دادگاههای اختصاصی که از سابق با عناوینی چون ویژه، اختصاصی، فوق العاده و استثنایی در کنار دادگاههای عادی و عمومی به وجود آمده، در حال حاضر نیز در مواردی به امر دادرسی می‌پردازند. برخی از این محاکم به جهت اینکه بر اساس مصوبه ای قانونی، به عنوان نهادی وابسته به قوه قضاییه و دائمی تأسیس می‌گردند(مانند دادگاه نظامی) کمتر با انتقاد مواجه هستند ؛ اما برخی دیگر از این محاکم را نیز حکومت‌ها در پی شرایط اضطراری و بحرانی مثل انقلاب‌ها، به صورت فوق العاده و ویژه و غالبا مستقل از قوه قضاییه، جهت محاکمه و برخورد قاطع و سریع با مجرمان، با هدف موقتی بودن تشکیل می‌دهند (مانند دادگاه انقلاب در فرانسه، آلمان و ایران). هر چند توجه به مقدمات تشکیل و انگیزه‌های آن نشان می‌دهد که تأسیس چنین محاکمی موقتا و در حالت اضطراری و بحرانی بوده است، در عمل پس از رفع حالت اضطراری بر اساس مصالحی برخی از این محاکم، شکل دائمی به خود گرفته، در مواردی به عنوان یک نهاد مستقل و موازی تشکیلات دادگستری به فعالیت خود ادامه داده و در مواردی دیگر با یک مصوبه قانونی، بخشی از قوه قضاییه شدند، در حالی که کماکان همان اندیشه تشکیل و رویه عملی حالت اضطراری بر فعالیت دادرسی آنها سایه افکنده است.[1]

از این رو، در تعریف مراجع اختصاصی می‌توان گفت، مراجعی هستند که اصولا صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند، مگر جرایمی که به طور صریح در صلاحیت آنها قرارداده شده باشد.در حقیقت قلمرو صلاحیت محاکم اختصاصی محدود و منحصر بوده و خارج از حد اقتضای نص، صالح برای رسیدگی به هیچ جرمی نیستند.[2]

باید اذعان داشت که تخصصی شدن رسیدگی، تسریع دادرسی، محدود کردن اعمال نفوذ، مصلحت وضرورت، برخورد شدید و قاطع با مجرمان خاص و امکان سیاست گذاری متمرکز و ایجاد رویه واحد، از مهمترین دلایل تأسیس داگاههای اختصاصی به شمار می‌رود. [3]از سوی دیگر، لطمه به اصل تفکیک قوا و تزلزل استقلال قضایی، نابرابری افراد، محدودیت حق دفاع متهم و نادیده گرفتن اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، از معایب این محاکم محسوب می‌شود.[4]

همچنین محاکم اختصاصی را نباید با محاکم تخصصی یکی انگاشت . چرا که دادگاههای تخصصی، شعبی از دادگاههای عمومی هستند که بر حسب تقسیم کار به نوع معینی از جرایم رسیدگی می‌کنند، مثلا به یک شعبه خاص، پرونده جرایم رایانه ای و به شعبه دیگر، پرونده جرایم اقتصادی ارجاع می‌شود. این دو نوع دادگاه اختصاصی و تخصصی از نظر نحوه تشکیل، صلاحیت، آیین دادرسی، اهداف و عملکرد با یکدیگر متفاوت هستند و از نظر اسناد بین المللی نیز برخلاف دادگاههای اختصاصی که با محدودیت‌هایی مواجه است، دادگاههای تخصصی مورد استقبال قرار گرفته و اسناد مزبور دولت‌ها را تشویق می‌کنند تا دادگاهها و فرایند رسیدگی را به سمت تخصصی شدن سوق دهند.[5]

افزون بر این موارد، اسناد بین المللی نیز اعم از اسناد جهانی (مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصول بنیادین درباره استقلال قوه قضاییه، کنوانسیون حقوق کودک) و اسناد منطقه ای (نظیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر ومردم، منشور عربی حقوق بشر، اعلامیه قاهره درباره استقلال قضایی، اعلامیه بیروت و اعلامیه بیجینگ) تشکیل دادگاههای اختصاصی را ممنوع نکرده است.از مهمترین این اسناد که جز اسناد جهانی و معاهده ای به شمار می‌رود و مقررات آن برای همه دول عضو الزام اور است، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.کمیته حقوق بشر، مرجع رسمی صالح رسیدگی به شکایات علیه کشورهای عضو به خاطر نقض حقوق مندرج در میثاق، در تفسیر کلی شماره سیزده خود به این نکته اشاره می‌کند که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، منعی برای تشکیل دادگاههای اختصاصی و ویژه مقرر نداشته است، به شرط اینکه معیارهای رسیدگی عادلانه پیش بینی شده در ماده چهارده میثاق را رعایت کنند.[6]

لازم به ذکر است که اسناد بین المللی نه تنها با تأسیس دادگاههای کیفری اختصاصی صراحتا مخالفت نکرده اند، بلکه درباره دادگاههای اختصاصی اطفال به صراحت دول عضو را تشویق و حتی الزام می‌کنند تا در نظام قضایی خود، نهادهای قضایی مستقل و اختصاصی با آیین دادرسی متناسب برای رسیدگی به پرونده‌هایی که متهمین آن اطفال و نوجوانان هستند، پیش بینی کنند.[7]همچنین در مورد دادگاههای نظامی نیز با توجه به اهمیت و شیوع آن در اغلب کشورهای جهان و استقبالی که از این دادگاه کرده اند، اسناد بین المللی به صورت  ضمنی مهر تأیید بر دادگاههای نظامی زده اند.[8]

از آنجا که در دوره کارشناسی حقوق درسی بنام دادرسی‌های اختصاصی کیفری وجود دارد به همین علت در کتاب حاضر که تحت همین عنوان می‌باشد سعی گردیده ترتیب و نحوه رسیدگی در محاکم اختصاصی کیفری (دادسراها و دادگاههای انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت و اطفال) را مورد بررسی قرار دهیم . در عین حال نظر به اینکه نگارنده کتابی به این شکل که به صورت یکجا ترتیب و نحوه رسیدگی در مراجع اختصاصی کیفری را خصوصا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 واصلاحات پس از آن به رشته تحریر دراورده باشد در بازار کتاب ملاحظه ننمودم لذا تصمیم گرفته شد تا با توجه به منابع، قوانین و آیین نامه‌های موجود علی الخصوص قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392 و 1393و اصلاحیه ی سال 1394 و همچنین آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب14/5/69 که پس از سالها عمل به این آیین نامه در تاریخ 27/7/84 اصلاحیه آن تهیه و در تاریخ 5/9/84 به تصویب مقام معظم رهبری رسید و سایر قوانین مرتبط در حد بضاعت علمی که حاصل مطالعات و آموخته‌ها و تجربیات نگارنده در دوره‌های مختلف تحصیل، تدریس در دانشگاهها و به ویژه فعالیت کاربردی وکالت دادگستری است به رشته تحریر درآید که هر چند مطمئنا عاری از نقص و عیب نیست ولی به قول سعدی علیه الرحمه:

با عنایت به مراتب فوق، مطالب کتاب حاضر طی دو بخش به شرح زیر گرداوری شده است:

بخش نخست کتاب که مربوط به مفاهیم، اصول و صلاحیت مراجع اختصاصی کیفری می‌باشد شامل سه فصل است که فصل نخست آن اختصاص به ماهیت دادرسی‌های اختصاصی در مراجع اختصاصی کیفری و چالش‌های تأسیس این مراجع دارد، همچنین در فصل دوم اصول و ویژگی‌های حاکم بر دادرسی‌های اختصاصی کیفری  و در فصل سوم صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری با تأکید بر مراجع اختصاصی مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم که ترتیب و نحوه رسیدگی در دادسراها و مراجع اختصاصی کیفری را مورد بحث قرار می‌دهد شامل چهار فصل می‌باشد که در فصل نخست آن دادسرا و دادگاه انقلاب، فصل دوم دادسرا و دادگاه نظامی، فصل سوم  دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت  و نهایتا فصل چهارم دادسرا و دادگاه اطفال مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است.