در ميان واژگان مختلف حقوقي، واژگان «حقوق بشر» و «حاكميت» جاي بسي تامل و تعمق دارند. با اندكي درنگ اين سؤال در ذهن هر پرسشگر نقش مي‌بندد كه مگر «انسان بدون حقوق»، و «حقوق فارغ از انسان» قابل تاويل و تفسير است. قطع‌نظر از پاسخ احتمالي اين سؤال، به نظر مي‌رسد كه حقوق بشر به عنوان بخشي از نظام روابط اجتماعي، ساختار جامعه بين‌المللي و به تبعِ آن نظام حقوقي حاكم بر اين جامعه را تا حدي به سوي تحول سوق داده است. به واقع به لحاظ رشد و توسعه حقوق بشر، دولت به عنوان نهاد متصف به حاكميت و حاكم بر سرنوشت شهروندان خويش، پذيراي تحولي مفهومي شده و حقوق و تكاليف داخلي و بين‌المللي آن بر اساس مناطهايي جديد رقم زده مي‌شود؛ و از اين رهگذر حلقه ارتباط شخص تبعه با جامعه بين‌المللي (حمايت ديپلماتيك) قالب سنتي خود را درنورديده است. علاوه بر اين همگام با مبنا و ماهيت تعهدات بين‌المللي در زمينه رعايت و تضمين حقوق بشر، چنان تعهداتي به نهادهاي غيردولتي از جمله شركتهاي فراملي نيز تعميم يافته و چنان مسؤوليتي مشترك و همگاني قلمداد شده است. از سوي ديگر در نظام بين‌المللي حقوق بشر انسان خود غايت است و هر گونه نگاه ابزاري به انسان (مثل شبيه‌سازي) منافي كرامت و منزلت ذاتي وي مي‌باشد. نهايت آنكه اعتلاي جايگاه بشر در نظام حقوق بين‌الملل موضوعه باعث شده است كه حوزه‌هايي چون حقوق مالكيت معنوي نيز تا حدي تحت تأثير قرار گيرد و رسالت اصلي ديوان كيفري بين‌المللي نيز در تحليل نهايي به حمايت قضايي از قربانيان نقض حقوق بشر معطوف گردد.

بنابراين چنين مي‌نمايد كه حقوق بين‌الملل بشر به صور مختلف جامعه بين‌المللي و نظام حقوق بين‌الملل را از مباني كلاسيك آن جدا ساخته و آرام آرام به سوي تغيير و تحول به پيش مي‌بَرَد. ترديدي نيست كه با توجه به جايگاه دولت در جامعه بين‌المللي هنوز نمي‌توان از خاتمه حيات الگوي وستفاليايي حقوق بين‌الملل سخن به ميان آورد ولي فراهم شدن زمينه شكل‌گيري جامعه مدني جهاني و انساني‌تر شدن حقوق بين‌الملل واقعيتي غيرقابل انكار به شمار مي‌رود آن چنان كه ديگر نمي‌توان حقوق بين‌الملل را حاكميت محور دانست.

با وجود این همان‌گونه که مورد اشاره قرار گرفت، در نظام بين‌المللي حقوق بشر انسان خود غايت است و نمي‌بايست حتي در فرايند مبارزه با تروریسم و به ادعاي حفظ امنيت و نظم عمومي، قرباني اقداماتي شود كه منافي كرامت و منزلت ذاتي وي مي‌باشد. بر همین اساس در اثر مرور زمان و با انتقاد شماری از نهادهای حقوق بشری و صدور آرای قضایی ملی و بین‌المللی، درصدد تلاش جامع و مؤثر جهت مبارزه با تروریسم برآمده بود، قدری مواضع اولیه خود را تعدیل نمود و بر رعایت قواعد بنیادین حقوق بشر برآمد. 

کتاب «حاکمیت حقوق بشر» که در دانشگاه آکسفورد  توسط جناب آقای پاتریک ماکلم در سال 2015 به رشته تحریر درآمده است توسط اساتید حقوق بین الملل ایران جناب دکتر شاهین مظاهری جبلی و سرکارخانم دکتر یکتا بهنام رودسری و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران سرکار خانم نازنین داورفرا مورد ترجمه قرار گرفت تا گامی در راستای پیشبرد اصول و قواعد حقوق بشری در عرصه نوین حقوقی برداشته شود و به عنوان یکی از منابع مطالعاتی برای درس حقوق بشر در  مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و علاقمندان به مباحث حقوق بشری قلمداد شود.