آزادي مطبوعات در حقوق ايران از منظر حقوق بشر بين المللي موضوعي است كه بعنوان يك حق مسلم و بنيادين فردي و اجتماعي در خلال مطالب پيش روي مورد بررسي و مداقه قرار مي گيرد اين موضوع به لحاظ ساختار بحث و حوزه وسيع آن ايجاب مي­كند كه هر دو نظام حقوقي ايران از يك طرف و نظام بين المللي حقوق بشر ازجانب ديگر در ارتباط با موضوع بحث آزادي مطبوعات بطور دقيق مورد بررسي و كنكاش قرار گيرند كه بدون شك تطبيق دو نظام حقوقي با ساختارهاي كاملا متفاوت و ويژه داخلي و بين المللي در ارتباط با يك موضوع خاص و منحصر به فرد نظير آزادي مطبوعات خالي از ايراد نبوده و مشكلات فراواني را در بر خواهد داشت براي نمونه پراكندگي قوانين در اسناد گوناگون جهاني و منطقه اي يا مجموعه قوانين و مقررات موضوعي متعدد كه نتيجه كنفرانسها و نشستهاي بين المللي در خصوص موضوع مورد بحث ميباشد يا بحث ترجمه اسناد و قوانين و معاني كليدي آنها يا ترجمه صحيح از عبارات و مفاهيم مستتر در متون و عبارات مجموعه مقرراتهاي بين المللي با قوانين داخلي را ميتوان به نوعي از مهمترين مشكلات كار تطبيق اسناد و قوانين دانست همچنين امكان دسترسي به متون كليه قوانين جهاني منطقه اي و موضوعي بين المللي در خصوص موضوع مورد بحث را نيز يكي ديگر از مشكلات پيش روي كار تطبيقي دانست.

به هر روي تلاش شده است در نوشتار پيش رو علي رغم وجود مشكلات ذكر شده در حد امكان موضوع آزادي مطبوعات در نظام حقوقي ايران با توجه به اسناد و مقررات بينالمللي حقوق بشر در بوته نقد و بررسي قرار گيرد تا شايد جستاري ولو مختصر و كوتاه بر نقاط ضعف و قوت موضوع آزادي مطبوعات و اصحاب قلم و نشر در نظام حقوقي ايران باشد. سوال اساسي ونكته قابل بحث اين نوشتار در خصوص آزادي مطبوعات مربوط است به شناسائي آزادي مطبوعات و محدوديتهاي ناظر بر اين آزادي در حقوق ايران و اينكه اعمال محدوديت بر آزادي مطبوعات در مجموعه قوانين و مقررات نظام حقوقي ايران آيا مطابق استانداردهاي بينالمللي بويژه مجموعه اسناد جهاني و منطقه اي حقوق بشر ميباشد يا خير؟

همچنين شيوه اجراي محدوديتهاي در نظر گرفته شده در قانون مطبوعات ايران چگونه صورت ميگيرد آيا محدوديتها بر اساس قانون اعمال ميشود يا اينكه اعمال محدوديت خارج از چارچوب اين قوانين و مقررات نيز امكان پذير ميباشد و در صورت مثبت بودن جواب دلايل اين موضوع چيست و كدام است؟

همچنين آيا آزادي مطبوعات در زمان اجراي محدوديتها از طرف قانونگذار تضمين و حمايت شده است و اگر شده است چگونه و به چه شكلي در قوانين پيش بيني گرديده كه اينگونه سوالات را ميتوان بعنوان مهمترين پرسشهاي اين نوشتار دانست كه تلاش خواهد شد با استناد به قوانين و اسناد موجود به آنها پاسخ داده شود.

بنابراين بطوريكه در فصول چهارگانه کتاب خواهيم ديد براي آنكه امكان پاسخگوئي به تماميسوالات مطروحه در خصوص آزادي مطبوعات در ايران فراهم گردد و بتوانيم در بستري مناسب و جامع به نقد و بررسي اين موضوع بپردازيم موضوع مورد بحث را به چهار فصل مجزا و البته مربوط بهم تقسيم نموده ايم كه شامل فصول اول و دوم مربوط به تعاريف و شناسائي آزادي مطبوعات و فصول سوم و چهارم مربوط به محدوديتها و تضمين آزادي مطبوعات كه به اختصار عبارتند از:

در فصل اول ما شاهد بحث از تعاريف مربوط به آزادي مطبوعات خواهيم بود مثلا تعريف از مطبوعات در قوانين ايران، ارائه تعاريف عام و خاص از مطبوعات وهمچنين مبحث مربوط به تاريخچه آزادي مطبوعات را نيز در اين فصل خواهيم ديد و همچنين در اين فصل از مفاهيم و مباني نظري آزادي مطبوعات نظير آزادي بيان و حق آزادي كسب و انتشار اطلاعات و بحث دموكراسي مبتني بر اصل شفافيت اصل مشاركت مدني اصل پاسخ پذيري دولت و همچنين اهميت و نقش آزادي مطبوعات در توسعه و مشاركت مدني و كارآمدي دولت صحبت خواهد شد.

فصل دوم اختصاص داده شده است به شناسائي آزادي مطبوعات در اسناد حقوق بشر بينالمللي كه به مباحثي نظير حق آزادي بيان عقيده و مذهب و بيان فكر و انديشه و همچنين حق آزادي كسب و انتشار اطلاعات و قوانين ومقررات مربوط به اين دو حق پرداخته است اسناد و مقررات بينالمللي حقوق بشري مربوطه نظير اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بينالمللي حقوق مدني سياسي و مقررات مربوط به اصول ليما و اصول ژوهانسبورگ را در اين فصل ميتوان ملاحظه نمود.

فصل سوم نيز مربوط است به محدوديتهاي آزادي مطبوعات و اصول حاكم و ناظر بر اجراي اينگونه محدوديتها در اين فصل ضمن شناسائي محدوديتهايي نظير اخذ پروانه پيش از انتشار نشريه، سانسور نشريات، مباني اسلام، حقوق عموميو حفظ حقوق و حيثيت افراد و اصول حاكم بر اجراي اينگونه محدوديتها نظير اصل ضرورت جامعه دموكراتيك، اصل حاكميت قانون و اصل عدم تبعيض نيز اشاره شده است.

فصل چهارم نيز در انتهاي نوشتار به جرائم مطبوعاتي و لزوم حمايت از آزادي مطبوعات اختصاص يافته است كه شامل تعريف جرم مطبوعاتي و تلقي مجرمانه قانونگذار از برخي اعمال مطبوعات و همچنين نحوه رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و رسيدگي علني و بحث حضور هيات منصفه در زمان رسيدگي به جرائم مطبوعاتي است كه به اختصار در پايان مباحث اشاره شده است. لازم به ذكر است شيوه بيان مطالب در فصول چهارگانه فوق الذكر بگونه ايست كه ابتدا پيشينه موضوع مورد بحث در هر مبحث از هر فصل با توجه به قوانين ايران مورد بررسي قرار داده شده و سپس همان موضوع با قوانين و مقررات بينالمللي حقوق بشر نظير اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بينالمللي حقوق مدني سياسي و در بعضي موارد به اسناد منطقه اي نظير كنوانسيون اروپائي حقوق بشر و همچنين كنوانسيون آمريكائي حقوق بشر مطابقت گرديده و سعي شده است در پايان هر مبحث به اختصار نتيجه گيري شده و هدف از طرح مطلب نيز عنوان گردد به همين منظور لازم بود كليه قوانين مطبوعاتي از ابتداي قانونگذاري مطبوعات در ايران تا آخرين قانون لازم الاتباع فعلي مورد بررسي و مداقه قرار گيرد تا ضمن ارائه يك پيشينه و مقدمه از موضوع مورد بحث در مجموعه قوانين و مقررات مطبوعاتي در نظام حقوقي ايران همان مطلب به نوعي با مجموعه قوانين و مقررات بينالمللي بويژه در اسناد جهاني و منطقه اي حقوق بشر نيز مورد تطابق و قياس قرار داده شود تا نقاط قوت و ضعف قانون مربوطه با استانداردهاي بينالمللي روشن شود.

همچنين جهت كار به گونه اي دنبال گرديده است كه ضمن ارائه مباحث و مطالب در باب آزادي مطبوعات در نظام حقوقي ايران مطالب بنوعي در فضاي انتقادي نسبت به وضع قوانين و مقررات مغاير با استانداردهاي بينالمللي حقوق بشر طرح گردد تا از اين طريق لزوم بازنگري در اينگونه قوانين گوشزد شود.