روانی افراد مزبور را می‌بیند و از توانایی‌های آن‌ها اطلاعی ندارد. فنآوری اطلاعات در مانع‌زدایی از پیشرفت‌های افراد دارای معلولیت نقش دارد. مؤثرترین گامی که در این مسیر می‌توان برداشت فراهم نمودن التزام قانونی و اجتماعی برای دسترسی این افراد به تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است. افراد دارای معلولیت در کلیه نقاط جهان علی‌رغم وجود ضعف‌های جسمانی با موانع بسیار زیاد اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند که مانع دسترسی آن‌ها به موقعیت‌های برابر با دیگران می‌شود. نگرش‌های بدوی و غیرتخصصی نسبت به افراد دارای معلولیت موجب ایجاد تمایز در استفاده این گروه از امکانات رفاهی جوامع می‌شود. بنابراین، در جهت رفع فرهنگ اشتباه نسبت به توان‌خواهان که ریشه در باور‌های حذف مدارانِ، سرکوب گرایانه و تبعیض‌آمیز دارد باید دست به اقدامات آموزشی گسترده زد ارائه اطلاعات صحیح از افراد دارای معلولیت در کاهش این معضل جهانی تأثیر زیادی دارد.

دسترسی به اطلاعات یکی از حقوق بنیادین شهروندان در عصر کنونی است جامعه اطلاعاتی این حق را تقویت می‌کند و لزوم به رسمیت شناختن آن را مطرح می‌کند. امام علی (ع) در نامه پنجاهم نهج‌البلاغه چنین می‌فرمایند: «آگاه باشید! حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم و کاری را جز حکم شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده و در وقت تعیین‌شده آن بپردازم و با همه شما به‌گونه‌ای مساوی رفتار کنم.[2] این نشان‌دهنده تصریحاتی است که در منابع دینی، اطلاع مردم به‌عنوان یک حق شناخته‌شده است و نه‌تنها مطالبه آن سرزنش ندارد بلکه باید برای مطالبه آن به مردم آموزش داده شود. مردم در دستیابی به اطلاعات نسبت بر حکومت‌ها از اولویت بیشتری برخوردار هستند حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات در میان حقوق‌دانان و صاحب‌نظران اطلاعاتی جایگاه مستحکم و دیرینه‌ای دارد این حق منشعب از اصل شفافیت می‌باشد که از منظر سیاسی دارای اهمیت است. حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، هم‌خانواده آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت می‌باشد شهروندان به کمک این سه حق می‌توانند نسبت به شفافیت عملکرد حکومت‌های خود مطمئن شوند. ارتباط حق دسترسی به اطلاعات با آزادی بیان، ناشی از گسترش مفهومی آزادی بیان است. در بحث حق مشارکت در تعیین سرنوشت هم امروزه بدون دسترسی بـه اطـلاعات عمومی، شهروندان قادر به‌ مشارکت‌ مستقیم یا غیرمستقیم در امور عمومی نخواهند بود. درنهایت، یکی از جلوه‌های مهم اصل شفافیت، دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی عصر انفجار اطلاعات و پيشرفت‌هاى الكترونيكى مصاديق حق دسترسى به اطلاعات را به‌عنوان يكى از نتايج حق آزادى بيان، تـوسعه بخشيده است‌. آزادى بيان مستلزم آزادى‌ در جستجوى فعال اطلاعات، از منابع آن است و اشخاصى كه از حق آزادى بيان بـرخوردارند؛ بايد از حق دسترسى بـه اطـلاعات برخوردار باشند و لذا آزادى اطلاعات را بايد مقدمه و لازمه تضمين‌ آزادى بيان دانست.[3][4] و ازآنجاکه حق دسترسی به اطلاعات یکی از بزرگ‌ترین حقوق بنیادین افراد است کشورها در این راستا اقدام به قانون‌گذاری نموده‌اند؛ ازجمله کشور ما که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را در سال (1388) به تصویب رساند[5]

جامعه اطلاعاتی یک مفهوم پرجاذبه است که از اواخر دهه 60 میلادی در کشورهای غربی رایج گردیده و واژه مزبور را انعکاس‌دهنده آخرین پیشرفت‌های فکری و تکنولوژیکی جهان و مظهر یک عصر تازه در تاریخ زندگی انسان می‌دانند اما برخی دیگر آن را به‌عنوان یک عامل تشدیدکننده تضاد طبقاتی برمی‌شمارند و با بدبینی به آن نگاه می‌نمایند در بیان اهمیت حق دسترسی به اطلاعات باید گفت که اطلاعات ابزاری برای قدرت و هم وسیله‌ای برای فساد محسوب می‌گردد وعده‌ای از افراد که از آن‌ها به‌عنوان دلالان اطلاعات نیز یاد می‌شود از طریق دسترسی به اطلاعات به رانت‌های ثروت و قدرت انبوهی دست می‌یابند که اصل برابری فرصت‌ها و را تحت شعاع قرار می‌دهند و اطلاعات در اختیار عده‌ای محدود قرار می‌گیرد.[6]

در دوران حاضر، عامل رشد اقتصادی، سرمایه، نیروی انسانی، یا مواد خام نیست بلکه دانش و اندیشه‌های جدید است. به همین سبب، بسیاری از صاحب‌نظران براین باورند که جامعه جدید با جامعه صنعتی تفاوت‌های آشکار دارد و برخی آن را جامعه فرا صنعتی نام نهاده‌اند. بسیاری معتقدند که دوران معاصر را باید‌ عصر اطلاعات خواند. مطالعات مختلف، تحقیقات رسمی و همچنین اسناد‌ مختلف دولتی در نقاط مـختلف جـهان نشان‌دهنده این است که اطلاعات مهم‌ترین ذخیره و منبع قرن بیست و یکم محسوب می‌شود.[7]

برخی از صاحب‌نظران نقش اطلاعات در زندگی دموکراتیک را به کارکرد «پول» در اقتصاد جامعه تعبیر کرده‌اند که شهروندان برخوردار از اطلاعات می‌توانند درباره زندگی سیاسی خود، به گزینش‌ها و انتخاب‌های بخر دانه‌تری دست بیازند. هم‌چنین آنان به کمک اطلاعات، بهتر می‌توانند به استدلال و ارزیابی استدلال‌ها بپردازند.[8]

انسان با استفاده از فنآوری اطلاعات به ویژه اینترنت توانست موانع زمانی و مکانی را مرتفع کند؛ به‌این‌ترتیب افراد در هر زمان و هر مکان تنها باید استفاده از وسایل ارتباطی را فراگرفته باشند و به اطلاعات دست یابند به‌این‌ترتیب مهارت و تخصص جای توان فیزیکی و سلامت جسمانی را می‌گیرد و به کمک اینترنت و اطلاعات افراد فاقد سلامت جسمانی نیز قادر به تأمین نیاز خود و جامعه هستند.

پیـشینه تدوین و اجرای قانون آزادی اطلاعات که دربردارنده‌ی حق دسترسی به اطلاعات، در اختیار حکومت نـیز هـست، به سال 1776 بازمی‌گردد، یعنی زمانی که سـوئد قانون آزادی مطبوعات خود را تـصویب کـرد. وسایل ارتباط‌جمعی و نهادهای مدنی ملی و بین‌المللی به‌ تلاش گسترده‌ای برای بـهره‌مندی بیش‌ازپیش مردم از حق دسترسی بـه اطـلاعات دولتـی و درنتیجه افزایش مـشارکت آنـان در فرایندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دسـت یازیده‌اند.[9] از آن سال به بعد نظام حقوقی کشورها در پی تعمیم و تسهیل این حق بوده‌اند. ما در نوشته پیش رو سعی داریم حقوق افراد دارای معلولیت در جامعه اطلاعاتی را نسبت به دسترسی به اطلاعات و ارتباطات بررسی نماییم امری که اگر نگوییم از سایر حقوق بنیادین مهم‌تر است می‌توان ادعا کرد که لااقل برابر آن‌ها می‌باشد هرچند که به اعتقاد نگارنده این حق سنگ بنای سایر حقوق است و می‌تواند در صورت تحقق ضعف افراد دارای معلولیت را به نقطه قوت تبدیل نماید.

اما نخست باید دید که افراد دارای معلولیت به چه کسانی اطلاق می‌گردد؟

تـعريف لغوي توان‌خواه، اسم‌ مفعول‌ واژه علت است. به فردي‌ که‌ به علتي دچار نـارسايي جـسمي يا ذهني شده است، توان‌خواه مـيگويند. در زبـان انگليسي از واژه «هندی کپ» اسـتفاده می‌شود. اصطلاح هندی کپ نسبتاً جديد است و ريشـه‌ در زبـان انگليسي دارد. در اصل از عبارت «هند ـ اين ـکپ» به معناي «دست در کلاه» ريشه گرفته اسـت. اين اصـطلاح در قرن هفدهم به‌نوعی بازي اطـلاق می‌شد که شرکت‌کنندگان در آن بـا يکديگر به رقابت می‌پرداختند. جایزه فـرد برنده توسط داوري تعيين و در کلاهي گذارده می‌شد. بعدها اين اصطلاح در اسب‌سواری به‌کاربرده شـد و در ادامه به‌طور کلی‌تر در ورزشـ اسـتفاده می‌شد. در‌ اين معنا، هندی کپ رقـابتي اسـت که در آن به‌تمامی شرکت‌کنندگان بختي برابر براي برنده شدن‌ از طريق گذاشتن باري سنگين بر دوش قوی‌ترین‌ها يا طی مـسيري‌ طولانی‌تر‌ توسط آنان اعطا می‌شود. درواقع اين افـراد قوی‌تر بودند کـه تـغييري را می‌پذیرفتند تا آن‌که ‌‌رقابت‌ داراي مـعناي واقعي و جاذبه شود. اندک‌اندک هندی کپ به‌عنوان افرادي که از‌ موهبتي‌ محروم‌اند‌ جا افتاد. به‌عبارت‌دیگر، به کسي اطلاق می‌شود کـه دچـار نـقص يا کـاستي بـاشد‌. پس در مفهوم کنوني بـدان مـعنا نيست که فرد توان‌خواه بهترين است و به‌ خاطر این‌که به سطح‌ سايرين برسد بايد از توانایی‌اش کـاسته شـود. برعکس، فردي است که توانایی‌اش از سطح ديگـران پایین‌تر اسـت باید با تلاش خود را به سایرین برساند. توان‌خواهيت اصـطلاحي اسـت که از آن موقعیت‌های متعددي که علل آن‌ها متفاوت است اما داراي اثر واحدي هستند به ذهن خطور می‌کند[10] سازمان جهاني بهداشت ناتواني و توان‌خواهيت را در يک فرآيند مشخص تعريف نموده و بين آسیب‌دیدگی (صدمه جسماني يا رواني)، توان‌خواهيت (ناتواني ناشي از آسیب‌دیدگی) و ازکارافتادگی (محدوديت اجتماعي نـاشي از نـاتواني) تمايز قائل مي‌شود‌. هرگونه ناهنجاري يا کمبود در ساختار يا کارکرد رواني، فيزيولوژيکي يا کالبدي را آسیب‌دیدگی و کمبود يا فقدان توانايي (ناشي از آسیب‌دیدگی) که فعاليت فرد را براي انجام امري به روش‌ انجام افـراد عـادي، محدود سـاخته يا دامنه فعاليت وي را از حالت طبيعي خارج نمايد، توان‌خواهيت و نيز اشکالي که درنتیجه آسیب‌دیدگی يا توان‌خواهيت براي فرد ايجـاد شود و ايفاي نقش‌ عادي وي را با توجه به سن، جنس و عوامل اجـتماعي و فـرهنگي وي مـحدود و يا از آن جلوگيري نمايد، ازکارافتادگي می‌نامد. بنابراين ازکارافتادگي رابطه بين توان‌خواهين و محيط آنان و فقدان يا محدوديت فرصت‌های مشارکت در زنـدگي ‌اجـتماعي‌ در‌ سطحي‌ برابر با ديگران است.[11]

در ماده (1) کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب (2006) افراد دارای معلولیت را شامل کسانی می‌دانند که دارای نواقص طویل‌المدت فیزیکی، ذهنی، فکری و حسی می‌باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و مؤثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد.

بر اساس تبصره ماده (1) قانون جامع حمایت از توان‌خواهان مصوب (1383) منظور از توان‌خواه در اين قانون به افرادي اطلاق می‌شود که به تشخيص کميسيون پزشکي سازمان بهزيستي براثر ضايعۀ جسمي، ذهني، رواني يا توأم، اختلال مستمر و قابل‌توجهی‌ در سلامت و کـارايي عمومي وي ايجاد شود، به‌طوری‌که موجب کاهش استقلال فرد درزمینه‌ی هاي اجتماعي و اقتصادي شود‌. تبصره ماده (1) قانون جامع حمایت از توان‌خواهان نیز مرجع تشخیص توان‌خواهان را کمیسیون پزشکی ذکر می‌نماید؛ در تعریف افراد دارای معلولیت اتفاق‌نظر وجود ندارد تمامی تعاریف ارائه‌شده با اشکالات فراوانی مواجه است. مهم‌ترین چالش در تعاریف فوق نسبی بودن مفاهیم است. در جوامع پیشرفته که افراد دارای معلولیت حقوق بیشتری نسبت به افراد مشابه در جوامع دیگر دارند زندگی عادی و رفاه نسبی بیشتر است این افراد قادر هستند تا با کمک امکاناتی که دولت در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد همانند دیگران زندگی معمول خود را از سر گیرند. برای مثال در کشورهای اروپایی افراد نابینا از امکاناتی مانند تلفن‌های صفحه خوان، قلم گویا و نظایر آن استفاده می‌نمایند که وابستگی آن‌ها به افراد بینا را کاهش می‌دهد همچنین با مناسب‌سازی اماکن عمومی این افراد قادر به مشارکت در جامعه هستند پس وابستگی شخصی با این شرایط در یک کشور دارای امکانات کمتر از فرد مشابه در کشور درحال‌توسعه است و نمی‌توان بر طبق تعاریفی که وابستگی را ملاک قرار می‌دهند شخص اول را در زمره افراد دارای معلولیت به شمار نیاورد ولی دومی را توان‌خواه بدانیم. ایراد دیگری که موانعی ایجاد می‌نماید وجود ضابطه نقص است بسیاری از بیماری‌ها برای افراد نقص ایجاد می‌نمایند که این نقایص می‌تواند دراز‌مدت یا کوتاه‌مدت باشد. سازمان جهانی بهداشت نقص را این‌گونه تعریف می‌نماید:

نقص نارسایی در سطح یک اندام یا ساختار بدن است که می‌تواند موقت یا دائمی، پیش‌رونده یا ثابت باشد نقص باعث اختلال در بدن می‌شود اما به این معنی نیست که فرد دارای اختلال بیمار تلقی شود سازمان مزبور ناتوانی را نیز به فقدان هر توانایی که از انسان‌ها انتظار می‌رود به‌طورمعمول ناتوانی نتیجه نقص است و مفهومی نسبی است یعنی باوجود نقص بسیار شدید فرد به کمک وسایل کمکی می‌تواند از عهده امور برآید و ناتوانی او ناچیز باشد درنتیجه ناتوانی مفهومی است اجتماعی[12] تعيين‌ مرجع مشخص در تعريف قانون‌ و نه‌ ارجاع آن به آیین‌نامه‌های بعدي، گرچه می‌تواند نشانه‌ای بر عنايت‌ خاص‌ قانون‌گذار نسبت به تـعيين‌ تـکليف هر چه سريع‌تر توان‌خواهان‌ باشد‌، لکن، با توجه به امکان‌ تحولات سازماني که در کشور ما امري معمول است، می‌تواند خود منشأ مشکلات بعدي‌ باشد‌. نکتۀ ديگر، محوريت مفهوم «اسـتقلال فـرد‌» در‌ تـبيين مفهوم‌ توان‌خواه‌ است.[13] همان‌طور که بیان شد یک فرد دارای معلولیت در یک کشور مرفه نسبت به یک فرد در کشور فاقد رفاه کافی ازآنجایی‌که امکانات متفاوتی در دست دارند می‌توانند استقلال متفاوتی داشته باشند هرچه میزان امکانات در دسترس این افراد بیشتر باشند آن‌ها قادرند تا نقایص خود را به کمک این امکانات رفع کرده و استقلال بیشتری پیدا کنند. مناسب‌سازی اماکن این قدرت را به شخص فاقد قدرت حرکتی می‌دهد که از مسیر تعیین‌شده برای او تردد کرده و با موانع کمتری مواجه شود.

مفهوم دیگری که در کنار معلولیت باید تعریف گردد تبعیض است. ماده (1) اعلامیه حقوق بشر که به‌نوعی پایه حقوق بشر را می‌سازد نشان می‌دهد که تمام افراد حق‌دارند تا از تمام امتیازات و حقوق به رسمیت شناخته‌شده به یک اندازه استفاده نمایند اصل عدم تبعیض یکی از اصول غیرقابل‌انکار حقوق بشری است؛ اما مصادیق این اصل چیست؟ ازآنجایی‌که در تعريف واژه تبعيض ديدگاه‌هاى مختلفى تاکنون ارائه‌شده، کمیته حقوق بشر با بهره‌گيرى از ماده 1 كنوانسيون بین‌المللی محو كليه اشكال تبعيض نژادى و هم‌چنين ماده (1) كنوانسيون محو كلیه اشكال تبعيض بر ضد زنان، به ارائه چنين تعريفى از واژه تبعیض پرداخته است: «تبعيض عبارت است از هرگونه تمايز، استثنا، محدوديت يا برترى قائل شدن ميان افراد بر اساس نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسى، مليت يا خاستگاه اجتماعى، مالكيت، ولادت يا ديگر عوامل كه هدف يا اثر آن از بين بردن، در معرض تهديد و مخاطره قرار دادن حقوق مساوى و آزادى‌هاى اساسى همه انسان‌ها باشد».[14] ماده 2 کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت در تعریف تبعیض چنین اشعار می‌کند: تبعیض به معنای معلولیت به معنای هرگونه تمایز، استثناء و یا محدودیت بر پایه معلولیت است که هدف و تأثیر آن ناتوانی و یا نفی شناسایی، بهره‌مندی یا اعمال کلیه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین بر مبنای برابر با دیگران درزمینه‌ی های مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و یا هر زمینه دیگری می‌باشد. همچنین دربرگیرنده تمامی اشکال تبعیض ازجمله نفی انطباق منطقی نیز می‌گردد.[15]

اما دربند 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اطلاعات را به این‌گونه تعریف می‌نماید، هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به‌صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط‌شده باشد؛ و اطلاعات عمومی را نیز به این شکل تعریف کرده است:

اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنایت فصل چهارم این قانون نباشد. تعریف نموده است. نکته بسیار مهم که باید در ابتدای پژوهش بیان نمود این است که منظور از اطلاعات دولتی نه‌تنها اطلاعات نهادهای حکومتی بلکه مؤسسات عمومی مانند کتابخانه‌ها و دانشگاه‌ها نیز می‌باشد حتی در برخی کشورها مؤسسات خصوصی که خدمت عمومی ارائه می‌دهند را نیز مکلف به در اختیار قرار دادن اطلاعات به مردم نموده‌اند لیکن در ایران شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانسته و دسترسی به اطلاعات را صرفاً به نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی محدود نموده است. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که ازاین‌پس آن را کنوانسیون می‌خوانیم اطلاعات را در ماده (1) خود چنین تعریف نموده است (منظور از ارتباطات در کنوانسیون حاضر ارتباطات شامل زبان، نمایش متن، خط بریل، ارتباطات حسی، چاپ درشت، روش‌های چندرسانه‌ای قابل‌دسترس و همچنین روش‌ها و اشکال ارتباطاتی کتبی، شفاهی، زبان ساده، انسان خوان و روش‌های تقویت‌کننده و جایگزین، شیوه‌ها و اشکال ارتباطات شامل فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات قابل‌دسترس می‌گردد).[16]

اما در انتها بعد از آشنایی با مطالب فوق این پرسش مطرح می‌شود که حق دسترسی‌ به اطـلاعات چیست؟

دسـترسی به اطلاعات را می‌توان «توانایی شهروندان در به دست آوردن اطلاعاتی که‌ در اختیار دولت است» تعریف کرد[17] حق مزبور داراي دو مـفهوم مـضيق و مـوسع است‌. در‌ مفهوم مضيق، اين حق ناظر به آزادي در جست‌وجوی اطلاعات است‌. در‌ مفهوم موسع، اين حق بـه آزادي در دسـترسي بـه اطلاعات يا دريافت اطلاعات مربوط می‌شود‌.[18]

در تعریف جامعه اطلاعاتی[19] باید بیان داشت که: جامعه‌ای را که در آن کیفیت زندگی، گستره دگرگونی اجتماعی و توسعه اقتصادی به‌گونه‌ای روزافزون به اطلاعات و بهره‌وری از آن متکی است جامعه اطلاعاتی می‌گویند. در چنین جامعه‌ای، ارتباطات عامل واقعی انتقال برای ایجاد تحول در افراد به‌منظور دستیابی به اطلاعات است و ارزش‌های اطلاعاتی عامل تعیین‌کننده در توسعه جامعه محسوب می‌شود. انتقال اطلاعات، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جامعه اطلاعات است که از طریق اینترنت تسهیل شده، کاربران اینترنت علاوه بر خواندن و دیدن و شنیدن می‌توانند بلافاصله نقد نموده و دیدگاه‌هایشان را منتشر نمایند. در جامعه اطلاعات ویژگی فاشیستی رسانه‌هایی مثل رادیو و تلویزیون کم‌رنگ شده و جنبه‌های دموکراتیک رسانه اینترنت پررنگ‌تر شده است.[20] اندیشه جامعه اطلاعاتی از دهه 60 میلادی در بین آمریکاییان بسیار رونق گرفت که فیلیپس مطلوب و دانیل بل از پیشگامان در این عرصه به شمار می‌آیند. در کشور‌هایی که وارد جامعه اطلاعاتی گردیده‌اند در کنار ابزارها و کارگران صنعتی ابزارها و کارگران دانشی و معرفتی نیز شکل‌گرفته‌اند که در کنار اطلاعات در این کشورها عنصر اصلی و سازنده را تشکیل می‌دهند اطلاعات عاملی برای پویایی اقتصاد شده‌اند هم وسیله‌ای برای توسعه و هم هدفی در سر راه توسعه می‌باشند[21]

اما ضرورت و یا به بیان شیواتر اهمیت حق دسترسی به اطلاعات چیست که باید به بررسی و تحقیق در مورد آن پرداخت؟

دسترسی به اطلاعات موجب ارتقای سطح اقتصادی و آگاهی شهروندان می‌گردد. پویایی و اعتماد دو مشخصه اصلی در تجارت است که این دو محقق نمی‌شود مگر با شفاف‌سازی امور اقتصادی دسترسی به منابع اطلاعاتی باعث رشد اقتصادی کشورها می‌گردد. در صورت دسترسی به اطلاعات مناسب و بهره‌برداری از آن می‌توان به مسائل و مشکلات اساسی جامعه جهانی در شرایط حاضر (معضلاتی همچون فقر، پایین بودن سطح بهداشت و یا آموزش، جلوگیری از بلایا و یا حوادث طبیعی، حمایت و حفاظت از محیط‌زیست) به‌طور مناسب برخورد.[22]

هرچه افراد به اطلاعات بیشتر دسترسی داشته باشند در معرض آموزش بهتر بوده و باکیفیت بهتری می‌توانند تصمیمات خود را اتخاذ نمایند از طرف دیگر پیشرفت روزافزون تکنولوژی‌های نوین و ضرورت پیوستن به جامعه جهانی اطلاعات آموزش و آگاهی روزافزون نیز می‌طلبد که آن نیز در سایه دستیابی به اطلاعات محقق می‌گردد. از دیگر اثرات مثبت دسترسی در این راستا آشنایی افراد با حقوق فردی و اجتماعی خویش است. حق دسترسی به اطلاعات به دلیل افزایش آگاهی و منافع اقتصادی مشارکت در امور سیاسی را نیز تقویت می‌کند دسترسی افراد به اطلاعات سبب شفافیت در جامعه می‌شود و فساد را از بین می‌برد درنتیجه مشارکت مردم بیش از بیش افزایش می‌یابد؛ از سوی دیگر تنها یک شهروند آگاه و مطلع است که در امور اداره کشور مشارکت می‌نماید پرواضح است که میزان در دسترس قرار دادن اطلاعات توسط دولت و مشارکت مسئولانه شهروندان به فضای باز سیاسی کشور ارتباط دارد. با تحقق جامعه اطلاعاتی همگان از طریق تکنولوژی‌های نوین به اطلاعات دست‌یافته و بر آن مبنا زندگی خود را اداره می‌نمایند. ضرورت ورود به این جامعه در مورد افراد دارای معلولیت و مشارکت آنان در اداره امور بیشتر احساس می‌گردد. طبیعتاً ساختار قدرت سیاسی نیز تحت تأثیر مشارکت مردم از طریق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات قرار خواهد گرفت. با مشارکت افراد در امور سیاسی و اجتماعی نه‌تنها جامعه‌پذیری آنان افزایش می‌یابد بلکه دولت نیز در تمام امور همواره منافع ایشان را مدنظر قرار می‌دهد مشارکت افراد دارای معلولیت به تأمین نیاز‌های آن‌ها و رفع موانع اشتغال کمک می‌کند. اهمیت دسترسی به اطلاعات و ارتباطات توسط افراد دارای معلولیت و ورود آن‌ها به جامعه اطلاعاتی، به دلیل اینکه آن‌ها را در موقعیت برابر با دیگران قرار می‌دهد از اهمیت بسزای برخوردار خواهد بود. واضح است اگر بپذیریم اطلاعات کالای اساسی در جامعه اطلاعاتی می‌باشد و افراد دارای معلولیت را در دسترس آن قرار دهیم برابری را بین افراد جامعه تضمین نموده‌ایم در بیان روشن‌تر آن باید اذعان داشت که ازآنجای که در جامعه اطلاعاتی اطلاعات عنصر سازنده می‌باشد امری که برای افراد دارای معلولیت قابل‌دسترسی است و کارهای یدی دیگر کمرنگ شده، چیزی که افراد دارای معلولیت در آن زمینه دارای ضعف هستند، پس راحت‌تر می‌توانند به اشتغال بپردازند.

ازآنجاکه نگارنده، در تدوین این نوشته با مشکلات زیادی روبه‌رو گردید لذا لازم دانست این مسائل را با مخاطبان خود نیز در میان گذارد.

اولاً کمبود منبع درزمینه‌ی حقوق افراد دارای معلولیت یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش رو بود به‌ویژه درزمینه‌ی حق دسترسی به اطلاعات که شاید مهم‌ترین حق افراد دارای معلولیت در مسیر رسیدن به برابری باشد و زمینه‌ساز دیگر حقوق این جامعه نیز می‌باشد که در این زمینه منبع علمی زیادی یافت نشد. درزمینه‌ی فارسی اساساً هیچ‌یک از کتب حقوقی و ارتباطات بدان نپرداخته بودند. ثانیاً منابع موجود نیز در ارتباط مستقیم با موضوع نبوده و کمی قدیمی بودند. ثالثاً نگارنده نیز خود به دلیل مشکل بینایی و عدم دسترسی مناسب به منابع علمی با مشکلات بسیار جدی درزمینه‌ی پژوهش مواجه گردید که به لطف پروردگار و انگیزه قوی به دلیل اینکه کمبود آن را در زندگی افراد دارای معلولیت احساس می‌نمود موفق به جمع‌آوری تحقیق حاضر شد؛ هرچند کم، اما امید است تا آغازگر راهی باشد تا در این زمینه اساتید فن ورود پیدا کنند. رابعاً نبود قانون در این زمینه یکی از موانع اساسی در سر راه بود چراکه پژوهش حقوقی بر مبانی قانون استوار است لذا نگارنده با الگوبرداری از منابع خارجی و تجربیات شخصی که حاصل چندین سال خدمت در اداره بهزیستی و وجود مشکل بینایی بود به ارائه راهکارها و تشخیص چالش‌ها اقدام نمود. خامسان این پژوهش به دلیل فقدان امکانات لازم نتوانست به‌صورت میدانی انجام گیرد اما نگارنده حتالمقدرو با افراد متفاوت گفتگو نمود و به سایت‌های مختلف داخلی و خارجی که درزمینهی افراد دارای معلولیت بود مراجعه نمود تا خط ذهنی این تحقیق را طرح‌ریزی کند. در انتها باید از مدیریت انتشارات جناب آقای دکتر سید عباس حسینی نیک نهایت تشکر را می نمایم که، زمینه لازم برای انتشار کتب حقوقی از جمله کتاب حاضر را فراهم نموده اند باشد که این زحمات در جامعه علمی کشور با استقبال روز افزون بیشتری مواجه گردد.

 در این کتاب با توجه به مقدمه پیش‌گفته باید حق دسترسی افراد دارای معلولیت به اطلاعات و ارتباطات موردبررسی قرار گیرد بنابراین اولین سؤالی که به ذهن می‌رسد عبارت است از اینکه، آیا حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات توسط افراد دارای معلولیت در اسناد بینالمللی و داخلی به رسمیت شناخته‌شده است؟ بخش اول، پاسخ به این پرسش را موردبررسی قرار می‌دهد سازمان ملل و یونسکو از مهم‌ترین نهادهای تأثیرگذار درزمینه‌ی حق دسترسی، اصل شفافیت و حقوق افراد دارای معلولیت محسوب می‌شوند، در این خصوص اسناد متعددی توسط این نهادها به تصویب رسیده است که صرفاً، جنبه مشورتی دارد در قسمت بعدی، فصل نوبت به بررسی قوانین داخلی می‌رسد قانون اساسی ایران در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و حق دسترسی به اطلاعات مطلبی مقرر نداشته است در قوانین عادی نیز نمی‌توان در این زمینه ماده‌قانونی یافت لکن، قوانین عام را می‌توان به نحوی تفسیر نمود که حق دسترسی افراد دارای معلولیت به اطلاعات و ارتباطات موردقبول نظام حقوقی ایران بوده است. با فرض پذیرش قانونی این حق در نظام حقوقی کشور تحقق آن در عرصه عمل مشکلاتی را به همراه خواهد داشت می‌توان این موانع را به چالش‌های اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی تقسیم نمود که برای هر یک‌راه حلی باید مطرح کرد بخش دوم از کتاب پیش رو به بررسی چالش‌های دسترسی افراد دارای معلولیت به اطلاعات و ارتباطات و راه برون‌رفت از آن‌ها اختصاص‌یافته است که در دو فصل به بیان آن‌ها خواهد پرداخت هرچند که در این زمینه کتاب پیش رو با نواقص و کاستی‌های زیادی همراه است اما، نگارنده امید دارد که پژوهش حاضر چراغی برای روشن شدن مسیر باشد و با ارائه انتقادات مخاطبان بتواند کاستی‌ها را تا جای توان مرتفع کند. نگارنده امیدوار است دیگر صاحب‌نظران به میدان آمده و درزمینه‌ی حقوق افراد دارای معلولیت اقدام به تألیف و پژوهش نمایند چراکه بدون روشنگری نمی‌توان حقوق این قشر آسیب‌پذیر را تأمین نماییم. امید است که، در کنار انتشارات امجد دیگر انتشارات هم به اهمیت موضوع پی برده و در این زمینه گام های موثری بردارند