از منظر حقوق کیفری در طول تاریخ اعمال مخل نظم و امنیت با واکنش‌هایی به‌صورت رسمی یا غیررسمی مواجه شده‌اند؛ بنابراین مفهوم جرم و تعقیب کیفری به‌تدریج شکل گرفت و به‌صورت قانون­مند و نظام­مندی درآمد. در راستای اعاده نظم اجتماعی حقوق افراد نیز در معرض خطر گرفته است، حقوقی که به شکل طبیعی و بنیادی وجود داشته یا در قوانین هر کشوری به آن پرداخته‌شده است. بنابراین ممکن است در مواردی بین حقوق فردی و اجتماعی تعارضی پیش آید. اگرچه اعاده نظم به جامعه امر مهمی است، ولی سؤال مهمی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا می‌توان این نظم را به هر قیمتی بازگرداند؟ آلن درشوتیز^[1] استاد دانشگاه هاروارد معتقد است که دادگاه‌های جزایی سه هدف را دنبال می‌کنند: 1- جستجوی حقیقت به‌عنوان مهم‌ترین هدف؛ یعنی اینکه آیا کسی که متهم به ارتکاب جرمی شده واقعاً مرتکب جرم شده یا خیر. 2- محافظت از شهروندان بی‌گناه به این منظور که شهروند بی‌گناهی محکوم نشود. 3- هدف سوم اطمینان از اجرای عدالت است که دادگاه‌ها در ایالات‌متحده بر مبنای آن و همچنین بر مبنای دقت در نتایجشان قضاوت می­کنند.^[2] آنچه این استاد نامدار بدان اشاره‌ کرده در حقوق همه کشورها صادق است. به‌عبارتی‌دیگر در حقوق همه کشورها تشکیلاتی به نام دادگستری وجود دارد که مجری عدالت را کیفری است. کلیه مقاماتی که در این تشکیلات کار می‌کنند باید به اهداف آن مقید باشند. نظام عدالت کیفری دارای اجزاء متعددی است. ازجمله مهم‌ترین زیرمجموعه‌های نظام عدالت کیفری، نظام تعقیب کیفری می‌باشد که به‌نوبه خود می‌تواند در حفظ یا نقض حقوق متهم نقش بسزایی ایفا کند. دادستان به‌عنوان مقام تعقیب، اگرچه متهم به جرم را تعقیب می‌کند؛ ولی باید به اهداف نظام عدالت کیفری مقید باشد؛ زیرا جزئی از سیستم دادگستری است. در ایران و ایالات‌متحده آمریکا این مقام وجود دارد؛ اگرچه سازوکار نظام تعقیب کیفری در ایران و آمریکا کاملاً قابل انطباق نیست؛ اما ماهیت آن در هردو کشور که همان تعقیب متهم به جرم است، یکسان است. به‌عبارت‌دیگر مقام تعقیب با توجه به دلایل موجود، به نام جامعه متهم را تحت تعقیب قرار می‌دهد، چراکه فرض بر این است که وی نماینده جامعه‌ای است که مجرم نظم آن را مختل کرده است و درنتیجه او به دنبال اعاده این نظم است.

ممکن است گفته شود که دادستان به‌مانند شاکی خصوصی صرفاً در پی پیروزی در پرونده و محکوم کردن است، ولی آنچه مسلّم است این است که دادستان به‌منزله شاکی خصوصی نیست، چراکه جزئی از سیستم دادگستری است، لذا ضمن تعقیب متهم، هم‌زمان باید حافظ حقوق او باشد.

برای بررسی و مقایسه نظام تعقیب کیفری در نظام حقوقی دو کشور ایران و آمریکا لازم است معیار یا معیارهایی در اختیار داشت. دراین‌ارتباط می‌توان معیارهای دادرسی منصفانه را مبنا قرارداد. توضیح اینکه دادرسی منصفانه از معیارهای متعددی برخوردار است که شمارگان آن در منابع مختلف، متفاوت است. به خاطر تعدد این معیارها، در این کتاب تنها چهار اصل به‌عنوان معیارهایی برای سنجش منصفانه بودن تعقیب کیفری در این دو کشور به‌عنوان مبنا در نظر گرفته شده است. این اصول که از مهم‌ترین معیارهای دادرسی منصفانه هستند، عبارت‌اند از؛ اصول برائت، بی‌طرفی (بی‌غرضی)، تساوی سلاح‌ها و استقلال می‌باشد.

با توجه به اهمیت تعقیب کیفری و تأثیر جنبه‌های مختلف آن بر حقوق عامه، بزه دیده و شاکی، امروزه مطالعه بر جنبه‌های مختلف آن حجم زیادی از کارهای تحقیقی و پژوهشی را به خود اختصاص داده است. بسیاری از تحقیقات مربوط به این موضوع است که در فرایند تعقیب کیفری چه تعارض یا تزاحمی ممکن است میان حقوق فردی و اجتماعی روی دهد. به‌عبارت‌دیگر آیا ممکن است حقوق فردی فدای حقوق اجتماعی گردد؟ بر این اساس هر پژوهشی بررسی قسمتی از این سؤال مهم را برعهده گرفته یا خواهد کرد. در این کتاب فرایند تعقیب کیفری در ایران و آمریکا بر اساس معیارهای دادرسی منصفانه موردبررسی قرار می­گیرد. بررسی نظام تعقیب کیفری از منظر معیارهای دادرسی منصفانه در ایران و آمریکا می‌تواند حوزه وسیعی را در برگیرد؛ بنابراین با توجه به گسترده بودن آن ازیک‌طرف و محدودیت­های موجود ازلحاظ نگارش کتاب و نیز لزوم تمرکز بیشتر بر یک حوزه خاص سرفصل‌های این کتاب محدود شده است.

ازجمله اینکه حوزه مطالعاتی محدود شده است به تعقیب دعوای عمومی و به مواردی دیگری از قبیل تعقیب کیفری اطفال یا نظامیان پرداخته نشده است. ازآنجاکه در کشور آمریکا دو نوع دادستان وجود دارد؛ دادستان فدرال و دادستان ایالتی که هردو وظیفه تعقیب‌ (البته در دو حوزه فدرال و ایالتی) را بر عهده دارند. برای پرهیز از پراکندگی مطالب و اطاله بحث در این کتاب به‌جز مقایسۀ میان دو شیوه انتخاب و انتصاب دادستان که در میان ایالات متفاوت است، وجه مشترک آن‌ها (دادستان‌های ایالتی و همچنین فدرال) یعنی شأن تعقیب‌ جرم موردبررسی قرار خواهد گرفت و به تفاوت‌های میان ایالت‌های مختلف پرداخته نمی‌شود.

گذشته از بحث‌های توصیفی راجع به نظام تعقیب کیفری در دو کشور ایران و آمریکا، اصلی‌ترین بخش در این کتاب سنجش دو نظام تعقیب کیفری بر مبنای معیارهای دادرسی منصفانه است. در منابع مختلف معیارهای متعددی برای دادرسی منصفانه بیان‌شده است. در این کتاب چهار معیار ازجمله اصل برائت، بی‌طرفی، تساوی سلاح‌ها و استقلال مقام تعقیب به‌عنوان مبنا قرار می‌گیرد. برخی دیگر از معیارها که در منابع دیگر ذکرشده است می‌تواند در دل این معیارها قرار گیرد. به‌عنوان‌مثال حق برخورداری از وکیل برای متهم در دل اصل تساوی سلاح‌ها قرار دارد.

در فرایند تعقیب کیفری ممکن است این سؤال پیش آید که آیا دادستان به‌منزله شاکی خصوصی است؟ به‌عبارت‌دیگر آیا باید صرفاً در پی محکوم کردن متهم باشد؟ اولین جوابی که به ذهن متبادر می‌شود این است که دادستان نباید صرفاً در پی محکوم کردن متهم باشد زیرا جزئی از سیستم دادگستری است، بنابراین در درجه اول باید به دنبال اجرای عدالت و انصاف باشد. سؤال دیگری در اینجا شکل می‌گیرد که چگونه طرف دعوا به‌عنوان دادستان، می‌تواند ملتزم به رعایت معیارهای دادرسی منصفانه می‌باشد؟ به‌عنوان‌مثال دادستان چگونه می‌تواند ملتزم به رعایت اصل بی‌طرفی باشد؟ همان‌طور که در توضیح مفاهیم خواهد آمد، بی‌طرفی اگرچه مصطلح است ولی می‌توان به جای آن واژه بی‌غرضی را بکار برد. ولی کماکان شیوه التزام به اصل بی­غرضی چالش‌هایی دارد که احتیاج به بررسی دارد. از دیگر معیارهای دادرسی منصفانه که ممکن است چالش‌هایی داشته باشد اصل تساوی سلاح‌ها است. ازآنجاکه دادستان در هر دو کشور ایران و آمریکا از قدرت زیادی در فرایند دادرسی کیفری برخوردار است، این قدرت زیاد باعث می‌شود که موازنه در دسترسی به ادله بین دادستان و متهم به هم بخورد. اصل تساوی سلاح‌ها ایجاب می‌کند که این موازنه برقرار شود. به‌عنوان‌مثال ازجمله مواردی که می‌تواند اصل تساوی سلاح‌ها را در دو کشور با مخاطراتی روبرو کند، اختیاراتی است که ممکن است دادستان در قرارهای تأمین کیفری داشته باشد. در دادرسی کیفری ایران به استناد ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در غیر جرایم موضوع ماده 302 دادستان می‌تواند قرارهای تأمین کیفری صادر کند. در کشور آمریکا مداخله در قرارهای تأمین طبق مواد 3141 تا 3150 از بخش آیین دادرسی کیفری مجموعه قوانین ایالات‌متحده آمریکا^[3] با قاضی دادگاه است و دادستان نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد. این امر می‌تواند به توان دفاعی متهم کمک کند و درنتیجه برابری سلاح‌ها را تأمین کند.

بر اساس معیارهای دادرسی منصفانه می‌توان جایگاه سازمانی دادستان در دو کشور را نیز محک زد. به‌عنوان‌مثال اینکه مقام دادستان در نظام حکومتی به‌صورت کلی و دستگاه قضایی به‌صورت اخص در چه جایگاهی قرار دارد، دارای آثار بسیار مهمی است. در آمریکا دادستان جزئی از قوه مجریه محسوب می‌شود.^[4] در این حالت و ازآنجاکه دادرس جزئی از قوه قضائیه است و متهم نیز شخص ثالثی است، مثلثی شکل خواهد گرفت که اطراف این مثلث همکار یا زیرمجموعه همدیگر نیستند. این امر باحالتی قابل‌مقایسه است؛ که دادستان و دادرس، هردو زیرمجموعه قوه قضائیه و درنتیجه به‌نوعی همکار باشند(مانند ایران). این تفاوت به‌نوعی بر دادرسی منصفانه تأثیراتی دارد. ازیک‌طرف اگر هر دو زیرمجموعه یک‌نهاد باشند می‌تواند به حقوق متهم از جهاتی لطمه وارد کند و از طرف دیگر اگر دادستان زیرمجموعه قوه مجریه باشد، این خطر وجود دارد که متهم به بازی‌های سیاسی که قوه مجریه معمولاً درگیر آن است گرفتار شود. این هر دو حالت قابل‌بررسی است.

 ممکن است این ایراد وارد شود که تفاوت زیاد می‌تواند امر مقایسه و تطبیق را بی‌نتیجه کند؛ ولی با توجه به اینکه اولاً این تفاوت به‌مثابه یک فرصت است، برای روشن‌تر شدن نکات مبهم خصوصاً اینکه بعد از شرح وضعیت تعقیب کیفری در دو نظام، مقایسه بر مبنای معیارهای دادرسی منصفانه صورت خواهد گرفت که پذیرفته‌شده از طرف نوع بشر است و در اسناد بین‌المللی هم نمود پیداکرده است. ثانیاً مقام تعقیب کیفری در هر دو سیستم دادستان است که وظیفه اصلی این مقام در هر دو کشور عبارت است از تعقیب متهم به نمایندگی از طرف جامعه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات.

به‌هرحال این کتاب به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که نظام تعقیب کیفری در ایران و آمریکا چگونه با چهار اصل موردبحث در این کتاب شامل، اصل برائت، استقلال مقام تعقیب، تساوی سلاح‌ها و اصل بی‌طرفی قابل انطباق می‌باشد؟ برای یافتن پاسخ، سعی شده است تعقیب کیفری در تمام مراحل دادرسی کیفری در ایران و آمریکا به‌صورت تطبیقی بررسی شود.