آزادی فوری کشتیهای متوقف شده، یکی از موضوعات روز حقوق دریاهاست. در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، تعریف مجزا و خاصی از آزادی سریع ارائه نشده است اما موارد و مصادیق آن درمواد مختلف بیان شده است.حاکمیت وصلاحیت دولت ساحلی درآبهای داخلی، دریای سرزمینی و دریای آزاد در حوزه‌ی حقوق دریاها همیشه در 2 تقسیم در برابر هم قرار می‌گیرند:

1-منفعت دولت ساحلی از حیث حفظ امنیت و تمامیت ارضی و منافع اقتصادی وتجاری

2-منفعت جامعه‌ی بین المللی از حیث حق تردد و آزادی ارتباطات

درباره موضوع آزادی کشتی ها چندین پرونده نزد دیوان بین المللی حقوق دریاها در هامبورگ صادر شده است.ایران کشوری دریایی است که از لحاظ تجاری، اقتصادی و... حائز اهمیت است.به عنوان مثال در قضیه تنگه‌ی هرمز و عبور مرور از این تنگه که اهمیت ان مربوط به روابط تاریخی غرب و کشورهای همسایه خلیج فارس وصادرات انرژی از این منطقه به سایر مناطق جهان است، ایران خواستار عبور و مرور بی ضرر از این تنگه شده و در مورد عبور نظامی‌ فرامنطقه ای نیز منوط به کسب اجازه‌ی قبلی دانسته است.مطابق کنوانسیون 1958 ژنو که ایران از اعضای ان می‌باشد و با توجه به عرف حقوق دریاها باید بیان داشت که:اعتراضات ایران مبنی بر قواعد این کنوانسیون در مورد عبور و مرور نظامی‌و... موجب محدود شدن این قاعده عرفی میگردد. اعتراض ایران ارتباط مستقیمی ‌با توقیف کشتی های بیگانه و آزادی فوری آن ها طبق خواسته‌ی خواهان دارد.

کتاب حاضر تلاش دارد با عنایت به ابهامات و برداشت های متفاوت موجود درباره آزادی سریع کشتی توقیف شده، مساله را با رجوع به کنوانسیون 1982، دیوان حقوق دریاها واصول وموازین کلی حقوقی بررسی نماید.در همین راستا مهمترین پرسش تحقیق حاضر این است که آراء کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دیوان حقوق دریاها و موازین کلی حقوقی درباره آزادی سریع کشتی توقیف شده چگونه قابل تفسیر واجراست؟