اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۲۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۲۶







قواعد فقه بشردوستانه «مقدمه ای بر فقه تمدن»

دسته بندی: حقوق بشر - كليات حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۶۵۴

سال چاپ:۱۳۹۵/۰۵/۳۱

۲۳۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۴۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

     
1- مبادي تصوري و تصديقي
2- دانش واژه شناسي
3- تأملي بنيادين در باب مشروعيت سلاح هاي كشتار جمعي در پرتو اصول حقوق بين الملل
4- تئوريِ كلي «فقه محيط زيست»
5- بايسته هاي فقهي ناظر بر نسبت محيط زيست و سلاح هاي كشتار جمعي
6- تبيين نسبتِ محيط زيست و سلاحهاي كشتار جمعي در پرتو «قاعده لاضرر»
7- قاعده سعي بر فساد في الارض
8- قاعده اتلاف
9- تأملات فقهي حاكم بر محيط زيستِ در معرض سلاح هاي كشتار جمعي
10- قاعده حرمت تنفير از دين
11- قاعده «لزوم وفاي به عهد و پيمان»
12- .....

این واقعیتی مسلم است که پیشرفت تکنولوژی در همه زمینه­ها، امروزه با سرعت زیادی در جریان است. در این میان، قوه سلاح سازی بشر نیز هماهنگ با پیشرفت علوم روز به روز در حال پیشرفت است. سلاح­های کشتار جمعی نیز که دارای ویژگی قدرت تخریب وسیعی هستند و به شکلی گسترده­، امنیت جهانی را مخدوش می­سازند، از این امر عقب نمانده است.


در راستای تحدید و منع گسترش این­گونه سلاح­ها، کشورها تلاش کرده­اند تا با تصویب کنوانسیون­های بین­المللی به این مهم دست یابند. علیرغم اینکه برخی از کشورهای دارای سلاح­های کشتارجمعی، پایبند به تعهدات بین المللی خویش نیستند، در دکترین دفاعی اسلام، توسل به سلاح­های کشتار جمعی به عنوان حکمی تکلیفی و وضعی دربردارنده­ی رویکرد فکری و عملی اسلام؛ قرآن، سنت، قواعد فقهی و عقل در باب کاربست این سلا­ح­ها در راستای مقاصد صلح­جویانه و فراتر از اینها اهداف جنگجویانه است. در چنین پارادایمی، بکارگیری، نگهداری و تولید سلاح‌های غیر متعارف در دکترین ما جایگاهی ندارد و این یک بیان تبلیغاتی و رسانه ای به منظور اقناع قدرت‌های جهانی نیست بلکه موضع دین و شرع ما را نشان می‌دهد.. اما تحلیل و شیوه استنباط چنین برداشتی از منابع اسلامی مستلزم بررسی تمامی منابع اسلامی در این جایگاه است که از این میان، آنچه که در این نگاره مورد توجه و بررسی نگارنده قرار می­گیرد، تحلیل قواعد فقهی ناظر بر تولید، نگهداری و به کارگیری سلاح‌های کشتارجمعی است. تا پس از پاسخ به اینکه آیا در نگاه اسلامی، قواعد فقهی (انگاره­های فقهی) ناظر بر تولید، نگهداری و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی وجود دارد، حکم فقهیِ تولید و بکارگیری اینگونه سلاح­ها مستنداً و مستدلاً استنباط گردد. فرضیه این است که قواعد مسلم متعددی در فقه عامه و امامیه؛ نظیر حرمت اقدام سالب نفوس عامه، لاضرر و لاضرار و وزر و ... وجود دارد که به نحو دلالت مطابقی و یا به طریق التزامی و اولویت، بر عدم مشروعیت تولید، نگهداری و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارند.


باری موضوعِ این نگاره، تاکنون (تابستان 1394) از منظر قواعد فقه اسلامی به صورت مستقل و منسجم مورد پژوهش قرار نگرفته است. در متون فقهی؛ مانند فقه الصادق (س)، جواهرالکلام و... فقط مشابه این موضوع؛ مانند انداختن سم در بلاد و قنات کفار، استفاده از منجنیق و ممنوعیت مثله کردن در کتاب جهاد مطرح شده است. طبیعتاً در این آثار از تسلیحات کشتار جمعی مدرن که یک پدیده جدید و مستحدثه در عصر حاضر است بحثی به میان نیامده است. البته در بعضی آثار فقهی؛ مانند ماوراء الفقه، فقه العولمه، کتاب فقه سیاسی سلاح‌های اتمی، شیمیایی و میکروبی مورد اشاره قرار گرفته ولی ابعاد مسئله به نحو جامع و ادله آن به شکل متمرکز بحث نشده است. در کتاب حقوق بشر دوستانه بین­المللی (رهیافت اسلامی) نیز به مسأله سلاح‌های کشتار جمعی پرداخته شده ولی نویسنده این اثر، بیشتر از جنبه حقوق بشردوستانه مسأله را مورد بررسی و تدقیق قرار داده است. لذا نگارندگان سعی بر آن دارند که موضوع را منسجم و در ابعاد مختلف، در عین توجه به آثار و پیامدهای مخرب تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی، با بهره­وری از رویکرد توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه­ای مورد فحص و بحث قرار دهند.


توضیحاً اینکه نوشته­ي حاضر، به مصادیق بارز تسلیحات کشتار جمعی اعم از سلاح­های هسته­ای، شیمیایی و میکروبي- و بدون انحصار لسان به دوره خاصی از اندیشه فقهی محدود نمی­گردد. همچنین به دلیل مستحدثه بودن موضوع تحقیق، از دیدگاه­هایی که در فقه معاصر مطرح شده نیز حظّ و بهره برده شده است. و در این جهت، باید به سراغ اصول و قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاق کتاب و سنت رفته و از باب تفریع الفروع من الاصول، حکم آنها بررسی گردد.