نخستين مقررات مدوّن در مورد دادرسى در ايران، دستورالعمل سى مادّه‌اى ديوانخانه‌هاى عدليه است كه در روزنامه وقايع اتفاقيه مورخ يازدهم ربيع‌الثانى 1275 هجرى قمرى چاپ شده است. قانون عدليه اعظم و تأسيس عدالت‌خانه‌هاى ايران مشتمل بر 119 ماده كه در سال 1288 ه . ق. از سوى ميرزا حسين خان سپهسالار تهيه شد، كامل‌ترين قانونى بود كه قبل از مشروطيت به رشته تدوين درآمد. كتابچه قانونى كنت كه در سال 1296 ه . ق. به وسيله كنت دومونت فورت ايتاليائى و به دستور ناصرالدين شاه طىّ 58 ماده تدوين شد قانون ديگرى بود كه مقررات جزايى ماهوى را بيان مى‌كرد. پس از اينكه نظام مشروطه سلطنتى در ايران تشكيل شد و مجلس شوراى ملى به وجود آمد قانون اصول محاكمات جزائى با فراز و نشيبهاى زيادى در سال 1330 ه . ق. به تصويب رسيد و در سال 1318، به پيشنهاد فرهنگستان ايران به «قانون آيين دادرسى كيفرى» تغيير نام داد. از آن سال به بعد تغييرات زيادى در اين قانون داده شد مانند قانون تشكيل محاكم جنايى مشتمل بر 43 ماده، مصوب 1337 و قانون محاكمه غيابى، مصوب 1339 و قانون تشكيل دادگاههاى اطفال بزهكار، مصوب 1338 و قانون خانه‌هاى انصاف، مصوب 1341 و قانون اصلاح پاره‌اى از قوانين دادگسترى، مصوب 1356. پس از پيروزى انقلاب اسلامى زمزمه تطبيق قوانين موضوعه و از جمله قانون آيين دادرسى كيفرى با موازين شرعى آغاز شد و قوانين متعددى در اين راستا به تصويب رسيد مانند قانون تشكيل دادگاههاى عمومى، مصوب 20/6/1358، قانون اصلاح موادى از قانون آيين دادرسى كيفرى، مصوب 6/6/1361 ، قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگى آنها، مصوب 1367 و 1372، قانون تشكيل دادگاههاى كيفرى 1 و 2 و شعب ديوان عالى كشور، مصوب 1368، قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 1373 (با اصلاحات سال 1381). قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب، در امور كيفرى، مصوب 28/6/1378 كه براى مدّت سه سال به صورت آزمايشى به تصويب كميسيون امور قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى رسيده و مجددآ تمديد گرديد. به موجب ماده 308 اين قانون، دادگاههاى عمومى و انقلاب موظف شدند بر اساس قانون جديد عمل كرده و قانون آيين دادرسى كيفرى، مصوب 1290 و اصلاحات بعدى آن و كليه قوانين و مقررات مغاير، لغو گرديد. مهمترين اقدام اين قانون حذف دادسراهاى عمومى و انقلاب از سازمان قضايى ايران بود كه با هدف كوتاه كردن زمان دادرسى و امكان مراجعه مستقيم مردم به دادگاه صورت گرفت امّا هنوز چند سالى از عمر اين قانون نگذشته بود كه زمزمه عدم كارآمدى آن از سوى قوه مقننه و قضائيه آغاز گرديده و حقوق‌دانان هم عمومآ از همان ابتدا مخالف آن بودند. بر همين اساس لايحه اصلاح پاره‌اى از مواد قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب در سال 1381 به تصويب رسيده و مجددآ دادسراها را احيا نمود و اين در حالى بود كه قانون آيين دادرسى كيفرى هم در حال اصلاح و تغيير بوده و مناسب بود كه قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب و قانون آيين دادرسى كيفرى با هم اصلاح مى‌شدند به خصوص كه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب نقايص زيادى داشت و نحوه رسيدگى دادسراها را به صورت كامل بيان نكرده بود و قانون آيين دادرسى كيفرى هم مقرراتى در اين زمينه نداشت.

آخرين اصلاحات در مقررات دادرسى كيفرى ايران، قانون آيين‌دادرسى كيفرى مصوب 2/12/1392 مى‌باشد كه آيين‌دادرسى جرايم نيروهاى مسلح و دادرسى الكترونيكى نيز در تاريخ 8/7/1393 به آن الحاق گرديد. اين قانون از تاريخ 1/4/1394 لازم‌الاجرا گرديد امّا قبل از اجرا در تاريخ 24/3/1393 مورد اصلاح قرار گرفت. اين قانون داراى 699 ماده مى‌باشد و ماده 698 به قوانين ناسخ و منسوخ اشاره دارد :«از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ماده واحده قانون راجع به تجويز دادرسى غيابى در امور جنايى مصوب 2/3/1339، قانون دادرسى نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران مصوب 22/2/1364 به جز مواد (4)، (8) و (9) آن قانون، قانون تشكيل دادگاههاى كيفرى (يك و دو) و شعب ديوان عالى كشور مصوب 20/4/1368، قانون تجديدنظر آراى دادگاهها مصوب 16/5/1372، مواد (756) الى (779) الحاقى مورخ 5/3/1388 به قانون مجازات اسلامى (تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده) و ماده (569) قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 4/12/1392 و اصلاحات و الحاقات بعدى آنها ملغى است.»

دادرسى جرايم اشخاص حقوقى (بخش يازدهم) و جرايم رايانه‌اى (بخش نهم) و نيروهاى مسلح (بخش هشتم) و جرايم اطفال و تفكيك دادرسى جرايم جنايى و جنحه‌اى و توجه به حقوق دفاعى متهم و عدالت ترميمى، مهم‌ترين اقدامات جديد قانون‌گذار است كه در قانون آيين دادرسى كيفرى 1392 آمده است.

تغييراتى كه در مقررات دادرسى كيفرى رخ داده به مراتب بيشتر از تغييراتى است كه در مقررّات آيين دادرسى مدنى به وجود آمده است و حتّى بسيارى از قواعدى كه پس از پيروزى انقلاب به عنوان قواعد شرعى حاكميت پيدا كرد پس از مدّتى جامه اصلاح به خود پوشيد مثلا زمانى گفته مى‌شد كه تجديدنظرخواهى از آراء برخلاف شرع مقدس اسلام مى‌باشد و از اين رو در برهه‌اى از زمان، تجديدنظرخواهى لغو شد امّا پس از مدّتى دوباره مشروعيت يافت. يا شوراى نگهبان زمانى مرور زمان را مخالف موازين شرعى اعلام كرد امّا ديرى نپاييد كه مجددآ اين نهاد سنّتى و استوار، مورد تاييد فقهاى محترم شوراى نگهبان قرار گرفت و... در هر حال تغييرات مزبور كه در آينده هم ادامه خواهد داشت صرف نظر از معايب فراوانى كه از نظر قضائى و تزلزل در سياست قضايى دارد راه را بر نويسندگان حقوقى نيز دشوار مى‌سازد زيرا عمده مطالب نوشته‌هاى ايشان را شرح قوانين و مقررات موجود تشكيل مى‌دهد و تغيير اين قوانين و مقررات سبب مى‌شود كه نوشته‌هاى شارحان نيز جنبه موقّتى پيدا كند و در نتيجه ميل ايشان به تدوين كتب حقوقى كاهش يابد. امّا از طرف ديگر روح تشنه دانش‌پژوهان و نياز جامعه حقوقى، اين بى‌ميلى را كمرنگ مى‌سازد و مشوّق مؤلفان به تدوين كتب حقوقى مى‌شود. كتابى كه در پيش روى داريد با نام «اصول آيين دادرسى كيفرى ايران» در مقام جمع ميان دو پديده فوق به رشته تحرير درآمده است و اصول ثابت آيين دادرسى كيفرى را مورد مطالعه قرار مى‌دهد يعنى اصول و قواعدى كه معمولا براثر تغيير قوانين همچنان ثابت و استوار باقى مى‌مانند و قانون‌گذار هم در اصلاح قوانين بايد به اين اصول توجه داشته و آنها را رعايت كند. بنابراين تغيير قوانين اثر زيادى بر تغيير مطالب نخواهد داشت. ماده يك قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى، آيين دادرسى كيفرى را چنين تعريف كرده است : «آيين دادرسى كيفرى مجموعه مقررات و قواعدى است كه براى كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتى، ميانجيگرى، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگى، صدور رأى، طرق اعتراض به آراء، اجراى آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايى و ضابطان دادگسترى و رعايت حقوق متهم، بزه ديده و جامعه وضع مى‌شود.» در اين تعريف ميان قواعد و مقررت تفكيك شده است هر چند تعريف مشخصى براى اين دو واژه وجود ندارد اما معمولا «اصول» يا «قواعد» به قواعد ثابت و استوارى گفته مى‌شود كه پايه‌هاى اساسى آيين دادرسى را تشكيل مى‌دهند، مانند اصل رعايت حقوق دفاعى متهم، اصل تسريع در دادرسى، اصل علنى بودن محاكمات و... اما «مقررات» به قواعد و احكامى گفته مى‌شود كه بر حسب زمان و در سيستمهاى مختلف دادرسى، دچار تغيير و تحول مى‌گردد، مانند تشكيلات دادگاههاى كيفرى، صلاحيت دادگاهها و... آنچه كه در اينجا مورد نظر ماست همان قواعد دسته نخست مى‌باشد يعنى قواعدى كلى و اساسى كه معمولا ثابت هستند و در تغييرات قوانين و مقررات دچار تغيير اساسى نمى‌شوند كه البته اين بدان معنا نيست كه اصول مورد نظر به هيچ وجه قابل تغيير نيستند و نيز اين اصول در آيين دادرسى كيفرى كشورهاى مختلف، ممكن است متفاوت باشند. مثلا در آيين دادرسى كيفرى سابق اصل بر آن بود كه آراى دادگاهها غيرقابل تجديدنظر باشد اما در قانون جديد، اصل بر قابل تجديدنظر بودن آراى دادگاهها مى‌باشد. بدون شك استحصال اصول آيين دادرسى كيفرى و تاكيد بر آنها تأثير فراوانى برتحقق روند يك دادرسى كيفرى عادلانه خواهد داشت و كسانى كه در ايجاد دادرسى كيفرى نقش دارند به خصوص قضات و وكلا و ضابطان دادگسترى، جهت فعاليت خود را بر مبناى همين اصول قرار مى‌دهند. مقررات را تشريفات دادرسى نيز مى‌نامند يعنى احكامى كه براى دادرسى سريع‌تر و بهتر به تناسب هر زمان و مكان وضع مى‌گردد و احتمال تغيير آنها زياد است. امّا قواعد و اصول، مبانى كلى دادرسى هستند كه به ندرت تغيير مى‌كند زيرا با حقوق دفاعى و حقوق اساسى مردم و نيز عدالت كيفرى ارتباط دارد.

در اين نوشتار گرچه تلاش مى‌كنيم تا فلسفه هر اصل را بررسى كرده و راه براى هماهنگ كردن اقدامات عملى با اين مبانى و فلسفه‌ها هموار شود اما از آنجا كه قانون آيين دادرسى كيفرى يك قانون شكلى است كه جنبه كاربردى آن بر جنبه تئورى برترى دارد بنابراين سعى شده است اصول آيين دادرسى كيفرى با قوانين و مقررات موجود و از جمله قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 نيز تطبيق داده شود تا قابل استفاده براى همگان به خصوص قضات، وكلا، كارآموزان قضاوت، وكالت و سردفترى و دانشجويان محترم قرار گيرد.