امروزه اهمیت و نقش اساسی حمل و نقل دریایی در تجارت بین­الملل و برنامه­های توسعه اقتصادی به ویژه افزایش صادرات از طریق مرزهای دریایی بر کسی پوشیده نیست. در این رابطه اکثر کشورها حتی برخی از کشورها که به دریای آزد راه ندارند مانند سویس مقررات مربوط به ابعاد مختلف تجاری خود از طریق دریاها و آبراه­ها را در قالب قانون دریایی واحد و یا قوانین و مقررات ملی مستقل که مجموع آنها حقوق دریایی آن کشور را تشکیل می‌دهند، گردآوری کرده­ند.

اغراق نیست اگر بگوییم قراردادهای مربوط به حمل و نقل کالا امروزه در زمره­ی پنچ قرارداد پرکاربرد تجارت بین­الملل قرار می­گیرد. امروزه حتی با پیشرفت سریع حمل و نقل هوایی و جاده­ای، استفاده از کشتی برای جابه­جایی کالا و (تا اندازه­ی کمتری، مسافر) جایگاه خود را از دست نداده است. قراردادهای حمل و نقل دریایی امروزه یکی از پیچیده­ترین قراردادهای تجارت بین­الملل تلقی می‌شود، تا جایی که حتی استفاده از قراردادهای نمونه­ی اجاره یا بارنامه اگر چه به سهولت بیشتر در استفاده از قراردادهای دریایی مساعدت نموده اما چیزی از پیچیدگی ماهوی این قراردادها نکاسته است.

به علاوه، تفاوت سیستم­های حقوقی خود را به طرز بارزی در اختلاف رویه­های قضایی تفاسیر حقوقی مختلف نسبت به مسائل متفاوت مطرح در حقوق حمل و نقل دریایی نمایان می­سازد. به همین خاطر، ضرورت مطالعات تطبیقی در زمینه­ی حقوق حمل و نقل دریایی دوچندان می­شود. مشابه آن چه که در دیگر رشته­های حقوق تجارت بین­الملل دیده می­شود. حقوق حمل و نقل دریایی تأثیر بسیاری از حقوق کامن لا گرفته است. سابقه­ی زیاد کشور انگستان در امر دریانوردی: استفاده از زبان انگلیسی در امور قراردادی حمل و نقل دریایی و بیش از پانصد سال سابقه­ی دادگاه­­های انگلیس در ایجاد عرف دریایی نفوذ کامن لا را در حقوق حمل و نقل دریایی بیشتر کرده­اند. این در حالی است که با وجود سابقه­ی باستانی ایران در امر دریانوردی، تا قبل از سال 1343 عملاً هیچ قانونی در ایران با موضوع حمل و نقل دریایی به ظهور نرسیده بود. جالب آن که، قانون دریایی مصوب 1343 نیز با مختصر تفاوتی برگردان بروکسل 1924 به شمار می­رود که خود تا اندازه­ی زیادی قواعد موجود کامن لا در زمینه­ی بارنامه­ی دریایی را مدون می­کرد. با این وجود، قانون دریایی سال 1343 با ترجمه و برخی از پیشرفته­ترین قواعد موجود در حقوق حمل و نقل دریایی نوید شروع فصلی تازه را در عرصه­ی حقوق حمل ونقل دریایی می­داد. در این پژوهش بر آنیم که با تحلیل قواعد کامن لا و قوانین موجود در ایران تصویر شفافی از حقوق و تعهدات در اجاره کشتی ارائه نماییم.