تاریخ بشریت مشحون از حوادث تلخ و تاثربرانگیز است. سایه شوم جغد جنگ همواره بر روابط انسانها سنگینی می‌کرده است. گویی که "انسان" و "جنگ" همزاد یکدیگرند و همچون دوقلوهای به هم چسبیده، خیال جدا شدن از هم را ندارند.
بشر اولیه که خود را در معرض و محاصره خطرات گوناگونی می‌دید برای فائق آمدن بر آنها راهی جز پرورش روحیه خشونت طلبی در خود نیافت اما از آنجا که مجهز به ابزار دفاعی طبیعی همچون حیوانات درنده نبود، به ساخت اسلحه روی آورد تا از این طریق ضعف جسمانی خود را جبران نماید. از این رو تسلیحات از بدو پیدایش بشر به عنوان "وسیله دفاع " از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. انسان اولیه از هر چیزی برای ساخت اسلحه (از چوب و سنگ گرفته تا استخوان حیوان ) استفاده می‌کرده است. بیراه نیست اگر بگوییم که "سلاح جنگی" از اولین اختراعات نوع بشربوده است.
با ظهور "عصر زندگی دسته جمعی"، روحیه خشونت طلبی انسانها نه تنها کم نشد بلکه ابعاد وسیعتری نیز به خود گرفت. با این تفاوت که اگر در دوره قبل انسانها با یکدیگر به عنوان "دو فرد مستقل" درگیر می‌شدند، در این دوره به عنوان"دو عضو از دو گروه مستقل" می‌جنگند. به علاوه آنکه در این وضعیت، تعصبات گروهی، قومی و یا نژادی با منافع شخصی عجین شده و خشونت به مراتب وسیعتری را نسبت به دوره اولیه، می‌آفریند.
با روی کار آمدن دولت به مفهوم امروزی اش بعد از معاهدات وستفالی و تولد مفهوم "حاکمیت ملی"، تجلیات خشونت بیشتر و بیشتر شد و در چارچوب دفاع از این مفهوم ، حتی به یک امر مقدس تبدیل گردید.
با تاملی بر تاریخ روابط بین‌الملل این نکته قابل درک است که نظام روابط بین‌الملل در گذشته بر پایه مفهوم" حاکمیت مطلق" استوار گردیده است. حاکمیت را میتوان"قدرت کامل جهت حکومت بر یک کشور"تعریف نمود[1].
ژان بدن[2] از نخستین اندیشمندانی است که در رساله"شش کتاب جمهوریت " خود به تعریف این واژه پرداخته است: "اقتدار مطلق و مداوم دولت کشور". [3] در واقع "بدن" قدرت مطلق را ویژگی خاص دولت- کشور قلمداد می‌کند. بنا بر همین ویژگی است که دولتها مدعی داشتن قدرت برتر (یعنی قدرت فوق قدرتها در درون جامعه) و استقلال در رابطه با کلیه دولتها در بیرون هستند.
بر طبق این مفهوم، کشورها از آن جهت که هیچ قدرتی مافوق آنها وجود ندارد از برابری حقوقی برخوردارند ولذا تنها به قواعدی پایبندند که خود وضع نمودند و اساساً تحدید حاکمیت در تئوری "حاکمیت مطلق" جایگاهی ندارد و کشورها حتی در مواردی که امنیت و منافعشان ایجاب کند می‌توانند قواعد وتعهدات خود ساخته را در زیر پای خویش لگد مال سازند. در واقع نظام حقوق بین‌الملل سنتی در مورد دولتها سیاست "به حال خود واگذاری"[4] را پذیرفته بود[5]. از اینرو دولتها چه در سطح داخلی و چه در سطح بینالمللی از آزادی زیادی برخوردار بودند. پروفسور آنتونیو کاسسه در ریشه یابی این امر می‌گوید: "فهم این مطلب که چرا حقوق بین‌الملل در این مسیر توسعه یافته مشکل نیست. هیچ دولت یا گروهی از دولتها از عهدۀ کنترل جامعه جهانی بر نیامده تا از این رهگذر بتوانند مجموعه ای از معیارهای اساسی رفتاری را که برای کنترل اقدامات اعضای جامعه مزبور طراحی شده باشد تحمیل نمایند. از اینرو ضرورت داشت که به" مهار منفی"[6] توجه شود و همه اعضاء در اقدام مطابق میل خود آزاد گذاشته شوند. مشروط بر اینکه شدیداً و مستمراً به آزادی سایرین آسیب وارد نیاورند. آشکار است که این رهیافت نمیتوانست جز به نفع قدرتهای بزرگ باشد"[7]
در این نظام از هم گسیخته پارامتر" امنیت ملی" ویا بهتر بگوییم همان پارامتر"امنیت دولت-محور" به مثابه یک پارادایم غالب در روابط بین دولتها مطرح بود. از اینرو توسل به زور و جنگ نه تنها مذموم نبود بلکه برای تامین امنیت دولتها و منافع آنها امری حیاتی و ضروری محسوب می‌شد. دولتها برای غلبه بر دشمنانشان از هر ابزار و وسیله ای می‌توانستند استفاده بکنند ودر زمینه استفاده از تسلیحات هیچ مانع و رادعی در کار نبود.
مفهوم امنیت ملی که خاستگاه اصلی آن را میتوان در معاهدات وستفالیا دید، در طول حیات حقوق بین‌الملل همواره مورد استفاده دولتها به ویژه برای رهایی از تعهدات قردادی شان قرار گرفته است. در اکثر معاهدات خلع سلاح دولتها ماده ای را گنجانده اند که بر اساس آن در مواردی که منافع ملی یا امنیت ملی آنها مورد خدشه قرار گیرد، بتوانند از زیر بار تعهدات معاهده ای خود شانه خالی کنند. [8] استقلال عمل در تعبیر و تفسیر این مفهوم سبب شده که تعریفی جامع و مانع در مورد آن در دست نباشد. اساسا دولتها علاقه ای هم به تعریف صریح آن ندارند تا بتوانند هر آنگونه که بخواهند آن را تفسیر نمایند.
پارامتر امنیت دولت- محور در طول دوره جنگ سرد به اوج خود رسید. «حدود چهل سال دول قدرتمند جهان امنیت توده و جمهور خود را به دست "تئوری تعادل قوا"[9] سپرده بودند. از نقطه نظر این دیدگاه رئالیستی، مرجع و نقطه بازگشت امنیت، "دولت" میباشد یعنی این تفکر‌هابزی غالب بود که اگر امنیت دولت تضمین شود، افراد درون سرزمینهای آن دولت نیز امنیت شان تضمین می‌شود».[10]
از نگاه واقع گرایان، افراد، در سطح داخلی نباید نگران امنیت خود باشند زیرا امنیت آنان به دلیل وجود یک نیروی برتر به نام حکومت و همچنین قوای حافظ نظم و امنیت از قبیل نیروهای پلیس تأمین می‌گردد. و لیکن در نظام بین‌الملل به دلیل عدم وجود نظام سلسله مراتبی و یک قدرت فوق دولتها، دولتهای مستقل خود را بالاترین اقتدار می‌دانند و برای حفظ آن تلاش می‌کنند که این خود می‌تواند تهدیدی برای امنیت دیگر کشورها تلقی شود. بنابراین از نظر واقع گرایان در سطح داخلی اساساً امنیت مفهومی ندارد و صرفاً در سطح بینالمللی و روابط میان کشورها این واژه معنا و مفهوم پیدا می‌کند.در واقع امنیت ملی از نگاه این دسته، چیزی جز امنیت بین‌الملل نیست.[11]
در این بستر سیاسی، اجتماعی و فکری بود که مفهوم "کنترل تسلیحات" به مثابه ابزاری جهت استقرار هر چه بیشتر "تئوری توازن قوا" پا به عرصۀ وجود گذاشت. به نظر می‌رسد که نظام کنترل تسلیحات در دورۀ جنگ سرد، سخت تحت تأثیر مکتب واقع گرایی قرار گرفته است که بر طبق آن جامعۀ بینالمللی همواره در یک حالت رقابتی شدید و یا به عبارتی جنگ سرد قرار دارد.بسیاری مواقع در این دنیای رقابتی، دولتها با یکدیگر هماهنگی نیز دارند ولی باید دانست که این همکاری‌ها باید در بستر رقابت که خصیصۀ اجتناب ناپذیر جامعۀ بینالمللی است، تأویل و تفسیر گردد و همواره باید این احتمال را داد که این همکاری‌ها به جنگ تبدیل شود. برای مثال در دورۀ 40 سالۀ قبل از جنگ جهانی اول، کشورهای اروپایی در بسیاری از موضوعات با یکدیگر همکاری و اشتراک مساعی داشته اند اما این امر مانع از آن نشد که جنگ در سال 1914 در بگیرد.
شایمر به عنوان یکی از نویسندگان نو واقع گرا در همین راستا معتقد است «احتمال دارد جنگ ویژگی همیشگی نظام بین‌الملل نباشد، اما همواره یک رقابت امنیتی بی رحم وجود خواهد داشت که در آن جنگ مانند باران همواره محتمل است.»[12]
مفهوم " کنترل تسلیحات"[13] که در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 در پاسخ به ترکیب جنگ سرد و مسابقه تسلیحات هسته ای به وجود آمد بر این بینش ساده استوار است که به رغم اختلافات عمیق، شرق و غرب در یک منفعت مهم وحیاتی شریک هستند و آن دوری از جنگ به ویژه جنگ هسته ای است. [14] اما به نظر می‌رسید در فضایی که در آن تئوری " توازن وحشت " به گفتمان غالب در آمده است صحبت از خلع سلاح واقعی به شوخی و یا حد اقل ژستی سیاسی نزدیک تر است. برتراند راسل در این باره سخن جالبی دارد:
«. . . اکنون این مذاکرات به صورت یک رقابت ورزشی رهبری می‌شود. برای هر طرف مطلب مهم حصول توافق نیست بلکه پیروزی در نمایش تبلیغاتی است که برای جهانیان به معرض تماشا گذارده شده است و یا به دست آوردن امتیازاتی است از طرف مقابل بدان سان که توازن نیرو را به نفع طرف دیگر بگرداند. هیچ یک از دو طرف توجه ندارند که آینده نوع بشر در گرو این نمایش است و فراموش می‌کنند که حصول هر توافقی از هیچ بهتر است»[15]
به همین دلیل کشورها هیچ گاه در طول جنگ سرد به توافقی که نمایانگر خلع سلاح به معنی دقیق کلمه باشد دست نیافتند.
به علاوه با فرو ریختن دیوار برلین این امر کاملا روشن گردید که به رغم ثبات درجه بالای ایجاد شده توسط تعادل نظامی شرق وغرب در طول جنگ سرد شهروندان ضرورتا در امان نیستند. آنها ممکن است که از حمله اتمی در این دوره رنج نبرند ولیکن دسته دسته از انسانها به دلیل بمبهای به جامانده از جنگها(به ویژه جنگ‌های داخلی)، بلایای طبیعی، بیماری، گرسنگی، خشونت و نقضهای حقوق بشری جان خود را از دست میدهند. در واقع آن عقیده و باوری که جهان بینی واقع گرا ایجاد کرده بود و آن ابزارهای تامین امنیتی ای که این تفکر برای جهان به ارمغان آورده بود، نمیتوانست خطرات اصلی ای که جامعه بینالمللی را تهدید می‌کند، ریشه کن نماید. در واقع «پارادایم سنتی امنیت هدف اصلی خود را که همانا حمایت از افراد بوده است را گم کرده بود»[16]
از این رو لازم بود که تعریف جدیدی از امنیت ارایه شود تا بتواند پاسخگوی نیازهای امنیتی نوین جامعه بینالمللی باشد. در گزارش" کمیسیون حکومت جهانی" در سال 1995 در مورد ضرورت تغییر نگرش در مفهوم امنیت چنین آمده است: «امنیت جهانی باید از مشکل تمرکز سنتی اش بر امنیت کشورها خارج شده و گسترش یابد تا امنیت مردم و کل زمین را در بر گیرد»[17]
دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش سال 2000 خود در این باره می‌گوید: «امنیت بیشتر از این نمی‌تواند به طور مضیق تفسیر شود یعنی فقدان مخاصمه مسلحانه بین دولتها ویا درون دولتها. نقضهای شدید حقوق بشر، میزان زیاد آوارگی جمعیت غیر نظامی، تروریسم بینالمللی، ایدز، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و بلایای زیست محیطی یک تهدید مستقیم برای امنیت بشر محسوب می‌شود که ما را در اتخاذ یک رهیافت هماهنگ تر با این موضوعات مجبور می‌سازد. »[18]
از این رو رفته رفته مفهوم وسیعتری از امنیت در ادبیات حقوق بین‌الملل جای گرفت که از آن به عنوان "امنیت انسانی" یاد می‌کنند. در این دیدگاه "امنیت" به مثابه " ارضای نیازهای ضروری و رعایت حقوق بنیادین انسانها " تعریف می‌شود. [19]
با گسترش مفهوم "امنیت انسانی" در ادبیات حقوق بین‌الملل، اصل سنتی "حاکمیت مطلق دولتها" در مقابل حریف جوان و نیرومندی قرار گرفت که دیگر تاب رویارویی با آن را نداشت.بر اثر این رویارویی، مفهوم جدید تری از حاکمیت(حاکمیت نسبی) که همگام با توسعۀ حقوق بین‌الملل در جهت بشری تر شدن بود، ظهور کرد.در واقع در حقوق بین‌الملل معاصر، دولتها از برخی امتیازات و حقوق حاکمیتی خود به نفع حمایت از "فرد" چشم پوشی نموده و بدین ترتیب دایرۀ موضوعاتی که در صلاحیت انحصاری دولتها قرار می‌گرفت، تنگ تر گردید.
از جمله موضوعاتی که در سالهای اخیر سخت تحت تأثیر ملاحظات بشردوستانه و به طور کلی ملاحظات مربوط به امنیت انسانی قرار گرفته، موضوع خلع سلاح و کنترل تسلیحات بوده است.اگر در طول جنگ سرد، معاهدات کنترل تسلیحات، ابزاری برای حفظ "توازن قوا" و "بازدارندگی" میان دو ابر قدرت شرق و غرب بودند، در سایۀ تحولات اخیر در این عرصه شاهد انعقاد معاهدات کنترل تسلیحاتی هستیم که ارتقای امنیت انسانی و کاهش آلام مردم ناشی از استفاده از برخی سلاحهای غیر انسانی را وجهۀ همت خود قرار داده اند.
در اصل، مذاکرات خلع سلاح و کنترل تسلیحات موضوعات مربوط به امنیت انسانی هستد[20]. زیرا سلاح مهمترین ابزار خشونت علیه فرد انسان محسوب شده و از این منظر نمی‌توان مقررات مربوط به کنترل آن را خارج از دایرۀ "امنیت انسانی" تصور نمود.حال اگر هدف از مقررات حقوق بشردوستانۀ بینالمللی را نیز حمایت از "فرد" در مقابل آثار سوء جنگ و کاهش خشونت مسلحانه در مخاصمات بدانیم، رعایت مقررات این شاخۀ سنتی حقوق بین‌الملل نیز در دایرۀ مفهوم "امنیت انسانی" قرار می‌گیرد و بدین ترتیب میان حقوق بشر دوستانۀ بینالمللی و حقوق خلع سلاح پیوندی مستحکم برقرار می‌گردد.در واقع میتوان مفهوم امنیت انسانی را به مثابه پل ارتباطی میان حقوق بشردوستانه با حقوق خلع سلاح قلمداد نمود.
"کمیسون امنیت انسانی"[21] در سال 2001 در زمینۀ اهمیت رعایت قواعد حقوق بشردوستانۀ بینالمللی در ساخت و اجرای مفهوم امنیت انسانی اینگونه اظهار نظر می‌نماید: «ما این امر را مجددا تایید می‌کنیم که حقوق بشر و صفاتی[22] که از کرامت بشری ناشی می‌شود چارچوب هنجاری و مرجع ادراکی ای[23] را تشکیل میدهند که بایستی ضرورتا برای ساخت و اجرای مفهوم امنیت انسانی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین هنجارها و حقوق بشردوستانه بینالمللی، اجزاء یا عناصر ضروری برای ایجاد امنیت انسانی هستند. ما تاکید می‌کنیم بر اینکه حقوق بشردوستانه تنها محدود به وضعیت‌های حین مخاصمه مسلحانه و بعد از آن نمی‌گردد بلکه یک مفهوم قابل اعمال به طور کلی را تشکیل می‌دهد. »[24]
مبنای دیگر جهت پیوند میان حقوق بشر دوستانه و کنترل تسلیحات را میتوان اشتراک موضوعی آن دو، یعنی موضوع تسلیحات دانست. همانطور که میدانیم بخش عمده ای از قواعد و مقررات حقوق جنگ به موضوع محدودیت در استفاده از برخی سلاحهای خاص باز می‌گردد. هر چند که این محدودیتها تنها در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه قابل اعمال است و به زمان صلح تسری نمی‌یابد ولی اگر « طبیعی ترین راهکار برای مقاصد کنترل تسلیحات و خلع سلاح» را «محدودیت استفاده از برخی سلاحها در طول در گیریهای مسلحانه»بدانیم[25] ارتباط میان کنترل تسلیحات و خلع سلاح را با حقوق بشردوستانه بهتر درک خواهیم کرد.
به این ترتیب رهیافت جدیدی در حوزه حقوق خلع سلاح به منصه ظهور می‌رسد که امروزه از آن به عنوان "رهیافت خلع سلاح بشردوستانه"[26] یاد می‌کنند. در این رویکرد نوین، تاکید اساسی بر این نکته است که با افزایش سطح اگاهی کشورها و به طور کلی جامعه بینالمللی نسبت به خطرات بشردوستانه ناشی ازاستفاده برخی سلاحها، به روند کنترل این تسلیحات و نهایتا خلع سلاح کامل، شتاب بیشتری ببخشند.
رهیافت سنتی خلع سلاح همانگونه که قبلا اشاره شد به "امنیت دولتها" توجه داشت و لیکن در رهیافت جدید، مفهوم " امنیت مردم" در کانون توجه قرار می‌گیرد. به طور خلاصه آنکه دراین رهیافت بیشتر بر "جنبه‌های بشردوستانه" خلع سلاح و کنترل تسلیحات تاکید می‌شود. دلیل این مدعا را را میتوان در تلاشهای چند جانبه بینالمللی در زمینه ممنوعیت، تنظیم مقررات و پاکسازی سلاحهایی دانست که سالانه جان صدها هزار نفر را در سراسر جهان می‌گیرد و اکثرا هم این فجایع در کشورهای جهان سوم اتفاق می‌افتد. از جمله این سلاحها میتوان از مینهای ضد تانک، مینهای ضد نفر وسلاح‌های کوچک وسبک نام برد. [27]
در واقع در این دوره شاهد معاهدات خلع سلاحی بوده ایم که دارای رنگ و بوی حقوق بشردوستانه هستند و میتوان آنها را هم یک معاهدۀ حقوق بشردوستانه و هم یک معاهدۀ خلع سلاح و کنترل تسلیحات قلمداد کرد.
در حوزۀ کنترل تسلیحات متعارف این موضوع به شدت قابل لمس است. اولین محدودیتها در زمینۀ این نوع تسلیحات در حوزۀ حقوق بشردوستانۀ بینالمللی و بر مبنای اصول بنیادین این رشته از حقوق بین‌الملل شکل گرفت. (بنگرید به کنوانسیون سلاحهای متعارف-1980- با نام کامل " کنوانسیون ممنوعیت و محدودیت کاربرد برخی از سلاحهای متعارف که ممکن است موجب جراحات مفرط شوند و یا دارای آثار غیر قابل تفکیک باشند"[28] و پنج پروتکل الحاقی به آن)
در این میان مسألۀ منع کامل و جامع بمبهای خوشه ای و مینهای زمینی از جمله موضوعاتی بودند که به شدت تحت تأثير رهیافت خلع سلاح بشر دوستانه قرار گرفتند . ویژگی خاص این سلاحها موجب می‌شد که بسیاری از مردان و زنان و کودکان بی گناه، هنگام استفاده از آنها و حتی مدتی طولانی پس از آن و خاتمه جنگ، جان خود را از دست بدهند. اساساً نگرانی‌های دولتها، سازمانهای بینالمللی دولتی و غیر دولتی در زمینۀ اثرات زیانبار استفاده از سلاحهای فوق یک عامل اصلی برای تشکیل پروسه‌های مذاکراتی "اتاوا" و "اسلو"[29] در زمینۀ منع جامع مینهای زمینی و بمبهای خوشه ای بوده است. در واقع ملاحظات بشر دوستانه موجب تسریع روند تصویب این معاهدات شده بود و امضای این کنوانسیون‌ها یک گام تاریخی به سوی پایان بخشیدن به رنج‌های ناشی از این سلاحها قلمداد می‌شد. [30] این امر با نگاهی به موضعگیری نمایندگان دولتها و سازمانهای غیر دولتی در قبال این کنوانسیون‌ها و همچنین بررسی متن این معاهدات به وضوح قابل درک است.
در رژیم حقوقی تسلیحات کشتار جمعی(شیمیایی- بیولوژیک- هسته ای) نیز میتوان تأثير قواعد و مقررات حقوق بشردوستانۀ بینالمللی را مشاهده نمود. هر چند که تأثيرگذاری حقوق بشردوستانۀ بینالمللی و به طور کلی ملاحظات بشردوستانه در ممنوعیت جامع تسلیحات کشتار جمعی به نسبت تسلیحات متعارف کمتر بوده است.
بی تردید محدودیت‌های مندرج در حقوق بشردوستانۀ بینالمللی در زمینۀ سلاحهای بیولوژ یک و سلاحهای شیمیایی(به ویژه پروتکل ژنو راجع به منع استعمال گازهای خفه کننده و مسموم و شبیه آن و همچنین مواد میکروبی در جنگ، 27 ژوئن1925) در تسریع روند مذاکرات مربوط به منع جامع و کامل این نوع تسلیحات نقش بسزایی داشته است. در واقع درخصوص این سلاحها با یک "پروسه خلع سلاح بشردوستانه تدریجی" روبرو هستیم. توضیح آنکه اولین محدودیتها در زمینه استفاده از این سلاحها در حوزه حقوق بشردوستانه بینالمللی رخ داد ولیکن نهایتا با تصویب کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک در سال 1972 و نیز کنوانسیون سلاحهای شیمیایی در سال 1993 پروسه منع کامل وجامع این سلاحها به سر انجام خوبی رسید. [31]
درکنوانسیون‌های فوق، استفاده از سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک در زمان جنگ و درگیری مسلحانه و نیز اکتساب و دستیابی به آنها در زمان صلح منع شده است. این امر نشان دهنده آن است که کنوانسیون مذکور یک سند حقوق خلع سلاح صرف نیست بلکه به حوزۀ حقوق بشردوستانه نیز قدم گذاشته است.
واما داستان سلاحهای هسته ای داستان دیگری است. از بدو پیدایش این سلاحهای دهشتناک و هراس انگیز جامعه بینالمللی همواره خود را در معرض خطر درگرفتن جنگی هسته ای بر روی کره زمین می‌دید. "برتراند راسل" اوضاع جهان را پس از یک جنگ هسته ای مفروض اینگونه توصیف می‌کند:
«ممکن است جنگ هسته ای در آینده نزدیک باقیماندگانی بر جای گذارد اما از اسباب ولوازم تمدن چیزی بر جای نخواهد گذارد. بقیه السیف شاید مدتی دراز تمام وقتشان مصروف تهیه قوت لا یموت شود. از داشتن سازمانهای اجتماعی محروم و از انتقال معلومات وتکنیک به نسلهای آینده بکلی عاجز خواهند بود. در چنان اوضاع واحوالی آدمی باید دوره تاریخ صد هزار سال اخیر را از نو طی کند وپس از آنکه سرانجام به آن درجه از خودکفایی که ما داریم نائل شد شاید بار دیگر با حماقتی همطراز با حماقت ما سقوط خود را فراهم کند»[32]
با همه این احوال قدرتهای هسته ای هیچگاه حاضر نبودند از سلاحی که موجب تفوقشان نسبت به دیگر کشورها در عرصه روابط بین‌الملل گردید به همین سادگی‌ها چشم پوشی کنند ولیکن به شدت نگران اشاعه این سلاحها به دیگر کشورها بودند از این رو در جهت استقرار" نظام عدم اشاعه" تلاش نمودند. هرچند تعداد زیادی از کشورهای جهان در مذاکرات مربوط به نظام عدم اشاعه شرکت داشتند ولی به خوبی معلوم بود که این مذاکرات بیشتر از آنکه چند جانبه باشد مذاکراتی دوجانبه بین قدرتهای هسته ای وکشورهای غیر هسته ای محسوب می‌شد. دولتهای قدرتمند به ویژه در روند تصویب "معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای" نشان دادند که«در مذاکرات استراتژیک خود همان ارزشی را برای کشورهای جهان سوم قائلند که دو فیل با علفها و بوته‌های زیر پایشان!»[33]
آن چیزی که در این قسمت برای ما حایز اهمیت است اشاره به این نکته میباشد که هدف نظام عدم اشاعه همانگونه که در ماده 6 معاهدۀ ان. پی. تی. آمده، "خلع سلاح هسته ای" است. هدفی که به نظر می‌رسد تا نائل شدن به آن هنوز راه زیادی باقی مانده است. یکی از موانع عمده بر سر راه رسیدن به این هدف، همانا اختلاف نظر بین کشورها در خصوص وضعیت حقوقی این سلاحها است. بعد از جنگ جهانی دوم عده ای از حقوقدانان مدعی بودند که بمب اتم چیز خوبی است زیرا که منجر می‌شود جنگ به سرعت پایان یابد واز فرسایشی شدن آن جلوگیری کند[34] همچنین این دیدگاه وجود داشت که استفاده از این سلاحها در مواقع تدافعی مجاز و مشروع است. [35] به علاوه در کنفرانس دیپلماتیک برای مذاکره در زمینه پروتکل‌های الحاقی، ایالات متحده[36]، بریتانیای کبیر[37] و فرانسه[38] در هنگام امضای پروتکل‌ها اعلام داشتند که مقررات این اسناد تنها در مورد جنگ متعارف حاکم بوده و در مورد سلاحهای هسته ای توافق نامه‌های خاص لازم است. از نظر این کشورها مسائل مربوط به سلاحهای هسته ای در زمره مسائل حاکمیتی هستند و با حق ذاتی دفاع مشروع این کشورها تداخل دارد.
هر چند که تا کنون معاهده خاصی در زمینه سلاحهای هسته ای که استفاده از این نوع سلاحها را صراحتا منع کرده باشد منعقد نگردیده است ولی بی تردید حقوق بین‌الملل در زمینه تسلیحات هسته ای طی 50 سال اخیر تحولات زیادی به خود دیده است. در این دوره با تلاش سازمانهای بینالمللی از قبیل ملل متحد وسازمانهای غیر دولتی در زمینه حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه و به همت متخصصین بینالمللی در این حوزه، شاهد ظهور "پارامتر امنیت انسانی" در حوزه خلع سلاح و کنترل تسلیحات هستیم. مجمع عمومی در قطعنامه (XVI) 1653[39] خود معروف به "اعلامیه منع استفاده از سلاحهای هسته ای و بمب هسته ای حرارتی" تاکید می‌کند هر گونه استفاده از سلاحهای هسته ای مغایر با روح و متن منشور، مغایر با اصول حقوق بین‌الملل و "حقوق بشریت" و نیز "جنایت علیه نوع بشر و تمدن" محسوب خواهد شد. (لازم به ذکر است که محتویات این قطعنامه در سلسله قطعنامه‌هایی که بعد از آن از سوی مجمع عمومی در زمینۀ استفاده از تسلیحات هسته ای صادر گردیده، تکرار شده است. )[40]
یکی از برجسته ترین موفقیتهای سازمان ملل در دوره جنگ سرد، حصول اجماع در خصوص سند نهایی اجلاس ویژه مجمع عمومی در زمینه خلع سلاح در سال [41]1978 بود. سند مزبور گرچه به عنوان مصوبه مجمع عمومی فاقد ضمانت اجرایی است ولی به دلیل شکل تصویب- اجماع کلیه کشورها- واجد نوعی اعتبار خاص حقوقی بوده است وهمین امر اهمیت ویژه ای به آن بخشیده است. در این سند سلاح هسته ای بزرگترین خطر برای بشریت و بقای تمدن انسانی خوانده شد و بر مذاکرات قدرتهای هسته ای جهت توقف گسترش کمی و کیفی این سلاحها وکاهش ذخایر تسلیحات هسته ای تا حذف کامل آنها تایید گردیده است. [42]
همچنین کمیته حقوق بشر در مورد سلاح هسته ای وعواقب سوء استفاده از آن می‌گوید: « این امر اثبات شده است که طراحی، آزمایش، تولید، داشتن و استفاده از سلاحهای هسته ای در زمره بیشترین تهدیدها برای حق حیات که امروزه نوع بشر با آنها روبروست، محسوب می‌شوند»[43]
از سوی دیگر رویه بینالمللی به ویژه از سال 1990 به بعد برقابلیت اعمال اصول حقوق بشردوستانه در استفاده از تسلیحات هسته ای تعلق گرفته است. یعنی همان رویه ای که در رای مشورتی دیوان در سال 1996 در قضیه سلاحهای هسته ای مورد تایید واقع شد. . هر چند که نتیجه رای، آنچنان به مذاق دوستداران حقوق بشر و علاقه مندان به خلع کامل سلاحهای هسته ای خوش نیامد. زیرا که دیوان در انتهای رأی خویش(قسمت e از بند دوم از قسمت حکمی رأی) اعلام می‌دارد:
« تهدید ویا استفاده از سلاحهای هسته ای عموماً با قواعد حقوق بین‌الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه به ویژه اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بینالمللی مغایر است. ولیکن با توجه به وضعیت کنونی حقوق بین‌الملل و واقعیتهای[44] نزد دادگاه، قادر به نتیجه گیری به طورقطعی نیست که آیا تهدید ویا استفاده از سلاحهای هسته ای در یک وضعیت فوق العاده دفاع از خود، که در آن بقای یک دولت در معرض مخاطره قرار می‌گیرد، قانونی است یا غیر قانونی؟»
در واقع دیوان در این پاراگراف به وضعیتی دچار شد که در حقوق بین‌الملل از آن به عنوان "امتناع دادرس از صدور حکم به دلیل فقدان قاعده"[45]یاد می‌شود. این در حالیست که به نظر می‌رسد با وجود قواعد بنیادین حقوق بشر دوستانه از قبیل اصل تفکیک، اصل عدم ایجاد درد ورنج بیهوده و. . . که به زعم دیوان، مورد رعایت همه دولتها هستند و اصول "غیر قابل تخطی" حقوق بین‌الملل عرفی را تشکیل میدهند[46]، قرار گرفتن دیوان در وضعیت "فقدان قاعده" امری غیر قابل گریز نبوده است. دیوان می‌توانست با اتکاء به این اصول بر ممنوعیت مطلق استفاده از سلاحهای هسته ای، رای دهد و بدین ترتیب گام اولیه برای خلع سلاح هسته ای با رهیافت بشردوستانه را بر دارد.
اینک به نظر می‌رسد که با ترسیم خطوط کلی کتاب، چند پرسش در ذهن خواننده نقش بسته که پاسخگویی به آنها هدف اصلی ما میباشد. این سوالات به شرح زیرمی باشند:
1. جایگاه اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی در فرایند تدوین و تکوین قواعد محدودیت زا در زمینه خلع سلاح وکنترل تسلیحات چگونه ارزیابی می‌گردد؟
2.آیا ضرورتی برای پیوند میان حقوق بشر دوستانه وحقوق خلع سلاح وکنترل تسلیحات دیده می‌شود؟
3.آیا امکان ایجاد پیوند میان این دو رشته از حقوق بین‌الملل وجود دارد؟
4.اساسا چه ارتباطی است میان حقوق بشردوستانه و حقوق خلع سلاح وکنترل تسلیحات؟
5.چه عاملی موجب شتاب گرفتن روند مذاکرات خلع سلاح وکنترل تسلیحات بین کشورها (هم در چارچوب سازمان ملل متحد وهم خارج از آن)، به ویژه از دهه هفتاد به بعد گردید؟
6.آیا اساسا حقوق بین‌الملل بشردوستانه واصول بنیادین آن، به آن از حد از قوام وانسجام رسیده اند که بتوانند خلاء‌ها وکاستی‌های موجود در حقوق خلع سلاح وکنترل تسلیحات را پر نمایند؟
7.اصول و قواعد حقوق بشردوستانه و به طور کلی ملاحظات بشردوستانه چه تأثیری در حقوق حاکمیتی دولتها در زمینۀ تولید، توسعه، انتقال و تجارت اسلحه داشته است؟
نگارنده در این کتاب به منظور پاسخگویی به پرسشهای فوق و پس از ذکر نکات مقدماتی، مطالب خود را به دو بخش تقسیم می‌کند. بخش اول با عنوان «تقابل مفاهیم امنیت ملی و امنیت انسانی در مذاکرات خلع سلاح و کنترل تسلیحات» به بیان کلیاتی در باب این دو مفهوم و نحوۀ شکل گیری آنها و همچنین نقشی که این مفاهیم در روند مذاکرات خلع سلاح و کنترل تسلیحات بازی نمودند، پرداخته و سپس با بیان کلیاتی در زمینۀ حقوق بشردوستانۀ بینالمللی و تأثیری که می‌تواند این رشته از حقوق بین‌الملل در امر خلع سلاح و کنترل تسلیحات و در نتیجه ارتقای امنیت انسانی داشته باشد، وارد بحث خلع سلاح با رهیافت بشردوستانه می‌گردد. بنابراین، این بخش به سه فصل تقسیم می‌شود. فصل اول « پارامتر امنیت ملی، پارامتر غالب در معاهدات کنترل تسلیحات سنتی »، فصل دوم «حقوق بشردوستانۀ بینالمللی: ابزاری برای کنترل تسلیحات » و فصل سوم «خلع سلاح بشردوستانه».
بخش دوم این کتاب نیز با عنوان «نمود عینی تأثير ملاحظات بشردوستانه بر حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات»، در فصل اول با عنوان «کنترل تسلیحات متعارف» و نیز در فصل دوم با عنوان «کنترل تسلیحات کشتار جمعی» به تأثير اصول و مقررات حقوق بشردوستانۀ بینالمللی بر ممنوعیت و محدودیت این تسلیحات می‌پردازد. همچنین در فصل سوم این بخش نیز که عنوان «تحدید حاکمیت دولتها در تولید سلاحهای جدید و تجارت اسلحه» را بر خود دارد، تلاش شده است که تأثير اصول حقوق بشردوستانه در فرایند بازنگری مشروعیت سلاحهای جدید و همچنین تأثير آنها در سیاستگذاری دولتها در زمینۀ انتقال و تجارت اسلحه به ویژه سلاحهای کوچک و سبک و مسئولیت آنها در این زمینه مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
در پایان نیز نتیجه گیری نگارنده از مطالب بیان شده، ارائه می‌گردد.