آیین دادرسی کیفری، یکی از مهم­ترین بخش­های علوم جنایی حقوقی محسوب

می­شود که در آن اصول، قواعد و مقررات مربوط به تشکیلات مراجع قضایی، نحوه رسیدگی، حدود اختیارات و وظایف مقامات کیفری و حقوق طرف­های دعوا در جریان فرآیند کیفری بیان می­گردد.[1] بدون تردید، تقنین و اجرای صحیح قوانین آیین دادرسی کیفری از آغاز تا پایان فرآیند کیفری و در مراحل کشف جرم و تحقیقات پلیسی، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای احکام، ضامن حقوق و آزادی­های افراد جامعه و منعکس­ کننده یک نظام عدالت کیفری کارآمد می­باشد.

یکی از حقوق مذکور، رسیدگی در مدت معقول است که می­بایست بستر و زمینه مناسب جهت تضمین این حق، ایجاد و راهکارهای حقوقی لازم برای تأمین آن فراهم شود. رسیدگی در مهلت معقول در اسناد بین­المللی و منطقه­ای متعددی، هم­چون میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966م[2] و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 1950م[3] مورد تأکید قرار گرفته است که این امر، دغدغه تأمین مهلت معقول در رسیدگی و کاستن از تأخیر یا تسریع ناروا را به عنوان یک اصل از اصول دادرسی منصفانه و ضرورتی مشترک در بین کشورها نمایان می­سازد. رسیدگی در مدت معقول، در کنار اصولی هم­چون برائت، بی­طرفی و استقلال مراجع قضایی، برابری سلاح­ها و...، جزء اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری محسوب می­شود و در نتیجه، می­بایست در تمام مراحل کیفری، مورد توجه کنشگران کیفری قرار گیرد و سازوکارها و اسباب تحقق آن از سوی سیاستگذاران جنایی مهیا شود. تالی فاسد عدم توجه به این اصل، اطاله دادرسی و یا بالعکس، دادرسی شتاب­زده خواهد بود که با تأخیر یا تسریع ناروا در احقاق حق و اجرای عدالت، کیفیت دادرسی را مخدوش خواهد کرد.

با توجه به اهمیت تسریع و پیشگیری از اطاله دادرسی، لازم است تا فرآیند کیفری و بطور خاص، فرآیند تحقیقات مقدماتی از یک نظام زمانی مشخص برخوردار باشد که بر اساس آن، اقدامات و کنش­های کیفری در موعد و محدوده زمانی معینی انجام گیرد تا حقوق و آزادی­های فردی اشخاص با محدودیت­های کمتری روبرو شود و اعاده نظم عمومی آسیب­دیده از وقوع جرم، دچار وقفه و تأخیر ناموجهی نگردد. کاهش مدت­زمان رسیدگی به پرونده­ها، همواره به عنوان یکی از دغدغه­های مهم پیش­رو و از اولویت‌های دستگاه قضایی کشور یاد می­شود، چنان که در سخنان و بخشنامه‌های متعددی از مقامات قضایی، بارها بر ضرورت سرعت در رسیدگی­ها تأکید شده است و این خود، اهمیت تسریع فرآیند کیفری را نشان می‌دهد.^[4] با این حال، به طول انجامیدن رسیدگی­ها و به‌ اصطلاح، اطاله دادرسی از مسائل مهمی است که دستگاه قضایی کشور از دیرباز با آن مواجه بوده و نارضایتی جامعه، طرف­های دعوا و سایر اشخاص حاضر در پرونده­های قضایی را به دنبال داشته است.

در دعاوی کیفری، علاوه بر یک دادرسی عادلانه از حیث دقت در رسیدگی، آنچه مطلوب متهم، شاکی و جامعه به عنوان سه ضلع دادرسی کیفری بوده و تضمین کننده حقوق آنان محسوب می­شود، به نتیجه رسیدن پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن و رسیدگی در مهلتی مناسب و معقول است. با به‌کارگیری سازوکارهای لارم برای افزایش سرعت، از یکسو حقوق و آزادی­های متهمی که هنوز جرم او اثبات نشده است، کمتر مورد تضییع واقع شده و برای مدت کوتاه­تری در معرض اتهام قرار می­گیرد و از سوی دیگر، خسارات وارده بر بزه­دیده، با فاصله زمانی کمتری از وقوع جرم جبران می­شود. هم­چنین با کاسته شدن از اطاله دادرسی، نظم عمومی آسیب­دیده از ارتکاب جرم با هزینه کمتری ترمیم شده و به دنبال آن رضایت جامعه از نظام عدالت کیفری افزایش می­یابد.

ضرورت تسریع فرآیند کیفری در ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری^[5] مصوب 1392 به عنوان یک اصل راهبردی[6] و جلوه­ای از دادرسی منصفانه و حاکم بر تمام مراحل کیفری مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است. تحقق مهلت معقول به برقراری هر چه بیشتر توازن بین حقوق جامعه و حقوق و آزادی­های فردی که از اهداف آیین دادرسی کیفری است می‌انجامد. بدون تردید، ضرورت تسریع و دقت در رسیدگی، باید بطور هم­زمان در فرآیند کیفری لحاظ شوند و بر همین اساس، در بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و هم­چنین، بند سوم ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه[7] از عبارت «مهلت معقول»[8] استفاده شده است؛ مهلتی که نه کم باشد و نه زیاد، بلکه متناسب با هر مرحله و شرایط موجود در هر پرونده باشد تا از طولانی شدن دادرسی و در عین حال از دادرسی شتاب­زده جلوگیری گردد.

اما آنچه دارای اهمیت است، سازوکارهای مناسب برای کاهش اطاله دادرسی و در نتیجه تحقق مهلت معقول است؛ چنان که ماده 6 ق.آ.د.ک^[9] نیز بطور کلی، بر لزوم تضمین سازوکارهای لازم برای رعایت حقوق اشخاص ذی­ربط در فرآیند کیفری تأکید دارد و یکی از این حقوق، رسیدگی در مهلت معقول است. در این میان، برخی راهکارهای ارائه ‌شده مانند افزایش نیروی انسانی، ایجاد مجتمع­های قضایی بیشتر و امکانات مادی مختلف، بیشتر جنبه اجرایی داشته و نیازمند پیش­بینی بودجه توسط قوه مجریه و صرف هزینه­های زیادی می­باشد. هم­چنین، امکان بهره­گیری از شیوه­های دادرسی الکترونیکی و نیز جرم­زدایی از برخی جرائم کم‌اهمیت که تراکم پرونده­ها در مراجع کیفری را به دنبال داشته و امری مربوط به حقوق جزای اختصاصی است، وجود دارد که هر یک از این موارد در جای خود می­تواند به کاستن از اطاله دادرسی و افزایش سرعت بینجامد.

اما برخی از راهکارهای تسریع فرآیند کیفری، تدابیری حقوقی و منحصراً مربوط به آیین دادرسی کیفری هستند که از میان آن­ها می­توان به تدابیر ناظر بر حذف کامل فرآیند کیفری با استفاده از نظام موقعیت داشتن تعقیب، مانند میانجی­گری و سازش کیفری (تعلیق تعقیب)، تدابیر ناظر بر کوتاه کردن فرآیند کیفری یا حذف قسمتی از آن با

شیوه­هایی مانند استفاده از کیفرخواست شفاهی و هم­چنین پیش­بینی مواعد و مهلت­ها در جریان فرآیند کیفری اشاره کرد.[10] در میان راهکارهای اخیر، آنچه دارای اهمیت خاصی بوده و در عین حال کمتر از سایر راهکارها مورد توجه قانون آیین دادرسی کیفری 92 قرار گرفته است، تأمین مهلت معقول از طریق لحاظ کردن مواعد و ظرف زمانی معین برای کنش­ها و تصمیم­گیری­های کیفری است. در واقع، قانون آیین دادرسی کیفری 92 با وجود ارائه برخی از راهکارهای فوق برای تسریع فرآیند کیفری هم­چون استفاده از جایگزین‌های تعقیب، در رابطه با پیش­بینی مواعد، دارای خلأها و یا نقصان‌هایی است. متأسفانه حتی تدوین‌کنندگان «سند تحول قضایی» مصوب ریاست قوه قضائیه در تاریخ 30/09/1399، که شامل تدابیر مهمی در زمینه سیاستگذاری جنایی می­باشد نیز،

اشاره­ای به امکان پیش­بینی مواعد در قانون در راستای رفع اطاله دادرسی نداشته­اند که این امر قابل انتقاد به نظر می­رسد.

اصولاً دادرسی کیفری از دو مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و رسیدگی در

دادگاه­ها تشکیل می­گردد. در این بین، اهمیت سرعت­بخشی به تحقیقات مقدماتی از اهمیتی دوچندان برخوردار بوده و از ویژگی­های اصلی این مرحله محسوب می­شود. در این راستا، مواد 94 و 95 ق.آ.د.ک^[11] نیز به ضرورت تسریع تحقیقات مقدماتی و لزوم فوریت و عدم وقفه در انجام تحقیقات و جمع­آوری ادله تأکید دارند. با این وجود در پرونده­های کیفری، معمولاً مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا نیز با کُندی همراه شده و از این جهت همواره با انتقاد طرف­های دعوا و جامعه روبرو بوده است. اما سؤالی که در این رابطه باید بدان پاسخ داده شود آن است که تعیین مواعد و مهلت­ها برای فرآیند تحقیقات مقدماتی تا چه حد ضروری بوده و در تسریع آن مؤثر است؟

غالباً علت طولانی شدن مدت تحقیقات مقدماتی در این است که به­ویژه در مورد پرونده‌های مهم‌تر، مدت‌زمان زیادی دقت و بررسی لازم است تا بتوان با انجام تحقیقات کافی، حقیقت را کشف نمود، اما از آنجا که در بسیاری از موارد، مهلتی برای انجام این اقدامات و تحقیقات پیش‌بینی نگردیده است، این تأخیر قابل توجیه به نظر نمی‌رسد. به بیان دیگر، در حال حاضر مشخص نیست که قاضی تحقیق ظرف چه مدت­زمانی باید تحقیقات خود را تکمیل و سپس اقدام به صدور قرار نهایی کند و بدین ترتیب، هیچ ضابطه­ خاصی در این مورد وجود ندارد. چالش دیگر در این مرحله، متوجه اقدامات قهرآمیز در جریان تحقیقات مقدماتی، مانند کنترل مکالمات تلفنی یا صدور قرار تأمین کیفری است که ممکن است در طول این مدت، توسط کنشگران کیفری بر متهم اعمال شود و در مواردی که به بازداشت متهم می‌انجامد، حقوق وی را در معرض آسیب قرار می­دهد.

در چنین شرایطی لازم است، اولاً مدت­زمان معقول و متناسب برای طول تحقیقات مقدماتی در قانون مشخص گردد و ثانیاً مهلت اقدامات قهرآمیز کنشگران کیفری اعم از ضابطان دادگستری و مقامات تعقیب و تحقیق، بطور روشن و صریحی تبیین شود تا منجر به نقض اصل مهلت معقول و حقوق دفاعی اشخاص نگردد. به عنوان مثال در رابطه با اقدامات ضابطان دادگستری، مشخص نیست که آنان در راستای ماده 48 ق.آ.د.ک^[12] و در صورت فراخواندن وکیل، اساساً باید منتظر آمدن وکیل متهم باشند یا می­توانند قبل از حضور وی نیز بازجویی را آغاز نمایند. هم­چنین در جریان تعقیب، اگر دادستان تصمیم به صدور قرار تعلیق تعقیب داشته باشد، طبق ماده 81 ق.آ.د.ک[13] باید موافقت متهم را جلب نماید، اما فرجه­ای برای تصمیم­گیری و اعلام نظر متهم در این مورد تعیین نگردیده است. به علاوه ممکن است طرف­های دعوا از مقام تحقیق، تقاضایی مانند استماع شهادت شهود، ارجاع به کارشناسی و انجام تحقیق محلی داشته باشند. در این موارد، مقام تحقیق ظرف چه مدتی باید نفیاً و اثباتاً پاسخ آن‌ها را بدهد و در صورت رد تقاضا و قابلیت اعتراض به آن، مهلت اعتراض چگونه خواهد بود؟ سکوت قانونگذار در رابطه با این­گونه مصادیق، در حالی است که سازمان­دهی زمانی تحقیقات مقدماتی به وسیله تعیین مواعد، سازوکاری مناسب و در عین حال ضروری برای تحقق دادرسی منصفانه و کاستن از اطاله دادرسی است.

بدین ترتیب از یکسو، عدم ذکر موعد و مهلتی معقول برای برخی از امور، مانند آنچه در بالا اشاره گردید و یا کوتاه بودن بیش از اندازه برخی مواعد تعیین‌شده در قانون، مانند مهلت زمانی 24 ساعته برای تائید قرارهای نهایی و تأمین منتهی به بازداشت دادیار توسط دادستان در ماده 92 ق.آ.د.ک^[14] که معارض دقت در بررسی پرونده است، و از سوی دیگر، طولانی بودن غیرضروری برخی از مواعد موجود در قانون، مانند فاصله 5 روزه مقرر برای دعوت از طرف­های دعوا تا حضور نزد قاضی در تمامی پرونده­ها، به موجب ماده 171 ق.آ.د.ک[15] که بر خلاف لزوم تسریع تحقیقات مقدماتی است، علل مهمی برای ایجاد اطاله دادرسی محسوب می­شوند.

بدون تردید، سازمان­دهی زمانی مرحله تحقیقات مقدماتی، تنها ناظر به تعیین مهلت برای طول تحقیقات مقدماتی و یا اموری که مقام قضایی در راستای تحقیقات، رأساً انجام می‌دهد نبوده، بلکه با توجه به تحولات اخیر در قانون آیین دادرسی کیفری 92 که سبب گردیده طرف­های دعوا بتوانند در راستای کشف حقیقت، از بازپرس تقاضاهایی داشته باشند یا به تصمیمات قضایی اعتراض نمایند، لازم است مهلت‌هایی برای رسیدگی به این درخواست‌ها در نظر گرفته شود تا ضمن رعایت دادرسی منصفانه، موجبات تسریع تحقیقات مقدماتی فراهم گردد.

با توجه به مطالب فوق و عدم توجه کافی قانونگذار و سیاستگذاران جنایی به موضوع مواعد، بررسی نقشی که مواعد در این زمینه می­تواند داشته باشد از اهمیت زیادی برخوردار بوده و ضرورت پژوهشی مستقل در این خصوص را ایجاب می­نماید. بدین­سان و با درنظرگیری جایگاه تحقیقات مقدماتی و لزوم سرعت در انجام تحقیقات که از

ویژگی­های اصلی این مرحله به شمار می­رود، در کتاب پیش­رو با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با نگاهی انتقادی، به بررسی و تحلیل وضعیت موجود جهت ارائه راهکارهای مناسب برای تسریع رسیدگی از گذر تعیین مواعد پرداخته شده است و در این راستا، مواعد موجود یا قابل طرح در جریان تحقیقات مورد نقد قرار گرفته است. در همین ارتباط، نگاهی بر قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه کمک قابل توجهی به ارزیابی و تحلیل مواعد مربوط به تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران خواهد نمود.

گفتنی است در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، مواعد کیفری به شکل بسیار دقیقی تدوین گشته­اند، به نحوی که علاوه بر تعیین مهلت معقول برای طول مدت تحقیقات مقدماتی (یک سال در جرائم جنحه­ای و هجده ماه در امور جنایی)، برای انجام بسیاری از اقدامات و کنش­های کیفری نیز، مهلت­هایی در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه، در این قانون نسبت به نحوه احضار طرف­های دعوا و وکلای آنان، دسترسی به پرونده، اجابت درخواست­هایی که دادستان، متهم و شاکی در جهت کشف حقیقت از بازپرس می­نمایند، اعتراض طرف­های دعوا به قرارهای بازپرس و نیز مدت رسیدگی مرجع صالح نسبت به آن مواعدی مقرر شده است که می‌توان با ملاحظه مصادیق مذکور به طرح بهتر موضوع پرداخت.

بدین ترتیب در کتاب حاضر، به دنبال شناسایی مواعد و نقایص قانونی تحقیقات مقدماتی در این زمینه هستیم تا با ارائه پیشنهاد و راهکاری مناسب، به تسریع تحقیقات، افزایش دادرسی منصفانه و در نهایت بهبود عملکرد دستگاه قضایی کمک شود. لازم به ذکر است که جهت طرح بهتر موضوع، کتاب پیش­رو در دو بخش نگاشته شده است. بخش اول، پیرامون مفاهیم اولیه، مبانی و آثار تعیین مواعد در تحقیقات مقدماتی است که طی سه فصل تدوین شده است. در فصل اول، مفاهیم، انواع و نحوه محاسبه مواعد، در فصل دوم، مبانی تعیین مواعد و در فصل سوم، ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد مورد بررسی قرار گرفته است. هم­چنین در بخش دوم ذیل سه فصل، به تحلیل جایگاه قانونی مواعد در تحقیقات مقدماتی پرداخته شده است. فصل اول، ناظر به تعیین مهلت معقول برای طول تحقیقات مقدماتی، فصل دوم در رابطه با مواعد ناظر بر اقدامات کیفری در مرحله کشف جرم و تحقیقات پلیسی و فصل سوم، راجع به مواعد ناظر بر اقدامات کیفری در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی است.