اهمیت آیین دادرسی کیفری، و تأثیر رویکردهای اتخاذی در محتوای آن در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر نظام‌های حقوقی، من جمله دادرسی منصفانه و حفظ امنیت و آزادی در کنار هم بر هیچ حقوق دان و هیچ حقوق خوانی پوشیده نیست.

با شروع فرآیند رسیدگی کیفری، شخص تحت بررسی یا همان متهم با نهاد دادسرایی مواجه می‌گردد که تنها هدفش، فراهم آوردن بسترهای لازم در جهت اثبات بی گناهی و یا مجرمیت شخص مزبور است.

در این راستا، مقام قضائی به استفاده از قرارهای تأمین و نظارت قضائی که توسط مقنن در نظام‌های دادرسی کیفری پیش بینی شده است، روی می‌آورد.

به وضوح آشکار است که نظارت قضائی در کنار قرار بازداشت موقت در کشور فرانسه همواره با آغوش باز پذیرای مصوبات و رویکردهای عدالت مِحوَرِ جامعه بین المللی بوده و بدین سبب جزء کشورهای پیشرو و مترقی در جهت تلاش برای ایجاد اعتدال میان امنیت و آزادی به شمار می‌رود.

در کنار این، تأثیر این نگرش‌ها بر تحولات نظام دادرسی کیفری ایران علی الخصوص در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با توجه به ساختار قرارهای تأمین کیفری پیش بینی شده و بَهره جُستن از قرار نظارت قضائی هر چند با شیوه ای متفاوت، کاملاً آشکار است.

در این تحقیق، نگارنده در کنار مطالعه قرار بازداشت موقت از دید مقنن فرانسوی، به عنوان تنها قرار جایگزین برای نظارت قضائی در نظام دادرسی کیفری این کشور و نیز قرار‌های تعهدی و وثیقه که در نظام دادرسی کیفری ایران مسبوق به سابقه بوده اند، قرار‌های التزام با تعیین وجه التزام و قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف که تأسیس‌هایی جدید به شمار می‌روند و قرار بازداشت موقت از دید مقنن ایرانی، نگاه دقیقی هم به جایگاه وسیع نظارت قضائی در نظام دادرسی کیفری فرانسه و تفاوت‌های فاحش آن با رویکرد مقنن ایرانی که در بحث قرار نظارت قضائی دیدگاهی محدود و سطحی را دارد، داشته است.

پیرامون رویکردهای دگرگون شده و تغییر یافته دنیای امروزی، اصول و قواعد ویژه ای، که نیاز به تأملی ریشه ای را می‌طلبد، بر عملکرد و کارآیی عدالت کیفری سایه افکنده است. از مهمترین این اصول و قواعد، انسان گرایی در آیین دادرسی کیفری است، که غایتش شناسایی حقوق بزه دیده و شخص تحت بررسی یا همان متهم و احترام به آن در چارچوب اعلامیه‌ها و اسناد بین المللی است.

رگه‌هایی از این اصول و قواعد، و حقوق مذکور در آن با چارچوب مشخص شده اش در آخرین اراده تقنینی قانون گذار ایرانی، یعنی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و من جمله در قرارهای تأمین و نظارت قضائی به چشم می‌خورد.

از آن جایی که آیین دادرسی کیفری همواره صحنه تقابل میان امنیت و آزادی و به تعبیر دیگر، میدان چالش میان حفظ نظم و امنیت عمومی، و حراست از حقوق بشر و آزادی‌های فردی می‌باشد، نهایت سعی بر این بوده تا در بستر عدالت کیفری، حداکثر تعادل و توازن میان امنیت و آزادی بر اساس رویکردهای دگرگون شده و تغییر یافته برقرار گردد.

در دادرسی کیفری و در جهت سوق به سوی مسیر دادرسی منصفانه، چه از منظر جامعه و شاکِلة آن و چه از دیدگاه شخص تحت بررسی یا همان متهم، در هر حال، باید از همان مرحله شروع تحقیقات مقدماتی کلیه حقوق و آزادی‌های مورد تأکیدِ نظام عدالت کیفری مد نظر باشد و حداکثر تعادل و توازن میان این دو مهم برقرار گردد و خط بُطلانی بر این تئوری که هدف وسیله را توجیه می‌کند و مقامات قضائی درحراست از نظم و امنیت یا به بهانه آزادی، از هر قید و بندی رها هستند، کشیده شود.

در کنار تمامی موارد مذکور، جای تردید نیست که رویکردها، تحولات و تغییرات در مقررات دادرسی کیفری فرانسه همواره بر رویکردها، تحولات و تغییرات در مقررات دادرسی کیفری ایران تأثیر گذار بوده است.

مطالعه تاریخ قانون گذاری در نظام دادرسی کیفری ایران، گواه این مُدَعاست که از زمان تدوین قانون اصول محاکمات جزایی در سال 1330 هجری قمری تا تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال 1392 هجری شمسی، همواره رویکردها، تحولات و تغییرات در مقررات دادرسی کیفری فرانسه مورد توجه مقنن ایرانی بوده و قانون گذار، حداکثر توجُهَش را معطوف داشته تا این رویکردها، تحولات و تغییرات را بَسته به نیاز‌های داخلی و بر اساس شرایط جامعه ایران، مُنطبق و بومی نماید و در جهت رفع کمبود‌های موجود به مقررات دادرسی کیفری فرانسه تَوَسُل جوید.

حال این تحقیق با مطالعه تطبیقی قرارهای تأمین و نظارت قضائی در حقوق ایران و فرانسه، به دنبال این موضوع می‌رود که نمایندگان تقنینی ما تا چه اندازه از قرار‌های تأمین و نظارت قضائی مد نظر قرار گرفته در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و دگرگونی‌های آنها که در راستای اعلامیه ها، اسناد و تعهدات بین المللی و در جهت نِیل به سوی اهداف کلان ایجاد شده، اقتباس کرده اند و مباحث مربوط به قرار بازداشت موقت به چه میزان مورد توجه بوده و چه گام‌هایی در جهت اعتدال میان امنیت و آزادی و در نهایت عدالت کیفری برداشته شده است.

هر چند تحقیقی تحت عنوان، مطالعه تطبیقی قرارهای تأمین کیفری در حقوق ایران و فرانسه در سطح دانشگاهها یافت نشد، اما حرکت در مسیر ایجاد اِعتدال میان امنیت و آزادی و اِعتلای دادرسی منصفانه با هدف کلان تحقق عدالت کیفری، با تکیه بر اسناد و مصوبات بین المللی در کنار توجه به تغییر و تحولات کشورهای مترقی من جمله آخرین رویکردهای مقنن کشور فرانسه، جهت اتخاذ رویکردی ایده آل، همواره دغدغه حقوق دانان کیفری به نام کشور بوده و در این مسیر آثار فاخری ارائه گردیده است.

دکتر محمد آشوری در مجموعه دو جلدی آیین دادرسی کیفری با دیدگاهی تطبیقی و منطبق با آخرین تغییرات، علی الخصوص در حقوق فرانسه و نگاهی ژَرف، همیشه سعی در ارائه داشته‌های گران بهای نظام‌های حقوقی مترقی و بین المللی و عرضه راه کارهایی بنیادین و اساسی به جامعه حقوقی کشور ایران بوده و با مقالاتی چون بحثی پیرامون توقیف احتیاطی، لزوم جبران خسارت زندانیان بی گناه، اصل برائت و آثار آن در امور کیفری و حقِ متهم بی گناه به جبران خسارت ناشی از قرار بازداشت موقت که در کتاب عدالت کیفری یک ایشان ارائه شده و مقالاتی چون جایگزین‌های زندان یا مجازات بینابین و ... ضروریات موجود را مورد بحث قرار داده است.

دکتر رجب گلدوست جویباری در آخرین اثر خویش تحت عنوان آیین دادرسی کیفری، که منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری 4 اسفند 1392 ایران تألیف گردیده، آخرین تغییرات، تحولات و نوآوری ها، علی الخصوص در مباحث مربوط به قرارهای تأمین و نظارت قضائی را به صورت تفصیلی مورد مطالعه قرار داده است.

آثار دیگری همچون مقاله ای تحت عنوان راه کارهای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با تکیه بر قرار کفالت از سوی سرکارخانم ژاله شهیدزاده و نیز پایان نامه‌هایی با موضوعات بررسی رویه قضائی دادگاه اروپایی حقوق بشر در زمینه آزادی و امنیت و حق بر دادرسی منصفانه از آقای علی قربانی، بررسی تطبیقی موارد سلب آزادی تن متهم در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان از آقای سجاد محمدیان و بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضائی در لایحه آیین دادرسی کیفری از آقای عبداله اله بداشتی سیاهکلرودی مورد توجه بوده است.

اما بارز ترین اثری که توجه نگارنده به آن معطوف بوده و در اَهَمِ موارد علی الخصوص پِلان کار، نقشة راه و منابعِ مطالعاتی از آن بهره‌ها جسته، کتاب قرار بازداشت موقت و جایگزین‌های آن در حقوق ایران و فرانسه، تألیف دکتر محمد رضا الهی منش می‌باشد که خط مشیِ نزدیکی با تحقیق پیش رو دارد.

علی ایحال تحقیق پیش رو در سه بخش به مطالعۀ قرارهای تأمین کیفری در حقوق ایران و فرانسه پرداخته است.

در بخش اول، قرارهای تأمین کیفری پیش بینی شده در دو نظام دادرسی کیفری مد نظر بوده و با توجه به تأثیر پذیری همیشگی نظام حقوقی کشور ایران از نظام حقوقی کشور فرانسه در فصل اول از این بخش قرار بازداشت موقت مد نظر قرار گرفته از سوی مقنن فرانسوی به عنوان تنها قرار موجود در نظام دادرسی کیفری فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته و در فصل دوم ساختار و رویکرد‌های اتخاذی از سوی مقنن ایرانی در مورد قرارهای تأمین کیفری، در سه مبحث جداگانه مد نظر بوده که مبحث اول قرارهایی را که در نظام تقنینی ما مسبوق به سابقه بوده اند را دربر دارد، مبحث دوم به قرارهایی که تأسیس‌های جدیدی هستند و در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 ایران ملحوظ نظر مقنن قرار گرفته اند و بعضاً در دیرینۀ تقنینی ایران موجود بوده اند، پرداخته و در نهایت مبحث سوم به قرار بازداشت موقت اختصاص داده شده است.

در بخش دوم، قرارهای نظارت قضائی پیش بینی شده در دو نظام حقوقی مد نظر بوده و با توجه به رویۀ معمول در بخش اول این تحقیق، ابتدائاً و در فصل اول ساختار و رویکردهای اتخاذی در نظام دادرسی کیفری کشور فرانسه در مورد نظارت قضائی مورد مطالعه قرار گرفته و در فصل دوم ساختار و رویکردهای اتخاذی در نظام دادرسی کیفری ایران در مورد نظارت قضائی، مد نظر بوده است.

و در نهایت در بخش سوم، وجوه اشتراک و افتراق قرارهای تأمین کیفری در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مد نظر نگارنده بوده و در دو فصل جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته است.