حاکمیت حقوق بشر

در میان واژگان مختلف حقوقی، واژگان «حقوق بشر» و «حاکمیت» جای بسی تامل و تعمق دارند. با اندکی درنگ این سؤال در ذهن هر پرسشگر نقش می‌بندد که مگر «انسان بدون حقوق»، و «حقوق فارغ از انسان» قابل تاویل و تفسیر است. قطع‌نظر از پاسخ احتمالی این سؤال، به نظر می‌رسد که حقوق بشر به عنوان بخشی از نظام روابط اجتماعی، ساختار جامعه بین‌المللی و به تبعِ آن نظام حقوقی حاکم بر این جامعه را تا حدی به سوی تحول سوق داده است. به واقع به لحاظ رشد و توسعه حقوق بشر، دولت به عنوان نهاد متصف به حاکمیت و حاکم بر سرنوشت شهروندان خویش، پذیرای تحولی مفهومی شده و حقوق و تکالیف داخلی و بین‌المللی آن بر اساس مناطهایی جدید رقم زده می‌شود؛ و از این رهگذر حلقه ارتباط شخص تبعه با جامعه بین‌المللی (حمایت دیپلماتیک) قالب سنتی خود را درنوردیده است. علاوه بر این همگام با مبنا و ماهیت تعهدات بین‌المللی در زمینه رعایت و تضمین حقوق بشر، چنان تعهداتی به نهادهای غیردولتی از جمله شرکتهای فراملی نیز تعمیم یافته و چنان مسؤولیتی مشترک و همگانی قلمداد شده است. از سوی دیگر در نظام بین‌المللی حقوق بشر انسان خود غایت است و هر گونه نگاه ابزاری به انسان (مثل شبیه‌سازی) منافی کرامت و منزلت ذاتی وی می‌باشد. نهایت آنکه اعتلای جایگاه بشر در نظام حقوق بین‌الملل موضوعه باعث شده است که حوزه‌هایی چون حقوق مالکیت معنوی نیز تا حدی تحت تأثیر قرار گیرد و رسالت اصلی دیوان کیفری بین‌المللی نیز در تحلیل نهایی به حمایت قضایی از قربانیان نقض حقوق بشر معطوف گردد.

بنابراین چنین می‌نماید که حقوق بین‌الملل بشر به صور مختلف جامعه بین‌المللی و نظام حقوق بین‌الملل را از مبانی کلاسیک آن جدا ساخته و آرام آرام به سوی تغییر و تحول به پیش می‌بَرَد. تردیدی نیست که با توجه به جایگاه دولت در جامعه بین‌المللی هنوز نمی‌توان از خاتمه حیات الگوی وستفالیایی حقوق بین‌الملل سخن به میان آورد ولی فراهم شدن زمینه شکل‌گیری جامعه مدنی جهانی و انسانی‌تر شدن حقوق بین‌الملل واقعیتی غیرقابل انکار به شمار می‌رود آن چنان که دیگر نمی‌توان حقوق بین‌الملل را حاکمیت محور دانست.

با وجود این همان‌گونه که مورد اشاره قرار گرفت، در نظام بین‌المللی حقوق بشر انسان خود غایت است و نمی‌بایست حتی در فرایند مبارزه با تروریسم و به ادعای حفظ امنیت و نظم عمومی، قربانی اقداماتی شود که منافی کرامت و منزلت ذاتی وی می‌باشد. بر همین اساس در اثر مرور زمان و با انتقاد شماری از نهادهای حقوق بشری و صدور آرای قضایی ملی و بین‌المللی، درصدد تلاش جامع و مؤثر جهت مبارزه با تروریسم برآمده بود، قدری مواضع اولیه خود را تعدیل نمود و بر رعایت قواعد بنیادین حقوق بشر برآمد. 

کتاب «حاکمیت حقوق بشر» که در دانشگاه آکسفورد  توسط جناب آقای پاتریک ماکلم در سال 2015 به رشته تحریر درآمده است توسط اساتید حقوق بین الملل ایران جناب دکتر شاهین مظاهری جبلی و سرکارخانم دکتر یکتا بهنام رودسری و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران سرکار خانم نازنین داورفرا مورد ترجمه قرار گرفت تا گامی در راستای پیشبرد اصول و قواعد حقوق بشری در عرصه نوین حقوقی برداشته شود و به عنوان یکی از منابع مطالعاتی برای درس حقوق بشر در  مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و علاقمندان به مباحث حقوق بشری قلمداد شود.