دو رشته بسیار مهم و با اهمیت «حقوق عمومی» و «حقوق بین­الملل» از وظایف و مسئولیت‌های دولت و روابط آن در عرصه­های داخلی و بین­المللی بحث می‌کنند. این دو رشته در سالیان اخیر در مجامع دانشگاهی و حوزوی از رشد چشمگیری برخوردار بوده‌اند و به همین منظور گروه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی متعددی برای تدریس، تحقیق، پژوهش و تربیت دانشجو و محقق در این رشته­ها در مقاطع مختلف تحصیلی ایجاد و تاسیس گردیده‌اند.

علی­رغم رشد کمّی مذکور، متأسفانه این دو رشته در مقایسه با سایر گرایش‌های حقوقی من جمله حقوق خصوصی و حقوق جزا از برخی خلأها و کاستی‌ها در منابع و محتوای علمی رنج می‌برد. شاید یکی از دلایل عمده این موضوع را علاوه بر تأخر تاریخی استقلال این دو رشته، می‌توان در برخورداری رشته‌های حقوق خصوصی و حقوق جزا از میراث عظیم و گران­بهای فقهی و حقوق اسلامی دانست. به این معنا که قبل از تأسیس و راه اندازی رشته‌های حقوق خصوصی و حقوق جزا که کمتر از یک قرن قدمت دارند فقهای عظام و فضلای حوزه‌های علمیه بالغ بر یکهزار و سیصدسال در مسائل و موضوعات حقوق خصوصی و حقوق جزا تحت عنوان فقه معاملات و فقه جزا به تحقیق و تتبع پرداخته و کتاب‌های فقهی متعددی را با عناوین قضا، شهادات، حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، بیع، متاجر، اجاره، شرکت، صلح، رهن، قرض، وصیت و ... تدوین و برای پسينیان به یادگار گذارده‌اند. به همین دلیل، از بدو تأسیس مدرسه و دانشکده حقوق در ایران، تحقیق، پژوهش و تحصیل در موضوعات حقوق خصوصی و حقوق جزا برای جویندگان آن دانش، قابل دسترس و دسترسی به منابع مدون، سهل و آسان بوده است. لکن این امر در رشته‌های حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل به دلیل فقدان منابع مدون اسلامی و فقهی به ویژه در فقه امامیه، به آسانی امکان پذیر نبوده است. البته این امر به معنی نبود مبانی و ریشه‌های این دو رشته در متون و منابع فقهی و اسلامی شیعی نمی‌باشد. چرا که به دلیل عمق تعالیم اسلام در زمینه حکومت، سیاست و دولت و مبحث کلامی امامت، عموم فقهای امامیه از متقدمین تا متأخرین و در تمامی ادوار فقهی و تاریخی و در ابواب گوناگون فقه به ویژه در احکام اجتماعی آن نظیر جهاد، حج، حسبه، امر به معروف و نهی از منکر، خراج، فی، اموال، خمس، زکات، قضا، حجر و ... به مسائل و موضوعات مختلف حقوق عمومی و حقوق بین­الملل به نحو غنی اما در لابه­لای بحث‌های فقهی توجه داشته‌اند، که مراجعه اجمالی به ابواب مختلف کتب فقهی فقهای شیعه موید این مدعاست.^[1] اما باید اعتراف نمود که به دلیل اقتضائات تاریخی و مکانی از جمله نامشروع بودن حکومت‌های حاکم، تدوین فقه حکومتی تشیع در قالب آثاری مستقل و ارائه آن در شکل یک مجموعه منظم و منسجم برای تحقق نظام و نظام­سازی اسلامی- شیعی و در چارچوب یک دولت و حکومت مشخص انجام نگرفته است. البته با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، فقه شیعه که جامه حکومت و نظام سیاسی بر تن کرده و گام در متن روابط اجتماعی و بین­المللی نهاده است، مسئولیت فقها و حوزه‌های علمیه برای تهیه، تألیف و تدوین فقه حکومتی سنگین­تر و صدچندان شده است،  که خوشبختانه امروزه علاوه بر دایر شدن مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و اختصاص جلسات دروس خارج فقه، به «فقه حکومتی» و «فقه سیاست» و همچنين تالیف کتب و مقالات متعددی به زبان فارسی در موضوع «ولایت فقیه» و «حکومت اسلامی» آثار گرانسنگ فقهی توسط جمع کثیری از فقهای معظم تألیف و به زیور طبع و نشر آراسته گردیده است که علاوه بر ارائه راهکار عملی- فقهی برای دولت اسلامی در ابعاد مختلف حکومتی، منابعی مهم برای تحقیق و پژوهش و تحصیل اجتهادی در عرصه‌های مختلف فقه الدولة می‌باشند. لکن آشنایی دانشجویان دانشگاه­ها با مفاهیم اولیه و مبانی فقه حکومتی و دستیابی آنها به چارچوب مباحث، مستلزم وجود متونی کم­حجم و سهل‌تر می‌باشد تا بتوانند در مدت و فرصتی کوتاه  (دو (2) واحد درسی) با موضوعات و مضامین پایه­ای فقه حکومتی آشنا گردند.

کتابی که پیش رو دارید مشتمل بر هفت فصل که شامل گزیده‌هایی از مبحث ولایت فقیه از کتاب «البیع» حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، باب جهاد و امر به معروف و نهی از منکر از کتاب گرانسنگ «الروضة البهیه فی شرح لمعة دمشقیه» شهید ثانی، انفال، احیای موات و اموال عامّه از کتاب شریف «دروس تمهیدیة في‌الفقه الإستدلالی علی المذهب الجعفري» باقر ایروانی، و در پایان مباحث  قضا و شهادات از کتاب ممتاز «اللُّمعةُ الدَمشقیّة» شهید اول اقتباس و تقدیم خوانندگان و پژوهشگران محترم می‌گردد.