به گفته جنکس، حقوقدانان باید اصولی را ترسیم کنند که موجب رفع تعارضات شوند^[1]. برخلاف دیدگاه اندیشمندانی که دوره بحث‌های ماهیتی حقوق بین‌الملل را پایان‌یافته انگاشته و دوره توجه به مسائلی ماورای آن را نوید می‌دهند و نیز برخلاف اندیشمندانی که پدیده چندپارگی را موقتی و غیر مهم می‌دانند، برخی آن را چشم‌اندازِ پیچیده‌تر حقوق دانسته‌اند^[2].

حقوق بین‌الملل مجموعه قواعدی است که برای اداره جامعه بین‌المللی و تحقق غایت حقوق بشر ضرورت دارد. حقوق بین‌الملل امروزی «سیستمی حقوقی^[3]» و درحال‌توسعه است که نمی‌توان آن را صرفاً در چهارچوب تعریف کلاسیک مندرج در رای لوتوس[4] تعریف کرد که دربرگیرنده اصول و قواعدی بوده که دولت‌ها پذیرفته و در روابط میان خود الزام‌آور تلقی می‌کنند[5]. حقوق یادشده تأسیسی چندبعدی و مـشتمل بـر هنجارهای رسمی[6] و غیررسمی[7]، نهادهـا[8] و رژیم‌های[9] گونـاگون است^[10].

درعین‌حال، فرایند یگانگی، ذاتی حقوق^[11] و ازجمله ذاتی نظام حقوق بین‌الملل است و آن چنان‌که کلسن به‌درستی می‌گوید، یک نظام حقوقی -اعم از آنکه سیستمی ایستا باشد و یا سیستمی پویا - بدون «یگانگی» وجود نخواهد داشت. به‌کارگیری این معنا از یگانگی حقوق بین‌الملل^[12] که دربردارنده مفهوم هماهنگی اجزای درونی یک نظام است[13] به همکاری میان اجزای گوناگون سیستم حقوقی، حفظ بقای آن و تنظیم روابط میان نظام‌ها و زیرسیستم‌های حقـوقی می‌انجامد. ازاین‌رو، با درک و تفسیری یکسان از قواعد اولیه  [14]موجود در حقـوق بین‌الملل عام، اعمال قواعد ثانوی زیرسیستم‌ها مانع از یکپارچگی ذاتی نظام حقـوق بین‌الملل نخواهد بود. به سخن دوپویی، چنانچه قضات بین‌المللی قانع شوند که یگانگی حقوق بین‌الملل حالت مطلوب آن است، سیستم متناظر، هنجاری و نهادی سلسله‌مراتب می‌تواند محقق شود^[15]. به‌ویژه پس از تأسیس سازمان ملل متحد و تصویب منشور آن به‌عنوان مقررات لازم‌الاجرا و نیز با طرح مفاهیم «حاکمیت قانون بین‌المللی» ،«حقوق جهان‌شمول»،«قاعده آمره» و «تعهدات عام‌الشمول» ، حقوق بین‌الملل با قانون اساسی و قوه مجریه یکپارچه عمل می‌کند[16]. بااین‌حال برخی نقایص ساختاری همچون نبود دستگاه‌های قضایی و قانون‌گذاری باصلاحیتی عـام و مورد اجماع، در کنار ایرادات هنجاری چون تلقی ابتناء حقوق بین‌الملل بر اصولی چون حاکمیت، رضایت و مصونیت دولت‌ها، یگانگی حقوق بین‌الملل در این معنا را به چالش کشیده‌اند.

 سیستم حقوق بین‌الملل دارای یگانگی است؛ اما بااین‌حال به‌گونه‌ای فزاینده متشکل از عناصر همکار و رقیب است که در فعالیت‌های مشترک مشارکت دارند؛ اما ماهیت اساسی هنجاری و ساختاری آن‌ها در حقوق بین‌الملل باقی می‌ماند^[17]. تعدد نهادهای دادرسی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای موجب چندگونگی تفسیرهای هنجاری و سازوکارها و صلاحیت‌های قضایی شده است. چندگانگی حقوق بین‌الملل^[18] در این معنا به‌منظور بیان فرایند تجزیه حقـوق بین‌الملل به رژیم‌های منطقه‌ای یا کارکردی گوناگونی به کار می‌رود که منـافع و موقعیـت خاصـی برای مخاطبان خود به همراه دارند^[19] و در اینجا باید دید چگونـه می‌توان میان هنجارهای موجود، سازشی قابل‌قبول برقرار کرد^[20]. در چارچوب این نظم حقوقی، قاعده‌هایی پدید آمده‌اند که در بدو امر به نظر می‌آید از نظم سلسله‌مراتبی پیروی نمی‌کنند. تا جایی که حقوق بین‌الملل می‌تواند در یک موضوع، دارای دو قاعده هم‌ارزش و ناهمخوان باشد. امروزه هر مجموعه ‌قواعد یا «رژیم»[21] ، دارای اصول، شکل تخصصی و اخلاق خویش است که لزوماً با مجموعه دیگر یکسان نیست. برای نمونه، «حقوق بازرگانی» و «حقوق محیط‌زیست»، بر اصولی متفاوت متکی هستند^[22]. افزایش چشمگیر حجم فعالیت معاهدات قضایی چندجانبه در پنجاه سال گذشته^[23]، تعدد رژیم‌های شکلی و[24] سازمان‌های بین‌المللی ^[25]، قانون‌سازی‌های غیر معاهده‌ای^[26] و ایده جهانی‌شدن، حقوق بین‌الملل را وارد فضایی جدیدی کرده که در آن جـدایی مطلق میان عرصه‌های گوناگون این حقوق جنبه تصنعی پیدا کرده است.[27] این عرصه‌ها درعین‌حال، دارای قواعد تخصصی و نسبتاً مستقل و نیز سازوکارهای اختصاصی و بعضاً آیین‌های شکلی و رویه‌های حقوقی مختص خود هستند. ظهور رژیم‌های خودبسنده^[28] همچون سیستم حقوقی جامعه اروپا، نهاد مصونیت دیپلماتیک و سازمان تجارت جهانی در کنار بازیگران نوینی همچون سازمان‌های غیردولتی و شرکت‌های فراملی، نیز مهر تأییدی بر ورود حقوق بین‌الملل به مرحله نوینی زده که نتیجه آن بروز تغییر در اصول و تعارض در قواعد و رویه‌های حقوقی است. این بدان معناست که شاهد دگرگونی‌های گران‌سنگی در مفهوم‌های سنتی حقوق بین‌الملل و ایجاد حقوق و تعهدات نوین برای تابعان این حقوق هستیم؛ امری که در آرای نهادهای قضایی و شبه قضایی بسیاری دیده می‌شود و از آن به چندپارگی حقوق بین‌الملل^[29] یاد می‌شود.

چندپارگی حقوق بین‌الملل را می‌توان مفهومی دانست که برای بیان تعامل میان طرف‌داران کثرت و وحدت حقوق بین‌الملل مورداستفاده قرار می‌گیرد ^[30] و ناظر بر اقدامات یا رویه‌های جداکننده است. توجه به مفهوم تحت لفظی واژه چندپارگی که معانی چون «بخش منتزع» یا «بخش مقطوع» را در برمی‌گیرد می‌تواند به روشن‌تر شدن مفهوم آن کمک کند. تبیین اجمالی پدیده چندپارگی حقوق بین‌الملل به‌عنوان شاخه مستقل مطالعاتی را می‌توان در ادبیات ویلفرد جنکس یافت. او در این خصوص می­گوید: «اسناد به‌ناچار با یکدیگر در تعامل‌اند و ازاین‌رو همزیستی آن‌ها مشکلاتی را پدید می‌آورد که – در قیاس با تعارض قوانین - می‌توان آن‌ها را به‌راحتی به‌عنوان تعارض معاهدات قانون‌ساز توصیف کرد.»^[31]

چندپارگی حقوق بین‌الملل به زبان ساده عبارت از تورم در هنجارها، رژیم‌های حقوقی، صلاحیت‌ها و تابعان این حقوق است. درواقع، عمده مراجع بین‌المللی موقت و دائمی تمایل دارند تا به‌جای پذیرش عملکرد و رویه دیگر مراجع، هر قضیه را در چارچوب اصول کلی حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار دهند.

 این رویکرد اتخاذی از سوی مراجع بین‌المللی، هم‌زمان که زمینه لازم برای انسجام در سیستم قضایی بین‌المللی با تأسی به اصول کلی حقوق بین‌الملل را به‌عنوان اصولی راهنما هموار می‌سازد، به شکل‌گیری مجموعه‌هایی از رویه‌های قضایی مختص به مراجع قضایی مختلف می‌انجامد^[32]. پدیده موردبحث، دارای دو بعد ساختاری و هنجاری است که در قسمت‌های مختلف از نوشتار پیش رو به هریک از آنها و تأثیرشان بر ارتقای اعمال موازین حقوق بشر پرداخته می‌شود.

به لحاظ تاریخی، چندگانگی از مدت‌ها قبل در هسته مرکزی حقوق بین‌الملل وجـود داشـته و بدون اینکـه تهدیـد ماهوی جـدی نسبت به آن محسوب شود، بـا آن عجـین بـوده^[33] اما از 150 سال قبل به ادبیات حقوقی راه‌یافته است.^[34] در سده‌های معاصر، نخستین اشارات قضایی به مفهوم مورد بحث را در رأی دیوان دائمی دادگستری در پرونده ویمبلدون ^[35] می‌توان یافت. در این پرونده دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که «مقررات مربوط به کانال کیل در معاهده ورسای، خودبسنده است و چنانچه با ارجاع به مقررات درباره آبراهه‌های داخلی قابل دریانوردی آلمان مندرج در قسمت‌های گوناگون بخش 12 تفسیر و یا تکمیل شوند ارزش خود را از دست می‌دهند.» دیوان دائمی در اینجا با نفی روش قیاس منطقی استنتاجی، نخستین گام‌ها در ورود مفهوم چندپارگی حقوق بین‌الملل به ادبیات قضایی بین‌المللی را برداشت.

در دکترین، نخستین طرح تئوریک و منسجم مباحثات مربوط به این مفهوم، در سال 1953 به‌وسیله ویلفرد جنکس بیان شد^[36] که توسعه مهم حقوق حاکم بر اصلاح اسناد چندجانبه و تعریف آثار حقوقی این اصلاح را یکی از جدی‌ترین منابع تعارض میان معاهدات قانون‌ساز می‌دانست.^[37] جنکس، از سویی بر نبود نهاد هنجارساز فراگیر در سیستم بین‌المللی و از دیگر سو بر نیاز به‌گونه‌ای روش قیاسی با تعارض قانون‌ها برای رفع چندپارگی حقوق بین‌الملل پافشاری می­کرد. از دید وی، ازآنجاکه جامعه بین‌المللی فاقد نهاد عام قضایی است، معاهدات قانون‌ساز به توسعه در برخی از گروه‌های تاریخی کاربردی و منطقه‌ای مجزا گرایش دارند که روابط چندجانبه‌شان از برخی جهات شبیه سیستم‌های مستقل حقوق داخلی است ^[38]. جنکس، برای تنظیم تعارضات میان رژیم‌های معاهداتی و بررسی چندپارگی، نیاز به یک قیاس دقیق با تعارض قوانین را به‌عنوان پیش‌فرض پیش‌بینی کرده و دلیل این پدیده را در خود حقوق می‌دانست.

در دهه‌های اخیر مسئله مهم قـانون اساسـی بین‌المللی و تلقی منشور ملل متحد به‌عنوان سنگ بنای سیستم حقوق بین‌الملل عمومی^[39] نیز به ادبیات حقوق بین‌الملل راه‌یافته^[40] و آن‌چنان‌که در فصل‌های آینده مشاهده خواهد شد همچنان از مباحث محوری مربوط به چندپارگی حقوق بین‌الملل است. ایجاد تغییر در سازوکارها و بازیگران حقوق بین‌الملل و جایگاه آنها در طول زمان نیز قلمرو حقوق بین‌الملل را در حوزه‌های گوناگون گسترش داده‌ است؛ به‌گونه‌ای که حقـوق بین‌الملل به‌عنوان ترکیبی از الگوهـای متعدد از روابط بین‌المللی شناخته شده است کـه از اصول اساسی پیروی می‌کنند.^[41] به طور خاص، بروز تعارض ساختاری در صلاحیت محاکم در دهه 1980 و به ویژه تأسیس دادگاه‌های اختیـاری[42]، ساختار قضایی بین‌المللی را در طول زمان متحول کرده است. پرونده «کارکنان دیپلماتیک و کنسولی در تهران» نیز به نقطه عطف تحول دیگری در رویکرد حقوق بین‌الملل به مسئله موردبحث تبدیل شده است. در این پرونده، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام داشته که «هنجارهای حقوق دیپلماتیک سازنده یک نظم خودبسنده است که از سویی بر اعطای تسهیلات، امتیازات و مصونیت‌ها به‌وسیله دولت میزبان به مأموران دیپلماتیک استوار است و از دیگر سو بر احتمال سوء استفاده اعضای مأموریت و حق اخراج دولت میزبان برای مقابله با چنین سوء استفاده‌هایی تکیه دارد. این روش‌ها، در ماهیت مؤثرند». دیوان در این پرونده بر این باور بوده که سیستم ویژه قواعد مندرج در کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک، یک رژیم خودبسنده است که در برابر حقوق بین‌الملل عرفی مسئولیت دولت‌ها قرار می‌گیرد.

ازآنجاکه یک سیستم حقوقی در یک محیط چندگانـه موظف است ارزش‌های حقـوقی گوناگون را سامان داده^[43] و بـا یکـدیگر هماهنـگ کنـد و باتوجه‌به آن که حقوق بین‌الملل برای بقا باید با واقعیات روزگار هماهنگ باشد، با ظهور نظم هنجاری نوین بین‌المللی^[44]، گونه‌های نوین حقوق تخصصی و موضوعی برای پاسخ به اقتضائات نوین تکنیکی و کارکردی به وجود آمده و حقوق بین‌الملل با تأسیس بخش­های اختصاصی خود روبرو شده است.

در 1982 گزارش سوم ویلم ریفاگن[45](نخستین گزارشگر کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها) چندپارگی حقوق بین‌الملل را مفروض تلقی و سیستم حقوق بین‌الملل را مجموعه‌ای از چند زیرسیستم­های به‌هم‌پیوسته معرفی کرد که در چهارچوب هریک قواعد اولیه و ثانویه به‌هم‌پیوسته‌اند^[46]. از دید این گزارش، در مواردی که زیرسیستم به گونه کلی ناکارآمد باشد کاربرد یک زیرسیستم دیگر گریزناپذیر است.^[47]

در 1992، گزارش آرانگیو روییز[48](دومین گزارشگر کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها) نیز وجود رژیم‌های خودبسنده را مورد تأیید قرار داده و با تأکید بر لزوم توجه به زیرسیستم‌های حقوق بین‌الملل تصریح کرد که عمل متقابل خارج از هنجارهای ثانوی هر زیرسیستم اصولاً نامتناسب است و ازاین‌رو تنها پس از توسل به کلیه هنجارهای ثانویه زیرسیستم مربوط می‌توان با رعایت اصل تناسب به عمل متقابل دست یازید^[49].

در سال 1995، انجمن آمریکایی حقوق بین‌الملل به مسئله چندپارگی در حقوق بین‌الملل توجه نمود^[50]. در سال‌های 1996 و 2000 دو گردهمایی جداگانه که از سوی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اجتماعی دانشگاه تونس برگزارشده بود، به این مسئله پرداخته شد^[51]. برگزاری سمپوزیوم 1999 دانشگاه نیویورک^[52] و تصویب ماده 55 طرح شناسایی مسئولیت بین‌المللی[53] کمیسیون حقوق بین‌الملل[54] نیز ازجمله اقدامات مربوط به شناسایی این پدیده هستند. توجه به سابقه امر موجب شد تا در سال 2000، کمیسیون حقوق بین‌الملل در جلسه پنجاه و دوم خود تصمیم بگیرد که موضوع "خطرات ناشی از چندپارگی حقوق بین‌الملل" را در برنامه کاری بلندمدت خود بگنجاند^[55]. در سال بعد، مجمع‌عمومی از کمیسیون خواست تا در این برنامه بلندمدت توجه بیشتری به این موضوعات نماید. کمیسیون در پنجاه و چهارمین جلسه خود در سال 2002 تصمیم گرفت تا موضوع را با تغییر نام به «چندپارگی حقوق بین‌الملل، دشواری‌های ناشی از تنوع و گسترش حقوق بین‌الملل» در برنامه کار خود گنجانده و یک گروه مطالعاتی تشکیل دهد^[56]. کارگروه مطالعاتی ضمن بررسی برخی توصیه‌نامه‌ها درباره کارکرد و قلمرو قاعده خاص و مسئله رژیم‌های خودبسنده، تفسیر معاهدات در پرتو قواعد حقوق بین‌الملل قابل ‌اعمال بر طرفین در سیاق توسعه عمومی حقوق بین‌الملل و دغدغه‌های جامعه بین‌المللی(حرف پ از بند 3 ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات وین)، اعمال معاهدات جانشین مربوط به موضوع واحد (ماده 30 کنوانسیون وین)، اصلاح معاهدات چندجانبه صرفاً میان برخی اطراف (ماده 41 کنوانسیون وین)، سلسله‌مراتب در حقوق بین‌الملل و قواعد حل تعارض موجود در تأسیسات قاعده آمره و نهایتاً تعهدات عام‌الشمول و ماده 103 منشور، از رئیس بعدی کمیسیون، پروفسور برونو سیما خواست تا مطالعاتی درباره «کارکرد و قلمرو قاعده قانون خاص و مسئله رژیم‌های خودبسنده» انجام دهد.

شناسایی این موضوع گران‌سنگ با گردهمایی سال 2002 انجمن فرانسوی حقوق بین‌الملل با عنوان «ایجاد رویه قضایی در ساختار حقوق بین‌الملل»^[57] ادامه یافت. کمیسیون حقوق بین‌الملل در نشست پنجاه و پنجم خود در سال 2003، آقای مارتی کاسکنمی را به عنوان رئیس کارگروه مطالعاتی منصوب کرده و ایشان در 2004 طرح مطالعاتی را با عنوان «کارکرد و قلمرو قاعده قانون خاص و مسئله رژیم‌های خودبسنده» تهیه و به گروه ارائه نمود.

برگزاری سمپوزیوم 2004 موسسه حقوق بین‌الملل والتر شوکینگ[58] با عنوان یگانگی و تنوع در حقوق بین‌الملل^[59] و نیز گردهمایی 2004 دانشگاه میشیگان^[60] نیز بر اهمیت این پدیده در حقوق بین‌الملل مهر تایید زدند. در سال 2005 کمیسیون حقوق بین‌الملل گزارش رئیس گروه مطالعاتی درباره وضعیت کارگروه کاسکنمی را استماع و جلسه تبادل‌نظر در مورد این موضوع را برگزار نمود. گزارش نهایی گروه مطالعاتی بر مبنای طرح‌ها و گزارش‌های تهیه‌شده در خلال چهار سال کار به‌وسیله رئیس درباره کارکرد و قلمرو قاعده قانون خاص و مسئله رژیم‌های خودبسنده؛ آقای ریاددودی[61] درباره اصلاح معاهدات چندجانبه میان صرفاً اعضای خاص (ماده 41 کنوانسیون معاهدات)؛ آقای چیسلا گالیکی[62] درباره سلسله‌مراتب حقوق بین‌الملل: قواعد آمره، تعهدات عام‌الشمول، ماده 103 منشور ملل متحد، به عنوان قواعد تعارض؛ آقای ویلیام مانزفیلد[63] درباره: تفسیر معاهدات در پرتو هرگونه قاعده مربوط در حقوق بین‌الملل قابل‌اعمال در روابط طرفین (بند پ 3 ماده 31 کنوانسیون معاهدات وین) و آقای تئودور ملسانو[64] درباره اعمال معاهدات جانشین در موضوع واحد نوشته‌شده است^[65].

گزارش کاسکنمی برخلاف گزارش کرافورد در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها پدیده چندپارگی حقوق بین‌الملل را شناسایی کرده و کوشید میان رژیم خودبسنده و حقوق بین‌الملل عام ارتباط برقرار کند. کمیسیون حقوق بین‌الملل بدین‌وسیله، با توجه به کنوانسیون وین حقـوق معاهـدات و دیگر قواعد حقوق بین‌الملل عام، مانند قاعده خاص، قاعده مؤخر، قاعده آمره و مفهوم تعهدات بین‌المللی، ارزش‌های حقوقی بسیار را در کنار هم قرار داده و بسیاری از مفروضات حقوق بین‌الملل را به چالش کشاند. این گزارش به دو نتیجه اصولی دست‌یافت: نخست اینکه پدیداری رژیم‌های معاهداتی خاص (که نباید خودبسنده خوانده شوند) به گونه جدی امنیت، قابلیت پیش‌بینی یا برابری تابعان حقوقی را تضعیف نکرده­اند و دوم اینکه لازم است به انسجام هنجارها، رژیم‌ها، قواعد، روش‌ها و تکنیک‌ها توجه فزاینده‌ای شود.^[66]

گرچه کمیسیون حقوق بین‌الملل این مسئله را پایان یافته اعلام نموده و از دستور کار خود خارج کرد، ولی با توجه به اقبال حقوقدانان بین‌المللی در سراسر جهان، این پدیده بسیار با اهمیت و تأثیرگذار بوده و تلاش حقوقدانان بین‌المللی برای بررسی مسئله ادامه یافته است.

در این خصوص، تأثیر و تأثر حقوق بشر و پدیده چندپارگی متقابل بوده است. از سویی حقوق بشر به نوبه خود با ایجاد حوزه‌ها و مفاهیم نوین نیاز به تغییرات ساختاری و هنجاری را پررنگ‌تر کرده و در روند چندپارگی موثر بوده است. از سوی دیگر، تاثیرات هنجاری و ساختاری حقوق بشر بر پدیده چندپارگی حقوق بین‌الملل را می‌توان در محتوای آرای مراجع قضایی که دارای ماهیت حقوق بشری هستند و نیز در تاسیس دادگاه‌هایی با ماموریت رسیدگی به نقض فاحش حقهای بشری مشاهده نمود؛ اما این پدیده در حوزه حقوق بشر چه آثاری در پی داشته و اعمال موازین آن را تا چه حد متاثر ساخته است؟

منظور از اعمال حقوق بشر روندی است که از طریق آن، یک حق ویژه بشری یا زیرمجموعه آن در یک مجموعه ویژه معنا می‌یابد^[67]. واژه «موازین» در زبان پارسی را می‌توان با معادلهای متعدد لاتین مترادف دانست که هریک نتایج و بار حقوقی متفاوت از دیگری دارند. متون حقوق بشری انگلیسی نیز از واژگان متعددی برای تبیین محتوایی استفاده کرده‌اند که ماهیت حقوق بشری دارد. هنجارهای یکسانی که در مراجع مختلف مورد خوانش متفاوت قرار می‌گیرند همگی ریشه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد مهم این سیستم حقوقی دارند. درنتیجه، می‌توان موازین را معادل "Standard " و ناظر بر قواعد هنجارهای عام مندرج در اسناد دانست. همچنین می‌توان معادل "Criteria" را نیز به کار برد. در این صورت، مصادیق مندرج در توصیه‌نامه شماره 24 کمیته حقوق بشر را (که قواعد عرفی حقوق بشر را معرفی می‌کند) باید به عنوان کمترین سطح مورد انتظار از موازین حقوق بین‌الملل بشر شناسایی کنیم. ولی حساسیت و اهمیت موضوع حقوق بشر و لزوم تفسیر دامنه مفاهیم مربوط به آن در پرتو هدف و غایت تخصصی این حقوق ایجاب می‌کند که بررسی‌های مربوط از سطح قواعد حصری موضوعه فراتر روند. متون انگلیسی و اسناد بین‌المللی نیز برای اشاره به ماهیت و مفاد حقوق بشر، بیشتر از واژه " Principles " و گاهی به‌صورت خاص‌تر، از واژگان " Core Principles" بهره جسته‌اند. در این صورت، ارجاع به منابع غیر قراردادی و غیر موضوعه حقوق بین‌الملل از قبیل عرف، دکترین و اصول کلی حقوق بین‌الملل نیز لازم خواهد بود.

 در واقع و به بیان دقیقتر، «موازین» را می‌توان به معنای سازوکار هنجاری حقوق بین‌الملل بشر و درواقع، عناصر موضوعی و آیتم‌های مصرح و مستتر در مهم‌ترین اسناد مادر و قاعده ساز این حقوق (یعنی اعلامیه جهانی 1948 و دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز معاهدات حقوق بشری دارای سازوکارهای نظارتی ویژه) به‌ کار برد. از اینرو، نوشتار پیش رو تأثیر پدیده چندپارگی حقوق بین‌الملل را از زاویه معیارهای معاهداتی و غیر معاهداتی تحلیل می‌کند.

واقعیت آن است که حقوق بشر مضمون اصلی هر سیستم حقوقی است. حق‌های بشری، حق‌هایی جهان‌شمول، ذاتی و غیرقابل سلب هستند که انسان‌ها به خاطر انسان بودنشان به‌صورت برابر بایستی از آن‌ها بهره‌مند گردند.[68] حقوق بین‌الملل بشر^[69]، سیستمی هنجاری است که وظایف متقابل افراد در انجام یا خودداری از عملی و همچنین روابط آن‌ها با اشیا یا موقعیت‌ها را در چهارچوبی هنجاری و «بایدمدار» تنظیم می‌کند^[70]. این سیستم حقوقی، همچنین متشکل از ساختارهای مربوط و زیرمجموعه‌ای از حقوق بین‌الملل[71] است که با به‌کارگیری اصول، قواعد، ارزش‌ها، نهادها و سازوکارهای تخصصی، ارزش‌های مشترک بین‌المللی و احترام به آن‌ها را برای افراد بشر تضمین کرده است. درنتیجه، در عین تائید گستردگی زیرشاخه‌های حقوق بشری در ابعاد بسیار وسیع، رویکردهایی که آن را حوزه مطالعاتی میان‌رشته‌ای می‌دانند مدنظر نگارندگان نبوده اند. بااین‌حال، چنین تلقی به معنای عدم اولویت حقوق بشر نسبت به دیگر قواعد حقوق بین‌الملل نیست. در این کتاب، گذشته از قواعد آمره حقوق بشری که قطعاً بر هنجارهای دیگر مرجح هستند، اولویت اصول و قواعد حقوق بشر بر دیگر شاخه‌های حقوق بین‌الملل مفروض است. درنتیجه و با توجه به لزوم تغییر در مبانی چون اراده و رضایت دولت و آثار ناشی از آن‌ها، ارزش‌های بنیادین بشرکه -به بیان دقیق قاضی ترینیداد- زمینه حقوق بین‌الملل هستند محور تحلیل‌های حقوقی قرارگرفته است. ازآنجاکه -به بیان غایتمدارانه قاضی یوسف- در تعارض میان اصل کلاسیکی چون مصونیت دولت و حقوق بنیادین اعطایی به‌موجب حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه، این ارزش‌های بنیادین جامعه بین‌المللی است که باید تضمین و اجرا شود، در تحلیل ماهوی و شکلی مساله، اولویت و برتری ارزش‌های بنیادین بشری نسبت به اصول کلاسیک حقوق بین‌الملل همچون مصونیت، رضایت و حاکمیت دولت‌ها مفروض بوده است.

 انعکاس هنجارهای حقوق بشری^[72] در سازوکارهای گوناگون، علی رغم تفاوت‌ها، اشتراکات آنها را نیز نشان می‌دهد^[73]. در بدو امر به نظر می‌رسد که رژیم حقوق بشر هم فاقد سلسله‌مراتب هنجاری و هم ساختاری^[74] و درعین‌حال دربرگیرنده منابع مختلفی است که به حق‌های واحد تعلق دارند و به‌وسیله نهادهای گوناگون، تفسیرهای گوناگونی از آن‌ها صورت می‌پذیرد. درعین‌حال، هیچ نهادی وجود ندارد که تعارضات میان این تفسیرها را حل‌وفصل نماید. ازاین‌رو هردو مسئله تعارض در صلاحیت و تعارض در رویه در رژیم حقوق بشر به چشم می‌خورند.

با توجه به وحدت نسبی محتواهای هنجاری ازنظر نهادهای موازی، ممکن است در نگاه نخست اینگونه به نظر بیاید که اساساً تعارضات ماهوی را نباید به دیده مشکل حقوقی و تعارض نگریست. باوجوداین، همانگونه که در ادامه گفته خواهد شد تعارضات یادشده موجد آثار گوناگون و گاهی مهم هستند. برای نمونه، تفسیر مفهوم جنایت علیه بشریت یا ژنوسید در دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی پیشین^[75] با تفسیر دادگاه روآندا^[76] متفاوت و موجد رویه‌های قضایی متفاوت بوده است.

هنجارهای رژیم حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم باهدف شناسایی و حمایت از حق‌های جهان‌شمول متعلق به همه انسان‌ها مدون شده و عمدتاً در سه سند بنیادین^[77] (اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی^[78] و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی^[79]) انعکاس یافته و مبنای رژیم هنجاری حقوق بشری سازمان ملل (و البته رژیم بین‌المللی حقوق بشر) را تشکیل داده­اند. در عین حال، انعقاد معاهدات حقوق بشری و تأسیس سیستم‌های منطقه‌ای(همچون سیستم اروپایی و یا آمریکایی حقوق بشر) و نیز سیستم‌های متمرکز بر موضوعات خاص (همچون کنوانسیون منع شکنجه^[80]) یا گروه‌های خاص (همچون کنوانسیون حقوق کودک^[81]) به همراه سیستم‌های مسئولیتی و نظارتی خاص آن‌ها^[82] موجب انباشت تفاسیر از این هنجارها در حقوق بشر شده است. فقدان نهاد حل اختلاف و تعارضات هنجاری نیز موجد حقوق و تعهداتی نوین برای تابعان و موجب ناپیوستگی در تفسیر و توسعه این حقوق شده و زمینه چندپارگی هنجاری حقوق بشر را فراهم آورده که با ایجاد رویه قضایی ناهمگون می‌تواند منجر به وقایعی چون تخصیص قواعد حقوق بین‌الملل عام، برقراری سلسله‌مراتب هنجارهای حقوق بین‌الملل و یا تلقی شبکه ای از هنجارهای متکثر و پلورالیسم حقوقی گردد.

پدیده مورد بحث که دارای دو بعد ساختاری و هنجاری است، -به تعبیر پروست - تنها شامل شمار فزاینده قواعد نیست و می‌توان آن را پیامد جامعه حقوقی بین‌المللی گسترش‌یافته دانست^[83]و درنتیجه می‌تواند به معنای شکلی یا ماهوی متجلی شود^[84].

معنای شکلی چندپارگی (که موضوع و محور مباحث مربوط به قواعد خاص و رژیم‌های خودبسنده و روش شناسی مقوله تخصصی است) تبیین سلسله‌مراتب شکلی هنجارهـا به شیوه‌ای است که ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بیان می‌کند. پیامد چنین رویکردی، پیدایش قواعد حقوق بین‌الملل خـاص (رژیم‌های خودبسنده) و تخصیص قواعد حقوق بین‌الملل عام است که به‌نوبه خود مستلزم تحولات روش شناختی حقوق بین‌الملل است. از این لحاظ، قواعد رژیم‌های خودبسنده بـر همه هنجارهای ثانوی برتری دارند.

معنای ماهوی (که موضوع و محور مباحث مربوط به قواعد حل تعارض و سلسله مراتب هنجاری و ساختاری است) نشانگر برتری هنجارهای برتر مانند قواعد آمره، تعهدات عام‌الشمول و تعهدات مبتنی بر حقوق بنیادین بشر^[85] در هرم حقوق سلسله‌مراتبی و مستلزم بررسی مسئله سلسله‌مراتب هنجارهای حقوق بین‌الملل و برتری یا تساوی ارزش‌های حاکم بر آن است و می‌توان انعکاس آن ر ا در منابع، تعهدات، قواعد و تعارض آن‌ها و نیز در آیینهای رسیدگی به اختلافات مشاهده کرد.^[86]

تعارض در استانداردها باید با رجوع به اصل کلیدی حمایت از حقوق بین‌الملل بشر حل و فصل شود و در واقع باید بالاترین استاندارد حقوق بشری حاکم باشد^[87]؛ اما در فضایی که مراجع بین‌المللی هر دیوانی را در حقوق بین‌الملل اصولاً یک رژیم خودبسنده می‌دانند^[88] آیا نباید تورم در هنجارها، رژیم‌های حقوقی، رویه‌ها و تابعان حقوق بین‌الملل^[89] را به عنوان خطری قریب‌الوقوع^[90]، و موجب امکان فروپاشی حقوق بین‌الملل شناسایی کرد؟ در این صورت، آیا می‌توان برای آن راهکاری جامع یافته و در عین وجود چندگانگی، به وجود یگانگی^[91] نیز قائل بود؟

پاسخ به پرسش نخست، از مباحث کتاب پیش رو خروج موضوعی دارد و مستلزم تحلیل مفصل مباحثات موافقان و مخالفان پدیده مورد بحث است؛ اما با فرض عدم حصول اجماع میان این دو دسته، برای حل مسئله چندپارگی راهکارهایی ارائه‌ شده است. ازجمله برخی بر این باورند که حقوق بین‌الملل امروز را باید شبکه‌ای از هنجارهای متکثر و متشکل از «چند رژیم یا نظام حقوقی متقارن»^[92] تلقی کرده و ضمن نفی موضوعی به نام قانون اساسی بین‌المللی در بعد هنجاری، در بعد ساختاری نیز به پلورالیسم در سیستم قضایی بین‌المللی قائل بود^[93]. راهکار این عده برای حل تعارض در صلاحیت مراجع قضایی، اعمال نزاکت^[94] و توسل به قواعد حقوق داخلی درخصوص حل تعارض (از قبیل محکمه نامناسب^[95] یا اعتبار امر مختومه^[96] یا تعلیق در رسیدگی[97]) و یا اعمال رقابت^[98] میان مراجع متکثر با دیوان بین‌المللی دادگستری است^[99].

برخی نیز با توجه به قواعد حقوق بین‌الملل عام (همچون قاعده خاص، قاعده مؤخر و قاعده آمره) در سیاق کنوانسیون وین حقـوق معاهـدات، حل مسئله را در چهارچوب‌هایی چون قلمرو قاعده خاص (مسئله رژیم‌های خودبسنده)، تفسیر معاهدات در پرتو قواعد حقوق بین‌الملل، اعمال معاهدات جانشین مربوط به موضوع واحد و اصلاح معاهدات چندجانبه میان برخی اطراف آنها جستجو می‌کنند^[100].

در مورد حقوق بشر گفته ‌شده که چندپارگی و یکپارچگی دو روی یک سکه هستند^[101]. باوجوداین، خلأ بررسی تأثیر پدیده چند پارگی بر اعمال موازین حقوق بشر– به عنوان تفسیرمدارترین شعبه حقوق بین‌الملل، مبنای سیاست‌گذاری^[102] و یکی از غالب‌ترین حوزه‌های هنجاری نظم جهانی^[103]-همچنان احساس می‌شود. چراکه روند جهانی‌سازی با تأکید فزاینده بر اعمال حقوق بشر همراه است. ارزش‌هایی مشترک چون حیثیت، برابری، منع تبعیض، حمایت از افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر، تمامیت جسمی و روانی انسان، امنیت فردی و ... در عین واگرایی اسناد و نهادها در سراسر قلمرو مفاهیم بشر جریان دارد^[104]. نمی‌توان از نقش تصمیم‌های قضائی که در گسترش و یا محدودسازی فرهنگ حمایتی حقوق بشر تأثیرگذار است غافل بود. رژیم حقوق بشر در چهارچوب یک رژیم غیرمتمرکز در حال گسترش، دارای قواعد نخستین، دست‌دومی و سازوکارهای حل‌وفصل اختلاف ویژه خود است[105] و پیرامون کانون‌های گوناگونی متمرکزشده و برخی ادعا کرده‌اند که شاید بتوان آن را پراکنده‌ترین رژیم حقوقی بین‌المللی نامید.^[106] گرچه نهادهای قضائی، نهادهای ویژه حقوق بشر و نهادهای غیر حقوق بشری مرتبط با حقوق بشر بیشتر به استناد هنجارهای موضوعه تصمیم گیری می‌نمایند، اما خوانش‌ها، تفاسیر و رویکردهای قضات و دیگر دست اندرکاران مربوط، هنجارهای یاد شده را به شکلی خاص و با اثر حقوقی خاص وارد ادبیات و رویه حقوق بین‌الملل می‌نمایند و این امر در گسترش و تحول قواعد حقوقی موثر است. تفاسیر گوناگون دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی در مسئله جنایت‌های جنگی در یوگسلاوی پیشین، رویارویی شدید دیدگاه‌های حقوقدانان بین‌المللی در پرونده اعلام خودمختاری کوزوو درخصوص تعیین نسبت دو قاعده آمره حق تعیین سرنوشت و یکپارچگی سرزمینی و نیز اختلاف نتیجه رأی دادگاه فدرال کانادا در پرونده استقلال کبک از کانادا با رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده استقلال کوزوو از صربستان(که ناشی از تعارض همین دو قاعده بود) و یا تفسیر دیوان آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها از مفهوم ملت، اقلیت و گستره حقوق اقلیت در پرونده‌های کامرون جنوبی و دارفور و سنجش آن با وضعیت کاتالونیا، کبک، پادونیا، اسکاتلند، آبخازیا و کوزوو نمونه خوبی برای این ادعا می‌نماید. همچنین، اختلاف دیدگاه‌های دادگاه ویژه یوگسلاوی پیشین و دیوان بین‌المللی دادگستری در روشن‌سازی گستره رفتارهای نقض‌کننده حقوق بشردوستانه و نیز استدلال‌های مخالفان تشکیل دادگاه‌های ویژه که به‌وسیله شورای امنیت و باوجود مراجع از پیش موجود تأسیس‌شده­اند گویای اختلافات هنجاری (و در مواردی ساختاری) میان تفاسیر متقدم و متأخر از قواعد حقوق بین‌الملل و نشانگر دگرگونی‌های مهمی هستند که برای نمونه می‌توان در آرای دیوان کیفری بین‌المللی، دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی پیشین، دادگاه بین‌المللی روآندا، دیوان ویژه سیرالئون، دادگاه ویژه لبنان، دیوان عالی عراق، شعب ویژه جرائم سنگین ارتکابی در تیمور شرقی، شعبه جرائم جنگی بوسنی و شعبه جنایات جنگی صرب‌ها مشاهده کرد. رویه نوین دیوان‌ها و نهادهای قضایی و شبه قضایی و نیز مراجع تصمیم سازی متعدد نشان می‌دهد که فضای حقوق بشر نیز با دغدغه‌ها و مفاهیم نوینی روبروست و این نهادها رویکرد نوینی به مفاهیم حقوق بشری دارند که در حقوق بین‌الملل کلاسیک وجود نداشته است. تا جایی که برخی معتقدند آرای مراجع کیفری اختصاصی بر استخوان‌های برهنۀ مقررات معاهداتی و براسکلت مفاهیم حقوقی، ماهیچه و گوشت رویانیده است^[107].

در حوزه حقوق بشر، ایده وجود شعب از دهه 1990 مطرح‌شده است^[108]. در این حوزه، برخی اسناد حقوق بشری همچون کنوانسیون 2006 حقوق معلولان مصداق ترکیب چندپارگی و یکپارچگی در حقوق بشرند و پیچیدگی چندانی ایجاد نمی‌کنند. این دسته از اسناد، حقوق جدیدی ایجاد نمی‌کنند بلکه ضمن ایجاد نهاد نظارتی اختصاصی و تجمیع حقوق گسترده مربوط در یک سند، بازتکرار حقوق موجود بوده و با اشاره به رویه و مقررات داخلی روشن می‌کنند که حقوق مورد بحث برای افراد یا موضوعات دارای وضعیت‌های خاص نیز اعمال می‌شود؛ اما ازآنجاکه وجود چندپارگی حقوق بشر به ذات و ماهیت آن برمی‌گردد، در دیگر موارد، تهیه فهرستی از اصول مربوط حقوق بشر و شاخص‌های آن از چالش‌های نهادهای مرتبط به شمار می‌رود^[109]. این امر، به‌ویژه در مورد رژیم‌های خودبسنده که سازوکارها و قواعد اجرایی و قانون‌گذاری خود را در کنار قواعد ناظر بر آثار نقض هنجارهای اولیه خود را دارند^[110] نمود بیشتری می‌یابد.

از آنجاکه حقوق بین‌الملل بشر به عنوان زیرمجموعه حقوق بین‌الملل از تحولات آن تاثیر می‌پذیرد، مباحث مربوط به چندپارگی حقوق بین‌الملل را باید از مهم‌ترین مباحث مربوط به حقوق بشر دانست. با وجود این، تعارض موضوعات، هنجارها، رژیم‌ها و نهادهای درآمیخته با حقوق بین‌الملل^[111] موجب نگرانی اندیشمندان شده است. دلیل این امر آن است که قواعد و سازوکارهایی در حقوق بین­الملل ظهور کرده­اند که روابط مستقل و روشنی با هم ندارند و این نهایتاً می‌تواند منجر به ناپیوستگی در تفسیر و توسعه حقوق بین‌الملل شود^[112]. اهمیت ویژه این مساله به ویژه به دلیل گسترش نیافته بودن حقوق بین‌الملل و نیز ناهماهنگی هنجارها و سازوکارهای موجود در سیستم بین‌المللی است. بروز برخی نگرانی‌ها از تجزیه حقوق بین‌الملل^[113] نیز بر شدت این نگرانی‌ها افزوده است. با توجه به اهتمام ویژه دکترین به پاسداشت یکپارچگی حقوق بین‌الملل^[114]، پرسش برخی از اندیشمندان این است که آیا اساساً می‌توان حقوق بین‌الملل را نهادی یکپارچه دانست؟ آیا وجود عنصری به نام اتحاد^[115] در جامعه حقوقی بین‌المللی^[116] قابل تایید است؟ آیا ادعای وجود همبستگی ارگانیک در این حقوق^[117] صحیح است؟ واز همه مهم‌تر، آیا با توجه به تاثیر چندپارگی بر یکپارچگی و اقتدار نظام حقوقی درصحنه بین‌المللی^[118]، یگانگی در سیستم حقوق بین‌الملل به مخـاطره نمی­افتد؟ اندیشمندان بسیاری چون هافنر[119]، سیما[120]، برگنتال[121]، گیوم[122]، ادا[123]، کوخ[124]، جنینگز[125]، بنونیستی^[126] و دانز^[127] نیز ضمن تلقی آن به عنوان خطری قریب‌الوقوع^[128]، امکان فروپاشی حقوق بین‌الملل را یادآوری کرده‌اند.

البته برخی تلقی مبنی بر مخاطره آمیز بودن پدیده چندپارگی را اغراق آمیز می‌دانند[129]. برخی نیز بر این باورند که حقوق بین‌الملل امروز را باید شبکه‌ای از هنجارهای متکثر (اعم از حقوق نرم و سخت) بدانیم که جانشین جوامع سیاسی شده[130] و در همه جوامع حقوقی الزام‌آور است[131]. مفهوم دولت و صلاحیت‌های آن و نیز دامنه حق و تعهد دولت و تابعان آن نیز تحت الشعاع این روابط شبکه­ای قرار گرفته است. برخی نیز بر این باورند که چندگانگی حتی بـه همکـاری بهتـر میـان نهادهـای قانونگـذاری و شبکه‌هایی از سازمان‌های دولتی در نظام حقوقی بین الملل منجر شده و این امر را یک مشکل صرفاً تکنیکی می‌دانند که به گونه طبیعی با افزایش فعالیت حقوقی بین‌الملل ظهور کرده و می‌تواند با استفاده از ساده­سازی و همکاری تکنیکی کنترل شود. برخی نیز چنین امری را به تخصص گرایـی بـیشتـر در نهادهـای بـین المللـی تعبیـر می‌کنند که خود زمینه هماهنگی بیشتر در محتویات نظام بـین المللـی مـادر را از رهگـذر رسیدگی‌های کارشناسانه به مسائل گوناگون هموار می‌سازد. برخـی نیـز چنـین بحث‌هایی را تنها «دغدغه‌هایی پست­ مدرنی» می‌دانند که رفته رفتـه جـایگزین بحث‌های مـاهوی کلاسـیک حقـوق بین الملل می‌شوند. حتی برخی، آن را مفید نیز می‌دانند[132].

در قلمرو حقوق بشر، تعدد مراجع قضایی بین‌المللی موجد آثار مهمی در رویه و دکترین و نیز در ابعاد هنجاری و ساختاری بوده است. آرای مراجع یادشده رویکرد نوینی به مفاهیم حقوق بشری از جمله مفهوم مسئولیت و نیز گستره حقوق فردی دارند که چنین رویکردی در حقوق بین‌الملل کلاسیک وجود نداشته است. اهمیت این تفاسیر به‌ویژه از آن لحاظ است که از سویی، می‌توانند در تفسیر مفهوم‌های حقوق بشری (بعد هنجاری چندپارگی)، نشانگر پویایی در مفهوم‌های سنتی حقوق بین‌الملل بشر و گسترش دامنه حقوق و تعهدات مبتنی بر استانداردهای این حقوق باشند و از دیگر سو، سازوکارهای اجرا و استیفای حقوق بشر (بعد ساختاری چندپارگی) را نیز دگرگون کرده و نظم نوینی از نهادهای رسیدگی به اختلافات حقوق بشری را به نمایش گذاشته و از این رهگذر در تکامل و پویایی حقوق بین‌الملل زنده^[133] بسیار تأثیرگذار باشند.

کتاب حاضر در پی بررسی این مساله است که پدیده چندپارگی حقوق بین‌الملل در گسترش و دگردیسی و ارتقای شیوه‌های اجرایی استانداردهای حقوق بین‌الملل بشر تا چه حد اثر مثبت داشته است. از اینرو در راستای حل این مساله، این مباحث ضروری خواهند بود که آیا تأثیرات چندپارگی در ابعاد هنجاری و ساختاری عرصه حقوق بشر یکسان بوده است؟ چندپارگی چه تاثیراتی بر دامنه و گستره مفهوم‌های حقوق بشری و چه تاثیراتی بر ساختارهای کلاسیک داشته است؟ نقاط قوت و ضعف وضعیت موجود حقوق بین‌الملل از حیث پدیده چندپارگی کدامند و در ارتقای اعمال استانداردهای حقوق بشر چه تاثیری دارند؟

 به لحاظ روش شناختی، در نوشتار پیش رو از شیوه‌های متداول موجود روش شناسی حقوق بین‌الملل و گاهی ارجاع به فلسفه حقوق بهره جسته شده و به ویژه شیوه بررسی ساختار حقوق بین‌الملل اعمال شده است. در بخش‌های توصیفی نیز[134]بر همین سیاق -بدون اینکه حقوق بین‌الملل را زیرمجموعه روابط بین‌الملل انگاشته باشیم- از روش گزاره شرطی استفاده‌شده است. سپس، با به‌کارگیری روش پژوهش قیاس منطقی استنتاجی- به‌ویژه در حوزه‌هایی که نصوص قانونی کمتر و درنتیجه نیاز به قیاس شدیدتر بوده- یک منبع یا چند اصل کلی مفروض در حقوق بین‌الملل و مقررات ناشی از اصول یادشده مد نظر قرار داده شده و از تمثیل نیز بهره جسته شده است. در عین پذیرش و احترام به تضمینات حقوق و آزادی‌های فردی و بدون آنکه ترویج اتکای حقوق بین‌الملل بر اراده سیاسی کشورها مورد نظر باشد، در نوشتار پیش رو شناسایی قواعد حقوق بین‌الملل از راه مشاهده واستقرای تأثیر آن‌ها در جامعه بین‌المللی مبنای تحلیل عملکرد و رویه تابعان حقوق بین‌الملل را تشکیل داده است. همچنین با توجه به غایت‌گرایی تفسیر در حقوق فرا اثبات‌گرای بین‌الملل و لزوم قابلیت تحلیل و تفسیر محتوا و شناخت ماهیتی یا کیفی حقوق بین‌الملل معاصر و دستیابی به هدف غایی آن[135]، با تلفیق دو روش قیاسی و استقرایی، در روشی پوزیتیویستی، ضمن بررسی نتایج اثبات فرضیه ناشی از کاربرد روش استدلال قیاسی، به مشاهده منظم و گردآوری اطلاعات برای تائید یا رد فرضیات پرداخته‌شده است. در همین زمینه، با توجه به ابعاد روش شناختی مسئله چندپارگی حقوق بین‌الملل و اینکه نهادهای دادرسی بین‌المللی در پرونده‌هایی چون ویمبلدون و کارکنان سفارت آمریکا در تهران، روش‌های قیاس منطقی استنتاجی و پژوهش قیاس حقوقی (تمثیل) را -که در حقوق بین‌الملل کاربرد بیشتری دارند- رد کرده­اند، در تحلیل روش شناختی بخش مربوط، به استدلال‌های مربوط پرداخته‌شده است.

در بخش‌های تفسیری نیز، شیوه کیفی[136]شامل روش‌های پژوهش تئوری بر پایه زمینه[137] در حقوق بین‌الملل^[138] و هرمنوتیک حقوقی[139] (به ویژه در بخش مربوط به مسولیت) به کار گرفته‌شده­اند تا بتوان به شیوه‌های توصیفی، هنجاری و تفسیری و با ژرف‌اندیشی ماهیتی در سرچشمه‌های نارسایی‌های حقوق بین‌الملل در هماهنگی و همگامی با ارزش‌ها و پارادایم‌های نوین نظم حقوقی بین‌المللی به نیازهای حقوق بین‌الملل امروز پاسخی درخور داد. همچنین برای دوری جستن از نتایج تک‌بعدی کاربرد روش پوزیتیویسم، فهم متون نیز در عین مشاهده تجربی، ملاک تحلیل بوده[140] و برای تکمیل نتایج به‌دست‌آمده، از هرمنوتیک تفسیری کلاسیک و نسبی‌گرا[141] در چارچوب مواد 31 و 32 کنوانسیون معاهدات 1969 نیز استفاده ‌شده است.

برخلاف دیدگاه کمیسیون حقوق بشر دانمارک[142] که چهارچوب بندی موارد نقض حقوق بشر در قالب تعارض با ارزش‌های سنتی را بسیار مؤثرتر از ارجاع صریح به حقوق بین‌الملل بشر می‌داند^[143]، در نگارش کتاب پیش رو، رویکرد تکثرگرایی مبتنی بر تئوری‌های حقوقی-اجتماعی[144] که محور مطالعاتی برخی اندیشمندان[145]و ازجمله، نویسندگان آثار مربوط به چندپارگی و حقوق بشر[146] مورد توجه قرارگرفته است. نوشتار پیش رو درصدد تبیین مبانی هستی شناسانه[147] یا معرفت‌شناختی[148] مسئله نیز نیست، اما باوجودآنکه به نظر می‌رسد بیشتر پژوهش‌های مربوط به موضوع چندپارگی حقوق بین‌الملل از نوع هنجاری باشد تا توصیفی، نوشتار پیش رو پژوهشی هنجاری/توصیفی بوده و مبتنی بر تفکیک^[149]«هست» و «باید» و بررسی و اعمال هردوی آن‌هاست. به‌طور خاص، در بخش‌های مربوط به تحلیل ماهیت حقوق بین‌الملل که مجالی برای اعمال شیوه هنجاری نبوده^[150]، شیوه توصیفی به کار گرفته‌شده و در مقابل، شیوه هنجاری در تبیین ارتباطات اجزا و زیرمجموعه‌ها به‌کار رفته است.

نویسندگان کتاب پیش رو، با اندیشه پیروان واتل -که تفسیر را تنها در قلمرو معاهدات کاربردی می‌دانند- و نیز رویه‌های قضایی بین‌المللی همسو با این رویکرد – که در نتیجه آنها آن، اگر قاعده ای نیاز به تفسیر نداشته باشد نباید تفسیر شود-همسو نیستند و گذشته از معاهدات، اعمال یکجانبه و تصمیم‌های قضایی و مقررات عرفی را نیز با شرایطی قابل تفسیر می‌دانند. از اینرو در تفسیرهای صورت گرفته در این کتاب، گذشته از معاهدات، اعمال یک‌جانبه و تصمیم‌های قضایی و مقررات عرفی و دیگر منابع حقوق بین‌الملل مورد نظر بوده‌اند. اصل عطف به ماسبق نشدن قانون (ماده 28 کنوانسیون معاهدات) و احترام به حقوق مکتسبه[151] نیز لحاظ شده و با توجه به‌ضرورت تفسیر اعمال و وقایع حقوقی در پرتو قانون حاکم در زمان وقوع آن‌ها، قاعده تفسیر میان‌دوره‌ای نیز در مورد قاعده آمره[152]و تغییر بنیادین اوضاع‌واحوال[153] ملاک عمل بوده[154] و درنتیجه، محتوای مفاهیم در اسناد حقوق بین‌الملل در پرتو تحولات حقوق بین‌الملل و با توجه به سیاق هنجاری معاصر، در چارچوب کل سیستم حقوقی حاکم در زمان حاضر تفسیر شده­اند.

 تحلیل‌های نوشتار حاضر، همچنین با درنظرگرفتن تحلیل قهقرایی[155]به‌عمل‌آمده و تلاش شده تا نارسایی‌های حقوق بین‌الملل با ساختارشکنی موردنظر پروفسور کاسکنمی^[156] و ارائه پیشنهاد برای اصلاح آن نقایص معرفی شوند. نوشتار پیش رو، همچنین بر مفهوم جهان‌شمولی حقوق بین‌الملل متکی بوده و با به کارگیری هنجارگرایی حقوقی[157]، قاعده‌ها، آثار و روش شناسی مکتب یادشده-و ازجمله عینی‌گرایی[158]، پوزیتیویسم[159] و یگانگی حقوق[160] - نیز در آن اعمال‌شده­اند. گرایش به ساختار فدرالیسم حقوقی در این کتاب نیز از نتایج همین رویکرد است؛ چرا که مونیسم حقوقی مطلق راه خود را از مجرای پدیداری که ژرژ سل آن را «فدرالیسم حقوقی» خوانده است پیدا می‌کند.^[161]

باوجودآنکه مسئله چندپارگی حقوق بین‌الملل بشر نشانگر شباهت ساختاری در عین وجود تفاوت است و با به‌کارگیری شیوه تطبیقی در حق‌های ویژه نیز قابل‌مشاهده است، آن چنانکه پروفسور گیوم در سخنرانی خود در شانزدهمین کنگره آکادمی بین‌المللی حقوق تطبیقی، به‌درستی اشاره داشته است، طرح مسائل مربوط به سیستم‌های حقوقی در حقوق بین‌الملل عمومی با اندکی تفاوت از حقوق تطبیقی مطرح می‌شود. ازاین‌رو، تحلیل‌های به‌کاررفته در کتاب پیش رو با محوریت حقوق بین‌الملل عمومی و منصرف از روش تحلیلی حقوق تطبیقی انجام‌شده­اند.