حقوق، پديده‌اي اجتماعي است و هدف آن، تنظيم روابط اجتماعيِ اشخاص جامعه است و «قراردادها» در وصول به اين هدف، جايگاهي بس رفيع و بنيادي دارند. اهميّت قرارداد بر كسي پوشيده نيست؛ زيرا، نه تنها جامعة حقوقي، بلكه ديگران نيز با آن سر و كار دارند و پي به اهميّت آن برده‌اند. به ديگر سخن، اَعمال حقوقي، از جمله عقود و قراردادها (به ويژه بيع)، مردم عادي را هم به خود درگير نموده و به صحنه كشانده‌اند، به گونه‌اي كه هيچ‌كس، از آن‌ها بي‌نياز نيست. مثلاً هستة اصلي جامعه كه همانا خانواده است، بر محور عقد و پيماني استوار است كه زن و شوهر با هم مي‌بندند. به طور كلّي، مي‌توان گفت: همة اشخاص از هر صنف و گروهي و حتّي به‌طور ويژه، اشخاص حقوقي، ( اعم از اشخاص حقوقي «حقوق عمومي» و «حقوق خصوصي»)، مانند دولت‌ها، سازمان‌هاي دولتي و شركت‌هاي تجاري و غيرتجاري، با تنظيم قرارداد و پيمان‌هاي خصوصي است كه روابط خود را با ديگران تنظيم مي‌كنند و با استفاده از همين ابزار است كه در برابر ديگران تعهّد مي‌كنند و يا تعّهد ديگران را مي‌پذيرند، يا آن را به تعّهد ديگر تبديل مي‌كنند، يا انتقال مي‌دهند و يا آن را اسقاط مي‌نمايند، و خلاصه آن‌كه، افراد با يكديگر قراردادهائي منعقد مي‌كنند، كه دربردارندة حقوق و تكاليفي هستند، يعني موارد و مصاديقي از «حق» و «حكم» در آن‌‌ها نهفته كه شناخت ماهيّت و ضابطة تشخيص آن‌ها ضرورت دارد. زيرا، اين‌گونه روابط معاملاتي، بخش عمده‌اي از فهرست كلّي روابط اجتماعي افراد است كه در حوزة قراردادها واقع شده است، كه نقش بنيادي و اهميّت آن‌ها، نيازي به بيان ندارد و بر همه افراد واضح و آشكار است و استدلال و تجزيه و تحليل هم نمي‌خواهد.

باري، به همين دليل، در كشور ما نيز بخش عمده‌اي از مقرّرات قانون مدني، به بحث عقود و معاملات و نيز شروط و تعهّدات مندرج در آن‌ها اختصاص يافته و طبق مادّة 219 از اين قانون: «عقودي كه برطبق قانون واقع شده، بين متعاملين و قائم مقام آنان لازم الاتّباع است مگر به رضاي طرفين اقاله يا به علّت قانوني فسخ شود». به همين جهت، حقّ خيار، بر اساس قانون و قرارداد به يكي از طرفين يا هر دو يا ثالث، اختيار فسخ معامله را مي‌دهد، كه موادّ 396 الي 457 ق.م به‌طور مشخّص، و برخي موادّ پراكندة ديگر در اين قانون، به اين امر اختصاص يافته است. در اين راستا، يكي از مسائلي كه در بحث خيارات، نيازمند توجّه و تحليل است، مادّة 448 ق.م مي‌باشد. قانون‌گذار در اين مادّه، مقرّر نموده: «سقوط تمام يا بعض از خيارات را مي‌توان درضمن عقد شرط نمود». امّا برخلاف ظاهر اين مادّه، به نظر مي‌رسد اسقاط برخي از خيارات با مانع يا موانعي برخورد دارد و با اين كه مدّت‌هاي مديد است اندراج شرط مزبور، به عنوان «شرط اسقاط كافّة خيارات» در بسياري از اسناد و فرم‌هاي متّحدالشكل عادي و رسمي راجع به معاملات غيرمنقول (و اخيراً اتومبيل)، در كشور رايج و مرسوم شده، ليكن اين موضوع با انتقاداتي از سوي برخي از استادان حقوق، مواجه گرديده است.

اين بحث و مناقشة علمي، بر مي‌گردد به اين كه در مورد مفهوم و ماهيّت «حق» و«حكم» و به تبع آن، مفهوم و ماهيّت «خيار» (در انطباق با اين دو مفهوم)، در آثار نويسندگان فقه و حقوق، كمتر كار شده، و در تشخيص آن دو مفهوم، معياري قطعي به دست نيامده است. بنابراين، به منظور روشن شدن اين موضوعات، اين كتاب با عنوان «نظرية حق و حكم و اِعمال آن بر درخصوص خيارات، در فقه و حقوق ايران»، به شرحي كه بيان مشخّصات موضوعي آن در ذيل خواهد آمد، در دست نگارش و تدوين قرار گرفت، كه سرانجام به لطف خداوند و با استفاده از آثار فاخر و ارزشمند فقهاي اسلامي و علماي حقوق، توفيق اتمام آن دست داد.

گفتني است، در آثار ماندگار فقهاي اماميه و نيز نويسندگان و استادان حقوق، علي‌رغم اين‌كه، هر كدام از ايشان به گونه‌اي به مسألة «حق» و «حكم» (هر چند به‌طور پراكنده) پرداخته‌اند، ليكن دربارة بيان ماهيّت حق و حكم و به ويژه، انطباق مفهوم و ماهيّت خيار با اين دو مفهوم، تحقيقات مفصَّل صورت نگرفته و ضابطه معيّني براي تشخيص اين مفاهيم، كه مورد اتفاق نظر همة آنان باشد، معرفي نشده است؛ بنابراين، در اين تحقيق، مسألة حائز اهميّت در خصوص خيارات، «حق يا حكم بودن» آن‌هاست، كه مورد توجّه فقهاي اسلامي، به ويژه، مرحوم شيخ انصاري در مكاسب، بوده است. «حق» و «حكم» در اصطلاح فقهي و حقوقي داراي معاني و آثار و احكام گوناگوني است، از جمله مي‌توان گفت: از ويژگي‌هاي حق، اين‌ است كه صاحب حق، با قصد و ارادة خود مي‌تواند آن‌ها را به نحوي منتقل و يا اسقاط نمايد و در مقابل، در «حكم» (كه امر و نهي قانون‌گذار است) ارادة افراد و تراضي آنان برخلاف آن‌ها معتبر نيست. بنابراين، تفاوت اصلي اين دو اصطلاح، در جواز دخالت ارادة افراد در اسقاط و سلب مراتب فوق آشكار مي‌شود، كه در خصوص حق و يا حكم بودن خيارات، هرچند در بادي­امر و با توجّه به ظاهر قوانين فعلي، بايد بر «حق بودن» خيارات نظر داد، امّا موضوع ديگري كه فوراً رخ مي‌نمايد، اين است ‌كه، آيا حق بودن خيارات، يك قاعدة كلّي و بدون استثناء است و يا به مانند ساير قواعد عام، داراي تخصيص يا تخصيصاتي است؟ كه ثمرة اين بحث، در قسمت مطالعة شرط «اسقاط كافّة خيارات» نمودمي‌يابد.

باري، به موجب مادّة 448 قانون مدني، سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي‌توان در ضمن عقد شرط نمود، كه اين مادّه، به طور مطلق بيان شده و اكثريت افراد جامعه، به ظاهر آن اكتفا كرده‌اند، به‌طوري كه روية قضائي و نيز روش حاكم بر تنظيم اسناد عادي و نيز رسمي معاملات املاك در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي با مفاد آن همراهي دارند. حال، سؤال اصلي اين است كه آيا واقعاً در تمامي موارد، امكان اسقاط خيارات به عنوان يكي از احكام «حق» از سوي صاحب خيار وجود دارد؟ و يا در برخي موارد، تغيير وضعيت و اسقاط برخي از آن‌ها امكان پذير نيست و با مانع يا موانعي مواجه است و بايد آثار حكم و قواعد امري را بر آن‌ها بار نمود؟ و به علت اين ترديدها، از آن‌جايي‌كه مبناي اصلي تأسيس خيارات، پيشگيري از ضرر و ضرار و جبران ضرر ناروا و اجراي عدالت اجتماعي در قراردادهاست، لذا اندراج چنين شرطي، همواره مورد مناقشه و ايراد اكثر علماي حقوق بوده است، به طوري كه، در ميان فقها و حقوق‌دانان، پيرامون مسألة مزبور، لااقل در «اسقاط برخي خيارات» اتفاق نظر، مشهود نيست، چرا كه، عدهّ‌اي از ايشان، به صحّت چنين شرطي و عدّه‌اي ديگر، به جهات مختلفي، از جمله مخالفت آن با نظم عمومي و با مقتضاي ذات عقد و برخي ديگر از موانع، قائل به بطلان شرط اسقاط كافّة خيارات (و يا بعضي از خيارات) هستند و حتّي برخي از ايشان، چنين شرطي را مفسد عقد هم دانسته‌اند.

بنابراين، كتاب حاضر، تحقيقي است كه در جهت توضيح و پاسخگويي به مسائل و پرسش‌هاي مطروحه در مورد تبيينِ ماهيّت حق و حكم و انطباق آن‌ها بر «ماهيّت خيار» و در نهايت درخصوص اندراج شرط مزبور در قراردادها، شكل خواهد گرفت، كه با مراجعه به آثار و تأليفات علما و حقوق‌دانان، در صدد مطالعة دقيقِ ماهيّت حق و حكم و شناخت قواعد امري و تكميليِ حاكم بر خيارات و بررسي ابعاد حقوقيِ ناشي از نتيجة حق يا حكم بودن آن‌ها و درپايان، در پي تبيين استثنائات وارد بر «حقّ اسقاط خيارات» است، زيرا اطلاق مادّة 448 قانون مدني، سبب ايجاد ابهامات و شبهاتي شده است كه بايد در رفع آن‌ها كوشيد، بنابراين، اهداف عمده و علل اصلي تدوين اين كتاب عبارتند از:

تبيين ماهيت حق وحكم و بيان ماهيّت خيار به منظور تعيين ضابطة تشخيص حق و حكم بودن خياراتِ مشتبه حق و حكم.

وضعيت حقوقي شرطِ «اسقاط كافّة خيارات» و بررسي اعتبار يا عدم اعتبار اندراج چنين شرطي نسبت به اسقاط برخي خيارات، مثل خيار غبن، تدليس، رؤيت، تعذّر تسليم و مانند اين‌ها.

مطالعه و توضيح اختلاف آراءِ موجود، پيرامون «شرط اسقاط كافّة خيارات» و «استثنائات وارده بر آن» و تجزيه و تحليل و نقاط قوّت و ضعف اين آراء و نظريه‌ها.

در ادامه بايد گفت: پس از تبيين ماهيّت حق و حكم، بايد ديد، خيارات در زمرة «حقوق» قرار مي‌گيرند و يا در زيرمجموعة «احكام» به شمار مي‌آيند؟ به ديگر سخن، قواعد آمره و مخيّرة (تكميلي) حاكم بر خيارات چه مواردي هستند؟ كه از جمله‌ي آن­هاست اين‌كه:

آيا پيش‌بيني «اسقاط كافّة خيارات» صحيح است؟ و اين‌كه، آيا اين قاعده يك قاعدة عام و زيرمجموعة قواعد تكميلي محسوب مي‌شود، مباني محدود‌كنندة اسقاط برخي از خيارات كدامند؟ و بالأخره، آيا امكان اسقاط خياراتي مانند «خيار تدليس»، «خيار رؤيت»، «خيار غبن» و «تعذّر تسليم» (در برخي حالات آن‌ها) درضمن عقد وجود دارد؟ و در نهايت، راه حل پيشنهادي جهت رفع ابهامات موجود، در خصوص مسألة صحّت يا عدم صحّت «شرط اسقاط كافّة خيارات» در مورد بعضي از آن‌ها، مثل خيار تدليس، چيست؟ كه به نظر مي‌رسد، خيارات در زمرة «حقوق» قرار دارند و به مانند هر حق ديگري، قابل نقل و انتقال و اسقاط مي‌باشند. با وجوداين، بايد گفت: اين قاعدة عام علاوه ‌بر داشتن برخي ابهامات، با استثنائاتي چند، روبه‌رو است و به رغم اين‌كه، امكان اسقاط كافّة خيارات در مادّة 448 قانون مدني پيش‌بيني شده، ليكن اين امر به جهت تعارض و برخورد با موانعي محدود كننده از جمله، نظم عمومي، مقتضاي ذات عقد، و ساير موانع موجود، مي­توان گفت: امكان اسقاط پيشاپيش خياراتي همچون خيار تدليس (درضمن عقد) وجود نداشته باشد. كه در اين راستا، ضمن ارائة برخي راه‌حل‌هاي قابل انجام در زمينة اصلاح مادّة 448 ق.م، سرانجام چند بند قانوني كه در ذيل مادّة مزبور قرار گيرد، ارائه و پيشنهاد شده است، تا بلكه ابهامات، ايرادات و اشكالات اندراج «شرط اسقاط كافّة خيارات» مرتفع شده يا به حداقل تقليل يابد.

قابل ذكر است: با تحقيق و جستجوي اوليّه در منابع موجود در كتابخانه‌ها و سايت‌هاي حقوقي مرتبط، درخصوص پيشينة چنين تحقيقي و منابعِ راجع به عنوان اين كتاب، ملاحظه شده كه در ميان منابع فارسي (داخلي) اعم از تأليف و ترجمه (چه به صورت كتاب، مقاله و پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري)، منبعي كه به طور مستقيم و مشخّص به موضوع اين كتاب (به‌خصوص، در مورد انطباق ماهيّت «حق» و«حكم» برخيارات) پرداخته باشد، يافت نشد و فقط تعداد محدودي از منابع فارسي و پايان‌نامه‌هاي دورة كارشناسي ارشد با عنوان ماهيّت اسقاط كافّة خيارات و برخي عناوين مشابه و مرتبط با موضوع، به دست آمد، كه آن‌هم تاحدودي در ارتباط با بخشي از موضوع اين كتاب مي‌باشند. با اين‌حال، بيشتر منابع مطالعاتي مؤثّر، براي ادامة تحقيق در موضوع مزبور، فقهي و به زبان عربي است، كه به علّت ارتباط عميق موضوع حاضر با فقه اماميه، از اهميّت ويژه‌اي برخوردارند، كه اينجانب در مسير اين تحقيق، از آثار سترگ و ماندگار برخي از فقهاي گران‌قدر اماميه و حقوق‌دانان محقّق، بهره‌هاي فراوان برده‌ام، به خصوص فقهائي همچون محقق حلّي، علامه حلّي، شيخ محمدحسن نجفي، «صاحب جواهر»، كه از زمان اين بزرگواران، آتشفشان قلّة بلند فقه اماميه شروع به غرّش و تراوش نموده و با تأليف مكاسب شيخ انصاري و برخي ديگر از آثار فقهاي متأخّر و بعضاً معاصر، به اوج خود رسيده و در آثار و تأليفات استادان محقّق حقوق، جلوه و تجلّي خاصّي يافته است. بنابراين، در كنار كتب فقهاي محقّق، آثاري از برخي حقوق‌دانان برجستة كشورمان، مانند مرحومان دكتر سيّدحسن امامي، دكتر ناصر كاتوزيان و نيز آقايان دكتر محمّدجعفر جعفري لنگرودي و دكتر سيّدحسين صفائي نيز نقش مهمّي در تكميلِ اين كتاب داشته‌اند.   

در اين­جا لازم به ذكر است كه: مطالب اين كتاب به منظور مطالعه و تطبيق ماهيت و احكام حق و حكم و خيارات، در دو بخش طبقه‌بندي شده، مندرجاتِ هر بخش، به ترتيب، به فصل، مبحث، بند، الف و ب، و سپس شماره‌بندي، تقسيم گرديده است. بخش يكم شامل دو فصل است، در اين فصل‌ها و مباحث ذيل آن‌ها، مفاهيم كلّي راجع به مفهوم و ماهيّت حق و حكم و تطبيق آن‌ها با مفهوم و ماهيّت خيار مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته، و عناصر مشترك بين آن‌ها نيز شناسائي و مورد تجزيه و تحليل حقوقي واقع شده است، چرا كه تشخيص نظام حقوقي حاكم بر يك نهاد حقوقي مستلزم تشخيص ماهيت آن نهاد است.

بخش دوم، نيز طي دو فصل و با مباحث تعيين شدة ذيل آن‌ها نگارش يافته است. در اين دو فصل، احكام حق و حكم از حيث نقل و انتقال و اسقاط‌پذيري آن‌ها و تطبيق اين احكام با احكام خيارات بحث و بررسي شده و سپس مسألة اسقاط‌پذيري خيارات (به‌طور كلّي) و مباني محدود‌كنندة اسقاط برخي از خيارات و در نهايت، مصاديق اسقاط خيار، به عنوان حق و يا حكم، تحت عناوين «خيارات قابل اسقاط مسلّم» و «غيرقابل اسقاط مردّد» و «غيرقابل اسقاط مسلّم» به تفصيل، مورد مطالعه واقع گرديده است.