آیین دادرسی کیفری یک مجموعه از مقررات و قوانین است که برای کشف جرم، پیگیری متهم، انجام تحقیقات مقدماتی، استفاده از میانجی برای صلح میان طرفین، رفع اختلافات، مراحل رسیدگی به پرونده، صدور رأی، راه‌های اعتراض به نظرات، اجرای رأی، و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری را تعریف می‌کند، همچنین حقوق متهمان، قربانیان جرم و جامعه را حفاظت می‌کند. آیین دادرسی کیفری اهدافی از قبیل حفظ و حفاظت از منافع جامعه، رعایت حقوق متهمان و افراد آسیب‌دیده از جرم، تمییز اتهامات صحیح از اقدامات ناروا و نادرست، پیشگیری از خطاهای قضایی و موارد مشابه را پیگیری می‌کند.

مراجع مسئول بررسی پرونده‌های کیفری در موقعیت و جاهای حساسی قرار دارند و این امر باعث افزایش اهمیت فرایند دادرسی کیفری می‌شود. این فرایند برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی نیازمند رویارویی با طرفان دعوا است. اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری به‌عنوان آگاه‌سازی متهم از فرایند دادرسی از طریق دعوت او به حضور در دادگاه تعریف می‌شود که پس از آن متهم یا وکیلش در دادگاه حاضر می‌شود یا لایحه دفاعی خود را ارسال می‌نماید. این اصل مهم را می‌توان به‌عنوان نتیجه‌گیری از سیاق نظام اتهامی در نظر گرفت. ویژگی‌های این نظام نشان‌دهنده لزوم وجود طرفان در دادگاه است. در حقوق رومی، برای یک قرن که تشریفات دادرسی امکان گریز از اجرای حکم را فراهم می‌کرد، قانون‌گذار با استفاده از روش‌های اجباری و اعمال قدرت، بر آن بود تا طرفان را به حضور در دادگاه وادار کند. اگرچه در نظام‌های اتهامی، وظیفه قاضی اجرای نقش حکم گر است و این بر عهده طرفان دعوا است که دلایل خود را ارائه و اثبات کنند. هرچند اصل مشروعیت محاکمه غیابی توسط قاضی واجد شرایط موضوع اختلاف ندارد و حتی نسبت به آن اجماع شده است، اما این اصل از دیدگاه فقهای امامیه به‌دوراز تردید نیست و در حقوق اسلامی، قاضی درحالی‌که باید بی‌طرف باشد، مجاز به انجام تحقیقات لازم برای دستیابی به حقیقت است. با پذیرش اصل قانونی‌بودن حقوق کیفری به معنای امروزی، فرایند دادرسی حضوری در اسناد فرمی و مقررات داخلی بازتاب پیدا کرده است. امروزه، مرجع قضائی می‌تواند با صدور دستور جلب، متهم غایب را مجبور به حضور در پیشگاه قانون سازد؛ چرا که عمل دادگستری نیازمند روبه‌رویی و مواجهه است و همین امر، حاکی از اصل بی‌طرفی است. اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری به‌منظور حمایت از منافع طرفان در دعوا در نظر گرفته شده است و این امکان را فراهم می‌کند که طرفان دعوا مذاکره کنند و دیدگاه‌های خود را مطرح کرده و تصمیم‌گیری بر مبنای آن انجام شود.

در کنار اصل حضوری بودن باید گفت که اصولاً محقق کردن عدالت مدنظر آموزه‌های آیین دادرسی کیفری الزاماتی دارد که یکی از آنها علنی بودن محاکمه و دادرسی کیفری است، این اصل به‌موجب قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری با استثنائاتی مواجه شده است و در مواردی محاکمه غیرعلنی تجویز شده است.

اگر ما بپذیریم که دادرسی غیرعلنی برگزار شود، چه حقوقی از طرفین دعوا نقض خواهد شد و گستره این نقض حقوق آیا منجر به چالش کشیده شده عدالت کیفری خواهد بود و یا بیان این استثنائات را می‌توان از قضا، جزء اعطای حقوق به برخی از طرفین دعوی و در برخی از موضوعات اضطراری و با شرایط خاص تلقی کرد. به‌عبارت‌دیگر اگر پیشنهاد شده است که در مسائل خانوادگی دادگاه غیرعلنی باشد، این غیرعلنی بودن دادرسی برخلاف عدالت کیفری و محروم‌کردن افراد ثالث از حضور در جلسه دادرسی و ایجاد مانع برای رسانه‌ها تلقی می‌شود یا اتفاقاً به دلیل خانوادگی و خصوصی‌بودن موضوع، غیرعلنی بودن دادگاه عین عدالت و به نفع طرفین دعوی است؛ لذا چالش و دغدغه اصلی این است که بیابیم آیا غیرعلنی برگزارکردن دادرسی کیفری همواره مفهومی مغایر با دادرسی منصفانه است یا خیر، در برخی موارد محقق‌کننده دادرسی منصفانه است. همچنین دغدغه دیگر این است که حوزه و حیطه اعمال محدودیت بر اصل علنی بودن دادرسی کیفری باید مشخص، منصوص و احصا شده باشد تا جلوی اعمال سلیقه، فشارهای جناحی و تفسیرپذیری را بگیرد، لذا تفسیرپذیر بودن موارد مشخص شده در قوانین برای تجویز غیرعلنی کردن دادگاه می‌تواند مغایر با تحقق عدالت کیفری باشد.

به دلیل اینکه موضوع غیرعلنی برگزارشدن دادرسی کیفری در رویه قضایی ظهور و بروز دارد، لذا بررسی و پرداختن به این موضوع و روشن‌کردن جوانب مبهم و چالشی آن می‌تواند برای سیستم قضایی و مشکلات پیشرو در زمینه تشریفات برگزاری جلسه دادگاه راهگشا باشد.

از جمله مسائل مدنظر پژوهش پرداختن به غیرعلنی برگزارشدن محاکم در قوانین کیفری انگلستان و فرانسه به‌عنوان دو شاخص از دو جریان حقوقی کامن لا و نظام رومی ژرمنی است که بررسی شود اصل علنی برگزارشدن محاکم در قوانین انگلستان و فرانسه در چه مواردی با محدودیت و استثنا روبرو شده است.

در این پژوهش تلاش داریم تا با واکاوی موارد لازم غیرعلنی برگزارکردن دادرسی کیفری در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه، به این استثنائات پرداخته و آنها را تحلیل حقوقی نماییم و در نهایت تأثیر آن را بر تحقق عدالت کیفری بسنجیم و از زاویه دیگر، با موردنگری به اهمیت زکات در ایجاد عدالت قضایی، تحت مجموعه موارد فقهی حقوقی و اصول اساسی حضور در فرایند دادرسی کیفری، به بررسی چند جنبه خواهیم پرداخت. در این راستا، نگارنده قصد دارد تا نقدهای موجه و آرای مختلف فقهی، از جمله آراء موافق و مخالف این اصل را بررسی کرده و همچنین آراء حاکمان امامیه و فقهای اهل‌سنت را باهدف بهبود درک علمی، به‌ویژه اثرات مثبت و یا منفی این اصل، موردبحث و بررسی قرار دهد. این تحلیل به‌گونه‌ای است که به غنای علمی این زمینه افزوده و به‌نقد و بررسی گسترده‌تری از این مسئله پرداخته شود.