آشنايی انسان با پديده‌ حمل‌و‌نقل سابقه‌ای كهن دارد. درواقع حمل‌و‌نقل و ارتباطات، همزمان با تولد انسان شروع و با گسترش روزافزون فرهنگ و تمدن انسانی، توسعه يافت. ابتدايی‌ترين شيوه‌ حمل‌و‌نقل، باربری به‌وسیله‌ انسان بوده است. به‌تدریج، استفاده از چهارپايان و حيوانات باربر رايج شد، اين شيوه با اختراع چرخ به اوج خود رسيده و به‌مرور توسعه يافت كه وقوع انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم ميلادی، تغييرات بنيادينی را در زمينه‌ حمل‌و‌نقل به وجود آورد به‌طوری‌که امروزه به صنعتی پويا، فراگير و زيربنايی تبديل گشته و با حيات اقتصادی بشر ملازمه تنگاتنگی دارد.حمل‌و‌نقل از جهات مختلف ـ حمل‌و‌نقل دريايی، هوايی و زمينی ـ قابل‌تفکیک است؛ آنچه قرار است در اين نوشتار مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گيرد حمل‌و‌نقل جاده‌ای كالاست كه در قسم اخير جای می‌گيرد. شيوه‌ای كه به‌واسطه‌ی مزايای منحصربه‌فرد خود چون گستردگي، وسعت عمل و قابل‌دسترس بودن، كاراترين نوع حمل‌و‌نقل بوده و توجه همگان را به بازدهی و انعطاف‌پذيري خود معطوف داشته است. پس ضروری است كه از همه‌ی قابليت‌های درونی و بيرونی اين صنعت به نحو احسن استفاده كرده تا حد توان در راه اعتلای آن كوشيد و با ارائه‌ی راه‌كارهای مختلف و متنوع در ابعاد مختلف آن، نقايص و ايرادات آن را مرتفع ساخت. راهكاری كه قرار است در اين مجموعه بدان پرداخته شود بحث تأثير شروط تغيير‌دهنده‌ مسئوليت و در مقوله، يعنی تأثير شروط عدم، تحديد و افزايش مسئوليت بر مسئوليت متصدی حمل‌و‌نقل است. بدين‌سان موضوع این کتاب، تجزیه‌وتحلیل اين شروط در كنار قرارداد حمل‌و‌نقل به‌منظور دستيابی به طرحی جامع است كه همانا از بررسي تأثير شروط فوق بر قرارداد حمل‌و‌نقل با مدنظر قرار دادن كنوانسيون قرارداد حمل‌و‌نقل بين‌المللی كالا از طريق جاده (C.M.R.) به دست می‌آید.

اشاره به اين مطلب مفيد است كه در برخی قراردادها و تعهدات، بنا به‌مقتضای توافق به‌عمل‌آمده، متعهد مسئوليت سنگينی را بر خود احساس مي‌نمايد كه همواره وی را مي‌رنجاند؛ اين دغدغه و تشويش خاطر نه‌تنها در مسير اجرای تعهد وی را با مشكلاتی همچون تحمل هزينه‌های غير‌ضروری، اجرای كند قرارداد و... مواجه می‌نمايد بلكه چه‌بسا، یک تخطی كوچك به‌واسطه‌ی جبران دشوار آن، مي‌تواند او را از تداوم در فعاليت خود بازدارد پس می‌بايست تدبيری در اين زمينه انديشيده شود. شروط عدم و كاهش مسئوليت، می‌توانند نقش شايانی را در اين زمينه ايفا نمايند. در برخی قراردادهای ديگر، اجرای مطلوب آن، نفعی ويژه برای متعهدٌله دارد كه بيم از دست دادن آن، گرچه وی را به انعقاد قرارداد وا‌می‌دارد ولی او را در جريان اجرای قرارداد، آشفته‌خاطر نگاه می‌دارد. درحالی‌که امكان درج شرط افزايش مسئوليت در قرارداد، نه‌تنها به اين نگرانی خاتمه می‌دهد بلكه در صورت نقض آن‌ هم، می‌تواند نفعي فراتر ازآنچه با اجرای قرارداد به دست می‌آورده، تحصيل نمايد.

اين تنها گوشه‌ای از فوايد شرط تغيير حدود مسئوليت است. بدين ترتيب قبول اعتبار اين شروط، بر مسئوليت متعهدان تأثير گذارده و همچون ابزاری در اختيار طرفين، جهت تغيير ميزان مسئوليت بكار می‌رود و به معضلاتی كه بی‌ترديد دامن‌گیر بسياری از تعهدات می‌باشد، پايان می‌دهد؛ اما درعین‌حال، بايد دانست كه در برخی موارد، مجاز دانستن اين شروط مشكل‌ساز بوده و نظم عمومی، توافق برخلاف آن‌ها را منع می‌نمايد. اين مقوله كه در قوانين مختلف، به انحاء متفاوتی مورد تصريح قرار گرفته است، در قرارداد حمل‌و‌نقل نيز، جايگاه بحث‌برانگیزی دارد كه ضروری است هنگام انعقاد قرارداد حمل‌ونقل مدنظر قرار گرفته، از تعرض به آنها خودداری شود.

اين موضوع در قوانين راجع به حمل‌ونقل، همواره محل بروز ترديدهای عميقی بوده و به انحاء متفاوتي راجع به آنها تصميم‌گيري شده است. قانون تجارت ايران اعتبار اين شروط را در قرارداد حمل پذيرفته اما كنوانسيون C.M.R. كه بر حمل‌ونقل بين‌الملي جاده‌اي كالا حاكم است، برخوردي متفاوت با اين شروط نموده و اعتبار آنها را (عدم و تحدید)، مخدوش نموده است. بدين ترتيب، بررسي تدابير متفاوت فوق و تأثیر شروط مذكور در قرارداد حمل‌ونقل، می‌تواند در كنار شناخت دقيق اثر آن، بر اصلاح قانون تجارت نيز مؤثر واقع شود كه در اين نوشتار سعي بر تبيين و تشريح آن می‌شود.

 با مراجعه به قانون تجارت، با قراردادهايي مواجه خواهيم شد كه اگرچه ازنظر قواعد عمومي مندرج در ماده 190 ق.م.، با قراردادهاي موضوع اين قانون مشابهت دارند، اما از جهات متنابهي همچون نحوه‌ی انعقاد قرارداد، ماهيت تعهدات، مسئوليت نقض آنها، مرور زمان، ادله اثبات دعوي، نحوه‌ی رسيدگي به اختلافات و... با این‌گونه قراردادها، مغايرت دارند كه اصولاً منشأ اين تغاير و تهافت، به دو اصل بنيادين موجود در حقوق تجارت يعني اصل سرعت و تقويت اعتبار، بر‌مي‌گردد. يكي از مهم‌ترين اين قراردادها، قرارداد حمل‌و‌نقل است كه نقش عمده‌ای را در عرصه‌ی تجارت و بازرگاني، ايفا می‌كند. گفته شد كه صنعت حمل‌و‌نقل از اركان عمده‌ی تجارت و درنتیجه اقتصاد يك كشور بوده و هرگونه ترقي و پيشرفت در اين امر، بی‌ترديد موجبات گسترش و توسعه‌ی بازرگاني را فراهم می‌سازد تحقيق و بررسي به‌منظور ارائه راهكارهاي جديد و متنوع در اين زمينه، مي‌تواند به اين سير صعودي كمك شاياني نموده و معضلات موجود بر سر راه آنرا مرتفع سازد زيرا يكي از رايج‌ترین و متداول‌ترين موضوعات قابل‌توجهی كه در روابط تجاري داخلي و خارجي بين دول وجود دارد، مسائل و مشكلات مربوط به حمل‌و‌نقل است چراکه هرگونه وقفه يا وجود ضعف در روند حركتي اين صنعت، می‌تواند باعث ورود خسارات جبران‌ناپذیری به جامعه اقتصادي و سرمايه‌هاي شخصي، گردد. پس اهميت كاربردي اين قرارداد، ايجاب می‌نمايد كه كاری در اين زمينه صورت بگيرد و مسلّم است كه تحقيق و پژوهش در ابعاد مختلف آن، می‌تواند زمينه‌ی بهره‌جويي و استفاده‌ی بهينه از اين صنعت را از طريق كاستن از موانع پيش روي آن، فراهم سازد.

اما بايد اشاره كرد كه، بااین‌همه ارزش و اعتبار قابل‌تصور در اين قرارداد، چه در سطح داخلي و چه در سطح بين‌المللي و وجود قوانين و مقررات متعدد جديد و مدرن شايان توجه در اين زمينه، متأسفانه در كشور ما هنوز حمل‌و‌نقل زميني (كه موضوع اصلي اين نوشتار است) تابع قانوني است كه بسيار ابتدايي و اجمالي بوده و يكي از موانع اصلي توسعه اين صنعت به شمار می‌رود، هرچند مصوبات بعدي تا حدودي نقايص آنرا مرتفع نمودند اما مسلم است آنجا كه چهارچوب يك مجموعه و ساختار، توان مقاومت و پاسخگويي در برابر معضلات موجود را ندارد، اقدام در جهت تقويت آن از طريق مصوبات فرعي، تأثير چنداني نخواهد داشت. پس همتي را می‌طلبد كه با تحقيق و بررسي در اين زمينه و اقتباس از مقررات مربوطه خارجي از جمله کنوانسیون‌های بين‌المللي، با ارائه‌ی راهكارهاي مفيد و ضروري، در صدد اصلاح آن برآمد و هرچه بيشتر و بهتر، به ارتقاء سطح اين صنعت بنيادين كشور، كمك نمود.

يكي از مقولاتي كه مي‌تواند در اين مسير، نقش شایان ‌ذکری را ايفا نمايد، بحث تغيير حدود مسئوليت متصدي است كه در قالب سه شرط عدم، افزايش و تحديد مسئوليت، مورد بررسي واقع مي‌گردد. امكان درج اين شروط در قرارداد، در كنار رعايت و احترام به اصل آزادي قراردادها كه بشر همواره وصول به آنرا مد‌نظر داشته، سبب ايجاد توازن و تعادل بين طرفين قرارداد شده و بواسطه‌ی تقسيم خطرات، كاستن از هزينه و نگراني‌ها، افزايش درجه احتمال اجراي مطلوب قرارداد، ترغيب و تشويق دست‌اندركاران به سرمايه‌گذاري و فعاليت در اين زمينه، امكان رقابت در صحنه بین‌المللی و...، پويايي اقتصاد كشور را به دنبال دارد؛ اما اين گفتار به همین‌جا ختم نمي‌شود زيرا نبايد در عقيده فوق، افراط نمود. بلكه گاه شرايط اقتضاء دارد كه در مواردي، بنا به برخي ملاحظات، طرفين قرارداد حمل، مجاز نباشند كه شروط مذكور را به نحو دلخواه در قرارداد درج نمايند. اين موارد كه ريشه در نظم عمومي دارند بيشتر در قالب شرط عدم يا تحديد مسئوليت ظاهر مي‌گردند و اين درست همان اشتباهي است كه مقنن در قانون تجارت مرتكب آن گرديده است. پس ضروري است كه با ملاحظه نظرات و عقايد مختلف، تدبيري در اين زمينه انديشيده شود كه به موجب آن بتوان نقايص منعكس در قانون تجارت را اصلاح نمود به همين خاطر، در اين كتاب سعي شده تا با مطالعه كنوانسيون C.M.R و تطبيق آن با قانون تجارت، ايده‌اي جديد و راهگشا در جهت استفاده مطلوب و بهينه از قرارداد حمل‌و‌نقل ارائه شود.

 ساختار اصلي اين مجموعه بر اساس عنوان آن سازماندهي شده است؛ بدين ترتيب، ازآنجاکه مباحث و مطالب قابل‌طرح در اين نوشتار، عموماً در دو دسته متفاوت جاي می‌گیرند چنين تشخيص داده شد كه مباحث فوق و نكات مفيد و ضروري پيرامون آن، در دو بخش مطرح گردند تا بتوان در ارائه مطالب موردنظر چه از نظر ماهوي و چه از نظر شكلي به نحو احسن عمل نمود.

در بخش اول، مسئوليت متصدي حمل‌و‌نقل در حقوق تجارت ايران و كنوانسيون C.M.R. بررسي و تحليل خواهد شد. چنين تصميمي، بدان جهت اتخاذ شد كه زماني مي‌توان بحث راجع به شروط و تأثير آنها را بر مسئوليت متصدي مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داد كه از قبل ذهن خواننده با حدودوثغور مسئوليت متصدي آشنا شده باشد، به‌عبارت‌دیگر، ابتدا مي‌بايست مسئوليت متصدي و مباحث عجين با آن تشريح شده باشند تا در مرحله بعد بتوان از تأثير شروطي سخن گفت كه قرار است بر اين مسئوليت تأثير گذارده و آنرا ساقط يا محدود نموده و يا افزايش دهند؛ در اين راستا، براي بيان جامع مطالب، بخش اول به سه فصل و هر فصل به دو مبحث تقسيم گرديده است. در فصل اول كه عنوان مباحثی تمهيدي پيرامون موضوع کتاب بر آن نهاده شد تعاريفي مقدماتي راجع به آنچه كه در مباحث آينده، به نوعي احاطه بر آنها ضروري است، به عمل مي‌آيد. سپس برخي از قوانين و مقررات مهم حاكم بر حمل‌و‌نقل جاده‌اي داخلي و بين‌المللي معرفي و شرحي مختصر بر هر يك داده مي‌شود. در فصل دوم نيز در دو مبحث، مطالبي راجع به ماهيت قرارداد حمل، خصايص آن، قانون حاكم بر آن، ماهيت مسئوليت متصدي، قلمرو اين مسئوليت و بعد زماني آن، مورد مطالعه و بررسي قرار خواهند گرفت؛ اما در فصل سوم، موارد مسئوليت و مصاديق معافيت متصدي حمل‌و‌نقل جاده‌اي از ديدگاه قانون تجارت و كنوانسيون C.M.R. مطرح مي‌شوند. اين فصل كه داراي دو مبحث است به مواردي از مسئوليت متصدي مثل عدم تحويل كالا، تحويل آن به‌صورت ناقص و معيوب، تأخیر در تسليم و... اشاره و سپس اسباب معافيت وي را، همچون قوه قاهره، مرور زمان، تقصير ارسال‌کننده و مرسلٌ‌اليه و...، تبيين مي‌نمايد. شروط معاف كننده از مسئوليت كه به‌شرط عدم و تحديد مسئوليت شهرت يافته‌اند نيز در اين مقوله قرار مي‌گیرند و همين مبحث، پل ارتباطي بين بخش اول و بخش دوم خواهد بود.

سپس، بخش دوم اين كتاب به بحث پيرامون تأثير شروط عدم، تحديد و افزايش مسئوليت اختصاص داده شده است. ظاهراً این‌گونه به نظر مي‌رسد كه مي‌بايست در سه فصل، مطرح و بررسي گردد و همين امر، ما را بر آن داشت كه بخش اول را در سه فصل ارائه نماييم؛ اما نظر به اينكه اكثر مباحث قابل‌طرح در دو شرط عدم و تحديد مسئوليت، مشابه و يكسان مي‌باشند، براي جلوگيري از اطناب كلام و پرهيز از تكرار مطالب، چنين تشخيص داده شد كه اين دو شرط در يك فصل و بر اساس برخي نوشته‌ها، [1] تحت عنوان «شرط كاهش مسئوليت» مورد مطالعه و بررسي قرار گيرند. به همين خاطر، فصل اول از بخش دوم با عنوان «شرط كاهش مسئوليت متصدي حمل‌و‌نقل در حقوق ايران و كنوانسيون C.M.R.» ناميده و مطرح مي‌گردد. در اين بخش نيز ازآنجاکه لازمه بحث و بررسي پيرامون تأثير شرط كاهش مسئوليت بر مسئوليت متصدي، احاطه بر شرط كاهش مسئوليت مي‌باشد، تصميم بر آن شد كه اين فصل نيز در دو مبحث مورد مطالعه و بررسي واقع شود. در قسمت اول هدف بر اين است كه با طرح مطالبي همچون تعريف شرط كاهش مسئوليت، مفاهيم مشابه آن، حدود و قلمرو اين شرط در مسئوليت قراردادي و خارج از قرارداد، اعتبار اين شرط (مباني موافقين و مخالفين) و موارد بطلان شرط كاهش، چهارچوب شرط مذكور براي خواننده ترسيم شود؛ اما در مبحث دوم، بحث راجع به تأثير شرط كاهش مسئوليت بر مسئوليت متصدي در حقوق ايران و كنوانسيون، در دو گفتار مطرح مي‌گردد. در گفتار اول، مطالبي راجع به اثر صحت شرط كاهش مسئوليت، قلمرو آن نسبت به اعمال مأمورين و گماشتگان و همچنين در رابطه با ورثه و خويشاوندان متصدي، مطرح و در گفتار دوم مباحثي پيرامون اثر بطلان شرط كاهش مسئوليت ارائه خواهد شد.

فصل دوم اين بخش، تحت عنوان «شرط افزايش مسئوليت بر مسئوليت متصدي حمل‌و‌نقل در حقوق ايران و كنوانسيون C.M.R.» مطرح مي‌شود اما مشكل قابل‌توجهی كه در اين مقوله، در مقايسه با فصل قبل وجود دارد اين است كه اين شرط اصولاً بدون هيچ ترديد و شبهه‌اي موردقبول و اضعان قوانين قرار گرفته و صاحب‌نظران نيز، كمتر به اين شرط پرداخته يا آن را مورد ايراد قرار داده‌اند. غالب تشكيك‌ها در عقود اماني و به‌ویژه عقد اجاره و عقد وديعه قابل‌ملاحظه هستند اما در عقود غير اماني، این‌گونه مباحث جايگاهي ندارد. در قرارداد حمل‌و‌نقل نيز وضع چنين است چراکه چه در قانون تجارت و چه در كنوانسيون C.M.R.، اعتبار اين شرط مورد تصريح مقنن قرار گرفته است و ازآنجاکه بحث عميق و قابل‌توجهی در اين مقوله در مقايسه با شرط كاهش مسئوليت وجود ندارد تصميم بر آن شد كه اين فصل به‌اجمال مطرح شود. بدين ترتيب فصل مذكور در دو مبحث ارائه مي‌گردد؛ مبحث اول به مباحثي پيرامون تبيين و تشريح شرط افزايش مسئوليت اختصاص داده شد و در مبحث دوم در دو گفتار وضعيت شرط افزايش مسئوليت در كنوانسيون C.M.R و قانون تجارت ايران مطرح و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار خواهد گرفت.