1- تاريخ حقوق بشر
2- حقوق بشر قبل از تشكيل سازمان ملل
3- حقوق بشر بعد از تشكيل سازمان ملل
4- مباني فلسفي حقوق بشر
5- حقوق طبيعي
6- حقوق پوزيتويست
7-موضوعات اساسي حقوق بشر
8- حقوق مدني و سياسي
9- حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
10-حقوق همبستگي
11- حمايت از حقوق بشر
12- حمايت داخلي از حقوق بشر
13- حمايت منطقه اي از حقوق بشر
14- حمايت بين المللي يا فرامنطقه اي از حقوق بشر
تاریخ جهان، جنگهای خونین و کشتار افراد بی گناه زیادی را به خود دیده است و سال ها طول کشید تا انسان معاصر به این نتیجه رسید که برای جلوگیری از چنین فجایعی حداقل، حقوقی را برای نوع بشر وضع کند تا از این بستر از بروز فجایع انسانی بی شماری رهایی یابد. حقوق بشر به عنوان مبنایی ترین و بنیادی ترین حقوق انسانی که هدف آن احترام به ارزش و کرامت انسانی صرف نظر از نژاد، جنسیت، تابعیت، ملیت و دین و مذهب میباشد مفهومی است که همپای خود بشر قدمت داشته و در یک فرآیند تاریخی و تدریجی و در طی دورانهای مختلف بسط و گسترش یافته است. این حقوق مفهومی است عقلی که احترام بدان به عهده خود انسان واگذار شده و هرگاه به کمک تربیت اخلاقی در ضمیر و قلب عموم افراد بشر جای گیرد و مورد عمل همگانی واقع شده و به صورت یک اعتقاد و سنت جهانی درآید، باعث می شود تا علت و فلسفه وجودی آن که به علت وجودی خود انسان وابسته است محققگردد.
انكار حقوق بشر و آزادیهای اساسی نه تنها یک تراژدی شخصی است، بلکه موجب پیدایش اوضاع نا آرام اجتماعی و سیاسی میگردد و بذر خشونت و تخاصم را در درون جوامع مختلف و میان ملت ها میکارد. رعایت و توجه به سه اصل مشهور انقلاب فرانسه، یعنی آزادی، برادری و برابری، از جمله راهبردهای ارائه شده برای معضلات جهانی بشریت میباشد. از سوی دیگر تحولات نظام بين الملل در دوران اخير و گسترش جايگاه حقوق بشر، اين حقوق را از مساله اي فکري و ذهني به رويکردي حياتي و استراتژيک که به حيات سياسي کشورها پيوند داشته را نشان مي دهد به نحوی که امروزه شاهد تعميق جايگاه حقوق بشر در سياست خارجي دولت ها و به تبع آن، تحول حاکميت مطلق دولت ها و تبلور آن در معناي مسئوليت بین المللی دولت نیز هستيم، همچنین در پرتو نقش آفرینیهای غیر قابل پیش بینی و گسترده سازمانهای غیر دولتی در عرصه ملی و بین المللی به عنوان نهادهای جامعه مدنی، شاهد ظهور و بروز چشمگیر مسأله حقوق بشر و ارتقای جایگاه آن در نظام بین الملل دولت محور هستیم. اهمیت بازیگران غیردولتی و ساختارهای غیررسمی قدرت در کنار بازیگران دولتی و ساختارهای رسمی و نقشآفرینی مردم و افکار عمومی و نهادهای مدنی، به موازات تصمیمات دولت ها بهگونهای است که جامعة مدنی جهانی[1]از طریق شبکههای هوادار و در روابط نزدیک با رژیمهای بینالمللی اجتماعی مدار، به ویژه با موضوع هایی چون حقوق بشر و امنیت انسانی، حقوق بشر و بهره مندی از محیط زیستی پاک و پایدار، موجبات ارتقای آگاهی بینالمللی و نگرانی جامعة جهانی دربارة مسائل عدالت اجتماعی، فقر، فساد و تبعیض را فراهم میآورد، و گسترهای از ارتباطات رسمی و غیر رسمی را توسعه میبخشد. از سویی دیگر نباید فراموش کرد که تجربههای تلخ بشر در دو جنگ جهانی و روند تاسیس سازمان ملل متحد نشان میدهد که حقوق بشر و آزادیهای اساسی مبنای اصلی ایدئولوژی ملل متحد بوده است. بند سوم ماده 1 منشور ملل متحد حصول همکاری بین المللی که هدف نهایی آن حفظ صلح و پرهیز از جنگهای ویرانگر است، را منوط به توسعه و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای کلیه افراد بدون تمایز از حیث نژاد، ملیت، جنسیت، زبان و یا مذهب نموده است. بنابراین قبل از پرداختن به همکاریهای بین المللی ابتدا مساله ترغیب و حمایت از حقوق بشر مورد توجه قرار میگیرد. ضرورت رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد نه فقط در بند 3 ماده 1 بلکه در مواد 55، بند 2 ماده 62، بند (پ) ماده 76 منشور هم مورد توجه قرار گرفته است.[2]همچنین صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر 1948 و اسناد دیگری مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 از دیگر اشاراتی میباشد که در جهت تحقق این اهداف به تصویب رسیده است.
در دکترین حقوق بشر دو ادعای اساسی و در عین حال متمایز وجود دارد که باید به آن توجه نمود. ادعای نخست آن است که حق ها به انسانها تعلق دارند و باور دوم آن است که انسانها «حق» دارند. برداشت نخست مبتنی بر این ایده و گذاره است که تنها انسان است که به خودی خود و به صرف انسان بودنش دارای اهمیت اخلاقی است و باید او را مالک حقوق مختلف دانست. موضوع پیچیده و مهمتر آن است که گسترهی بشر در اصطلاح و مصادیق حقوق بشر، غالبا شفاف و روشن نیست. ممکن است برخی حقها، بی هیچ قید و شرطی به تمام بشریت تعمیم داده شوند. بهعنوان مثال حق بر شکنجه نشدن معمولا این گونه است که حق همهی انسانها، صرفنظر از شرایطشان، دانسته میشود اما حقهای دیگری که از آن ها نیز بهعنوان حقوق بشر یاد میشود ممکن است برای همهی کسانی که از نقطهنظر زیستشناسی، انسان به شمار میآیند مورد ادعا قرار نگیرد.
پارهای از حقهایی که به موجودات بشری نسبت داده میشود، منطقا، تنها به انسانهایی تعلق میگیرد که از استعداد و توانایی لازم برخوردار باشند. این نکته، همان دلیلی است که برخی از نظریهپردازان حقوق انسان، ترجیح میدهند بهجای حقوق بشر از حقوق اشخاص سخن به میان آورند. در غالب موارد این محدودیتهای ضمنی وارد شده بر گسترهی «بشر» در حقوق بشر، بحثبرانگیز نیست، اما در مواردی همچون مباحث راجع به سقط جنین و حق حیات، محدودیتها میتواند بهطور جدی، مناقشه برانگیز باشد. باور دوم آن است که برخی از حقهایی که به انسانها نسبت داده میشود نیز میتوانند به موجودات دیگر هم نسبت داده شود. به بیان دیگر، بعضی از حقها، منطقا میتوانند به غیر نوع انسان نیز تسری داده شوند. به عنوان مثال حق بر عدم برخورد بیرحمانه، (منع شکنجه) میتواند به تمام موجودات دارای احساس تعمیم داده شود. از این منظر حیوانات نیز باید مورد حمایت قرار گیرند و از هر گونه رفتار بی رحمانه با آن ها پرهیز گردد. با این وصف لازم نیست که تمام حقهایی که جزء حقوق بشر هستند، مرتبط با انسانها باشند. با نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بینالمللی، حقوق بشر ویژگیهایی همچون جهان شمول بودن، سلب نشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیکناپذیری، عدم تبعیض و به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را داراست. جمله نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان مینماید احترام به حقوق بشر و شأن انسانی زیر بنای آزادی، عدالت و صلح در جهان میباشد. باید توجه نمود زمانی که سخن از حقوق بشر جهانشمول میشود، در واقع منظور مجموعه ای بسیار عظیم و گسترده از انواع دستورات حقوقی است، بدین صورت که آنچه در سوئد، تانزانیا یا عربستان وجود دارد قواعد حقوقی یکسانی باید باشد که مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفته است.[3]وجود کشتارهای جمعی، تبعیضات نژادی، فقر، گسترش فساد و فحشا، قاچاق انسان و مواردی از این دست نشاندهندهی آن است که جوامع انسانی همواره در معرض نقض اساسی حقوق بشر قرار دارند و حفاظت از کرامت انسانی نیازمند ساز و کارهای عملی برای تحقق آرمانهای مشترک بشریت است.