در گستره پویای نظام‌های عدالت کیفری، همواره پرسش بنیادینی ذهن حقوقدانان، جرم‌شناسان و قضات را به خود مشغول داشته است: آیا می‌توان عدالت را صرفاً در چارچوب تحلیل خشک و بی‌روح رفتار مجرمانه جست‌وجو کرد؟ یا آنکه باید در ورای فعل مجرمانه، به کاوش در هستی‌شناسی بزهکار پرداخت و از خلال شناخت عمیق شخصیت او، به فهمی غنی‌تر از جرم، انگیزه، و مسئولیت کیفری دست یافت؟ پرسشی که پاسخ بدان، سرآغاز گذار نظام‌های کیفری از جرم‌محوری به سوی بزهکارمحوری و از عدالت انتزاعی به عدالت انسانی است.

پرونده شخصیت، به‌منزله‌ ثمره‌ای برجسته از پیوند میان علوم جنایی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، و مددکاری اجتماعی، امروزه در بسیاری از نظام‌های پیشرو حقوقی، جایگاهی بنیادین در فرآیند کیفری یافته است. این نهاد نه صرفاً ابزار تشریفاتی یا جنبی، بلکه پلی است میان علم و قضا، میان روان آدمی و ساحت عدالت، میان واقعیت زندگی فرد و تصمیم قضایی‌ که سرنوشت او را رقم می‌زند. در سایه آن، بزهکار دیگر نه چونان شیئی انتزاعی در چارچوب ماده‌ای قانونی، بلکه به مثابه انسانی با زیست‌جهان خاص، تجربه‌های زیسته، و ساختارهای شخصیتی و روانی منحصربه‌فرد در نظر گرفته می‌شود.

در نگرش کلاسیک، مجازات ابزار دفاع جامعه در برابر جرم تلقی می‌گردید و قاضی به‌مثابه پاسدار نظم عمومی، موظف بود با تکیه بر ظاهر رفتار مجرمانه، واکنشی قانونی اتخاذ نماید. اما تحول در اندیشه‌های کیفری و جرم‌شناختی، به‌ویژه با ظهور مکتب دفاع اجتماعی نوین، ضرورت شناخت بزهکار را برجسته ساخت. در پرتو این تحول، فردی‌سازی مجازات و متناسب‌سازی واکنش کیفری با شخصیت، پیشینه، انگیزه، و وضعیت روانی و اجتماعی مرتکب، در صدر اهداف دادرسی عادلانه قرار گرفت. بدین‌سان، پرونده شخصیت، به‌عنوان ابزاری علمی و دقیق در خدمت این هدف متعالی قرار گرفت.

پرونده شخصیت از این رو اهمیت دارد که عدالت کیفری را از صُلبیت به درمی‌آورد، و آن را به ساختاری منعطف و انسان‌محور مبدل می‌سازد. نظام‌های حقوقی که چنین نگاهی را پذیرفته‌اند، در فرآیند دادرسی، صرفاً به بررسی جرم اکتفا نمی‌کنند، بلکه در پی فهم ژرف‌تری از علل، زمینه‌ها و ساختارهای فردی جرم هستند. در این نظام‌ها، شناخت بزهکار به اندازه شناخت جرم، اهمیت دارد و هیچ تصمیم قضایی بدون درک دقیق از «کیستی» مرتکب، مشروع و منصفانه تلقی نمی‌شود.

در این میان، نظام حقوقی انگلستان، به‌ویژه از رهگذر نهاد «گزارش پیش از مجازات»[1]، توانسته است الگوی ساختاریافته‌ای از بهره‌گیری از اطلاعات شخصیتی بزهکار ارائه دهد. به موجب مواد ۳۰ تا ۳۴ قانون مجازات انگلستان، [2]صدور مجازات خصوصاً در مواردی که احتمال صدور حکم حبس یا مجازات جایگزین وجود دارد، بدون تهیه این گزارش امکان‌پذیر نیست. این گزارش که توسط مأموران خدمات آزادی مشروط (وابسته بهProbation Service ) و با مشورت روان‌شناسان، مددکاران اجتماعی و گاه پزشکان تنظیم می‌شود، چهره‌ای انسانی، چندبعدی و عمیق از بزهکار به دادگاه عرضه می‌دارد و قاضی را قادر می‌سازد تصمیمی مبتنی بر عدالت فردی اتخاذ نماید.

در مقابل، در نظام حقوقی ایران، با وجود پیش‌بینی‌های اولیه در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ـ به‌ویژه در مواد ۲۰۳، ۲۷۹ و ۲۸۶ ـ نهاد پرونده شخصیت هنوز جایگاهی فراگیر، منسجم و الزامی در فرآیند کیفری نیافته است. این نهاد اغلب در جرائم مهم مصرح در ماده 302 قانون فوق الذکر، (از جمله جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد و ...) آن‌هم به صورت محدود و عمدتاً تشریفاتی، مورد استفاده قرار می‌گیرد و حلقه ارتباط آن با مرحله تصمیم‌گیری قضایی همچنان ضعیف و گسسته باقی مانده است.

این ضعف، ریشه در عوامل متعددی دارد؛ از جمله عدم تبیین نظری دقیق از چیستی و چرایی پرونده شخصیت، نبود ساختار حقوقی الزام‌آور، کمبود نیروهای متخصص در دستگاه قضایی، ضعف در آموزش قضات، و نگاه تقلیل‌گرایانه به عدالت کیفری. همین کاستی‌ها سبب شده ‌است که در بسیاری از موارد، تصمیمات کیفری، با بی‌توجهی به شخصیت مرتکب و صرفاً بر پایه جرم ارتکابی اتخاذ شود؛ امری که نه‌تنها با اصول دادرسی منصفانه و فردی‌سازی واکنش کیفری ناسازگار است، بلکه می‌تواند منجر به بازتولید بزهکاری و محروم‌سازی عدالت از رسالت اصلی خود گردد.

اهمیت بنیادین توجه به شخصیت بزهکار در فرایند دادرسی، از آن‌رو است که جرم، پدیده‌ای یک‌بعدی یا صرفاً قانونی نیست، بلکه محصول برهم‌کنش پیچیده‌ای از عوامل روانی، اجتماعی، زیستی و محیطی است که در درون و پیرامون انسان تکوین می‌یابد. نادیده ‌انگاشتن این واقعیت، نظام عدالت کیفری را به سامانه‌ای صلب، غیرانسانی و ناکارآمد بدل می‌سازد که در بهترین حالت، صرفاً واکنشی سطحی به کنش مجرمانه ارائه می‌دهد، بی ‌آنکه امکان بازسازی، اصلاح یا باز اجتماعی ‌سازی بزهکار را فراهم آورد.

در این میان، ایران به عنوان کشوری با ساختار حقوقی ترکیبی از فقه اسلامی و سنت‌های حقوق نوشته، با چالشی دوگانه روبه‌روست: از یک‌سو اصول کرامت انسانی، فردی‌سازی مجازات و ضرورت اصلاح بزهکار در مبانی شرعی و انسانی حقوق اسلامی تأکید شده است؛ و از سوی دیگر، ساختار اجرایی و قانونی موجود در بسیاری از موارد از تجسم عملی این اصول ناتوان مانده است. قوانین مصوب همچون قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، گرچه گام‌هایی رو به جلو محسوب می‌شوند، اما همچنان فاقد رویکردی جامع، نظام‌مند و الزام‌آور در بهره‌گیری از پرونده شخصیت هستند.

تجربه کشورهای پیشرو از جمله انگلستان، که توانسته‌اند با استقرار رویه‌های علمی و تخصصی در قالب گزارش پیش از صدور حکم، دادرسی را به تجربه‌ای انسانی‌تر و عدالت ‌محورتر تبدیل کنند، می‌تواند در این زمینه به‌منزله الگویی تحول‌ساز مدنظر قرار گیرد. بررسی تطبیقی میان ایران و انگلستان، علاوه بر شناسایی شکاف‌های موجود در ساختار داخلی، می‌تواند مسیرهای قانون‌گذاری، آموزش قضایی و نهادسازی تخصصی را نیز روشن سازد.

از آنچه گذشت، روشن می‌گردد که مسئله «پرونده شخصیت» در فرآیند کیفری، نه موضوعی حاشیه‌ای یا صرفاً نظری، بلکه پرسشی عمیق، عملی و سرنوشت‌ساز است که به جوهره عدالت، انسانیت، و خردمندی نظام قضایی گره خورده است. بازاندیشی در جایگاه این نهاد، نه‌تنها از منظر عدالت‌خواهانه، بلکه از حیث پیشگیری از تکرار جرم، افزایش کارآمدی پاسخ‌های کیفری، و ارتقای شأن قضاوت، ضرورتی بی‌چون‌ و چراست. هنگامی‌که قاضی با مدد اطلاعات عمیق و چندبعدی، به شناختی واقعی از بزهکار دست می‌یابد، تصمیم او نه صرف واکنشی کیفری، بلکه تجلی حکمت و تدبیر در ساحت عدالت است.

بررسی تطبیقی میان دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، فرصتی فراهم می‌سازد تا هم‌ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل حقوق داخلی برای نهادینه‌سازی این سازوکار مورد واکاوی قرارگیرد، و هم الگوبرداری هوشمندانه و بومی‌سازی تجارب نظام‌های پیشرفته میسر شود. انگلستان با بهره‌گیری از سازوکارهای سنجیده‌ای چون گزارش پیش از مجازات، توانسته است پیوندی نهادینه میان علم و قضا، میان تشخیص فردی و ضمانت اجرای قانونی برقرار سازد. در این نظام، عدالت نه در انتزاع قانون بلکه در تجسم شخصیت مجرم متجلی می‌شود. آنجا که عدالت با روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی و علوم جنایی درمی‌آمیزد، تصمیم قضایی به رخدادی انسانی، متفکرانه و اصلاحگر بدل می‌شود.

از سوی دیگر، حقوق کیفری ایران، اگرچه در اصول بنیادین خود، همچون تأکید بر کرامت انسانی، لزوم رعایت تناسب و حق دفاع متهم، استعداد بالایی برای پذیرش چنین نهادی دارد، اما در عمل همچنان نیازمند شفاف‌سازی مفاهیم، تقویت بسترهای قانونی و اصلاح ساختارهای دادرسی است. شکل‌گیری رویه‌ای منسجم و الزام‌آور برای استفاده از اطلاعات شخصیتی در فرایند صدور حکم، تنها در پرتو آموزش گسترده، بازنگری در مقررات موجود و طراحی نظامی تخصصی برای گردآوری و تحلیل این داده‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

این کتاب درصدد آن است که با رویکردی سنجیده و عمیق، بستر چنین تحولی را در نظام عدالت کیفری ایران هموار سازد. ضمن شناسایی نواقص موجود و تحلیل ساختارهای موفق، نویسنده بر این باور است که تشکیل پرونده شخصیت در کلیه مراحل دادرسی، به‌ویژه در مرحله حساس صدور حکم، می‌تواند دریچه‌ای نو به‌سوی دادرسی انسانی منصفانه و مؤثر بگشاید. این باور نه زاده‌ی آرمان‌گرایی، بلکه محصول تأمل در داده‌های تجربی، ملاحظات جرم‌شناختی و الزامات عقلانی و اخلاقی حقوق کیفری است.

کتابی که پیش رو دارید، حاصل تلاشی است چندساله، که بر پایه پژوهش های علمی و تجربی نویسنده بنیان نهاده شده و اکنون در قالبی بسط ‌یافته، روزآمد و ساختاریافته در اختیار پژوهشگران، قضات، وکلا و دانشجویان حوزه حقوق کیفری قرار می‌گیرد. نگارش آن با هدف نه صرفاً توصیف، بلکه تحلیل، نقد و ارائه راهکار انجام گرفته است؛ با این امید که در مسیر توسعه عدالت کیفری ایران، گامی هرچند کوچک، اما علمی و استوار برداشته شود.

ساختار کتاب، در دو بخش سامان یافته است: نخست، به مباحث مفهومی، نظری، و ریشه‌های فکری و تاریخی نهاد پرونده شخصیت اختصاص دارد، جایی که مبانی جرم‌شناسی، روان‌شناسی جنایی، آموزه‌های فقهی و فلسفی و نیز منابع قانونی مورد واکاوی قرار می‌گیرند. بخش دوم، با تمرکز بر تحلیل تطبیقی، به بررسی ساختار حقوقی، فرایند اجرایی، الزامات قانونی، و آثار عملی این نهاد در دو نظام ایران و انگلستان با هدف استخراج نقاط اشتراک، تمایز و قابلیت‌های اقتباس‌پذیر می‌پردازد.

در این مسیر دغدغه نویسنده آن بوده است که از افتادن در دام ساده‌انگاری، تقلید صرف یا تجویزهای کلیشه‌ای بپرهیزد؛ بلکه با نگاهی واقع‌گرا، تخصص‌محور و مبتنی بر تحلیل نهادینه، به سوی بازآفرینی عقلانیت قضایی در نظام عدالت کیفری ایران حرکت کند. امید آن است که حاصل این کوشش، برای اصحاب اندیشه، کارگزاران عدالت، و دانش‌پژوهان حقوق، سودمند افتد و به سهم خویش، بر غنای ادبیات علمی کشور بیفزاید.