هر چه دهه‌های نخستین قرن بیست و یکم را پشت سر می‌گذاریم، این حقیقت آشکارتر می‌گردد که افراد و گروه‌ها بیش از پیش مدعی حقوق خود می‌شوند و خواهان آن هستند که سرنوشت خود را به دست خویش بگیرند. در واقع انسان‌ها بدنبال آن هستند که به عنوان یکی از تابعان حقوق بین‌الملل، خود بی واسطه بر سر سفره حقوق بین‌الملل بنشینند و خط بطلانی بر این تعصب کور بکشند که فقط دولت‌ها حق دارند در ضیافت حقوق بین‌الملل شرکت کنند.

بسط صلاحیت بین‌المللی، مقارن با توسعه شخصیت حقوقی و اهلیت بین‌المللی و به تبع آن، مسئولیت بین‌المللی دست به دست هم داده‌اند تا آیین نظارت و دادخواهی بین‌المللی نیز بیش از هر زمان دیگری در تاریخ روابط بین‌المللی مورد توجه و اقبال قرار گیرد. این چیزی نیست جز ادامه فرایند تاریخی انسانی شدن حقوق بین‌الملل که با تفسیر پویاتر و انسان‌مدارتر از تعهدات مندرج در معاهدات حقوق بشری و همچنین چارچوب کاری سازمان ملل متحد خودنمایی می‌کند.

درک واقعی تر از محتوای حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی در کنار قواعد آمره بین‌المللی، ضرورت توجه بیشتر به نیازها و آرمان‌های مردم را بیش از همیشه نشان می‌دهد. این حاکمیت‌ها هستند که باید در خدمت مردم باشند و نه برعکس. حقوق بین‌الملل معاصر، دیگر نسبت به سرنوشت انسان‌ها بی تفاوت نمی‌ماند و ظهور سازمان‌ها و ترتیبات بین‌المللی، ضامنی است برای اینکه دولت‌ها از غایتی که برای آن موجودیت پیدا کرده‌اند، راه خود را کج نکنند و بدون توجه به شهروندان و اشخاص حاضر در حیطه تحت صلاحیت خود به سراغ منفعت طلبی های خودسرانه نروند.

همه این‌ها در گرو حاکمیت قانون هم در سطح ملی و هم در بستر بین‌المللی است که در پیوند فزاینده با حقوق بشر و دموکراسی، مثلث همگرایی را می‌سازد که همان هسته جدا ناشدنی و جهانشمول ارزش‌های نظام ملل متحد است. نظم بین‌المللی حاصل از این رویکرد بر پایه عدالت بین‌المللی، به عصاره همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری میان بازیگران بین‌المللی تبدیل خواهد شد. اینجاست که وجدان بشری به قوه تعقل منبع مادی حقوق بین‌الملل و سپس حقوق بین‌الملل بشر تعبیر می‌شود و البته راه زیادی تا سرمقصد نهایی باقی است.

پا به پای ابزارها، نهادها و اسناد هنجاری بین‌المللی ناظر بر تحقق حقوق بشر، ساز و کارهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر هم از ارکان مهم نظام بین‌المللی ارتقاء و حمایت از حقوق بشر است. در شرایط کنونی، پنج ساز و کار منطقه‌ای حقوق بشر را می‌توان از همدیگر تفکیک کرد که البته از نظر سطح کارآمدی و درجه توسعه یافتگی با هم قابل مقایسه نیستند.

در حوزه شورای اروپا، دیوان اروپایی حقوق بشر که عمده ترین و پیشرو ترین قطب منطقه ای حمایت از حقوق بشر است، قربانی دستاوردهای خود شده و با توجه به حجم بالای کاری خود برای کارآمدی بیشتر باید به تلاش هایش ادامه دهد. نظام امریکایی حقوق بشر هم بخوبی تحول پیدا کرده است ولی سپردن امور نظام های سیاسی به یک دیوان با ماهیت غیردایمی و غیرالزام آور، وزن سیاسی این نظام منطقه ای حقوق بشر را با تهدید روبرو کرده است. هر چند همه عناصر ضروری یک نهاد منطقه ای حمایت از حقوق بشر کارآمد در افریقا پیش‌بینی شده است اما حمایت مالی و حرفه ای برای غلبه بر تنگناهای ساختاری که کارآیی آن را تحت الشعاع قرار می دهد جنبه حیاتی دارد. هر چند منشور حقوق بشر عرب در سال 2004 تدوین و کمیته حقوق بشر عرب در سال 2009 تأسیس شد و از گام‌های مهمی در جهان عرب بود، این منشور در برخی قسمت‌ها با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در تعارض قرار گرفته است. همچنين ترديدهاي جدي نسبت به استقلال كامل اعضاي كميته حقوق بشر عرب در رسيدگي مؤثر به مسايل حقوق بشر وجود دارد. بنظر مي‌رسد ساز و كارهاي فرعي منطقه اي مانند مكانيسم آ.سه.‌آن، عملي ترين راهكار در منطقه آسيا و اقيانوسيه باشند. با اين حال، هنوز هيچ سند مبنايي حقوق بشر نظير يك اعلاميه يا كنوانسيون در اين نظام شكل نگرفته است و غلبه فكري آ.سه.آن در محدود كردن مباحث حقوق بشري با اشاره به اصل عدم مداخله در امور داخلي، كارايي اين نظام را زير سئوال برده است.