امعان نظر در فرهنگ اقتصادی اسلام، آشکارا ما را به محدود بودن تصرف دراموال و ملکیت ها و تأکید درباره ی آن همچون یک اصل، رهبری می‌کند؛ نه به آزادی تصرف و باز بودن دست متصرفان در اموال؛ چرا که مال جز وسیله‌ای برای معیشت و روزی مردم و مدد زندگی و قوام جامعه‌ی بشری نیست. و طبیعت آنچه وسیله و مدد و رزق و قوام است، این است که تصرف کردن در آن و بهره‌مند شدن از آن محدود و بر اساس حق و عدالت و میزان توازن باشد. ازجمله تعبیرهای قاطعی که در قرآن کریم ـ این گنجینه‌ی ارزشمند ـ بابیان روشن، حدود تصرفات مالی را محدود می‌سازد، آیه معروف به تجارت است، که پایه‌گذار یکی از قوانین مترقی اسلام می‌باشد، چرا که حقایق را از متن فطرت آدمی بیرون و با شناخت عمیق از انسان، راه و روش ارتباط اقتصادی او با همنوعانش را ارائه می‌دهد. و برای اینکه این ارتباط سازنده، و در جهت خیر و صلاح دنیا و آخرت آنها باشد با سخنی رسا و گفتاری بی کم و کاست و حساب شده، رفتارهای اقتصادی بشر ارتباط با همنوعانش را به‌گونه‌ای بیان می‌کند که نتوان فراتر و جامع تر از آن سخن گفت.

 این آیه که چهارچوب اقتصادی اسلام را مشخص می‌کند، مبنای بسیاری از قواعد مربوط به اموال و معاملات در حقوق اسلام است و در بسیاری از مباحث فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مباحثی نظیر بیع، معاطات، بحث رضای معاملی، بیع فضولی و مکره و نظایر آن. به طور کلی در این آیه نخست از ستمکاری و ظلم و بیراهه روی در مبادلات سخن گفته و کلمه جامع "باطل" را به کار برده و تصرف در اموال مردم به وجه باطل را ممنوع اعلام می‌کند. و تأکید می‌کند که گردش کالا و پول و انواع دادوستدها و نقل‌وانتقال‌ها نباید به‌صورت بیهوده انجام شود، بلکه باید به‌وسیله ی یکی از اسباب شرعی و قانونی و بر اساس حق باشد.

در این تحقیق سعی بر آن است که مسائل فقهی و حقوقی مستنبط از آیه با تکیه بر اقوال فقها و البته امام خمینی مورد بررسی قرار گیرد.