کشتار، جنایت، انتقام جویی، مقابله به مثل، تجاوز، تبعیض، شکنجه، برده­داری و ... کلید واژگان پر تکرار تاریخ بشریت برای سال‌های متمادی بودند. اگرچه احترام به شان و مقام انسانی همواره مورد تقدیر و ستایش قرار می‌گرفت، اما فلسفه جنگ برای بقاء (اعم از بقاء فیزیکی یا بقاء ایدئولوژیک تحت تأثیر نظریه جنگ عادلانه سنت آگوستین^[1])، واقعیت غیرقابل انکار تاریخ بشریت است. آشنایی با تمدن، رفته رفته انسان را به سوی ذات کرامت محورش سوق داد و از انسانی که تنها دغدغه‌اش دستیابی به غذا و خوابی آرام و در امنیت کامل بود، وی را به انسانی مبدل نمود که برای حقوق خود که همواره تکامل می‌یافت، مطالبه گری نموده و از نقض آن حقوق لب به شکوه بگشاید. رسیدن به این نقطه، البته آسان نبود و خون‌های بسیاری برای پیروزی «نهضت جهانی حقوق بشر» ریخته شد. این نهضت، سرانجام پیروز شد و انسان دریافت که فارغ از ویژگی‌های عَرَضی همچون رنگ، زبان، نژاد، مذهب و ... تنها به صرف ذات انسانیت، مستحق داشتن حقوق انسانی است. اگرچه این حقوق از ابتدای خلقت انسان متعلق به او بود، اما شناسایی آن و درک انسان‌ها از آن، مرهون نهضت جهانی حقوق بشر است^[2].

در این نهضت، علاوه بر سربازان نامدار یا گمنامی که جانِ گرانبهای خود را در طَبَق اخلاص نهادند، نمی‌توان از نقش نظریه پردازان، فیلسوفان و صاحبان قلمی که به واقع سربازان عرصه ادبیات­سازی و مفهوم­سازی این نهضت محسوب می‌شدند، گذر کرد. جنگ‌های جهانی که میلیون‌ها انسان بی گناه را به کام مرگ برد، سبب گردید تا افرادی در سراسر جهان گرد هم آیند و برای اولین بار سخن از حقوق بشر به میان آورند. شکی نیست که ایده تحریم جنگ (پیمان پاریس یا بریان- کلوگ^[3]) مطرح شده پس از جنگ جهانی اول، یا منع تهدید و توسل به زور (بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد^[4])، در ابتدا با هدف جلوگیری از رخ دادن فجایعی چون جنگ‌های جهانی و نیل به صلح و امنیت بین المللی منعقد گردیدند، اما امروزه بر کسی پوشیده نیست که صلح و امنیت نیز در زمره حق‌های بشری بوده و احترام، تضمین و اجرای آنها در زمره تعهدات حقوق بشری دولت‌هاست.

انسان تعالی طلب، دارای حقوقی است که جنبه تکاملی دارند و از اینرو، اسناد بین المللی جهت شناسایی این حقوق شکل می­گیرند^[5]. انسانی که تا سال‌ها تنها برای به دست آوردن امنیت و غذا می‌جنگید، امروز در عصری زندگی می­کند که موصوف به «عصر دسترسی به اطلاعات^[6]» و «عصر حسابرسی و پاسخگویی^[7]» است. از جمله آثار تکاملی بودن حقوق انسان، می‌توان به تورم هنجاری^[8] در حوزه حقوق بین الملل بشر اشاره کرد.

امروزه کمتر حوزه‌ای در حقوق و سایر علوم انسانی و حتی تجربی یافت می‌شود که متأثر از ویژگی‌ها و مفاهیم حقوق بشری نشده باشد. نهضت جهانی حقوق بشر، «نهضت انسانی شدن حقوق بین الملل» را به همراه آورد. در چنین عرصه با چنین مختصات و ویژگی‌هایی، هر روز باید منتظر انقلاب و نهضتی در جهت ارتقاء حقوق انسانی بود. نقش رسانه­های ارتباط جمعی و همچنین نهادهای نظارتی بین المللی (به ویژه از منظر مفهوم­سازی و ترویج مفاهیم)، در سرعت بخشیدن به ارتقاء جایگاه حقوق بشر، بسیار پر رنگ است.

در میان نهادهای نظارتی حقوق بشری، اعم از منشور بنیان^[9] یا معاهده بنیان^[10]، نقش میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نهاد ناظر بر آن یعنی کمیته حقوق بشر^[11]، منحصر به فرد و بی بدیل است^[12]. اهمیت تاریخی میثاق در آن است که توانسته تا حد قابل توجهی، حقوق مدنی و سیاسی مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر را در قالبی الزام­آور و حتی با پیش‌بینی نوعی سازکار نظارتی و اجرایی، در خود گرد آورد. به دیگر سخن، حقوق مدنی و سیاسی شناسایی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر که صرفاً جنبه توصیه‌ای داشتند، این بار در قالب میثاق، در لوای تعهدات سخت و حتی با پیش‌بینی سازکار نظارتی، دول را متعهد ساخته‌اند. در خلال مذاکرات راجع به میثاق در شورای اقتصادی، اجتماعی و سپس در مجمع عمومی، مجمع از شورای مزبور تقاضا کرد تا از کمیسیون حقوق بشر بخواهد که حقوق مزبور را در دو میثاق، پیش‌نویس کند؛ یکی ناظر بر حقوق مدنی و سیاسی و دیگری در باب حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تأکید بر تصویب و امضای همزمان و نیز یکسانی هرچه بیشتر مقررات میثاقین به منظور انعکاس یگانگی هدف، از منظر تضمین احترام و رعایت حقوق بشر. این اتفاق در واقع، آغاز راه تکمیل لایحۀ حقوق بشر محسوب می‌شود.

فارغ از تفاوت‌های محتوایی کمیته حقوق بشر با نهادهای منشور بنیانی چون شورای حقوق بشر^[13] (کمیته حقوق بشر نهادی حقوقی و تخصص محور است و شورای حقوق بشر نهادی سیاسی)، نقش راهبری کمیته حقوق بشر برای سایر نهادهای معاهده‌ای و همچنین ابتکارات و نوآوری‌های آن در زمینه شناسایی حق‌های بشری الهام بخش می‌نماید.

از اینرو، شاید بتوان کمیته حقوق بشر را یکی از اصلی‌ترین نهادها در مبارزه برای پیروزی نهضت جهانی حقوق بشر نامید. نقش کمیته حقوق بشر، چیزی شبیه نقش کمیسیون حقوق بین الملل^[14] است، با این تفاوت که کمیسیون حقوق بین الملل دو وظیفه «تدوین و توسعه حقوق بین الملل» را بر عهده دارد، حال آنکه حقوق بین­الملل بشر صرفاً معطوف به شناسایی است و کمیته مسئول حمایت و ترویج مفاهیم آن می‌باشد.

کمیته حقوق بشر، به عنوان پدر معنوی سایر نهادهای معاهده‌ای، نقشی برجسته در ادبیات سازی و ارتقاء و توسعه حق‌های بشری مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی داشته و حتی حوزه نفوذ خود را در برخی موارد، ورای چارچوب میثاق نیز گسترش داده است. برای مثال کمیته در نظر تفسیری شماره 24 خود^[15] در زمینه حق شرط بر معاهدات حقوق بشری و شرایط آن، مبادرت به ارائه تفسیری می‌کند که مورد استفاده سایر نهادهای معاهده‌ای نیز قرار گرفت.

در میان مأموریت‌های مختلف کمیته حقوق بشر، تصویب نظرات تفسیری^[16] از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اساساً دیگر تکالیف اصلی کمیته یعنی بررسی گزارش‌های ادواری دولت‌های عضو و همچنین شکایات فردی وفق پروتکل الحاقی به میثاق، به هیچ عنوان از ویژگی‌های منحصر به فرد مأموریت تصویب نظرات تفسیری توسط این نهاد برخوردار نیستند. برای مثال، بررسی گزارش‌های ادواری تکلیفی است که علاوه بر کمیته حقوق بشر، بر ذمه نهادهای نظارتی منشور بنیانی نظیر شورای حقوق بشر (از طریق سازکار یو پی آر^[17]) نیز قرار داده شده است یا مثلاً آئین شکایات فردی، به عنوان یک رویه توسط شورای حقوق بشر نیز به اجراء در می‌آید^[18]. در واقع کارویژه‌ای که کمیته حقوق بشر را از نهادهای منشور بنیان جدا می‌نماید، تصویب و انتشار نظرات تفسیری است.

نظرات تفسیری، عصاره تمامی دانش‌ها، یافته‌ها و تجارب کمیته درخلال بررسی گزارش دولت‌ها و شکایات فردی هستند. این نظرات، همزمان که در نتیجه دانش و تجربه حاصل آمده، این تفاوت عمده را با دیگر مأموریت‌های کمیته دارند که محدود به کشور خاص یا پرونده خاص به مانند ملاحظات نهایی^[19] در بررسی گزارش‌های دولت‌ها و دیدگاه‌ها^[20] در بررسی شکایات فردی نیستند و در اغلب موارد، زنده و پویا بوده و در گذر زمان، امکان جایگزینی آنها با نظری جدید وجود دارد. این نظرات، تبیین­گر توسعه و ارتقاء جایگاه حق‌های مدنی و سیاسی و بعضاً سایر حق‌های بشری از دریچه فعالیت کمیته حقوق بشر محسوب می‌شوند و لذا تمرکز بر آنها، ضمن آنکه در برگیرنده سایر تکالیف و عملکردهای کمیته می‌باشد، اصلی‌ترین شاخص شناسایی نقش و جایگاه کمیته حقوق بشر در توسعه و ارتقاء حقوق بشر محسوب می‌شود و بر این اساس نیز مورد تاکید کتاب حاضر خواهند بود.

یکی از ویژگی­های برجسته حقوق بین­الملل معاصر، گسترش قواعد و ضوابط حقوق بشری است؛ به نحوی که امروزه از آن به عنوان «تورم هنجاری» یاد می­شود. یکی از ابزارهایی که در سال­های اخیر، در سلسله مراتب هنجاری حقوق بشر نقش مهم و تاثیرگذاری ایفاء نموده است، نظرات تفسیری منبعث از تصمیمات نهادهای مبتنی بر معاهدات می­باشد. اگرچه محتوای بسیاری از قواعد حقوق بشری، همواره منعطف و بر گرفته از مشارکت دولت­ها و متخصصان حقوق بشر هستند، لیکن در واقع به مثابه اسلحله­ای کارا در تحول، پویایی و اثربخشی حقوق بین الملل بشر، نقش­آفرینی می‌کنند. از این جهت، بررسی نظرات تفسیری در چارچوب موضوعی حقوق بین الملل بشر و مقضاء و ذات این نظام (ویژگی‌های حقوق بشر و فلسفه وجود آن که در کتاب مورد بررسی قرار خواهند گرفت)، بایستی مدنظر قرار گیرد. نظرات تفسیری، در حالیکه این مشکل را همواره با خود حمل می­کنند که مطابق با مفاهیم حقوق بین­الملل کلاسیک نیستند، یکی از مهم­ترین و پویاترین ابزارهای هنجاری در حوزه حقوق بین الملل بشر به حساب می­آیند.

تمام کمیته­های ناظر بر اجرای معاهدات حقوق بشری، شیوه­ و چارچوبی برای ابراز نظرات و دیدگاه­های خود در رابطه با تعهدات دولت­های عضو با عنوان «نظرات تفسیری» مطابق با کنوانسیون یا معاهدات مرتبط و نیز براساس آیین رسیدگی کمیته مرتبط ایجاد نموده­اند. نظرات تفسیری در طول زمان، هم به لحاظ کمّی و هم کیفی تغییر کرده و به صورت مفصل­ و جامع­تر درخصوص مفاد مشخصی از معاهدات و بیان ارتباط میان آن ماده با سایر مفاد آن معاهده و یا موضوعات خاص مطرح می­شوند. برخی از نهادهای معاهده­ای، نظرات تفسیری را براساس تجربیات به دست­آمده، بازنگری یا جایگزین نموده­اند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اهداف صدور نظرات تفسیری را ایجاد و انتقال تجارب بدست­آمده از بررسی گزارش­های دولت­های عضو به سایر دولت­ها به منظور اجرای میثاق، جلب توجه دولت­های عضو به فقدان اطلاعات کافی در گزارش­ها، ایجاد تحول و پیشرفت در نظام­گزارش­دهی و تشویق سایر بازیگران مؤثر در اجرای تعهدات میثاق می­داند^[21].

نهادهای معاهده­ای به عنوان نهادهای ناظر بر اجرای معاهدات حقوق بشری، نقشی برجسته و فعالیتی چندگانه و متکثر در توسعه تدریجی قواعد حقوق بین­الملل بشر و ترویج آنها ایفاء می­نمایند. با وجود اینکه این نهادها دارای اختیارات قضایی نبوده و به اصطلاح «شبه قضایی^[22]» محسوب می­شوند، براساس آئین نامه­های داخلی و روش­های کاری خود، وظایفی را در جهت توسعه حقوق بین­الملل از طریق تفسیر برعهده گرفته­اند و به استانداردسازی در عرصه حقوق بین-الملل بشر مبادرت ورزیده‌اند. این کمیته­ها به ویژه از دریچه­ی صدور نظرات تفسیری، به حمایت و ارتقاء حقوق مندرج در معاهدات مبادرت می‌ورزند.

کتاب حاضر در پی آن خواهد بود که به تبیین نقش و جایگاه کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، در حمایت و ارتقاء حقوق بین­الملل بشر در بستر زمان و با تاکید بر تبیین جایگاه نظرات تفسیری از منظر قانونی بودن^[23] و پذیرش و مقبولیت^[24] یافته‌های این نهاد بپردازد.

اساساً دو واقعیت در زمینه نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر وجود دارد که کتاب حاضر به دنبال تبیین و تشریح دقیق آنها خواهد بود. واقعیت اول این است که نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر، قانوناً الزام آور نیستند و واقعیت دوم این است که با این وجود که این نظرات الزام آور نیستند، اما دارای جایگاه حقوقی در منابع حقوق بین الملل بوده و مورد تبعیت قرار می‌گیرند. آن‌ها عموماً به عنوان حداقل استانداردهای بین المللی مورد استناد سازمان‌های بین المللی و همچنین دولت‌ها به ویژه در جریان گزارش‌های ادواری قرار می‌گیرند. در واقع، همزیستی این دو واقعیت به ظاهر متعارض با یکدیگر، سبب گردیده تا کتاب حاضر ضمن تلاش برای تعیین جایگاه نظرات تفسیری در سلسله منابع حقوق بین الملل، در پی یافتن راز تبعیت و استناد به این نظرات با وجود ماهیت غیر الزام آور آنها باشد.

در نهایت، لازم به ذکر است که نهادهای معاهده­ای در طول دهه­های گذشته، نه تنها به توسعه حقوق بین­الملل مبادرت ورزیدند، بلکه به طور کلی به اجرای حقوق بین­الملل و به طور خاص به اجرای حقوق بین­الملل بشر یاری رسانده­اند. همگان اذعان دارند که نظام نهادهای معاهده­ای با نظارت بر وضعیت دولت­های عضو پیمان و با صدور رهنمودهای موثق در ملاحظات یا توصیه­های مربوط به معنا و دامنه مفاد چنین معاهداتی و نیز با تعیین اقداماتی که دولت­ها باید برای تضمین اجرای مفاد معاهده به عمل آورند، در زمینه ترویج حقوق بشر اقدامات چشمگیری داشته­اند^[25].

هدف غایی کتاب حاضر، تبیین نقش دقیق کمیته حقوق بشر در توسعه و ارتقاء حقوق بین­الملل بشر با تمرکز بر کارویژه این کمیته در صدور نظرات تفسیری است. بی شک نهضت انسانی شدن حقوق بین­الملل و جایگاه رفیع حقوق بشر در تمامی حوزه­های موضوعی حقوق بین­الملل و همچنین تکاملی بودن مفهوم حقوق بشر، در ارتقاء جایگاه این نهاد بی تأثیر نبوده و متقابلاً تلاش­های این نهاد به عنوان ریل­گذار سایر نهادهای معاهده­ای، در توسعه و ارتقاء حقوق بین­الملل بشر، غیر قابل انکار است.

مدعای پژوهش این است که کمیته حقوق بشر از دریچه صدور نظرات تفسیری، به توسعه و ارتقاء جایگاه حق­های بشری مبادرت ورزیده و نقش مستقیم و بلاواسطه­ای در مشروعیت­بخشی به حق­های بشری ایفاء می­نماید و در نهایت در فرآیند قانونی­سازی حق­های بشری با رویکردی غیرمستقیم، با واسطه و عمدتاً برگرفته از جایگاه دکترینال خود، نقشی مهم و تاثیرگذار را عهده­دار می­گردد.

چارچوب نظری پژوهش حاضر درخصوص مفهوم و معنای حقوق بشر، نه بعنوان حقوق انسان‌ها به صرف انسان بودن^[26]، بلکه حقوق بشر در قالب نظام حقوق بین الملل عمومی یا همان حقوق بین الملل بشر^[27] قابل تعریف است.

تحلیل‌های ارائه شده در پژوهش حاضر، در چارچوب رویکرد فلسفی اثبات گرایانه یا حقوق وضعی^[28] به حقوق بین الملل عمومی قابل دریافت و ارزیابی است. موضوع این کتاب می‌تواند در چارچوب‌های نظری متفاوتی مورد تحقیق قرار گیرد، لیکن تمرکز اختصاصی این پژوهش صرفاً ارزیابی نقش کمیته حقوق بشر در توسعه و ارتقاء حقوق بشر در چارچوب منابع حقوق بین الملل با رویکرد کلی پوزیتیویستی است. ذکر این نکته ضروری است که منظور از منابع حقوق بین الملل صرفاً منابع مذکور در ماده 38 اساسنامه نیستند و لذا تمرکز این پژوهش، ارزیابی عملکرد کمیته حقوق بشر در چارچوب تمامی منابع حقوق بین الملل از جمله حقوق نرم یا قوام نیافته^[29] نیز می­باشد.

با وجود اینکه کمیته حقوق بشر که یک نهاد تخصصی و حقوقی است، در برخی موارد دچار سیاست زدگی شده یا از سیاست قضایی^[30] به مانند دیوان بین المللی دادگستری بهره برده است، در این پژوهش تلاش می‌شود تا در هیچ بخش از ارزیابی‌ها و تحلیل‌ها، از چارچوب حقوق بین الملل موضوعه خارج نشویم. لذا در پژوهش حاضر به تبیین معیارهایی عینی و حقوقی برای تبعیت از نظرات تفسیری به عنوان مهم ترین معیار توسعه حقوق بشر مبادرت خواهیم ورزید و در چارچوب آن، به ارزیابی نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر و نقش آنها در ارتقاء جایگاه حقوق بشر خواهیم پرداخت.

ارتقاء و توسعه در چارچوب نظری پژوهش حاضر (رویکرد پوزیتیویستی)، به معنای مشهود نمودن آنچه در نظر نامشهود است و شناسایی حق‌های بشری در قالب یک سند نوشته تبیین می‌گردد.

این پژوهش به دنبال آن است تا با تمرکز بر داده‌های ورودی (مانند اسناد نظرات تفسیری و اسناد مقدماتی آنها) و نه داده‌های خروجی (مانند اقدامات و عملکرد دولت‌ها)، به ارزیابی جایگاه نظرات تفسیری و در نتیجه کمیته حقوق بشر در توسعه و ارتقاء حقوق بشر مبادرت ورزد.

کتاب حاضر در دو بخش و مجموعاً پنج فصل موضوعات خود را مطرح کرده و مورد ارزیابی قرار می‌دهد. بخش اول تحت عنوان تعریف توسعه در حقوق بین الملل بشر و بررسی جایگاه یافته‌های کمیته حقوق بشر در منابع حقوق بین الملل در قالب تشریح کلیات و نیل به تعاریف واحد، مشتمل بر دو فصل است. فصل اول واژه «توسعه مترقیانه حقوق بشر» را در مقایسه با حوزه حقوق بین الملل عام مورد تشریح قرار خواهد داد و معیارهای ارزیابی توسعه حقوق بشر را تشریح خواهد کرد. در فصل دوم این بخش به بررسی جایگاه یافته‌های کمیته حقوق بشر در سلسله منابع حقوق بین الملل ذیل مباحث تعریف منابع حقوق بین الملل ، جایگاه یافته­های کمیته حقوق بشر در میان منابع اصلی حقوق بین الملل، جایگاه یافته‌های کمیته حقوق بشر در میان منابع فرعی حقوق بین الملل و استناد به یافته‌های کمیته حقوق بشر توسط سازکارهای بین المللی و منطقه‌ای پرداخته خواهد شد.

 بخش دوم کتاب تحت عنوان ارزیابی توسعه و ارتقاء حقوق بشر از دریچه ماموریت‌های کمیته حقوق بشر درخصوص ارزیابی یافته‌های کمیته از منظر ارتقایی بودن، مشتمل بر سه فصل است. در فصل اول، به ارزیابی دو ماموریت کمیته حقوق بشر یعنی «بررسی گزارش‌های ادواری دولت‌ها» و «بررسی شکایات فردی» با استفاده از معیارهای تشریح شده در بخش قبل خواهیم پرداخت و در فصل دوم این بخش، به ارزیابی نظرات تفسیری کمیته از منظر ارتقایی بودن خواهیم پرداخت و در این خصوص معیار تبعیت از این نظرات را از دو منظر تبعیت به دلیل قانونی بودن و داشتن الزام قانونی و تبعیت به دلیل عاملی غیر از قانونی بودن مورد سنجش قرار خواهیم داد. در فصل سوم این بخش نیز نظریه مشروعیت نظرات تفسیری را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد و معیارهایی را برای مشروعیت فرآیندی این نظرات تعیین خواهیم کرد و مدل پیشنهادی خود را شرح خواهیم داد.

در فصل آخر این بخش نیز مشروعیت فرآیندی دو نظر تفسیری اخیرالتصویب کمیته (34 و 36) را با استفاده معیارهای تعیین شده، مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.